التعليقات مغلقة لهذا المنشور
جهوي
الجمعية المغربية لحقوق الانسان بآسفي تطلق النار على “البيجيدي” بآسفي و” كِشـ24″ تكشف الأسباب
نشر في: 9 مايو 2016
حيث طالبت الجمعية، الوالي عبد الفتاح لبجيوي، بالتدخل العاجل لوقف ما أسمته بالمهزلة، موضحة في بيان لها توصلت "كِشـ24" بنسخة منه، أنه وفي اطار سعي سلطات آسفي لترحيل عدد من الباعة الجائلين بسوق اعزيب الدرعي، نحو ما أسمته الجمعية بالمجهول، فقد تفاجأ الباعة بتحويل سوق السمك الغير مستغل مند عشر سنوات، الى دكاكين بعد أن كان المستغلون السابقون قد تخلوا عن السوق المذكور، وشرعوا في مزاولة مهن أخرى كالبناء والسمسرة.
وقال بيان الهيئة الحقوقية، أن عمليات توزيع الدكاكين على المستفيدين شابتها خروقات، بعد أن كشفت تحريات الجمعية استفادة المستشار الجماعي من حزب العدالة والتنمية، الجيلالي بن اجدية، من دكان بالسوق المذكور، رغم أنه يمتهن البناء يؤكد بيان الهيئة الحقوقية المذكورة، والذي عاد ليشير الى أن هناك عدد من المستفيدين، قد تنازلوا عن الدكاكين التي منحت لهم، لأشخاص لا علاقة لهم بسوق اعزيب الدرعي، مقابل مبالغ مالية خيالية.
وتساءل نفس البيان، عن مدى صلاحية المجلس البلدي لآسفي، في تفويت ممتلكات الجماعة، والتصرف حسب هواه دون حسيب أو رقيب على حد تعبير نفس بيان الجمعية المغربية لحقوق الانسان بآسفي، والتي طالبت الجماعة الحضرية لآسفي بالتراجع الفوري عن تفويت الممتلكات عن طريق المحسوبية والزبونية.
حيث طالبت الجمعية، الوالي عبد الفتاح لبجيوي، بالتدخل العاجل لوقف ما أسمته بالمهزلة، موضحة في بيان لها توصلت "كِشـ24" بنسخة منه، أنه وفي اطار سعي سلطات آسفي لترحيل عدد من الباعة الجائلين بسوق اعزيب الدرعي، نحو ما أسمته الجمعية بالمجهول، فقد تفاجأ الباعة بتحويل سوق السمك الغير مستغل مند عشر سنوات، الى دكاكين بعد أن كان المستغلون السابقون قد تخلوا عن السوق المذكور، وشرعوا في مزاولة مهن أخرى كالبناء والسمسرة.
وقال بيان الهيئة الحقوقية، أن عمليات توزيع الدكاكين على المستفيدين شابتها خروقات، بعد أن كشفت تحريات الجمعية استفادة المستشار الجماعي من حزب العدالة والتنمية، الجيلالي بن اجدية، من دكان بالسوق المذكور، رغم أنه يمتهن البناء يؤكد بيان الهيئة الحقوقية المذكورة، والذي عاد ليشير الى أن هناك عدد من المستفيدين، قد تنازلوا عن الدكاكين التي منحت لهم، لأشخاص لا علاقة لهم بسوق اعزيب الدرعي، مقابل مبالغ مالية خيالية.
وتساءل نفس البيان، عن مدى صلاحية المجلس البلدي لآسفي، في تفويت ممتلكات الجماعة، والتصرف حسب هواه دون حسيب أو رقيب على حد تعبير نفس بيان الجمعية المغربية لحقوق الانسان بآسفي، والتي طالبت الجماعة الحضرية لآسفي بالتراجع الفوري عن تفويت الممتلكات عن طريق المحسوبية والزبونية.
ملصقات
