الجمعة 29 مارس 2024, 07:16

مجتمع

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تقاطع نشاطا لوزارة الخلفي وتكشف الأسباب


محمد الهزيم نشر في: 13 نوفمبر 2018

أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رفضها المشاركة في حفل توزيع الجوائز على المجتمع المدني، الذي سيتم تنظيمه من طرف الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بعد يوم غد الخميس 15 نونبر الجاري، بالمسرح الوطني محمد الخامس بالرباط.وقد وجه المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، كشف من خلالها عن الأسباب التي دفعت بأعرق وأكبر جمعية حقوقية في المغرب اتخاذ هذا الموقف.نص الرسالة المفتوحة كما توصلت بها "كشـ24":المكتب المركزيرسالة مفتوحة موجهةللسيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدنيالسيد الوزير؛تحية وسلاما وبعد،توصلنا في المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بدعوة من وزارتكم لحضور حفل توزيع الجوائز على المجتمع المدني، الذي سيتم تنظيمه، يوم الخميس 15 نونبر 2018، بالمسرح الوطني محمد الخامس بالرباط؛ ويطيب لنا أن نعبر لكم بهذه المناسبة عما يلي:إنكم، السيد الوزير، على علم بدون شك أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تضم آلافا من المناضلين والمناضلات المدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان بأبعادها الشمولية ومرجعيتها الكونية، تتعرض لشتى أنواع التضييق والمنع من طرف سلطات وزارة الداخلية في العديد من الأقاليم، والعمالات، والدوائر، والباشويات والقيادات.وإن كنتم على غير علم بذلك، ومن أجل وضعكم في صورة هذه الوضعية، التي اشتدت منذ أواسط شهر يوليوز من سنة 2014، بعد الخطاب العدواني الذي ألقاه وزير الداخلية الأسبق تحت قبة البرلمان، واصفا بعض الجمعيات الحقوقية، التي تناضل ضد كافة أشكال التعسف والاعتداء على الحريات، بالكيانات التي تعيق عمل الأجهزة الأمنية في مجال محاربة الإرهاب، خدمة لأغراض وأجندات خارجية مقابل الحصول على تمويلات أجنبية؛ نسرد عليكم القليل من مظاهر التضييق الذي طال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان:1) حرمان فروع الجمعية من وصولات الإيداع، حيث تم رفض تسلم الملفات الخاصة بتجديد المكاتب بالنسبة ل 54 فرعا؛ ورفض تسليم وصل الإيداع المؤقت المنصوص على وجوب تسليمه في الحين في الفصل الخامس من قانون تأسيس الجمعيات بالنسبة ل 10 فروع؛ وتسليم الوصل المؤقت ورفض تسليم الوصل النهائي، رغم انصرام الآجال المنصوص عليها في نفس القانون، بالنسبة ل 9 فروع؛وهي الخروقات التي اضطرت الجمعية إلى اللجوء للقضاء الإداري، الذي أصدر لحد الآن 27 حكما يدين قرار السلطات برفض تسلم الملف القانوني ويلغيه. إلا أن ذلك لم يحد من شطط السلطات التي لم تستجب لمنطوق الأحكام واستمرت في حرمان فروع الجمعية من وصل الإيداع؛ وهو ما يحرمها من عدة حقوق أخرى، كالحصول على الدعم المالي من ميزانيات الجماعات الترابية المخصصة لدعم الجمعيات، والاستفادة من الفضاءات العمومية لإقامة أنشطتها الإشعاعية والتثقيفية في مجال التربية على حقوق الإنسان ونشر ثقافتها وقيمها الكونية...؛2) منع الجمعية من تنظيم أنشطتها في القاعات والفضاءات العمومية، حيث أحصينا ما لا يقل عن 140 منعا، رفع المكتب المركزي بخصوص اثنين منها دعوى في مواجهة السلطات وتم الحكم بإدانة قرار المنع؛ لكن ذلك لم ينفع أيضا في لجم قرارات المنع، وواصلت السلطات ممارسة شططها وتجاوزها للقانون واحتقارها لأحكام القضاء، عبر منع أنشطة الجمعية بالقاعات والفضاءات العمومية والخاصة، بما فيها تلك التي أقامتها بشراكة مع الدولة، مثل الضغط والتهديد اللذين مارستهما سلطات مدينة الرباط على صاحب فندق كانت، الجمعية قد حجزت لديه قاعات لتنظيم الورشات والعروض المبرمجة في إطار مشروع شراكة تجمعها حينها بوزارة العدل والحريات...؛3) منع إقامة المخيمات الحقوقية للجمعية، وحرمان ما لا يقل عن 400 شاب وشابة سنويا من الاستفادة من البرامج الترفيهية والتكوينية والفنية لمخيمات الجمعية، بعد أن كانت قد أقامت هذه المخيمات لأكثر من عشر سنوات، عرفت كلها نجاحا باهرا، واكتسبت خلالها الأطر التربوية والتخييمية للجمعية خبرات وكفاءات عالية...؛4) منع الجمعية من الاستمرار في الاشتغال مع الأندية الحقوقية في المؤسسات التعليمية التي كان مناضلو ومناضلات الجمعية يساهمون داخلها في تأطير ما لا يقل عن 500 نادٍ حقوقي، تنفيذا لالتزامات الجمعية في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة التعليم والجمعية والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية فرع المغرب منذ سنة 2004...؛5) حرمان الجمعية من تنظيم الحفل الافتتاحي لمؤتمرها الأخير (المؤتمر الحادي عشر) بمسرح محمد الخامس، الذي تدعوننا إلى فضاءاته لمشاركتكم حفل توزيع الجوائز على المجتمع المدني...؛6) اعتقال ومتابعة العديد من مناضلي ومناضلات الجمعية ومسؤوليها، حيث تمت أو تتم متابعة ما لا يقل عن 30 مسؤولا من مسؤولي فروع الجمعية في العديد من المناطق، كالدار البيضاء، والجديدة، وقصبة تادلة، وخنيفرة، وبرشيد، وزايو، واوطاط الحاج، والمضيق، والناظور، والحسيمة، وكرسيف، وبوعرفة، ووجدة، وتاهلة، وصفرو، وتطوان، وتمارة، وسيدي سليمان... بسبب نشاطهم الحقوقي ومؤازرتهم للمواطنين والمواطنات ضحايا الانتهاكات والتعسفات......إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نعتقد أن المجتمع المدني المغربي، وعلى رأسه الجمعيات الحقوقية، هو أولا وقبل كل شيء، في حاجة إلى احترام حقه في التنظيم والتجمع، وتوفير شروط العمل المادية للجميع، دون تمييز بين من يمدح الدولة ويطريها، ومن ينتقدها وينبهها إلى وجوب الاحترام التام للحقوق والحريات الأساسية، والكف عن ممارسة التضييق والشيطنة والتشهير في حق مختلف النشطاء والفاعلين داخل الحقل المدني.ونعتذر، إن كنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نرفض المساهمة في تلميع صورة سلطات تصر علانية على ممارسة الشطط، وتمعن في انتهاك سيادة القانون وتحقير القرارات القضائية، كما نرفض التطبيع مع سياسة القمع والمنع والتضييق والتشهير...ولكننا، في المقابل، مستعدون للمساهمة الجادة في أي مشروع يحترم استقلالية الجمعية والحركة الحقوقية والديمقراطية، ويخدم أهدافها، ويساهم في تطوير الوعي الحقوقي ببلادنا ونشر قيم وثقافة حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها دوليا.وإننا ننتظر منكم، كجهة وصية على المجتمع المدني داخل الحكومة، أن تعملوا على رفع كل مظاهر التضييق والمنع عن العمل الجمعوي والعمل النضالي والحقوقي، ووقف التشهير والمتابعات القضائية ضد المدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان، والاحتكام لسلطة القانون وتنفيذ الأحكام القضائية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووضع حد للاعتقال السياسي وممارسة التعذيب ببلادنا، والوفاء بالتزامات المغرب الدولية التي تكرس بمنطوقها الاتفاقي والتعاهدي الحقوق والحريات الأساسية للجميع؛ وتلكم، السيد الوزير، أكبر جائزة يمكن أن تقدمها الحكومة للمجتمع المدني المغربي.المكتب المركزي:الرباط، في 13 نونبر 2018.

أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رفضها المشاركة في حفل توزيع الجوائز على المجتمع المدني، الذي سيتم تنظيمه من طرف الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بعد يوم غد الخميس 15 نونبر الجاري، بالمسرح الوطني محمد الخامس بالرباط.وقد وجه المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، كشف من خلالها عن الأسباب التي دفعت بأعرق وأكبر جمعية حقوقية في المغرب اتخاذ هذا الموقف.نص الرسالة المفتوحة كما توصلت بها "كشـ24":المكتب المركزيرسالة مفتوحة موجهةللسيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدنيالسيد الوزير؛تحية وسلاما وبعد،توصلنا في المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بدعوة من وزارتكم لحضور حفل توزيع الجوائز على المجتمع المدني، الذي سيتم تنظيمه، يوم الخميس 15 نونبر 2018، بالمسرح الوطني محمد الخامس بالرباط؛ ويطيب لنا أن نعبر لكم بهذه المناسبة عما يلي:إنكم، السيد الوزير، على علم بدون شك أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تضم آلافا من المناضلين والمناضلات المدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان بأبعادها الشمولية ومرجعيتها الكونية، تتعرض لشتى أنواع التضييق والمنع من طرف سلطات وزارة الداخلية في العديد من الأقاليم، والعمالات، والدوائر، والباشويات والقيادات.وإن كنتم على غير علم بذلك، ومن أجل وضعكم في صورة هذه الوضعية، التي اشتدت منذ أواسط شهر يوليوز من سنة 2014، بعد الخطاب العدواني الذي ألقاه وزير الداخلية الأسبق تحت قبة البرلمان، واصفا بعض الجمعيات الحقوقية، التي تناضل ضد كافة أشكال التعسف والاعتداء على الحريات، بالكيانات التي تعيق عمل الأجهزة الأمنية في مجال محاربة الإرهاب، خدمة لأغراض وأجندات خارجية مقابل الحصول على تمويلات أجنبية؛ نسرد عليكم القليل من مظاهر التضييق الذي طال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان:1) حرمان فروع الجمعية من وصولات الإيداع، حيث تم رفض تسلم الملفات الخاصة بتجديد المكاتب بالنسبة ل 54 فرعا؛ ورفض تسليم وصل الإيداع المؤقت المنصوص على وجوب تسليمه في الحين في الفصل الخامس من قانون تأسيس الجمعيات بالنسبة ل 10 فروع؛ وتسليم الوصل المؤقت ورفض تسليم الوصل النهائي، رغم انصرام الآجال المنصوص عليها في نفس القانون، بالنسبة ل 9 فروع؛وهي الخروقات التي اضطرت الجمعية إلى اللجوء للقضاء الإداري، الذي أصدر لحد الآن 27 حكما يدين قرار السلطات برفض تسلم الملف القانوني ويلغيه. إلا أن ذلك لم يحد من شطط السلطات التي لم تستجب لمنطوق الأحكام واستمرت في حرمان فروع الجمعية من وصل الإيداع؛ وهو ما يحرمها من عدة حقوق أخرى، كالحصول على الدعم المالي من ميزانيات الجماعات الترابية المخصصة لدعم الجمعيات، والاستفادة من الفضاءات العمومية لإقامة أنشطتها الإشعاعية والتثقيفية في مجال التربية على حقوق الإنسان ونشر ثقافتها وقيمها الكونية...؛2) منع الجمعية من تنظيم أنشطتها في القاعات والفضاءات العمومية، حيث أحصينا ما لا يقل عن 140 منعا، رفع المكتب المركزي بخصوص اثنين منها دعوى في مواجهة السلطات وتم الحكم بإدانة قرار المنع؛ لكن ذلك لم ينفع أيضا في لجم قرارات المنع، وواصلت السلطات ممارسة شططها وتجاوزها للقانون واحتقارها لأحكام القضاء، عبر منع أنشطة الجمعية بالقاعات والفضاءات العمومية والخاصة، بما فيها تلك التي أقامتها بشراكة مع الدولة، مثل الضغط والتهديد اللذين مارستهما سلطات مدينة الرباط على صاحب فندق كانت، الجمعية قد حجزت لديه قاعات لتنظيم الورشات والعروض المبرمجة في إطار مشروع شراكة تجمعها حينها بوزارة العدل والحريات...؛3) منع إقامة المخيمات الحقوقية للجمعية، وحرمان ما لا يقل عن 400 شاب وشابة سنويا من الاستفادة من البرامج الترفيهية والتكوينية والفنية لمخيمات الجمعية، بعد أن كانت قد أقامت هذه المخيمات لأكثر من عشر سنوات، عرفت كلها نجاحا باهرا، واكتسبت خلالها الأطر التربوية والتخييمية للجمعية خبرات وكفاءات عالية...؛4) منع الجمعية من الاستمرار في الاشتغال مع الأندية الحقوقية في المؤسسات التعليمية التي كان مناضلو ومناضلات الجمعية يساهمون داخلها في تأطير ما لا يقل عن 500 نادٍ حقوقي، تنفيذا لالتزامات الجمعية في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة التعليم والجمعية والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية فرع المغرب منذ سنة 2004...؛5) حرمان الجمعية من تنظيم الحفل الافتتاحي لمؤتمرها الأخير (المؤتمر الحادي عشر) بمسرح محمد الخامس، الذي تدعوننا إلى فضاءاته لمشاركتكم حفل توزيع الجوائز على المجتمع المدني...؛6) اعتقال ومتابعة العديد من مناضلي ومناضلات الجمعية ومسؤوليها، حيث تمت أو تتم متابعة ما لا يقل عن 30 مسؤولا من مسؤولي فروع الجمعية في العديد من المناطق، كالدار البيضاء، والجديدة، وقصبة تادلة، وخنيفرة، وبرشيد، وزايو، واوطاط الحاج، والمضيق، والناظور، والحسيمة، وكرسيف، وبوعرفة، ووجدة، وتاهلة، وصفرو، وتطوان، وتمارة، وسيدي سليمان... بسبب نشاطهم الحقوقي ومؤازرتهم للمواطنين والمواطنات ضحايا الانتهاكات والتعسفات......إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نعتقد أن المجتمع المدني المغربي، وعلى رأسه الجمعيات الحقوقية، هو أولا وقبل كل شيء، في حاجة إلى احترام حقه في التنظيم والتجمع، وتوفير شروط العمل المادية للجميع، دون تمييز بين من يمدح الدولة ويطريها، ومن ينتقدها وينبهها إلى وجوب الاحترام التام للحقوق والحريات الأساسية، والكف عن ممارسة التضييق والشيطنة والتشهير في حق مختلف النشطاء والفاعلين داخل الحقل المدني.ونعتذر، إن كنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نرفض المساهمة في تلميع صورة سلطات تصر علانية على ممارسة الشطط، وتمعن في انتهاك سيادة القانون وتحقير القرارات القضائية، كما نرفض التطبيع مع سياسة القمع والمنع والتضييق والتشهير...ولكننا، في المقابل، مستعدون للمساهمة الجادة في أي مشروع يحترم استقلالية الجمعية والحركة الحقوقية والديمقراطية، ويخدم أهدافها، ويساهم في تطوير الوعي الحقوقي ببلادنا ونشر قيم وثقافة حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها دوليا.وإننا ننتظر منكم، كجهة وصية على المجتمع المدني داخل الحكومة، أن تعملوا على رفع كل مظاهر التضييق والمنع عن العمل الجمعوي والعمل النضالي والحقوقي، ووقف التشهير والمتابعات القضائية ضد المدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان، والاحتكام لسلطة القانون وتنفيذ الأحكام القضائية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووضع حد للاعتقال السياسي وممارسة التعذيب ببلادنا، والوفاء بالتزامات المغرب الدولية التي تكرس بمنطوقها الاتفاقي والتعاهدي الحقوق والحريات الأساسية للجميع؛ وتلكم، السيد الوزير، أكبر جائزة يمكن أن تقدمها الحكومة للمجتمع المدني المغربي.المكتب المركزي:الرباط، في 13 نونبر 2018.



اقرأ أيضاً
مدونة الأسرة.. الـAMDH: لا يمكن للمرجعية الدينية أن تقوم بديلا للمرجعية الكونية
المطالب التي كشفت عنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في قضية إصلاح مدونة الأسرة، تكرس القطيعة بين مقاربات التوفيق بين المرجعية الدينية والمرجعية الكونية. وحول هذه القطيعة، قالت الجمعية إنه لا يمكن لقانون الأسرة الاعتماد على مرجعيتين مختلفتين إلى حد التضارب، ولا يمكن للمرجعية الدينية أن تقوم بديلا للمرجعية الكونية، ما دامت لا تنسجم ووقائع الحياة الخاصة بالعصر، ولا تتلاءم مع ما التزم به المغرب أمام المنتظم الأممي. واعتبرت، في تصريح صحفي حول مذكرتها، أن  أغلب مصطلحات مدونة الأسرة تعبر عن منظور ذكوري متخلف للمجتمع، ولا تلتزم بأسلوب لغوي قانوني حديث يحترم الحياد اللغوي بين الجنسين، ما يستوجب إجراء مراجعة لغوية لقانون الأسرة الذي تطالب به الجمعية، واعتماد التعابير والمصطلحات والمفردات التي تراعي النوع الاجتماعي لإبراز المرأة (المؤنث)، عوض المصطلحات التي هي بمثابة أداة لإخفاء وجودها. وفي هذا الصدد، دعت إلى الحق في إبرام عقد الزواج اختياريا لغير المتزوج/ة في أي وقت سواء بوجود حمل أو أبناء أو بغيره؛ والحق بحمل الابن/ت اسم الأب حتى في حالة عدم وجود عقد زواج، أو رفض الأب الإقرار بالبنوة إذا ثبت نسبه/ا إليه؛ الجمعية دعت إلى التنصيص صراحة على حق الطفل/ة المولود/ة خارج إطار مؤسسة الزواج في الهوية والنسب لوالده البيولوجي، وتمكين والدته/ا أو كل مكلف برعايته/ا بمباشرة المساطر القضائية والإجراءات اللازمة مجانا، لإثبات نسبه/ا لوالده/ا، مع اعتبار الخبرة الجينية دليلا حاسما لتأكيد علاقة الأبوة. وطالبت باعتبار الأحكام الصادرة لفائدة الأطفال/ات بثبوت نسبهم/ن لآبائهم/ن مرتبة لجميع آثارها اتجاه آبائهم/ن البيولوجيين، تماما كالأطفال/ت المزدادين/ت في إطار مؤسسة الزواج، من إرث، ورعاية اجتماعية، ونفقة وواجبات الحضانة، والسكن، والأعياد، وواجبات التمدرس والتطبيب.... ودعت كذلك إلى الحق في أن تتساوى حقوق الأبناء والبنات، سواء بوجود عقد أو بغيابه؛ والحق في تنزيل الابن/ت بالتبني أو المكفول/ة منزلة الابن/ت، ونسبته/ا لوالديه/ا بالتبني، والاستفادة من كافة الحقوق والواجبات للأبناء/ت بالولادة؛ وحق الزوجة المغربية في منح جنسيتها لزوجها غير المغربي؛ كما طالبت بحق المغربية المسلمة في الزواج بغير المسلم وبالتوارث بينهما؛ وحق الرجل المغربي من الزواج بغير المسلمة وغير الكتابية؛ وحق الزوجة غير المسلمة في الإرث من زوجها المسلم؛ وحق المرأة في التطليق والطلاق دونما حرمان من حقوقها المادية. وتطرقت المذكرة أيضا إلى الحق في الولاية المشتركة للآباء والأمهات على الأبناء/ات، يتحمل مسؤوليتها أي واحد منهما في غياب الآخر، سواء خلال الزواج أو بعد الطلاق، أو بموت أحدهما؛ وتفعيل المسطرة الاستعجالية للحكم بالنفقة وحلول الدولة محل الزوج في الأداء في حالة عسر الزوج أو غيابه لحين يسره أو العثور عليه؛ وتفعيل منع تزويج الطفلات نصا وقضاء، تحت أي ذريعة كانت؛ ومنع تعدد الزوجات نهائيا نصا وقضاء لأي سبب كان؛ وفي السياق ذاته، طالبت باعتبار الأموال والممتلكات المتحصل عليها خلال الزواج مشتركة واقتسامها وجوبا وآليا بمجرد الطلاق وفي حالة وفاة أحد الزوجين، على أن تطبق قوانين الإرث على النصف المتبقي؛ والمساواة في الإرث بين الجنسين، كلما كانا في نفس مستوى القرابة مع المتوفى، في كافة الحالات والأحوال والحق فيه دونما تعصيب.
مجتمع

اللويزي لـ”كشـ24″ .. المواطن المغربي اليوم أصبح يقدم الغربال لكل معلومة
 نظم مركز بوصلة للدراسات والأبحاث التابع لجمعية مبادرات مواطنة، مساء يوم أمس الأربعاء 28 مارس الجاري، لقاء تواصليا تحت عنوان "الاعلام في زمن اللايقين"، من تنشيط الصحافي والكاتب جمال المحافظ رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث في الإعلام والاتصال، ومصطفى اللويزي متخصص في مجال الإعلام والتواصل، بدار سعيدة المنبهي بمدينة مراكش، وتلى هذا اللقاء توقيع كتاب كل من جمال المحافظ "الاعلام في عصر اللايقين"، وكتاب الاعلام والترجمة لمؤلفه مصطفى اللويزي. وعلى هامش هذه الندوة قال مصطفى اللويزي أستاذ جامعي ومتخصص في الاعلام والتواصل، في تصريحه لموقع "كشـ24"، أن اللقاء التفاعلي حول الاعلام في عصر اللايقين، أصبح يفرض نفسه في ظل الثورة الرقمية التي يشهدها العالم و في ظل تغير البراديغمات  الحالية منذ ظهور الفورة الرقمية، لكن هذا التغير نتج عن نوع من الشك والريبة، اللذان أصبحان سائدان في مهنة الصحافة والإعلام، بشكل يجعل من الحصول على المعلومة موضع شك وارتياب، بالنظر لكثرة الانحيازات الإعلامية. ويضيف اللويزي أن غياب الموضوعية بشكل أساسي وبالنظر لتناقض الخطوط المهنية مع الخطوط السياسية يؤثر بشكل كبير في تدهور القطاع، على اعتبار أن غرف الإعلام أصبحت مسيطر عليها من طرف أصحاب المركبات المالية والصناعية الذين يحددون في مآلات الخبر ويتدخلون في تأثيره. وعبر اللويزي عن سعادته، بتفاعل الحضور مع موضوع اللقاء الذي تفرضه الراهنية والظرفية الحالية وما يعيشه قطاع الإعلام اليوم ببلادنا، وكذلك عن الحماس الذي ملأ القاعة، معتبرا أن المواطن المغربي اليوم أصبح يعيش هو الآخر على إيقاع هذه التغيرات والتحولات على المستوى الإدراكي المعرفي وكذلك على المستوى النفسي، حيث أن أي خبر يتم تداوله اليوم نطرح حوله سؤال هل صحيح وقع كذا؟ ومن قال كذا؟ أي أن المواطن اليوم أصبح يقدم الغربال لكل معلومة، لأنه لطالما قد تمت تلهيته أو التلاعب به في العديد من الأحيان.  
مجتمع

اعتقال مغاربة بإيطاليا بسبب حيازة 80 كلغ من المخدرات
قالت مواقع إيطالية، أن شرطة ولاية بولونيا ومودينا ألقت القبض، مؤخرا، على مغربيين لحيازتهما أكثر من 80 كيلوغرام من المواد المخدرة المعدة للتوزيع والاتجار. وجاء الاعتقال نتيجة تحقيق بدأ في الأسابيع الماضية، بعد مراقبة أمنية مطولة في منطقة بولونيا، حيث تعرفت شرطة بولونيا على عدة أشخاص من أصل مغربي متورطين في أنشطة تجارة المخدرات. ورصد المحققون شخصًا كان يذهب بشكل متكرر إلى منزل معد لتخزين الحشيش بمنطقة مارانيلو. وقام رجال الشرطة بتشديد المراقبة بمراقبة على الشاب المغربي وباقي رفقائه من المشتبه بهم. وتم توقيف اثنين من المشتبه بهم، على متن سيارتين مختلفتين، عند محطة أداء رسوم المرور في مودينا سود، عائدين من لومباردي. وتم العثور على عبوتين كبيرتين تحتويان على حشيشة الكيف بوزن إجمالي 39.2 و39.4 كلغ مخبأة أسفل المقعد الخلفي. وداهم رجال الشرطة قبوا تم فتحه بواسطة جهاز كهروميكانيكي وكان بداخله 9 كيلوغرامات أخرى من الحشيش وأكثر من 90 غراما من الكوكايين. وعثر في منزل أحدهما على كمية إضافية من مادة الحشيش تناهز 800 غرام، إضافة إلى مبلغ مالي قدره 1000 أورو. وتم توقيف المغربيين وحجز السيارتين المخصصتين للنقل والتخزين.
مجتمع

اتفاقية شراكة لإحداث قنطرة تفك العزلة على مناطق بجهة فاس وجهة طنجة
اتفاقية شراكة وقعت، يوم أمس الأربعاء، بين جهة طنجة تطوان الحسيمة وجهة فاس مكناس لإنجاز مشروع قنطرة تربط إقليمي تاونات و وزان، وتحديدا بين دوار الخماس والنفزة على حقينة سد الوحدة. مشروع القنطرة التي يرتقب أن تساهم في فك العزلة على مناطق بأكملها والذي سيتم إنجازه بتكلفة إجمالية تقدر ب 50 مليون درهم، سيتم تمويله مناصفة بين الجهتين. الاجتماع الذي احتضنه مقر مجلس جهة فاس ـ مكناس، حضره عن جهة طنجة تطوان الحسيمة العربي المحرشي، النائب البرلماني ونائب رئيس جهة طنجة تطوان. وحضر عن مجلس جهة فاس ـ مكناس، كل من رئيس المجلس، عبد الواحد الأنصاري.  كما حضره رئيس جماعة زغيرة الذي ستنشأ القنطرة على تراب الجماعة التابعة له. سيشرف على تنزيل هذا المشروع، نهاية السنة الجارية،كل من إدارة جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة وإدارة جهة فاس ـ مكناس.    
مجتمع

مع قرب تفعيل قرار الزيادة.. نقابة تحذر الحكومة من رفع الدعم عن “البوطا”
حذر نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من اتجاه الحكومة إلى رفع الدعم عن غاز البوطان من خلال تفعيل قرار الزيادة في ثمن قارورات غاز البوطان (البوطا) الموجه للاستعمال المنزلي. واستنكر الاتحاد الوطني للشغل في بيان له عقب انعقاد مجلس التنسيق الوطني للمنظمة، ما اعتبره “انحيازا للحكومة وإقصاءها للنقابات الجادة التي تخالفها وجهة النظر فيما يتعلق بالوضع الاجتماعي المتأزم” وفق تعبيره.  ودعت نقابة الإتحاد، إلى تغليب المقاربة التشاركية في الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي، وجعله فرصة لتصحيح الاختلالات الاجتماعية، كما هو مطلوب في قطاع الفلاحة. وطالب الاتحاد، خلال الاجتماع العادي لمجلس التنسيق الوطني، والذي يضم في تشكيلته، الكتاب العامين للجامعات والنقابات الوطنية والكتاب الجهويين للاتحاد، الحكومة بالتعجيل بتسوية الأوضاع الاجتماعية لشغيلة القطاع العام، والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، وكذا الإسراع بالحوار والتفاوض مع طلبة كلية الطب والصيدلة لتفادي هدر الزمن الجامعي في قطاع الصحة والتعليم العالي. ودعا الإتحاد الحكومة إلى تجاوز الارتباك الحاصل في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية والدعم المباشر ورفع السرية عن ما تبيته الحكومة في ملف إصلاح أنظمة المعاشات المدنية . كما شجب البيان “تنامي ظاهرة الفساد السياسي والإثراء غير المشروع، ودعوة كافة الفاعلين إلى التزام الجدية والمسؤولية في تدبير قضايا المواطنين”، معلنا وقوفه إلى جانب “كل المجهودات التي تبذل لصيانة قضية وحدتنا الترابية تحت قيادة الملك محمد السادس”.        
مجتمع

حادث أكوراي.. “البيجيدي” يتضامن مع الباشا ويهاجم المجلس الجماعي
حادث الاعتداء على باشا منطقة أكوراي بإقليم الحاجب بالسلاح الأبيض من قبل بائع متجول، يوم الأحد الماضي، تحول إلى موضوع مناكفات بين الأطراف الحزبية بالمنطقة. حزب العدالة والتنمية عبر عن تضامنه مع الباشا الذي لا يزال يرقد في المستشفى العسكري بمكناس لتلقي العلاجات جراء ضربة تلقاها على مستوى الرأس من قبل بائع متجول عقب عملية لتحرير الملك العام. ووصف حزب "المصباح" الاعتداء على باشا المنطقة بـ"غير المقبول". لكن اللافت هو تحميل الحزب المسؤولية في قضية احتلال الملك العام للمجلس الجماعي، واعتبر أن من اختصاصات الجماعة ترخيص الأنشطة التجارية وخاصة في المناسبات التي تعرف إقبالا كما هو الحال بالنسبة لشهر رمضان، ومناسبات دينية أخرى. وأكدت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بأن حل ظاهرة احتلال الملك العمومي بالمدينة، لن يتم دون طرح بدائل حقيقية للباعة الجائلين، وتحدثت عن اختلالات عرفتها عملية إحداث السوق النموذجي "القصبة"، وكذا الخلل الحاصل في إحصاء المستفيدين.    
مجتمع

بوبكري لـ”كشـ24″.. نطالب النيابة العامة بتحريك الشكايات في حق المتورطين في تبديد المال العام
عاد النقاش حول منع حماة المال العام من رفع الشكايات بالمنتخبين بخصوص تبديد الأموال العمومية الموضوعة رهن إشارتهم، -عاد- يطفو فوق السطح، خصوصا بعد تحريك النيابة العامة لمجموعة من المتابعات في حق منتخبين بمجموعة من المجالس المنتخبة، والمؤسسات، الشيء الذي لقى استحسان المواطنات والمواطنين، واعتبره نشطاء أن هذه الخطوة من شأنها تخليق الحياة السياسية والقطع مع الفساد السياسي الذي ينخر المشهد السياسي ببلادنا. وفي نفس السياق استنكر يونس بوبكري المنسق الوطني للجنة الوطنية للخبراء والقوانين بالهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، تصريحات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل حول جمعيات المجتمع المدني وخاصة منها التي تعنى بحماية المال العام، والتي أكد من خلالها على أنه سيتم الاتجاه إلى منعها من رفع شكايات ضد المنتخبين بشأن اختلاس المال العام، وأضافت المتحدث أن ما صرح به "يتعارض مع المقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة بأدوار المجتمع المدني في تخليق الحياة العامة باعتباره وفقا لمنطوق الدستور وشريكا في صنع السياسات العمومية وتقييمها". واعتبر بوبكري هذه التصريحات غير مسؤولة وتسيء إلى دور المسؤول الحكومي، وتسيء إلى أدواء هيئات حماة العام، ويدعو إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد وتطبيق القانون، إلى جانب المؤسسات العمومية، وهذه التصريحات جاءت بعد وضع حماة المال العام لشكايات بخصوص تبديد أموال عمومية، ولكون الشكايات ترفع بناء على تقارير رسمية صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، وتتعلق بصرف أموال عمومية بطرق غير قانونية ولا تحترم المساطر المعمول بها، ويتجلى دور حماة المال العام في مراقبة هذه العملية، والضغط على الآمرين بالصرف، من أجل صرف هذه الأموال بشكل قانوني وسليم.وتأسف محدثنا، على استغلال ثقة المواطنين، وقضاء مصالح شخصية أو حزبية ضيقة، عوض العمل على التدبير المعقلن والقانوني لشؤون المواطنات والمواطنين وخدمتهم، ولهذا لابد اليوم من ربط المسؤولية بالمحاسبة ضد جميع المفسدين، والقضاء على الفساد الذي يهدد مؤشر التنمية ببلادنا ويعرقل عجلتها، ويدعو المتحدث نفسه، النيابة العامة إلى فتح المزيد من التحقيقات والأبحاث بخصوص تبديد المال العام، ومحاسبة المسؤولين المتورطين في شبهات تبديد أموال موضوعة تحت تصرفهم.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 29 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة