الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بوضع استراتيجية واضحة لمعالجة ظاهرة الباعة الجائلين بمراكش

مجتمع

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بوضع استراتيجية واضحة لمعالجة ظاهرة الباعة الجائلين بمراكش

كشـ24 نشر في: 5 سبتمبر 2016

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بوضع استراتيجية واضحة لمعالجة ظاهرة الباعة الجائلين بمراكش

جدد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة مطالبته للسلطات المتدخلة سواء منها المحلية أو المنتخبة أو المركزية لوضع استراتيجية واضحة بشأن التعامل مع ظاهرة الباعة الجائلين، عبر خلق فرص حقيقية للتنمية والرفع من فرص الشغل القادرة على دمج جيوش العاطلين وتسريع وتيرة بناء الأسواق الجاري بها الأشغال ( المحاميد نموذجا ) وإحداث أسواق جديدة قادرة على استيعاب ممتهني هاته الحرفة بشكل نزيه بعيداعن اساليب المحسوبية والزبونية".

وقال الفرع في بلاغ لها توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إنه "بخلاف ما تروج له السلطة المحلية والمنتخبة بمراكش بخصوص محاربة ظاهرة الباعة الجائلين عبر ادماجهم في الأسواق المحدتة مؤخرا او تنظيمهم في أماكن معينة وبشروط تضمن صحة وجودتة معروضاتهم خصوصا باعة المؤكولات الخفيفة والخضر والفواكه كما يتم تصوير ذلك في الإعلام وبخلاف ذلك تزداد الظاهرة استفحالا نتيجة التغاضي عنها وتشجيعها لارتباطها بلوبيات متشعبة خصوصا مع قرب المحطات الإنتخابية".

وأشار البلاغ إلى "استفادة اشخاص من غير المعنيين بنقط بيع داخل الاسواق الجديدة او غياب اسواق بشكل نهائي كما يحصل في مدينة تامنصورت او المسيرة 2 على امتداد شارع العيون مرورا بمسجد تيحيحت الذي باتت فيه الملحقة الادارية ومؤسسات الدولة الاخرى بجوارها مسيجة بالعربات المجرورة في اشارة واضحة لمباركة السلطة المحلية لها وتعايشها معها".

واعتبر البلاغ " أن الحملات الموسمية التي تشنها السلطة المحلية تبقى انتقائية تشمل الواجهة السياحية فقط وتقتصر على الفراشة دون غيرهم من محتلي الملك العام من أصحاب المقاهي والمطاعم".

ودعا رفاق الهايج إلى "تخليص كل من أحياء المسيرة دوار العسكر وديور الشهداء (راس البلان) بسيدي يوسف بن علي، والداوديات وباب دكالة بوطويل وعرصة الملاك من مظاهر الفوضى والإزعاج الناتجة عن أصوات الباعة ومخلفات معروضاتهمم".

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

حمل كاتب الدولة في الإسكان، المسؤولية في حادث الانهيار الذي حدث منتصف الأسبوع الماضي بمدينة فاس، لرئيس المجلس الجماعي السابق، ورئيس مجلس مقاطعة المرينيين. وقال الوزير أديب بن ابراهيم، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إنه لم يتم إخلاء الأسر التي كانت تقطن بهذه البناية رغم صدور قرار إفراغ منذ سنة 2018. وخلف الحادث الذي وقع في الحي الحسني 10 وفيات، وست إصابات. وذكرت الوزيرة المنصوري إن عددا من الأسر التي كانت تقطن في هذه البناية قررت الإفراغ، في حين رفضت حوالي خمس أسر تنفيذ القرار. واعتبر كاتب الدولة في الإسكان بأن رئيس الجماعة ورئيس المقاطعة كان عليهما أن يتابعا تنفيذ قرار الإفراغ، طبقا للقانون. وكان ادرس الأزمي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، رئيسا للمجلس الجماعي في تلك الفترة، في حين كان عز الدين الشيخ، وهو من نفس الحزب، يترأس مجلس مقاطعة المرينيين. ومن جانبه، حمل حزب العدالة والتنمية المسؤولية للجهات المعنية بملف الدور الآيلة للسقوط، ودعاها إلى ضرورة إيجاد الحلول الناجعة لهذه المعضلة، بدل الحلول الترقيعية والمعقدة التي أثبتت عدم جدواها، بحسب تعبيره. وذكر أن الورش المفتوح لتأهيل مدينة فاس لاستضافة مختلف التظاهرات القارية والدولية لا يمكن أن يكتمل دون جعل ملف الدور الآيلة للسقوط من الأولويات. ودعا، في السياق ذاته، المجالس الترابية المعنية إلى عقد دورات استثنائية بحضور الإدارات والمؤسسات المعنية بملف التعمير، قصد اتخاذ المتعين، تفاديا لحدوث كوارث أخرى.

مجتمع