دخل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة على خط مطالب جمعية المحاسبين بالمدينة الحمراء، عبر توجيه رسالة مفتوحة إلى كل من رئيس الحكومة بنكيران، وزير الإقتصاد والمالية، وزير التشغيل والشؤون الإجتماعية والوزير المنتدب لدى وزير الإقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، يطالب من خلالها بتدخل عاجل لرفع الضرر الناتج عن قانون 127-12 الذي يهم تنظيم منظمة المحاسبين المعتمدين.

نص الرسالة كاملا: 

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش                                                      
رسالة مفتوحة إلى السادة: رئيس الحكومة
وزير الإقتصاد والمالية
وزير التشغيل والشؤون الإجتماعية
الوزير المنتدب لدى وزير الإقتصاد والمالية المكلف بالميزانية
الموضوع: طلب تدخل عاجل لرفع الضرر الناتج عن قانون 127-12 الذي يهم تنظيم منظمة المحاسبين المعتمدين.
تحيـــــــــة واحترامــــــــا 
وبعد؛
اجتمع أعضاء من المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش مع وفد عن جمعية المحاسبين بمراكش يوم الأربعاء 02 ماي 2016. وقد خصص الإجتماع لإطلاع أعضاء الجمعية على القانون رقم 127-12 الذي يعد بمثابة القانون التنطيمي من أجل إنشاء منظمة المحاسبين المعتمدين. إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وبعد وقوفها على هذا النص القانوني الذي صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 04 غشت 2015، خلصت إلى أن هذا القانون عوض ان يراعي مكتسبات المحاسبين المحققة بفضل عملهم ومبادراتهم واستثماراتهم يقوم بالتراجع عنها. وعوض ان يقدم محفزا لمواطنين اختاروا التشغيل الذاتي بامكانيات مادية بسيطة ولكن بعزيمة وارادة قويتين على تجاوز وضعية العطالة ها هي السياسات العمومية تقنن لإقصائهم. كما يقصي هذا القانون كل المحاسبين الذين يزاولون مهامهم ويؤدون الضريبة منذ مدة تقل عن خمس سنوات. كما يقصي المحاسبين خريجي المعاهد الخاصة او الحاصلين على شهادة تقني متخصص او شهادة تقني من خريجي معاهد التكنولوجيا والمحاسبين المستخدمين الذين يتوفرون على خبرة وتجربة عملية ولم تسمح لهم ظروفهم المادية بإنشاء مكتب للمحاسبة.
أيها السادة؛ لقد خلصنا كذلك إلى أن هذا القانون تراجعي يضرب في الصميم مبدأ عدم رجعية القوانين لأنه يسري على محاسبين لهم سنوات من الإنتظام في هذه المهنة. أي أنه بعد سنوات من العمل كمحاسب معتمد سوف يجد المئات من المحاسبين أنفسهم عرضة للإفلاس نتيجة لهذا القانون الجائر. وتجدر الإشارة إلى هذا القانون؛ إذا أخذنا مراكش على سبيل المثال؛ لا يهدد فقط ال 200 محاسب الممارسين على مستوى مدينة مراكش بمفردها بل يهم ما يربو على 400 إلى 600 مستخدم إذا علمنا أن كل محاسب متضرر يشغل بين شخصين إلى ثلاثة أشخاص. الأنكى من ذلك، أن الوزارة الوصية؛ وفي خطوة لتسريع الإقصاء العملي للمتضررين وتدمير مورد عيشهم ودفعهم الى الافلاس ؛ عملت على مراسلة كل الجهات والمؤسسات الخاصة والعامة ، وعممت لائحة للمحاسبين المعتمدين تضم حوالي 1400 محاسب ولا تتضمن فئات عريضة من المزاولين للمهنة والذين يتوفرون على مكاتب ومسجلون بالسجل التجاري ويؤدون الضريبة منذ سنوات. 
وعليه؛ إننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان، ووعيا منا بخطورة هذا القانون وتأثيره على حقوق المحاسبين في الشغل والحياة الكريمة، نناشدكم من أجل: 
- سحب هذا القانون التراجعي الإقصائي وإرجاعه إلى طاولة النقاش مع ضمان تمثيلية كل فئات المحاسبين إعمالا لمبادئ الديمقراطية التشاركية. 
- سحب اللائحة الإقصائية التي قمتم بتعميمها على أنها تضم أسماء المحاسبين المعتمدين في إقصاء واضح لفئة عريضة من المحاسبين الممارسين ومراسلة المعنيين بهذا الشأن ضمانا لمبدئي العدل والإنصاف وتكافؤ الفرص. الحفاظ على الحقوق المكتسبة المتراكمة ، بتمكين كل المحاسبين الذين يؤدون الضريبة وكل المزاولين حاليا من التسجيل في لوائح المحاسبين المعتمدين ،وذلك رفعا لكل الأضرار. وكذا تشجيعا لهم على مساهماتهم في عملية التشغيل الذاتي وتوفير مناصب شغل قار لفئات من المعطلين عجزت الدولة عن توفير شروط دنيا لكرامتهم.
وفي انتظار تفاعلكم تقبلوا فائق عبارات التقدير والاحترام. 
عن المكتب:
الرئيس طارق سعود
مراكش في 09-06-2016