التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة مراكش تدين السياسات العمومية التي أنتجت فاجعة الصويرة
نشر في: 21 نوفمبر 2017
عبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع جهة مراكش أسفي للجمعية للجمعية المغربية لحقوق الانسان عن استياءها الشديد بعد الفاجعة الانسانية التي وقعت صباح يوم الأحد 19 نونبر 2017 بجماعة سيدي بولعلام دائرة الحنشان اقليم الصويرة والمتمثلة في سقوط 15 ضحية وفاة من النساء واصابة العديد منهن بجروح وكسور.
وأكدت الجمعية عبر بيان توصلت "كـشـ24" بنسخة منه، شجبها واستنكارها ما حصل بكل أسبابه ومسبباته، والتعامل اللامهني واللاأخلاقي للإعلام العمومي معه، كما ادانت الجمعية السياسات العمومية التي أنتجت هذه الفاجعة ومثيلاتها والبؤر الحاضنة لها، في انتهاك سافر لكل القيم والمعايير الحقوقية والانسانية عامة وباستهداف حقوق النساء أساسا.
وتضيف الجمعية أن مشهد تجميع مواطنات/ين مع استهداف النساء الأرامل والأمهات بالخصوص ودعوتهن/م لتلقي "إعانات" و"تبرعات" لا تقي من الفاقة الا يوما أو أياما قليلة ، هو تعبير عن عقليات وسلوكات وممارسات غارقة في التخلف والحجر والتمييز والاستقطاب والاستغلال، مهينة وحاطة بالكرامة الانسانية وبعيدة عن قيم التضامن والتآزر التي أنتجتها المجتمعات المحلية والانسانية عامة .
وتؤكد الجمعية أن هذا المشهد ليس معزولا بل هو نموذج لمشاهد أخرى بالجهة تحولت في العقود الأخيرة الى ظاهرة تدبرها جماعات وأفراد واطارات معينة تسمح لها السلطات المحلية بذلك بل وترعاها مع الجماعات المحلية وتشرف عليها خاصة في المناطق التي تعاني الهشاشة والفقر والتهميش وينحدر فيها مستوى منسوب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عامة وحقوق المرأة خاصة، والحق في التنمية الى أدنى الدرجات ويرتفع فيها مستوى الفقر والهشاشة مقابل احتكار الثروة والسلطة وتفشي الفساد والاستبداد.
و طالبت الجمعية بضرورة وضع سياسات الدولة وبرامجها والقائمين عليها محليا جهويا ووطنيا في قفص الاتهام الحقوقي للمساءلة والمحاسبة ومسائلة الدولة بأجهزتها ومسؤوليها عن مدى تحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها وفق التعهدات الدولية بإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية وحقوق المرأة والطفل والحق في التنمية والبيئة.
كما طالبت بمراجعة السياسات والبرامج والنماذج التي أفرزت هذا الوضع الشاذ حقوقيا وديموقراطيا بتفاقم الانتهاكات، والتي أثبتت التجارب فشلها، والنموذج : فشل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والقطع مع ثقافة وممارسات وسلوكات "المعونات "و"السعاية "و"القفة" و"الاسعافات" العشوائية واللحظية التي لا تعمل الا على انتاج واعادة انتاج أشكال وأنواع الحرمان والخنوع ،والتبعية، والمهانة، والزبونية والاستغلال.
وأكدت الجمعية عبر بيان توصلت "كـشـ24" بنسخة منه، شجبها واستنكارها ما حصل بكل أسبابه ومسبباته، والتعامل اللامهني واللاأخلاقي للإعلام العمومي معه، كما ادانت الجمعية السياسات العمومية التي أنتجت هذه الفاجعة ومثيلاتها والبؤر الحاضنة لها، في انتهاك سافر لكل القيم والمعايير الحقوقية والانسانية عامة وباستهداف حقوق النساء أساسا.
وتضيف الجمعية أن مشهد تجميع مواطنات/ين مع استهداف النساء الأرامل والأمهات بالخصوص ودعوتهن/م لتلقي "إعانات" و"تبرعات" لا تقي من الفاقة الا يوما أو أياما قليلة ، هو تعبير عن عقليات وسلوكات وممارسات غارقة في التخلف والحجر والتمييز والاستقطاب والاستغلال، مهينة وحاطة بالكرامة الانسانية وبعيدة عن قيم التضامن والتآزر التي أنتجتها المجتمعات المحلية والانسانية عامة .
وتؤكد الجمعية أن هذا المشهد ليس معزولا بل هو نموذج لمشاهد أخرى بالجهة تحولت في العقود الأخيرة الى ظاهرة تدبرها جماعات وأفراد واطارات معينة تسمح لها السلطات المحلية بذلك بل وترعاها مع الجماعات المحلية وتشرف عليها خاصة في المناطق التي تعاني الهشاشة والفقر والتهميش وينحدر فيها مستوى منسوب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عامة وحقوق المرأة خاصة، والحق في التنمية الى أدنى الدرجات ويرتفع فيها مستوى الفقر والهشاشة مقابل احتكار الثروة والسلطة وتفشي الفساد والاستبداد.
و طالبت الجمعية بضرورة وضع سياسات الدولة وبرامجها والقائمين عليها محليا جهويا ووطنيا في قفص الاتهام الحقوقي للمساءلة والمحاسبة ومسائلة الدولة بأجهزتها ومسؤوليها عن مدى تحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها وفق التعهدات الدولية بإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية وحقوق المرأة والطفل والحق في التنمية والبيئة.
كما طالبت بمراجعة السياسات والبرامج والنماذج التي أفرزت هذا الوضع الشاذ حقوقيا وديموقراطيا بتفاقم الانتهاكات، والتي أثبتت التجارب فشلها، والنموذج : فشل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والقطع مع ثقافة وممارسات وسلوكات "المعونات "و"السعاية "و"القفة" و"الاسعافات" العشوائية واللحظية التي لا تعمل الا على انتاج واعادة انتاج أشكال وأنواع الحرمان والخنوع ،والتبعية، والمهانة، والزبونية والاستغلال.
عبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع جهة مراكش أسفي للجمعية للجمعية المغربية لحقوق الانسان عن استياءها الشديد بعد الفاجعة الانسانية التي وقعت صباح يوم الأحد 19 نونبر 2017 بجماعة سيدي بولعلام دائرة الحنشان اقليم الصويرة والمتمثلة في سقوط 15 ضحية وفاة من النساء واصابة العديد منهن بجروح وكسور.
وأكدت الجمعية عبر بيان توصلت "كـشـ24" بنسخة منه، شجبها واستنكارها ما حصل بكل أسبابه ومسبباته، والتعامل اللامهني واللاأخلاقي للإعلام العمومي معه، كما ادانت الجمعية السياسات العمومية التي أنتجت هذه الفاجعة ومثيلاتها والبؤر الحاضنة لها، في انتهاك سافر لكل القيم والمعايير الحقوقية والانسانية عامة وباستهداف حقوق النساء أساسا.
وتضيف الجمعية أن مشهد تجميع مواطنات/ين مع استهداف النساء الأرامل والأمهات بالخصوص ودعوتهن/م لتلقي "إعانات" و"تبرعات" لا تقي من الفاقة الا يوما أو أياما قليلة ، هو تعبير عن عقليات وسلوكات وممارسات غارقة في التخلف والحجر والتمييز والاستقطاب والاستغلال، مهينة وحاطة بالكرامة الانسانية وبعيدة عن قيم التضامن والتآزر التي أنتجتها المجتمعات المحلية والانسانية عامة .
وتؤكد الجمعية أن هذا المشهد ليس معزولا بل هو نموذج لمشاهد أخرى بالجهة تحولت في العقود الأخيرة الى ظاهرة تدبرها جماعات وأفراد واطارات معينة تسمح لها السلطات المحلية بذلك بل وترعاها مع الجماعات المحلية وتشرف عليها خاصة في المناطق التي تعاني الهشاشة والفقر والتهميش وينحدر فيها مستوى منسوب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عامة وحقوق المرأة خاصة، والحق في التنمية الى أدنى الدرجات ويرتفع فيها مستوى الفقر والهشاشة مقابل احتكار الثروة والسلطة وتفشي الفساد والاستبداد.
و طالبت الجمعية بضرورة وضع سياسات الدولة وبرامجها والقائمين عليها محليا جهويا ووطنيا في قفص الاتهام الحقوقي للمساءلة والمحاسبة ومسائلة الدولة بأجهزتها ومسؤوليها عن مدى تحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها وفق التعهدات الدولية بإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية وحقوق المرأة والطفل والحق في التنمية والبيئة.
كما طالبت بمراجعة السياسات والبرامج والنماذج التي أفرزت هذا الوضع الشاذ حقوقيا وديموقراطيا بتفاقم الانتهاكات، والتي أثبتت التجارب فشلها، والنموذج : فشل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والقطع مع ثقافة وممارسات وسلوكات "المعونات "و"السعاية "و"القفة" و"الاسعافات" العشوائية واللحظية التي لا تعمل الا على انتاج واعادة انتاج أشكال وأنواع الحرمان والخنوع ،والتبعية، والمهانة، والزبونية والاستغلال.
وأكدت الجمعية عبر بيان توصلت "كـشـ24" بنسخة منه، شجبها واستنكارها ما حصل بكل أسبابه ومسبباته، والتعامل اللامهني واللاأخلاقي للإعلام العمومي معه، كما ادانت الجمعية السياسات العمومية التي أنتجت هذه الفاجعة ومثيلاتها والبؤر الحاضنة لها، في انتهاك سافر لكل القيم والمعايير الحقوقية والانسانية عامة وباستهداف حقوق النساء أساسا.
وتضيف الجمعية أن مشهد تجميع مواطنات/ين مع استهداف النساء الأرامل والأمهات بالخصوص ودعوتهن/م لتلقي "إعانات" و"تبرعات" لا تقي من الفاقة الا يوما أو أياما قليلة ، هو تعبير عن عقليات وسلوكات وممارسات غارقة في التخلف والحجر والتمييز والاستقطاب والاستغلال، مهينة وحاطة بالكرامة الانسانية وبعيدة عن قيم التضامن والتآزر التي أنتجتها المجتمعات المحلية والانسانية عامة .
وتؤكد الجمعية أن هذا المشهد ليس معزولا بل هو نموذج لمشاهد أخرى بالجهة تحولت في العقود الأخيرة الى ظاهرة تدبرها جماعات وأفراد واطارات معينة تسمح لها السلطات المحلية بذلك بل وترعاها مع الجماعات المحلية وتشرف عليها خاصة في المناطق التي تعاني الهشاشة والفقر والتهميش وينحدر فيها مستوى منسوب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عامة وحقوق المرأة خاصة، والحق في التنمية الى أدنى الدرجات ويرتفع فيها مستوى الفقر والهشاشة مقابل احتكار الثروة والسلطة وتفشي الفساد والاستبداد.
و طالبت الجمعية بضرورة وضع سياسات الدولة وبرامجها والقائمين عليها محليا جهويا ووطنيا في قفص الاتهام الحقوقي للمساءلة والمحاسبة ومسائلة الدولة بأجهزتها ومسؤوليها عن مدى تحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها وفق التعهدات الدولية بإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية وحقوق المرأة والطفل والحق في التنمية والبيئة.
كما طالبت بمراجعة السياسات والبرامج والنماذج التي أفرزت هذا الوضع الشاذ حقوقيا وديموقراطيا بتفاقم الانتهاكات، والتي أثبتت التجارب فشلها، والنموذج : فشل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والقطع مع ثقافة وممارسات وسلوكات "المعونات "و"السعاية "و"القفة" و"الاسعافات" العشوائية واللحظية التي لا تعمل الا على انتاج واعادة انتاج أشكال وأنواع الحرمان والخنوع ،والتبعية، والمهانة، والزبونية والاستغلال.
ملصقات
