مجتمع

الجمعية المغربية ترد على مناشير الإساءة لرئيسها وتطالب الرميد بتفعيل شكاياتها ضد ناهبي المال العام بجهة مراكش


كشـ24 نشر في: 27 فبراير 2015

الجمعية المغربية ترد على مناشير الإساءة لرئيسها وتطالب الرميد بتفعيل شكاياتها ضد ناهبي المال العام بجهة مراكش
في غضون الحملة التي استهدفت رئيسها بمناشير مسيئة على خلفية الحكم القضائي الصادر في ملف "كازينو السعدي"، قررت الجمعية المغربية لحماية المال التي يرأسها الناشط الحقوقي والمحامي محمد الغلوسي، التصعيد ضد من تصفهم بناهبي المال العام، حيث طالبت وزير العدل بتفعيل شكاياتها التي توجهت بها إلى النيابة العامة بمراكش في هذا الصدد والتي تتعلق بمجموعة من الملفات التي "تشتم" فيها رائحة سوء التبدير والنهب وتبديد أموال الشعب.

نسخة الشكاية كاملة كما توصلت بها "كشـ24":

الجمعية المغربية لحماية المال العام    مراكش في : 26/2/2015/2/2015
المكتب الجهوي لجهة مراكش تانسيفت الحوز
عنوان : زنقة سبو إقامة بن عطية رقم 16 )قرب مصحة ابن رشد ( جليز-مراكش.

إلى السيد المحترم وزير العدل والحريات بالرباط.

تحية طيبة
وبعد,
لقد سبق لنا السيد الوزير المحترم أن تقدمنا بعدة شكايات إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش, وهي شكايات يتعلق موضوعها بما عرفه التدبير العمومي بهذه الجهة طيلة مدة طويلة من الزمن من فساد ونهب للمال العام في ظل سيادة الإفلات من العقاب وغياب المحاسبة والمساءلة هو الشيء الذي شجع العديد من الأشخاص والجهات على الدوس على أبسط القواعد القانونية, وضرب كل قيم العدالة وولد انطباعا لدى الرأي بأن سيف القانون مسلط فقط على رقاب البسطاء من أبناء المجتمع.

ولعلمكم السيد الوزير المحترم فإن الفساد المالي بمختلف تمظهراته وأشكاله قد خلق طبقة اجتماعية اغتنت بين عشية وضحاها على الآم ومأساة شرائح في المجتمع وعلى حساب تطلعات المواطنين والمواطنات في الكرامة والتنمية والعدالة الاجتماعية ورغم ذلك فإن أثر العقاب والعدالة لا يمتد إلى الثروات المشبوهة التي راكمها البعض دون أن تتعرض للمصادرة باعتبارها أموال بمعناها العام ناتجة عن جرائم متعددة النهب, الرشوة, التبديد, استغلال النفوذ وهي ثروات يتم تبييضها بطرق متنوعة ويتحول أصحابها بقدرة قادر إلى تجار ورجال أعمال ومنعشين عقاريين !!!

ألم يحن الوقت السيد وزير العدل المحترم لوضع قانون على شاكلة من أين لك هذا  لقطع الطريق على الفساد معضلة هذا البلد العزيز علينا وإطلاق يد العدالة على المفسدين وناهبي المال العام ومصادرة ثرواتهم التي راكموها على أنقاض بؤس وشقاء الناس البسطاء والفقراء.تعلمون السيد وزير العدل والحريات المحترم أن بلادنا صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وهي الاتفاقية التي تتضمن الإجراءات السابقة, كما أنها تتضمن عدة تدابير لاسترجاع الأموال المنهوبة وتطويق كل مظاهر الفساد ألم يحن الوقت بعد لسن قوانين وتشريعات ووضع إستراتيجية وطنية متكاملة في هذا الاتجاه؟؟

كانت هذه المقدمة ضرورية السيد وزير العدل والحريات لوضع الأمور في سياقها والتذكير ببعض المطالب والتدابير الملحة التي من شأنها أن تساهم في تخليق الحياة العامة ببلادنا.

وعلاقة بموضوع طلبنا السيد الوزير المحترم فإنه لا يمكننا أن نخفي على سيادتكم قلقنا الشديد من التعثر والبطء الحاصل بخصوص سير المسطرة القضائية ذات الصلة بملفات الفساد المالي بالجهة فهناك ملفات لازالت قيد البحث التمهيدي منذ مدة تفوق أربع سنوات وهناك ملفات أخرى قيد التحقيق أو المحاكمة استغرقت وقتا طويلا دون أن تظهر النتائج المرجوة إليكم السيد الوزير المحترم البعض من هذه الملفات التي قمنا بتقديم شكايات بخصوصها وتابعناها و يهمنا مآلها .

1- شكاية من أجــل اختلاس و تبديد أمــوال عمومية و الرشوة و النصــــب و استغلال النفوذ و الاغتناء غير المشروع ويتعلق موضوعها بتدبير مرفق وقوف السيارات و الدراجات بمدينة مراكش و ما يعيشه من سوء تدبير و استغلال للنفوذ و تبديد للمال العام.

2- شكاية من أجل هدر و تبديد المال العام و الاغتناء غير المشروع ضد مجهول ضد جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي و أعوان و متقاعدي الجماعة الحضرية لمراكش و ما يعرفه تدبير مالية الجمعية من اختلالات و تبديد للمال العام .
    
3- شكاية من أجل تبديد المال العام وتتعلق بالاختلالات التي عرفها بناء سوق الجملة بتجزئة المسار بالحي الصناعي بمراكش.

4- شكاية من أجل سوء التدبير وتبديد أمــوال عمومية وإفقار مالية الجماعة الحضرية و استغلال النفوذ و الاغتناء غير المشروع وتتعلق بسوق تجارة الحبوب الذي كان بباب دكالة أغلبية المستفيدين من رخص احتلال الملك العمومي لا يؤدون واجبات الاستغلال منذ سنوات طويلة.

5- شكاية من أجل تبديد أموال عمومية و إفقار مالية الجماعة الحضــــرية و استغلال النفوذ و الاغتناء غير المشروع و الغش الضريبي وتتعلق بسوق بيع السمك بالجملة بتراب الجماعة الحضرية بمراكش يخضع لنظام التدبير عن طريق الوكلاء، حيث يتم تسييره من قبل وكيلين منذ 2000 بيد أن مبالغ الضريبة على القيمة المضافة المؤداة من طرفهما لمصلحة الضرائب أقل من المبالغ المستخلصة من المستهلكين.

6- شكاية من أجل سوء تدبير مداخيل سوق الجملة بباب دكالة هدر للمال العمومـي و اغتناء غير مشروع ويتعلق موضوعها بالتفاوت الصارخ الحاصل في مداخيل سوق الجملة بباب دكالة بين سنوات 2007 و 2010 و كميات الخضر و الفواكه المصرح بها بشكل رسمي.
    
7- شكاية من أجل الفســاد و اختلاس المال العام و افقار مالية الجماعة الحضرية للصويرة و الكسب غير المشروع و استغلال النفوذ ضد مجهــول وتتعلق بـ:*التدبير الجماعي سوء التسيير و اختلالات مالية و انهاك فظيع لمالية الجماعة الحضرية بالصويرة وتفويت الملعب البلدي الوحيد بمدينة الصويرة إلى نائب برلماني و عضو المجلس البلدي من طرف الرئيس السابق الطاهر عفيفي. 
     
8- شكاية من أجل تبديد المال العام وتتعلق بجماعة تمصلوحت و ما عرفته من خروقات شابت صرف ميزانية الجماعة.

9- شكاية من أجل الرشوة واستغلال النفوذ وتبديد المال العام و الاغتناء غير المشروع ضد مجهول وتتعلق بتعاونية الحليب الجيد بمراكش و ما عرفته من اختلالات مالية وادارية.    

10- شكاية من أجل تبديد المال العام والرشوة و التزوير واستغلال النفوذ والاغتناء غير المشروع ضد مجهول وتتعلق بالتدبير المالي و الاداري للجماعة الحضرية بمراكش و ما يعرفه من اختلالات مالية و إدارية وفق تقرير المجلس الجهوي للحسابات بمراكش و المتعلق بالملاحظات التي أبداها المجلس خلال يناير 2011 تحت عنوان ((مذكرة الملاحظات حول مراقبة تسيير الجماعة الحضرية لمراكش)).

11- شكاية من أجل تبديد المال العام والرشوة والتزوير واستعماله ضد مجهول وتتعلق بمصلحة الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية وما تعرفه من اختلالات مالية عدة تؤثر على مداخيل الجماعة الحضرية لمراكش.
    
12- شكاية من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والارتشاء وتزوير أوراق رسمية ضد مجهول وتتعلق بالجماعة القروية الزويت قيادة بيزضاض عمالة الصويرة: خروقات شابت مشاريع 

13- شكاية من أجل الفساد ونهب المال العام واستغلال النفوذ و الغدر والاغتناء غير المشروع وتتعلق بـ*حي الملاح بالصويرة بدون بنيات تحتية ومنازل آيلة للسقوط وتلاعب وفساد في إعادة اسكان قاطني الحي.

14- شكاية من أجل الاغتناء أو الكسب غير المشروع و نهب و تبديد أموال عمومية و استغلال النفوذ ضد مجهول ضد نائب عمدة مراكش سابقا وعضو المجلس الجماعي، والاغتناء غير المشروع،وصرف مليارات السنتيمات وتوقيع ملفات التعمير في ظرف قياسي، و قضية تمويل جريدة الشمس.
    
15- شكاية من أجل اختلاس و نهب أموال عمومية و الرشوة و استغلال النفوذ و التزوير في محرر رسمي و الاغتناء غير المشروع ضد مجهول وتتعلق ب*قضية الحي الشتوي بمراكش تزوير في وثيقة رسمية و تبديد و اختلاس للمال العام و استغلال للنفوذ (شركة ستي وان)، *قضية مشروع بناء سوق الجملة للخضر و الفواكه بتجزئة المسار بالحي الصناعي تبديد للمال العام.    

16- شكاية من أجل تبديد أموال عمومية وتتعلق بالاختلالات المالية ببلدية قلعة السراغنة، ملف العمارات المحادية للإقامة الملكية بجنان الكبير بمراكش لا تزال لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ما يزيد عن ست سنوات.

17- شكاية تبديد أموال عمومية بخصوص استفادة مسؤولين وأشخاص وصحافيين بالقناة الثانية من الاقامة في فناديق ضخمة لمدد مختلفة على نفقة المجلس الجماعي بمراكش دون تقديم أية خدمة مقابل ذلك، وتتعلق بتبديد الأموال العمومية.    

نفقة المجلس الجماعي بمراكش دون تقديم أية خدمة مقابل ذلك.

وعليه فإننا نلتمس منكم السيد الوزير المحترم القيام بكل الإجراءات والتدابير القانونية الرامية إلى تحقيق نجاعة العدالة.
وفي انتظار ذلك تقبلوا السيد الوزير
 فائق التقدير والاحترام

عن المكتب الجهوي 
الرئيس : صافي الدين البودالي

 

الجمعية المغربية ترد على مناشير الإساءة لرئيسها وتطالب الرميد بتفعيل شكاياتها ضد ناهبي المال العام بجهة مراكش
في غضون الحملة التي استهدفت رئيسها بمناشير مسيئة على خلفية الحكم القضائي الصادر في ملف "كازينو السعدي"، قررت الجمعية المغربية لحماية المال التي يرأسها الناشط الحقوقي والمحامي محمد الغلوسي، التصعيد ضد من تصفهم بناهبي المال العام، حيث طالبت وزير العدل بتفعيل شكاياتها التي توجهت بها إلى النيابة العامة بمراكش في هذا الصدد والتي تتعلق بمجموعة من الملفات التي "تشتم" فيها رائحة سوء التبدير والنهب وتبديد أموال الشعب.

نسخة الشكاية كاملة كما توصلت بها "كشـ24":

الجمعية المغربية لحماية المال العام    مراكش في : 26/2/2015/2/2015
المكتب الجهوي لجهة مراكش تانسيفت الحوز
عنوان : زنقة سبو إقامة بن عطية رقم 16 )قرب مصحة ابن رشد ( جليز-مراكش.

إلى السيد المحترم وزير العدل والحريات بالرباط.

تحية طيبة
وبعد,
لقد سبق لنا السيد الوزير المحترم أن تقدمنا بعدة شكايات إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش, وهي شكايات يتعلق موضوعها بما عرفه التدبير العمومي بهذه الجهة طيلة مدة طويلة من الزمن من فساد ونهب للمال العام في ظل سيادة الإفلات من العقاب وغياب المحاسبة والمساءلة هو الشيء الذي شجع العديد من الأشخاص والجهات على الدوس على أبسط القواعد القانونية, وضرب كل قيم العدالة وولد انطباعا لدى الرأي بأن سيف القانون مسلط فقط على رقاب البسطاء من أبناء المجتمع.

ولعلمكم السيد الوزير المحترم فإن الفساد المالي بمختلف تمظهراته وأشكاله قد خلق طبقة اجتماعية اغتنت بين عشية وضحاها على الآم ومأساة شرائح في المجتمع وعلى حساب تطلعات المواطنين والمواطنات في الكرامة والتنمية والعدالة الاجتماعية ورغم ذلك فإن أثر العقاب والعدالة لا يمتد إلى الثروات المشبوهة التي راكمها البعض دون أن تتعرض للمصادرة باعتبارها أموال بمعناها العام ناتجة عن جرائم متعددة النهب, الرشوة, التبديد, استغلال النفوذ وهي ثروات يتم تبييضها بطرق متنوعة ويتحول أصحابها بقدرة قادر إلى تجار ورجال أعمال ومنعشين عقاريين !!!

ألم يحن الوقت السيد وزير العدل المحترم لوضع قانون على شاكلة من أين لك هذا  لقطع الطريق على الفساد معضلة هذا البلد العزيز علينا وإطلاق يد العدالة على المفسدين وناهبي المال العام ومصادرة ثرواتهم التي راكموها على أنقاض بؤس وشقاء الناس البسطاء والفقراء.تعلمون السيد وزير العدل والحريات المحترم أن بلادنا صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وهي الاتفاقية التي تتضمن الإجراءات السابقة, كما أنها تتضمن عدة تدابير لاسترجاع الأموال المنهوبة وتطويق كل مظاهر الفساد ألم يحن الوقت بعد لسن قوانين وتشريعات ووضع إستراتيجية وطنية متكاملة في هذا الاتجاه؟؟

كانت هذه المقدمة ضرورية السيد وزير العدل والحريات لوضع الأمور في سياقها والتذكير ببعض المطالب والتدابير الملحة التي من شأنها أن تساهم في تخليق الحياة العامة ببلادنا.

وعلاقة بموضوع طلبنا السيد الوزير المحترم فإنه لا يمكننا أن نخفي على سيادتكم قلقنا الشديد من التعثر والبطء الحاصل بخصوص سير المسطرة القضائية ذات الصلة بملفات الفساد المالي بالجهة فهناك ملفات لازالت قيد البحث التمهيدي منذ مدة تفوق أربع سنوات وهناك ملفات أخرى قيد التحقيق أو المحاكمة استغرقت وقتا طويلا دون أن تظهر النتائج المرجوة إليكم السيد الوزير المحترم البعض من هذه الملفات التي قمنا بتقديم شكايات بخصوصها وتابعناها و يهمنا مآلها .

1- شكاية من أجــل اختلاس و تبديد أمــوال عمومية و الرشوة و النصــــب و استغلال النفوذ و الاغتناء غير المشروع ويتعلق موضوعها بتدبير مرفق وقوف السيارات و الدراجات بمدينة مراكش و ما يعيشه من سوء تدبير و استغلال للنفوذ و تبديد للمال العام.

2- شكاية من أجل هدر و تبديد المال العام و الاغتناء غير المشروع ضد مجهول ضد جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي و أعوان و متقاعدي الجماعة الحضرية لمراكش و ما يعرفه تدبير مالية الجمعية من اختلالات و تبديد للمال العام .
    
3- شكاية من أجل تبديد المال العام وتتعلق بالاختلالات التي عرفها بناء سوق الجملة بتجزئة المسار بالحي الصناعي بمراكش.

4- شكاية من أجل سوء التدبير وتبديد أمــوال عمومية وإفقار مالية الجماعة الحضرية و استغلال النفوذ و الاغتناء غير المشروع وتتعلق بسوق تجارة الحبوب الذي كان بباب دكالة أغلبية المستفيدين من رخص احتلال الملك العمومي لا يؤدون واجبات الاستغلال منذ سنوات طويلة.

5- شكاية من أجل تبديد أموال عمومية و إفقار مالية الجماعة الحضــــرية و استغلال النفوذ و الاغتناء غير المشروع و الغش الضريبي وتتعلق بسوق بيع السمك بالجملة بتراب الجماعة الحضرية بمراكش يخضع لنظام التدبير عن طريق الوكلاء، حيث يتم تسييره من قبل وكيلين منذ 2000 بيد أن مبالغ الضريبة على القيمة المضافة المؤداة من طرفهما لمصلحة الضرائب أقل من المبالغ المستخلصة من المستهلكين.

6- شكاية من أجل سوء تدبير مداخيل سوق الجملة بباب دكالة هدر للمال العمومـي و اغتناء غير مشروع ويتعلق موضوعها بالتفاوت الصارخ الحاصل في مداخيل سوق الجملة بباب دكالة بين سنوات 2007 و 2010 و كميات الخضر و الفواكه المصرح بها بشكل رسمي.
    
7- شكاية من أجل الفســاد و اختلاس المال العام و افقار مالية الجماعة الحضرية للصويرة و الكسب غير المشروع و استغلال النفوذ ضد مجهــول وتتعلق بـ:*التدبير الجماعي سوء التسيير و اختلالات مالية و انهاك فظيع لمالية الجماعة الحضرية بالصويرة وتفويت الملعب البلدي الوحيد بمدينة الصويرة إلى نائب برلماني و عضو المجلس البلدي من طرف الرئيس السابق الطاهر عفيفي. 
     
8- شكاية من أجل تبديد المال العام وتتعلق بجماعة تمصلوحت و ما عرفته من خروقات شابت صرف ميزانية الجماعة.

9- شكاية من أجل الرشوة واستغلال النفوذ وتبديد المال العام و الاغتناء غير المشروع ضد مجهول وتتعلق بتعاونية الحليب الجيد بمراكش و ما عرفته من اختلالات مالية وادارية.    

10- شكاية من أجل تبديد المال العام والرشوة و التزوير واستغلال النفوذ والاغتناء غير المشروع ضد مجهول وتتعلق بالتدبير المالي و الاداري للجماعة الحضرية بمراكش و ما يعرفه من اختلالات مالية و إدارية وفق تقرير المجلس الجهوي للحسابات بمراكش و المتعلق بالملاحظات التي أبداها المجلس خلال يناير 2011 تحت عنوان ((مذكرة الملاحظات حول مراقبة تسيير الجماعة الحضرية لمراكش)).

11- شكاية من أجل تبديد المال العام والرشوة والتزوير واستعماله ضد مجهول وتتعلق بمصلحة الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية وما تعرفه من اختلالات مالية عدة تؤثر على مداخيل الجماعة الحضرية لمراكش.
    
12- شكاية من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والارتشاء وتزوير أوراق رسمية ضد مجهول وتتعلق بالجماعة القروية الزويت قيادة بيزضاض عمالة الصويرة: خروقات شابت مشاريع 

13- شكاية من أجل الفساد ونهب المال العام واستغلال النفوذ و الغدر والاغتناء غير المشروع وتتعلق بـ*حي الملاح بالصويرة بدون بنيات تحتية ومنازل آيلة للسقوط وتلاعب وفساد في إعادة اسكان قاطني الحي.

14- شكاية من أجل الاغتناء أو الكسب غير المشروع و نهب و تبديد أموال عمومية و استغلال النفوذ ضد مجهول ضد نائب عمدة مراكش سابقا وعضو المجلس الجماعي، والاغتناء غير المشروع،وصرف مليارات السنتيمات وتوقيع ملفات التعمير في ظرف قياسي، و قضية تمويل جريدة الشمس.
    
15- شكاية من أجل اختلاس و نهب أموال عمومية و الرشوة و استغلال النفوذ و التزوير في محرر رسمي و الاغتناء غير المشروع ضد مجهول وتتعلق ب*قضية الحي الشتوي بمراكش تزوير في وثيقة رسمية و تبديد و اختلاس للمال العام و استغلال للنفوذ (شركة ستي وان)، *قضية مشروع بناء سوق الجملة للخضر و الفواكه بتجزئة المسار بالحي الصناعي تبديد للمال العام.    

16- شكاية من أجل تبديد أموال عمومية وتتعلق بالاختلالات المالية ببلدية قلعة السراغنة، ملف العمارات المحادية للإقامة الملكية بجنان الكبير بمراكش لا تزال لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ما يزيد عن ست سنوات.

17- شكاية تبديد أموال عمومية بخصوص استفادة مسؤولين وأشخاص وصحافيين بالقناة الثانية من الاقامة في فناديق ضخمة لمدد مختلفة على نفقة المجلس الجماعي بمراكش دون تقديم أية خدمة مقابل ذلك، وتتعلق بتبديد الأموال العمومية.    

نفقة المجلس الجماعي بمراكش دون تقديم أية خدمة مقابل ذلك.

وعليه فإننا نلتمس منكم السيد الوزير المحترم القيام بكل الإجراءات والتدابير القانونية الرامية إلى تحقيق نجاعة العدالة.
وفي انتظار ذلك تقبلوا السيد الوزير
 فائق التقدير والاحترام

عن المكتب الجهوي 
الرئيس : صافي الدين البودالي

 


ملصقات


اقرأ أيضاً
السرقة بالخطف توقف عشرينيا بالرباط
تمكنت عناصر الشرط بمنطقة أمن التقدم السويسي بمدينة الرباط، مساء أمس الاثنين 30 يونيو 2025، من توقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال الخطف. وكان المشتبه فيه قد أقدم، رفقة شخص آخر، على ارتكاب عملية للسرقة باستعمال الخطف بالشارع العام بمدينة الرباط، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط عن تحديد هوية أحد المشتبه فيهما، وذلك قبل أن يتم توقيفه وهو في حالة تخدير متقدمة ويحوز دراجة نارية مشكوك في سلامة وضعيتها القانونية. وقد تم إخضاع المشتبه فيه الموقوف للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لاتزال الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثاني المتورط في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
مجتمع

فتح بحث قضائي بخصوص وفاة سيدة ببركان
تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بركان، صباح اليوم الثلاثاء فاتح يوليوز الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 35 سنة، والذي يشكل موضوع العديد من مذكرات البحث على الصعيد الوطني في قضايا الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد انتقلت عناصر الشرطة لشقة توجد في الطابق الثالث من إحدى العمارات السكنية بغرض توقيف المشتبه فيه، الذي قام بتسليم نفسه بدون مقاومة وأخطر مصالح الشرطة بأن سيدة كانت برفقته حاولت الفرار من نافذة الشقة وتعرضت لسقوط عرضي. وقد مكنت المعاينات والانتقالات المنجزة من العثور بالفعل على السيدة المذكورة في الساحة الخلفية للعمارة وهي مصابة بجروح خطيرة، حيث تم نقلها للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، قبل أن يتم التصريح بوفاتها من طرف الطاقم الطبي. وقد فتحت الشرطة القضائية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات سقوط الهالكة، والكشف عن طبيعة علاقتها مع المشتبه فيه، فضلا عن رصد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة له في مذكرات البحث الصادرة في حقه من طرف مصالح الأمن بمدينة زايو وبركان، والتي لها علاقة بترويج المخدرات الصلبة.
مجتمع

تسمم غذائي يرسل 29 شخصا إلى مستشفى القنيطرة
استقبل مستشفى الزبير سكيرج، أمس الاثنين، 29 شخصا جراء تعرضهم لتسمم غذائي يرجح أنه ناتج عن تناولهم لسندويتشات بأحد الأسواق الأسبوعية القريبة من منطقة سوق الأربعاء الغرب. وحسب ما أوردته تقارير صحفية وطنية، فقد انتقل الضحايا على وجه السرعة إلى المستشفى المذكور، بعدما ظهرت عليهم أعراض التسمم، حيث تم إخضاعهم للفحوصات الضرورية وتمكينهم من العلاجات اللازمة. وأبرزت أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة، كما أن بعضهم غادر المستشفى بعدما تلقوا الاسعافات اللازمة. ومن جهة أخرى، شرعت المصالح الأمنية في التحقيق في الموضوع، من أجل الكشف عن ملابسات هذا التسمم.
مجتمع

حماة المستهلك لكشـ24: ندعو الأسر لمنع أطفالها من السباحة العشوائية تفاديا لأي كارثة
في ظل موجة الحرارة المفرطة التي تجتاح عددا من مناطق المملكة، تتصاعد المخاوف بشأن تأثيراتها الصحية والاجتماعية، لاسيما على الفئات الهشة من المجتمع، فقد أضحى التعرض الطويل لأشعة الشمس وغياب الموارد الحيوية كالماء الصالح للشرب، مصدر قلق متزايد لدى عدد من المتابعين والفاعلين الجمعويين، وسط تحذيرات من تداعيات محتملة تمس السلامة الجسدية للمواطنين، خاصة القاطنين في القرى والمناطق الجافة والمهمشة.وفي هذا السياق، عبر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن قلقه البالغ إزاء التأثيرات الصحية والاجتماعية لهذه الظاهرة، خصوصاً على الفئات الهشة.وأكد شتور، في تصريحه لموقع "كشـ24"، أن هذه الأجواء المناخية القاسية تمثل تهديدا حقيقيا للمواطنين، لا سيما الأشخاص في وضعية الشارع وساكنة القرى والمناطق الجافة، التي تعاني أصلا من شح المياه وضعف البنية التحتية، وأوضح أن الجفاف المستمر يزيد من معاناة سكان البوادي ويعمق من هشاشتهم في مواجهة موجات الحرارة المرتفعة.ونبه المتحدث ذاته، الأسر المغربية إلى ضرورة منع الأطفال من السباحة في أماكن غير مرخصة أو غير مراقبة كالسدود والأنهار، لما تشكله من خطر بالغ قد يؤدي إلى حوادث غرق مأساوية، داعيا إلى التحلي بأقصى درجات الحيطة والحذر.وفي هذا الإطار، دعا شتور إلى تحرك حكومي مستعجل يشمل إطلاق حملات تحسيسية توعوية حول مخاطر التعرض المباشر لأشعة الشمس، وتوفير فضاءات ظلية ومراكز إيواء مؤقتة للمشردين، إضافة إلى ضمان توزيع الماء الصالح للشرب بالمناطق المتضررة، خصوصا في القرى والمناطق النائية، عبر تعبئة صهاريج متنقلة أو إقامة نقاط توزيع عاجلة.كما شدد مصرحنا، على ضرورة تفعيل الرقابة على الشواطئ والمجاري المائية الخطيرة، مع تسويرها وإطلاق حملات محلية تحذر المواطنين من السباحة فيها، مطالبا بتنسيق فعلي بين وزارات الصحة، الداخلية والتجهيز والماء لمواكبة أي طارئ محتمل.وختم شتور تصريحه بنداء موجه إلى المواطنين، داعيا إلى الالتزام بالتوجيهات، وتفادي التصرفات التي قد تؤدي إلى حرائق الغابات، خاصة خلال هذه الفترة الحرجة، مؤكدا أن غاباتنا هي رئة الوطن، وحمايتها مسؤولية جماعية لضمان مستقبل الأجيال القادمة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة