الخميس 28 مارس 2024, 22:26

مجتمع

الجمعية المغربية ترد على مناشير الإساءة لرئيسها وتطالب الرميد بتفعيل شكاياتها ضد ناهبي المال العام بجهة مراكش


كشـ24 نشر في: 27 فبراير 2015

الجمعية المغربية ترد على مناشير الإساءة لرئيسها وتطالب الرميد بتفعيل شكاياتها ضد ناهبي المال العام بجهة مراكش
في غضون الحملة التي استهدفت رئيسها بمناشير مسيئة على خلفية الحكم القضائي الصادر في ملف "كازينو السعدي"، قررت الجمعية المغربية لحماية المال التي يرأسها الناشط الحقوقي والمحامي محمد الغلوسي، التصعيد ضد من تصفهم بناهبي المال العام، حيث طالبت وزير العدل بتفعيل شكاياتها التي توجهت بها إلى النيابة العامة بمراكش في هذا الصدد والتي تتعلق بمجموعة من الملفات التي "تشتم" فيها رائحة سوء التبدير والنهب وتبديد أموال الشعب.

نسخة الشكاية كاملة كما توصلت بها "كشـ24":

الجمعية المغربية لحماية المال العام    مراكش في : 26/2/2015/2/2015
المكتب الجهوي لجهة مراكش تانسيفت الحوز
عنوان : زنقة سبو إقامة بن عطية رقم 16 )قرب مصحة ابن رشد ( جليز-مراكش.

إلى السيد المحترم وزير العدل والحريات بالرباط.

تحية طيبة
وبعد,
لقد سبق لنا السيد الوزير المحترم أن تقدمنا بعدة شكايات إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش, وهي شكايات يتعلق موضوعها بما عرفه التدبير العمومي بهذه الجهة طيلة مدة طويلة من الزمن من فساد ونهب للمال العام في ظل سيادة الإفلات من العقاب وغياب المحاسبة والمساءلة هو الشيء الذي شجع العديد من الأشخاص والجهات على الدوس على أبسط القواعد القانونية, وضرب كل قيم العدالة وولد انطباعا لدى الرأي بأن سيف القانون مسلط فقط على رقاب البسطاء من أبناء المجتمع.

ولعلمكم السيد الوزير المحترم فإن الفساد المالي بمختلف تمظهراته وأشكاله قد خلق طبقة اجتماعية اغتنت بين عشية وضحاها على الآم ومأساة شرائح في المجتمع وعلى حساب تطلعات المواطنين والمواطنات في الكرامة والتنمية والعدالة الاجتماعية ورغم ذلك فإن أثر العقاب والعدالة لا يمتد إلى الثروات المشبوهة التي راكمها البعض دون أن تتعرض للمصادرة باعتبارها أموال بمعناها العام ناتجة عن جرائم متعددة النهب, الرشوة, التبديد, استغلال النفوذ وهي ثروات يتم تبييضها بطرق متنوعة ويتحول أصحابها بقدرة قادر إلى تجار ورجال أعمال ومنعشين عقاريين !!!

ألم يحن الوقت السيد وزير العدل المحترم لوضع قانون على شاكلة من أين لك هذا  لقطع الطريق على الفساد معضلة هذا البلد العزيز علينا وإطلاق يد العدالة على المفسدين وناهبي المال العام ومصادرة ثرواتهم التي راكموها على أنقاض بؤس وشقاء الناس البسطاء والفقراء.تعلمون السيد وزير العدل والحريات المحترم أن بلادنا صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وهي الاتفاقية التي تتضمن الإجراءات السابقة, كما أنها تتضمن عدة تدابير لاسترجاع الأموال المنهوبة وتطويق كل مظاهر الفساد ألم يحن الوقت بعد لسن قوانين وتشريعات ووضع إستراتيجية وطنية متكاملة في هذا الاتجاه؟؟

كانت هذه المقدمة ضرورية السيد وزير العدل والحريات لوضع الأمور في سياقها والتذكير ببعض المطالب والتدابير الملحة التي من شأنها أن تساهم في تخليق الحياة العامة ببلادنا.

وعلاقة بموضوع طلبنا السيد الوزير المحترم فإنه لا يمكننا أن نخفي على سيادتكم قلقنا الشديد من التعثر والبطء الحاصل بخصوص سير المسطرة القضائية ذات الصلة بملفات الفساد المالي بالجهة فهناك ملفات لازالت قيد البحث التمهيدي منذ مدة تفوق أربع سنوات وهناك ملفات أخرى قيد التحقيق أو المحاكمة استغرقت وقتا طويلا دون أن تظهر النتائج المرجوة إليكم السيد الوزير المحترم البعض من هذه الملفات التي قمنا بتقديم شكايات بخصوصها وتابعناها و يهمنا مآلها .

1- شكاية من أجــل اختلاس و تبديد أمــوال عمومية و الرشوة و النصــــب و استغلال النفوذ و الاغتناء غير المشروع ويتعلق موضوعها بتدبير مرفق وقوف السيارات و الدراجات بمدينة مراكش و ما يعيشه من سوء تدبير و استغلال للنفوذ و تبديد للمال العام.

2- شكاية من أجل هدر و تبديد المال العام و الاغتناء غير المشروع ضد مجهول ضد جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي و أعوان و متقاعدي الجماعة الحضرية لمراكش و ما يعرفه تدبير مالية الجمعية من اختلالات و تبديد للمال العام .
    
3- شكاية من أجل تبديد المال العام وتتعلق بالاختلالات التي عرفها بناء سوق الجملة بتجزئة المسار بالحي الصناعي بمراكش.

4- شكاية من أجل سوء التدبير وتبديد أمــوال عمومية وإفقار مالية الجماعة الحضرية و استغلال النفوذ و الاغتناء غير المشروع وتتعلق بسوق تجارة الحبوب الذي كان بباب دكالة أغلبية المستفيدين من رخص احتلال الملك العمومي لا يؤدون واجبات الاستغلال منذ سنوات طويلة.

5- شكاية من أجل تبديد أموال عمومية و إفقار مالية الجماعة الحضــــرية و استغلال النفوذ و الاغتناء غير المشروع و الغش الضريبي وتتعلق بسوق بيع السمك بالجملة بتراب الجماعة الحضرية بمراكش يخضع لنظام التدبير عن طريق الوكلاء، حيث يتم تسييره من قبل وكيلين منذ 2000 بيد أن مبالغ الضريبة على القيمة المضافة المؤداة من طرفهما لمصلحة الضرائب أقل من المبالغ المستخلصة من المستهلكين.

6- شكاية من أجل سوء تدبير مداخيل سوق الجملة بباب دكالة هدر للمال العمومـي و اغتناء غير مشروع ويتعلق موضوعها بالتفاوت الصارخ الحاصل في مداخيل سوق الجملة بباب دكالة بين سنوات 2007 و 2010 و كميات الخضر و الفواكه المصرح بها بشكل رسمي.
    
7- شكاية من أجل الفســاد و اختلاس المال العام و افقار مالية الجماعة الحضرية للصويرة و الكسب غير المشروع و استغلال النفوذ ضد مجهــول وتتعلق بـ:*التدبير الجماعي سوء التسيير و اختلالات مالية و انهاك فظيع لمالية الجماعة الحضرية بالصويرة وتفويت الملعب البلدي الوحيد بمدينة الصويرة إلى نائب برلماني و عضو المجلس البلدي من طرف الرئيس السابق الطاهر عفيفي. 
     
8- شكاية من أجل تبديد المال العام وتتعلق بجماعة تمصلوحت و ما عرفته من خروقات شابت صرف ميزانية الجماعة.

9- شكاية من أجل الرشوة واستغلال النفوذ وتبديد المال العام و الاغتناء غير المشروع ضد مجهول وتتعلق بتعاونية الحليب الجيد بمراكش و ما عرفته من اختلالات مالية وادارية.    

10- شكاية من أجل تبديد المال العام والرشوة و التزوير واستغلال النفوذ والاغتناء غير المشروع ضد مجهول وتتعلق بالتدبير المالي و الاداري للجماعة الحضرية بمراكش و ما يعرفه من اختلالات مالية و إدارية وفق تقرير المجلس الجهوي للحسابات بمراكش و المتعلق بالملاحظات التي أبداها المجلس خلال يناير 2011 تحت عنوان ((مذكرة الملاحظات حول مراقبة تسيير الجماعة الحضرية لمراكش)).

11- شكاية من أجل تبديد المال العام والرشوة والتزوير واستعماله ضد مجهول وتتعلق بمصلحة الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية وما تعرفه من اختلالات مالية عدة تؤثر على مداخيل الجماعة الحضرية لمراكش.
    
12- شكاية من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والارتشاء وتزوير أوراق رسمية ضد مجهول وتتعلق بالجماعة القروية الزويت قيادة بيزضاض عمالة الصويرة: خروقات شابت مشاريع 

13- شكاية من أجل الفساد ونهب المال العام واستغلال النفوذ و الغدر والاغتناء غير المشروع وتتعلق بـ*حي الملاح بالصويرة بدون بنيات تحتية ومنازل آيلة للسقوط وتلاعب وفساد في إعادة اسكان قاطني الحي.

14- شكاية من أجل الاغتناء أو الكسب غير المشروع و نهب و تبديد أموال عمومية و استغلال النفوذ ضد مجهول ضد نائب عمدة مراكش سابقا وعضو المجلس الجماعي، والاغتناء غير المشروع،وصرف مليارات السنتيمات وتوقيع ملفات التعمير في ظرف قياسي، و قضية تمويل جريدة الشمس.
    
15- شكاية من أجل اختلاس و نهب أموال عمومية و الرشوة و استغلال النفوذ و التزوير في محرر رسمي و الاغتناء غير المشروع ضد مجهول وتتعلق ب*قضية الحي الشتوي بمراكش تزوير في وثيقة رسمية و تبديد و اختلاس للمال العام و استغلال للنفوذ (شركة ستي وان)، *قضية مشروع بناء سوق الجملة للخضر و الفواكه بتجزئة المسار بالحي الصناعي تبديد للمال العام.    

16- شكاية من أجل تبديد أموال عمومية وتتعلق بالاختلالات المالية ببلدية قلعة السراغنة، ملف العمارات المحادية للإقامة الملكية بجنان الكبير بمراكش لا تزال لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ما يزيد عن ست سنوات.

17- شكاية تبديد أموال عمومية بخصوص استفادة مسؤولين وأشخاص وصحافيين بالقناة الثانية من الاقامة في فناديق ضخمة لمدد مختلفة على نفقة المجلس الجماعي بمراكش دون تقديم أية خدمة مقابل ذلك، وتتعلق بتبديد الأموال العمومية.    

نفقة المجلس الجماعي بمراكش دون تقديم أية خدمة مقابل ذلك.

وعليه فإننا نلتمس منكم السيد الوزير المحترم القيام بكل الإجراءات والتدابير القانونية الرامية إلى تحقيق نجاعة العدالة.
وفي انتظار ذلك تقبلوا السيد الوزير
 فائق التقدير والاحترام

عن المكتب الجهوي 
الرئيس : صافي الدين البودالي

 

الجمعية المغربية ترد على مناشير الإساءة لرئيسها وتطالب الرميد بتفعيل شكاياتها ضد ناهبي المال العام بجهة مراكش
في غضون الحملة التي استهدفت رئيسها بمناشير مسيئة على خلفية الحكم القضائي الصادر في ملف "كازينو السعدي"، قررت الجمعية المغربية لحماية المال التي يرأسها الناشط الحقوقي والمحامي محمد الغلوسي، التصعيد ضد من تصفهم بناهبي المال العام، حيث طالبت وزير العدل بتفعيل شكاياتها التي توجهت بها إلى النيابة العامة بمراكش في هذا الصدد والتي تتعلق بمجموعة من الملفات التي "تشتم" فيها رائحة سوء التبدير والنهب وتبديد أموال الشعب.

نسخة الشكاية كاملة كما توصلت بها "كشـ24":

الجمعية المغربية لحماية المال العام    مراكش في : 26/2/2015/2/2015
المكتب الجهوي لجهة مراكش تانسيفت الحوز
عنوان : زنقة سبو إقامة بن عطية رقم 16 )قرب مصحة ابن رشد ( جليز-مراكش.

إلى السيد المحترم وزير العدل والحريات بالرباط.

تحية طيبة
وبعد,
لقد سبق لنا السيد الوزير المحترم أن تقدمنا بعدة شكايات إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش, وهي شكايات يتعلق موضوعها بما عرفه التدبير العمومي بهذه الجهة طيلة مدة طويلة من الزمن من فساد ونهب للمال العام في ظل سيادة الإفلات من العقاب وغياب المحاسبة والمساءلة هو الشيء الذي شجع العديد من الأشخاص والجهات على الدوس على أبسط القواعد القانونية, وضرب كل قيم العدالة وولد انطباعا لدى الرأي بأن سيف القانون مسلط فقط على رقاب البسطاء من أبناء المجتمع.

ولعلمكم السيد الوزير المحترم فإن الفساد المالي بمختلف تمظهراته وأشكاله قد خلق طبقة اجتماعية اغتنت بين عشية وضحاها على الآم ومأساة شرائح في المجتمع وعلى حساب تطلعات المواطنين والمواطنات في الكرامة والتنمية والعدالة الاجتماعية ورغم ذلك فإن أثر العقاب والعدالة لا يمتد إلى الثروات المشبوهة التي راكمها البعض دون أن تتعرض للمصادرة باعتبارها أموال بمعناها العام ناتجة عن جرائم متعددة النهب, الرشوة, التبديد, استغلال النفوذ وهي ثروات يتم تبييضها بطرق متنوعة ويتحول أصحابها بقدرة قادر إلى تجار ورجال أعمال ومنعشين عقاريين !!!

ألم يحن الوقت السيد وزير العدل المحترم لوضع قانون على شاكلة من أين لك هذا  لقطع الطريق على الفساد معضلة هذا البلد العزيز علينا وإطلاق يد العدالة على المفسدين وناهبي المال العام ومصادرة ثرواتهم التي راكموها على أنقاض بؤس وشقاء الناس البسطاء والفقراء.تعلمون السيد وزير العدل والحريات المحترم أن بلادنا صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وهي الاتفاقية التي تتضمن الإجراءات السابقة, كما أنها تتضمن عدة تدابير لاسترجاع الأموال المنهوبة وتطويق كل مظاهر الفساد ألم يحن الوقت بعد لسن قوانين وتشريعات ووضع إستراتيجية وطنية متكاملة في هذا الاتجاه؟؟

كانت هذه المقدمة ضرورية السيد وزير العدل والحريات لوضع الأمور في سياقها والتذكير ببعض المطالب والتدابير الملحة التي من شأنها أن تساهم في تخليق الحياة العامة ببلادنا.

وعلاقة بموضوع طلبنا السيد الوزير المحترم فإنه لا يمكننا أن نخفي على سيادتكم قلقنا الشديد من التعثر والبطء الحاصل بخصوص سير المسطرة القضائية ذات الصلة بملفات الفساد المالي بالجهة فهناك ملفات لازالت قيد البحث التمهيدي منذ مدة تفوق أربع سنوات وهناك ملفات أخرى قيد التحقيق أو المحاكمة استغرقت وقتا طويلا دون أن تظهر النتائج المرجوة إليكم السيد الوزير المحترم البعض من هذه الملفات التي قمنا بتقديم شكايات بخصوصها وتابعناها و يهمنا مآلها .

1- شكاية من أجــل اختلاس و تبديد أمــوال عمومية و الرشوة و النصــــب و استغلال النفوذ و الاغتناء غير المشروع ويتعلق موضوعها بتدبير مرفق وقوف السيارات و الدراجات بمدينة مراكش و ما يعيشه من سوء تدبير و استغلال للنفوذ و تبديد للمال العام.

2- شكاية من أجل هدر و تبديد المال العام و الاغتناء غير المشروع ضد مجهول ضد جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي و أعوان و متقاعدي الجماعة الحضرية لمراكش و ما يعرفه تدبير مالية الجمعية من اختلالات و تبديد للمال العام .
    
3- شكاية من أجل تبديد المال العام وتتعلق بالاختلالات التي عرفها بناء سوق الجملة بتجزئة المسار بالحي الصناعي بمراكش.

4- شكاية من أجل سوء التدبير وتبديد أمــوال عمومية وإفقار مالية الجماعة الحضرية و استغلال النفوذ و الاغتناء غير المشروع وتتعلق بسوق تجارة الحبوب الذي كان بباب دكالة أغلبية المستفيدين من رخص احتلال الملك العمومي لا يؤدون واجبات الاستغلال منذ سنوات طويلة.

5- شكاية من أجل تبديد أموال عمومية و إفقار مالية الجماعة الحضــــرية و استغلال النفوذ و الاغتناء غير المشروع و الغش الضريبي وتتعلق بسوق بيع السمك بالجملة بتراب الجماعة الحضرية بمراكش يخضع لنظام التدبير عن طريق الوكلاء، حيث يتم تسييره من قبل وكيلين منذ 2000 بيد أن مبالغ الضريبة على القيمة المضافة المؤداة من طرفهما لمصلحة الضرائب أقل من المبالغ المستخلصة من المستهلكين.

6- شكاية من أجل سوء تدبير مداخيل سوق الجملة بباب دكالة هدر للمال العمومـي و اغتناء غير مشروع ويتعلق موضوعها بالتفاوت الصارخ الحاصل في مداخيل سوق الجملة بباب دكالة بين سنوات 2007 و 2010 و كميات الخضر و الفواكه المصرح بها بشكل رسمي.
    
7- شكاية من أجل الفســاد و اختلاس المال العام و افقار مالية الجماعة الحضرية للصويرة و الكسب غير المشروع و استغلال النفوذ ضد مجهــول وتتعلق بـ:*التدبير الجماعي سوء التسيير و اختلالات مالية و انهاك فظيع لمالية الجماعة الحضرية بالصويرة وتفويت الملعب البلدي الوحيد بمدينة الصويرة إلى نائب برلماني و عضو المجلس البلدي من طرف الرئيس السابق الطاهر عفيفي. 
     
8- شكاية من أجل تبديد المال العام وتتعلق بجماعة تمصلوحت و ما عرفته من خروقات شابت صرف ميزانية الجماعة.

9- شكاية من أجل الرشوة واستغلال النفوذ وتبديد المال العام و الاغتناء غير المشروع ضد مجهول وتتعلق بتعاونية الحليب الجيد بمراكش و ما عرفته من اختلالات مالية وادارية.    

10- شكاية من أجل تبديد المال العام والرشوة و التزوير واستغلال النفوذ والاغتناء غير المشروع ضد مجهول وتتعلق بالتدبير المالي و الاداري للجماعة الحضرية بمراكش و ما يعرفه من اختلالات مالية و إدارية وفق تقرير المجلس الجهوي للحسابات بمراكش و المتعلق بالملاحظات التي أبداها المجلس خلال يناير 2011 تحت عنوان ((مذكرة الملاحظات حول مراقبة تسيير الجماعة الحضرية لمراكش)).

11- شكاية من أجل تبديد المال العام والرشوة والتزوير واستعماله ضد مجهول وتتعلق بمصلحة الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية وما تعرفه من اختلالات مالية عدة تؤثر على مداخيل الجماعة الحضرية لمراكش.
    
12- شكاية من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والارتشاء وتزوير أوراق رسمية ضد مجهول وتتعلق بالجماعة القروية الزويت قيادة بيزضاض عمالة الصويرة: خروقات شابت مشاريع 

13- شكاية من أجل الفساد ونهب المال العام واستغلال النفوذ و الغدر والاغتناء غير المشروع وتتعلق بـ*حي الملاح بالصويرة بدون بنيات تحتية ومنازل آيلة للسقوط وتلاعب وفساد في إعادة اسكان قاطني الحي.

14- شكاية من أجل الاغتناء أو الكسب غير المشروع و نهب و تبديد أموال عمومية و استغلال النفوذ ضد مجهول ضد نائب عمدة مراكش سابقا وعضو المجلس الجماعي، والاغتناء غير المشروع،وصرف مليارات السنتيمات وتوقيع ملفات التعمير في ظرف قياسي، و قضية تمويل جريدة الشمس.
    
15- شكاية من أجل اختلاس و نهب أموال عمومية و الرشوة و استغلال النفوذ و التزوير في محرر رسمي و الاغتناء غير المشروع ضد مجهول وتتعلق ب*قضية الحي الشتوي بمراكش تزوير في وثيقة رسمية و تبديد و اختلاس للمال العام و استغلال للنفوذ (شركة ستي وان)، *قضية مشروع بناء سوق الجملة للخضر و الفواكه بتجزئة المسار بالحي الصناعي تبديد للمال العام.    

16- شكاية من أجل تبديد أموال عمومية وتتعلق بالاختلالات المالية ببلدية قلعة السراغنة، ملف العمارات المحادية للإقامة الملكية بجنان الكبير بمراكش لا تزال لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ما يزيد عن ست سنوات.

17- شكاية تبديد أموال عمومية بخصوص استفادة مسؤولين وأشخاص وصحافيين بالقناة الثانية من الاقامة في فناديق ضخمة لمدد مختلفة على نفقة المجلس الجماعي بمراكش دون تقديم أية خدمة مقابل ذلك، وتتعلق بتبديد الأموال العمومية.    

نفقة المجلس الجماعي بمراكش دون تقديم أية خدمة مقابل ذلك.

وعليه فإننا نلتمس منكم السيد الوزير المحترم القيام بكل الإجراءات والتدابير القانونية الرامية إلى تحقيق نجاعة العدالة.
وفي انتظار ذلك تقبلوا السيد الوزير
 فائق التقدير والاحترام

عن المكتب الجهوي 
الرئيس : صافي الدين البودالي

 


ملصقات


اقرأ أيضاً
اتفاقية شراكة لإحداث قنطرة تفك العزلة على مناطق بجهة فاس وجهة طنجة
اتفاقية شراكة وقعت، يوم أمس الأربعاء، بين جهة طنجة تطوان الحسيمة وجهة فاس مكناس لإنجاز مشروع قنطرة تربط إقليمي تاونات و وزان، وتحديدا بين دوار الخماس والنفزة على حقينة سد الوحدة. مشروع القنطرة التي يرتقب أن تساهم في فك العزلة على مناطق بأكملها والذي سيتم إنجازه بتكلفة إجمالية تقدر ب 50 مليون درهم، سيتم تمويله مناصفة بين الجهتين. الاجتماع الذي احتضنه مقر مجلس جهة فاس ـ مكناس، حضره عن جهة طنجة تطوان الحسيمة العربي المحرشي، النائب البرلماني ونائب رئيس جهة طنجة تطوان. وحضر عن مجلس جهة فاس ـ مكناس، كل من رئيس المجلس، عبد الواحد الأنصاري.  كما حضره رئيس جماعة زغيرة الذي ستنشأ القنطرة على تراب الجماعة التابعة له. سيشرف على تنزيل هذا المشروع، نهاية السنة الجارية،كل من إدارة جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة وإدارة جهة فاس ـ مكناس.    
مجتمع

مع قرب تفعيل قرار الزيادة.. نقابة تحذر الحكومة من رفع الدعم عن “البوطا”
حذر نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من اتجاه الحكومة إلى رفع الدعم عن غاز البوطان من خلال تفعيل قرار الزيادة في ثمن قارورات غاز البوطان (البوطا) الموجه للاستعمال المنزلي. واستنكر الاتحاد الوطني للشغل في بيان له عقب انعقاد مجلس التنسيق الوطني للمنظمة، ما اعتبره “انحيازا للحكومة وإقصاءها للنقابات الجادة التي تخالفها وجهة النظر فيما يتعلق بالوضع الاجتماعي المتأزم” وفق تعبيره.  ودعت نقابة الإتحاد، إلى تغليب المقاربة التشاركية في الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي، وجعله فرصة لتصحيح الاختلالات الاجتماعية، كما هو مطلوب في قطاع الفلاحة. وطالب الاتحاد، خلال الاجتماع العادي لمجلس التنسيق الوطني، والذي يضم في تشكيلته، الكتاب العامين للجامعات والنقابات الوطنية والكتاب الجهويين للاتحاد، الحكومة بالتعجيل بتسوية الأوضاع الاجتماعية لشغيلة القطاع العام، والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، وكذا الإسراع بالحوار والتفاوض مع طلبة كلية الطب والصيدلة لتفادي هدر الزمن الجامعي في قطاع الصحة والتعليم العالي. ودعا الإتحاد الحكومة إلى تجاوز الارتباك الحاصل في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية والدعم المباشر ورفع السرية عن ما تبيته الحكومة في ملف إصلاح أنظمة المعاشات المدنية . كما شجب البيان “تنامي ظاهرة الفساد السياسي والإثراء غير المشروع، ودعوة كافة الفاعلين إلى التزام الجدية والمسؤولية في تدبير قضايا المواطنين”، معلنا وقوفه إلى جانب “كل المجهودات التي تبذل لصيانة قضية وحدتنا الترابية تحت قيادة الملك محمد السادس”.        
مجتمع

حادث أكوراي.. “البيجيدي” يتضامن مع الباشا ويهاجم المجلس الجماعي
حادث الاعتداء على باشا منطقة أكوراي بإقليم الحاجب بالسلاح الأبيض من قبل بائع متجول، يوم الأحد الماضي، تحول إلى موضوع مناكفات بين الأطراف الحزبية بالمنطقة. حزب العدالة والتنمية عبر عن تضامنه مع الباشا الذي لا يزال يرقد في المستشفى العسكري بمكناس لتلقي العلاجات جراء ضربة تلقاها على مستوى الرأس من قبل بائع متجول عقب عملية لتحرير الملك العام. ووصف حزب "المصباح" الاعتداء على باشا المنطقة بـ"غير المقبول". لكن اللافت هو تحميل الحزب المسؤولية في قضية احتلال الملك العام للمجلس الجماعي، واعتبر أن من اختصاصات الجماعة ترخيص الأنشطة التجارية وخاصة في المناسبات التي تعرف إقبالا كما هو الحال بالنسبة لشهر رمضان، ومناسبات دينية أخرى. وأكدت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بأن حل ظاهرة احتلال الملك العمومي بالمدينة، لن يتم دون طرح بدائل حقيقية للباعة الجائلين، وتحدثت عن اختلالات عرفتها عملية إحداث السوق النموذجي "القصبة"، وكذا الخلل الحاصل في إحصاء المستفيدين.    
مجتمع

بوبكري لـ”كشـ24″.. نطالب النيابة العامة بتحريك الشكايات في حق المتورطين في تبديد المال العام
عاد النقاش حول منع حماة المال العام من رفع الشكايات بالمنتخبين بخصوص تبديد الأموال العمومية الموضوعة رهن إشارتهم، -عاد- يطفو فوق السطح، خصوصا بعد تحريك النيابة العامة لمجموعة من المتابعات في حق منتخبين بمجموعة من المجالس المنتخبة، والمؤسسات، الشيء الذي لقى استحسان المواطنات والمواطنين، واعتبره نشطاء أن هذه الخطوة من شأنها تخليق الحياة السياسية والقطع مع الفساد السياسي الذي ينخر المشهد السياسي ببلادنا. وفي نفس السياق استنكر يونس بوبكري المنسق الوطني للجنة الوطنية للخبراء والقوانين بالهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، تصريحات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل حول جمعيات المجتمع المدني وخاصة منها التي تعنى بحماية المال العام، والتي أكد من خلالها على أنه سيتم الاتجاه إلى منعها من رفع شكايات ضد المنتخبين بشأن اختلاس المال العام، وأضافت المتحدث أن ما صرح به "يتعارض مع المقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة بأدوار المجتمع المدني في تخليق الحياة العامة باعتباره وفقا لمنطوق الدستور وشريكا في صنع السياسات العمومية وتقييمها". واعتبر بوبكري هذه التصريحات غير مسؤولة وتسيء إلى دور المسؤول الحكومي، وتسيء إلى أدواء هيئات حماة العام، ويدعو إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد وتطبيق القانون، إلى جانب المؤسسات العمومية، وهذه التصريحات جاءت بعد وضع حماة المال العام لشكايات بخصوص تبديد أموال عمومية، ولكون الشكايات ترفع بناء على تقارير رسمية صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، وتتعلق بصرف أموال عمومية بطرق غير قانونية ولا تحترم المساطر المعمول بها، ويتجلى دور حماة المال العام في مراقبة هذه العملية، والضغط على الآمرين بالصرف، من أجل صرف هذه الأموال بشكل قانوني وسليم.وتأسف محدثنا، على استغلال ثقة المواطنين، وقضاء مصالح شخصية أو حزبية ضيقة، عوض العمل على التدبير المعقلن والقانوني لشؤون المواطنات والمواطنين وخدمتهم، ولهذا لابد اليوم من ربط المسؤولية بالمحاسبة ضد جميع المفسدين، والقضاء على الفساد الذي يهدد مؤشر التنمية ببلادنا ويعرقل عجلتها، ويدعو المتحدث نفسه، النيابة العامة إلى فتح المزيد من التحقيقات والأبحاث بخصوص تبديد المال العام، ومحاسبة المسؤولين المتورطين في شبهات تبديد أموال موضوعة تحت تصرفهم.
مجتمع

إضراب جديد للأطباء الداخليين والمقيمين احتجاجا على إغلاق باب الحوار
إضراب إنذاري جديد، اليوم الخميس 28 مارس الجاري، للأطباء الداخليين والمقيمين، احتجاجا منهم على إغلاق باب الحوار من قبل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وأشارت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين إلى أنها ستخوض إضراب جديدا يوم الأربعاء 3 أبريل القادم. هذه الإضرابات التي تستثني أقسام المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة، تخلق ما يشبه الشلل في المستشفيات الجامعية، بالنظر إلى أن الأطباء الداخليين والمقيمين يشكلون العمود الفقري لهذه المؤسسات الاستشفائية. وقالت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، إن ملفها المطلبي المقدم في 23 فبراير بقي دون رد.  وسبق لهؤلاء الأطباء أن خاضوا إضرابا وطنيا يوم الأربعاء 13 مارس الجاري بنسبة نجاح وصلت إلى %95 وطنيا. ومن أبرز مضامين الملف المطلبي لهذه الفئة من الأطباء، رفض نقل التكوين من المستشفيات الجامعية إلى المستشفيات الجهوية، والإشراك في نقاشات القانون 08.22 الخاص بإحداث المجموعات الصحية الترابية، والرفع من التعويضات بما فيها تعويض الحراسة الإلزامية، وإشراكها في إصلاح السلك الثالث من الدراسات الطبية.
مجتمع

ڤيديو إشهار الأسلحة البيضاء يطيح بأربعة أشخاص بسيدي قاسم
تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة سيدي قاسم، صباح اليوم الخميس 28 مارس الجاري، من توقيف أربعة أشخاص، من بينهم قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة السلاح الأبيض في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات والتحريض على ارتكاب الجنايات والجنح وإهانة مؤسسات وموظفين عموميين. وكانت مصالح اليقظة المعلوماتية قد رصدت شريط فيديو منشور على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه المشتبه بهم وهم يحوزون أسلحة بيضاء، ويوجهون عبارات القذف في حق مؤسسات وموظفين عموميين، فضلا عن تضمنه لعبارات تحرض على ارتكاب الاعتداءات الجسدية واقتراف السرقات واستهلاك المخدرات. وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط عن تحديد هوية المشتبه فيهم، وذلك قبل أن يتم توقيفهم بأماكن متفرقة بمدينة سيدي قاسم، علاوة على حجز جهاز إلكتروني يشتبه في كونه الأداة التي استعملت في توثيق ونشر هذه الأفعال الإجرامية. وقالت المصادر إنه تم إخضاع المشتبه فيهم الراشدين لتدبير الحراسة النظرية فيما تم الاحتفاظ بالموقوف القاصر تحت تدبير المراقبة، رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
مجتمع

الرميلي تقرر بيع المحجوزات بـ”فوريانات” الدار البيضاء
من المنتظر أن تشرع نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، في عملية بيع محجوزات بعض ”فوريانات” العاصمة الاقتصادية، في الأيام القليلة المقبلة، وذلك حسب بلاغ أعلنت فيه الرميلي، أن المصالح المختصة بجماعة الدار البيضاء بصدد تفعيل مسطرة بيع هذه المحجوزات عن طريق المزاد العلني، والتي استوفت الآجال القانونية لبيعها. ويتعلق الأمر بالمركبات والدراجات المخالفة لمدونة السير وقوانين المرور، المودعة بمختلف محاجز جماعة الدار البيضاء بمقتضى أوامر إيداع صادرة عن مختلف الأجهزة المختصة من شرطة ودرك، داعية أصحابها إلى سحبها، داخل اجل لا يتعدى أسبوعا من تاريخ نشر هذا الإعلان (أي أمس الأربعاء مارس الجاري)، مشيرة على أن عدم القيام بذلك ”يعتبر تخليا ضمنيا عنها”.وتشمل المركبات والدراجات الكائنة بكل من: محجز أولاد عزوز؛ محجز سيدي عثمان (السالمية)؛ محجزي عين السبع (عكاشا ولوسيور)؛ محجز اسباتة؛ محجز الفداء، ومحجز ابن امسيك محجز سيدي مومن، وفق إعلان عمدة الدار البيضاء.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 28 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة