بعد  مجموعة من اللقاءات المكثفة لمكتب الجمعية الإقليمية للمرشدين السياحيين بمراكش والتي اتسمت بالعقلانية وبحضور مجموعة من العقلاء تأكد بالملموس أن الجمعية الجهوية لا تزال متماديًة في سياسة الهروب إلى الأمام وطمس الحقائق وتغليط المرشدين السياحيين بالمسارعة إلى عقد جمع عام عادي غرضه الحقيقي الركوب على الأحداث والبحث عن شرعية لمكتب ليس إلا امتدادا لسابقه،

وحسب بيان من الجمعية الاقليمية توصلت "كشـ24" بنسخة منه، فإن الجمعية الجهوية انتهزت فترة التكوين المنظم من طرف الوزارة الوصية لجمع المساهمات بالضغط على زملائهم وترهيبهم على اعتبار أن الحصول على شهادة التكوين ووثائق العمل الجديدة رهينة بأداء واجب الانخراط في جمعية أسست خارج الضوابط القانونية وعدم احترام مقتضيات المادة 30 من القانون 12-05، وهو ما يعتبر نصب واحتيال نظرا لأن تحصيل واجب الانخراط مقترن بشرط مهم ألا وهو تحبين القانون الأساسي، الأمر الذي لم تقم به الجمعية الجهوية قط مما يكرس اشتغالها لحد الان بالقانون 96-30 المنتهية صلاحيته.ويضيف البيان ان الجمعية الاقليمية طعنت اليوم في عقد الجمع العام المزمع في هذه الفترة بالذات يبرره المشروع الوزاري الرامي إلى إعادة هيكلة النسيج الجمعوي السياحي تطبيقا للمادة 30 وتنزيلا لتوصيات اليومين الدراسيين المنعقدين بمراكش في يناير 2013 بمشاركة ممثلي كل جمعيات الإرشاد السياحي وبحضور ممثل عن الوزارة. والجدير بالذكر أن هذه الأخيرة قد شرعت بالفعل في تطبيق المشروع المذكور أعلاه وفق جدول زمني ستكون جهة مراكش آسفي من محطاته المقبلة.ويضيف البيان، ان الحفاظ على ما تبقى من كرامة الإرشاد السياحي يستدعي المطالبة بحل ليس فقط الجمعية الجهوية بل حتى الجمعية الإقليمية وتأسيس لجنة موسعة تشرف على الإعداد لجمع عام استثنائي تزامنا مع الجدول الزمني الوزاري وتحت إشراف السلطة الوصية على القطاع.وأضاف البيان أن هذه الخطوة ستمكن لا محالة من بناء جمعية قوية تحترم مقتضيات القانون الأساسي الموحد على غرار باقي الجمعيات. وفي حالة عدم قبول الجمعية الجهوية لهذا المطلب، فإنه يتحتم على المرشدين الغيورين على مهنتهم  والمتعطشين لجمعية موحدة ومتجانسة أن يوقعوا على عريضة للمطالبة بالحل العاجل للجمعتين.