إستهلت السلطات الجزائرية وجبهة البوليساريو، منذ الأول من أبريل الجاري سلسلة إجراءات قيدت حركة ساكنة مخيمات تندوف بالتزامن والحراك الشعبي الجزائري المطالب باستقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز.وإعتمدت السلطات الجزائرية بتنسيق مع جبهة البوليساريو جملة من التدابير أفضت لمصادرة حق الساكنة في التنقل من وإلى المخيمات أو نحو موريتانيا، حيث اعتُبرت تضييقا ممنهجا عليهم الغرض منه عرقلة مصالحهم، خاصة في مجال الزيارات العائلية أو مواعيد التنقل للعلاج خارج مخيمات تندوف.وعمدت السلطات الجزائرية وجبهة البوليساريو على تحديد عدد الأشخاص والمركبات المسموح لها بمغادرة مخيمات مُحددة إياها في 100 شخص، مع إشتراط إخطارهم لقيادة جبهة البوليساريو قبل يوم واحد من مغادرتهم، لتعمد بدورها على تبليغ السلطات الجزائرية بأسماء وهويات المغادرين.وإتجهت الجزائر فضلا عن ذلك لمنع أي مغادرٍ لمخيمات من تندوف من العودة إليها في حال تجاوزت مدة الغياب 20 يوما دون تقديم تبريرات، الشيء الذي يندرج في خانة الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.وفي ذات السياق أسفرت الإجراءات المشددة عن حالة من الحنق والغضب في مخيمات تندوف، حيث أعلنت مجموعة من الساكنة العصيان رافضين القرارات، لينظموا وقفة سلمية أمام مقر مركز التراخيص بالرابوني، مطالبين بإلغائها، دون الحصول على أي تفسيرات حولها من لدن قيادة جبهة البوليساريو.