جولتنا في الصحف الورقية المغربية، عدد الجمعة 27 غشت الجاري، من جريدة أخبار اليوم، التي كتبت انه بعد أزيد من سنتين على مد المغرب يد الصلح والتعاون، رحبت الجزائر أخيرا بـ"مبادرة الملك محمد السادس بشأن تصفية الخلافات" بين البلدين وإمكانية تقارب ثنائي حقيقي بين الرباط والجزائر، باعتماد أسلوب الحوار والتعاون، بحسب ما جاء على لسان الناطق الرسمي للحكومة الجزائرية ، عمار بلحمير، الذي لفت أيضا الى أن عودة ليبيا إلى الساحة الدولية وتخلصها من آفة الإرهاب، سيعطيان دفعا  مشروعا للإتحاد المغاربي، الذي هو من بين الأهداف المسطرة لبناء الجزائر الجديدة بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون.المسؤول الحكومي الجزائري، وفي حوار أجراه مع وكالة الانباء الروسية "سبوتنيك" قال إن الجزائر ترحب بأي مبادرة هدفها البناء ولم الشمل" وباعتماد أسلوب الحوار والطرق المشروعة بكل شفافية مع احترام خصوصية كل بلد وسيادته دون المساس بالمبادئ الأساسية للدبلوماسية الجزائرية المبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد.وحرص بلحمير على التذكير بأن المغرب بلد جار وشقيق، تربطه مع الجزائر علاقات لها عمقها التاريخي والحضاري، وبأن البلدين يملكان هدفا مشتركا من خلال "الوصول إلى بناء صرح مغربي موحد بتوفير جميع الشروط، طالما أن الإدارة السياسية لقادة البلدين موجودة ومصيرنا مشترك في ظل التحديات الراهنة، خاصة مع تعيشه المعمورة بسبب تداعيات الأزمة الصحية.وأضاف الجزائر لا تلتف إلى أي محاولة لتعكير الجو بين الشعبين المغربي والجزائري الشقيقين"، باعتبار أن الغاية الأسمى هي حشد الطاقات وشحذ الهمم لبناء اتحاد مغاربي قوي نحمي فيه مصالحنا وندافع عن وحدتنا".وإلى جريدة المساء التي أفادت بأن  مجموعة من الأحياء الجامعية الخاصة تواصل تلقي طلبات التسجيل من طالبات وطلاب عدد من الجامعات بمختلف مدن المملكة رغم أن سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أكد ان الاحياء الجامعية ستظل مغلقة الى حين معرفة تطور الوضعية الوبائية.وحذرت جهات عدة من الاحتقان الذي يمكنأن ينجم عن شزع إدارات الإقامات الجامعية الخاصة في استخلاش الرسوم والواجبات المفروضة قبل الشروع في الاستفادة من الغرف وبتقي مرافق تلك الاحياء الجامعية، لاسيما بعدما أشار الوزير في تدخل له أمس ، في اجتماع لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، إلى أن الأحياء الجامعية بصفة عامة لا يمكنها استضافة الطلبة في مثل هذه الظروف الوبائية حتى لو تم إخضاعهم لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا.وكشفت مصادر المساء أم معظم الاحياء الجامعية الخاصة لم تتوصل بأي قرار أو إشعار رسمي يلزمها بعدم تلقي طلبات التسجيل بها، ويمنعها من استخلاص دفعة من الميلغ الاجمالي السنوي للإقامة، ويوضح لها طبيعة القرارات المتخذة بخصوص الإقامات الجامعية.وشددت المصادر ذاتها، على ضرورة الإسراع بمراسلة تلك الفضاءات الجامعية قصد إخبارها بتوقيف عمليتي التسجيل والاستخلاص إلى حدود وضوح الرؤية، داعية إلى إيجاد الصيغ الودية التي تمكن الطلبة من استرجاع ما ادوه من مبالغ مالية تجنبا لاندلاع فتيل التوتر من جديد بين إدارة تلك المؤسسات والطلبة المعنيين.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن هيئة حقوقية وطنية طالبت بدفتر تحملات شفاف يحترم حقوق المتطوعين المشاركين في التجارب السريرية لاختبار المرحلة الثالثة من اللقاح الصيني ضد فيروس كورونا.وكشفت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة اغلب التجارب البيوطبية السريرية بالمغرب كانت تجرى في سرية تامة في عدد من المراكز الإستشفائية وكليات الطب والصيدلة وداخل بعض المصحات الخاصة، لفائدة مختبرات أوروبية وأمريكية وخارج أية ظوابط قانونية وبعيدا عن أية مراقبة ولا تحترم فيها المعايير الطبية والأخلاقية المعمول بها دوليا، وذلك ناجم عن الفراغ القانوني في هذا الشأن، مما أدى إلى ممارسة غير قانونية أو أخلاقية يعامل فيها المرضى بمثابة حقول تجارب، بل أحيانا ممارسات من قبيل "الغتجار بالبشر" وخاصة المرضى الفقراء لفائدة مختبرات عالمية.ومن أجل شفافية العملية برمتها ودرؤا لكل المخاطر، أكدت الشبكة أن على وزارة الصحة ، الموقعة على الاتفاقية مع الجهة الصينية، القيام بكل الإجراءات والتدابير الموازية والاحترازية والقانونية، ومنها أساسا التأكد من سلامة إجراء المرحلتين الأولى والثانية في بلد المنشأ، وذلك حفاظا على سلامة المتطوعين وشفافية دفتر التحملات.وفي خبر رياضي، قالت المساء، إن فريق الوداد الرياضي مهددا بالحرمان من دخول سوق الإنتقالات لثلاث فترات متتالية، في حالة عدم دفع 800 ميون سنتيم لصالح هدافه السابق، الليبيري وليام جيبور، الذي حصل على حكم لصالحه من قبل غرفة النزاعات التابعة للإتحاد الدولي لكرة القدم.وسيكون الوداد مجبرا على دفع 830 ألف دولار، من بينها 220 ألف دولار كصائر الدعوى التي رفعها جيبور على الوداد، إلى جانب 910 ألاف دولار التي تمثل مستحقات اللاعب، بعد فسخ عقده من طرف واحد، وفقا لمنطوق غرفة نزاعات "الفيفا".وأشارت المساء، إلى أن الوداد طعن في الحكم شهر مارس الماضي، ويستعد للدخول في معركة جديدة في محكمة التحكيم الرياضي بسويسرا (طاس)، التي تضم عدة قضايا أخرى للفريق الاحمر، من ضمنها قضية نهائي عصبة الأبطال الإفريقية لرادس ضد التجي التونسي، والنزاع القائم مع المدرب السابق للوداد، والحالي للمنتخب الوطني للاعبين المحليين الحسين عموتة، الذي يطالب بحوالي 628 مليون سنتيم تمثل الرواتب والمكافآت التي ينص عليها عقده مع النادي.