سياسة

الجزائر تعرقل اعتماد بيان حول القدس ضدا في المغرب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 18 أبريل 2022

أقدم الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، على عرقلة اعتماد بيان صادر عن المجموعة العربية في نيويورك، يتعلق بالاعتداء الإسرائيلي الأخير على الأماكن المقدسة بالقدس، وذلك لسبب وحيد كونه يشير إلى لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وإلى عمل رئيسها الملك محمد السادس.وقام الوفد الفلسطيني بتوزيع مشروع بيان على المجموعة العربية في نيويورك، من أجل اعتماده، يدين الاعتداء الإسرائيلي بالمدينة المقدسة، ويعترف بالدور الهام للجنة القدس، برئاسة الملك محمد السادس، في الدفاع عن المدينة المقدسة والحفاظ على هويتها؛ حيث أيد الوفد المغربي بقوة هذا المشروع، الذي لم يقترح أي تغيير أو تعديل عليه.كما أيدت جميع الدول الأعضاء في المجموعة العربية نص البيان كما قدمه الوفد الفلسطيني، باستثناء السفير الجزائري الذي عارض الإشارة إلى لجنة القدس، وحاول إدراج إشارة إلى دعم رئيسه للقضية الفلسطينية.وأدان السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، بشدة، هذه المناورة الجزائرية التي لا تكف عن التهجم على المغرب ورموزه، مشددا على أنه ليس من الأدبيات ولا من الأخلاقيات، وحتى من اختصاصات السفراء العرب في نيويورك، التعليق، أو انتقاد المسؤوليات الموكلة إلى رؤساء الدول والحكومات العربية.وأعرب الدبلوماسي المغربي عن إدانته واستنكاره لسلوك السفير الجزائري الجديد الذي يحاول التشكيك في تعبير يهم الدور الهام الذي تضطلع به لجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس، والتي تحظى بالدعم والمساندة منذ عدة عقود، من طرف رؤساء دول وحكومات الدول العربية والإسلامية وحركة عدم الانحياز.وذكر السفير هلال بأنه، في 9 مارس 2022 فقط، أشادت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، بالجهود التي يبذلها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن المدينة المقدسة.وفي هذا الصدد، كشف ازدواجية الدبلوماسية الجزائرية التي قبلت في القاهرة، هذا التعبير حول لجنة القدس، وذلك بمشاركة وزير خارجيتها، بينما تعارض ذلك في نيويورك.كما ذكر هلال بأن الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس، يعمل باستمرار، على المستويات الدبلوماسية والسياسية والميدانية، على الدفاع عن المدينة المقدسة، والحفاظ على طابعها الديني والثقافي، والقانوني والتاريخي، وكذلك لتحسين الظروف المعيشية، وصمود سكانها، من خلال ذراعها التنفيذي بالأساس، وكالة بيت مال القدس.وأكد في هذا السياق أن المغرب يمول وكالة بيت مال القدس بأكثر من 86 في المائة، بينما لا تساهم فيها الجزائر بأي شكل من الأشكال.وقام الدبلوماسي المغربي ، علاوة على ذلك، بإفشال المحاولة اليائسة للسفير الجزائري، الرامية إلى إدراج، في مشروع البيان، إشارة إلى دعم الرئيس الجزائري للقضية الفلسطينية، موضحا أن نص البيان كان حول الوضع الخاص بالقدس الشريف، الذي لا تملك فيه الجزائر أي مساهمة، على عكس الملك محمد السادس، والملك عبد الله، ملك الأردن، في إطار الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.كما أن السفير هلال لم يعترض يأي حال من الأحوال، على مقترح مصري يشير إلى دور مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي، علما أن لهذا البلد بالفعل مساهمة مهمة في القضية الفلسطينية.واستنكر أيضا التسييس الدنيئ للقضية الفلسطينية من طرف الجزائر، من خلال إدراجها في حملتها البغيضة على المغرب، وإخضاعها لمزايدات سياسية في تهجماتها المقيتة المتكررة على مؤسسات المملكة.وهكذا، كان تعنت السفير الجزائري الجديد المصر على التهجم كل ما هو مغربي، وراء فشل تبني المجموعة العربية للبيان الذي اقترحته فلسطين لإدانة الاعتداء الإسرائيلي على القدس، على الرغم من كونه يجدد التأكيد ببساطة على التعبير المعتمد منذ عقود، وهو ما تسبب في موجة سخط كبيرة في صفوف السفراء العرب.وأثار السلوك الجزائري المعرقل حول قضية حيوية بالنسبة للعالم العربي مخاوف وهواجس حقيقية داخل المجموعة العربية من نزوع الجزائر، الرئيس المقبل للقمة العربية، إلى التضحية بالقضية الفلسطينية، لاسترضاء رغبتها ضد المغرب ولمؤسساته.وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة سفراء منظمة التعاون الإسلامي في نيويورك، اعتمدت، من جهتها، بيانا مماثلا قدمه الوفد الفلسطيني للتنديد بالاعتداء الإسرائيلي على القدس.ويشيد هذا البيان بدور لجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس. وبالطبع، لم يذكر أي إشارة إلى الجزائر، لأنها ببساطة ليست لها أي مساهمة في ما يتعلق بالمدينة المقدسة.وأيد المغرب بقوة، مشروع هذا البيان من العالم الإسلامي، كباقي أعضاء منظمة التعاون الإسلامي؛ إذ وحدها الجزائر من أبدت في مذكرة رسمية، تحفظاتها الشديدة على الإشارة إلى لجنة القدس، وانتقدت الدور الذي يضطلع به رئيسها، الملك محمد السادس.وينذر سلوك الجزائر، الرئيس المقبل للقمة العربية، بأيام عصيبة وتحديات هائلة للقضية الفلسطينية وجميع القضايا العربية، لأن هذا البلد، للأسف، يضع حساباته السياسية المناهضة للمغرب قبل كل المصالح الحيوية للعالم العربي.

أقدم الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، على عرقلة اعتماد بيان صادر عن المجموعة العربية في نيويورك، يتعلق بالاعتداء الإسرائيلي الأخير على الأماكن المقدسة بالقدس، وذلك لسبب وحيد كونه يشير إلى لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وإلى عمل رئيسها الملك محمد السادس.وقام الوفد الفلسطيني بتوزيع مشروع بيان على المجموعة العربية في نيويورك، من أجل اعتماده، يدين الاعتداء الإسرائيلي بالمدينة المقدسة، ويعترف بالدور الهام للجنة القدس، برئاسة الملك محمد السادس، في الدفاع عن المدينة المقدسة والحفاظ على هويتها؛ حيث أيد الوفد المغربي بقوة هذا المشروع، الذي لم يقترح أي تغيير أو تعديل عليه.كما أيدت جميع الدول الأعضاء في المجموعة العربية نص البيان كما قدمه الوفد الفلسطيني، باستثناء السفير الجزائري الذي عارض الإشارة إلى لجنة القدس، وحاول إدراج إشارة إلى دعم رئيسه للقضية الفلسطينية.وأدان السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، بشدة، هذه المناورة الجزائرية التي لا تكف عن التهجم على المغرب ورموزه، مشددا على أنه ليس من الأدبيات ولا من الأخلاقيات، وحتى من اختصاصات السفراء العرب في نيويورك، التعليق، أو انتقاد المسؤوليات الموكلة إلى رؤساء الدول والحكومات العربية.وأعرب الدبلوماسي المغربي عن إدانته واستنكاره لسلوك السفير الجزائري الجديد الذي يحاول التشكيك في تعبير يهم الدور الهام الذي تضطلع به لجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس، والتي تحظى بالدعم والمساندة منذ عدة عقود، من طرف رؤساء دول وحكومات الدول العربية والإسلامية وحركة عدم الانحياز.وذكر السفير هلال بأنه، في 9 مارس 2022 فقط، أشادت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، بالجهود التي يبذلها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن المدينة المقدسة.وفي هذا الصدد، كشف ازدواجية الدبلوماسية الجزائرية التي قبلت في القاهرة، هذا التعبير حول لجنة القدس، وذلك بمشاركة وزير خارجيتها، بينما تعارض ذلك في نيويورك.كما ذكر هلال بأن الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس، يعمل باستمرار، على المستويات الدبلوماسية والسياسية والميدانية، على الدفاع عن المدينة المقدسة، والحفاظ على طابعها الديني والثقافي، والقانوني والتاريخي، وكذلك لتحسين الظروف المعيشية، وصمود سكانها، من خلال ذراعها التنفيذي بالأساس، وكالة بيت مال القدس.وأكد في هذا السياق أن المغرب يمول وكالة بيت مال القدس بأكثر من 86 في المائة، بينما لا تساهم فيها الجزائر بأي شكل من الأشكال.وقام الدبلوماسي المغربي ، علاوة على ذلك، بإفشال المحاولة اليائسة للسفير الجزائري، الرامية إلى إدراج، في مشروع البيان، إشارة إلى دعم الرئيس الجزائري للقضية الفلسطينية، موضحا أن نص البيان كان حول الوضع الخاص بالقدس الشريف، الذي لا تملك فيه الجزائر أي مساهمة، على عكس الملك محمد السادس، والملك عبد الله، ملك الأردن، في إطار الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.كما أن السفير هلال لم يعترض يأي حال من الأحوال، على مقترح مصري يشير إلى دور مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي، علما أن لهذا البلد بالفعل مساهمة مهمة في القضية الفلسطينية.واستنكر أيضا التسييس الدنيئ للقضية الفلسطينية من طرف الجزائر، من خلال إدراجها في حملتها البغيضة على المغرب، وإخضاعها لمزايدات سياسية في تهجماتها المقيتة المتكررة على مؤسسات المملكة.وهكذا، كان تعنت السفير الجزائري الجديد المصر على التهجم كل ما هو مغربي، وراء فشل تبني المجموعة العربية للبيان الذي اقترحته فلسطين لإدانة الاعتداء الإسرائيلي على القدس، على الرغم من كونه يجدد التأكيد ببساطة على التعبير المعتمد منذ عقود، وهو ما تسبب في موجة سخط كبيرة في صفوف السفراء العرب.وأثار السلوك الجزائري المعرقل حول قضية حيوية بالنسبة للعالم العربي مخاوف وهواجس حقيقية داخل المجموعة العربية من نزوع الجزائر، الرئيس المقبل للقمة العربية، إلى التضحية بالقضية الفلسطينية، لاسترضاء رغبتها ضد المغرب ولمؤسساته.وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة سفراء منظمة التعاون الإسلامي في نيويورك، اعتمدت، من جهتها، بيانا مماثلا قدمه الوفد الفلسطيني للتنديد بالاعتداء الإسرائيلي على القدس.ويشيد هذا البيان بدور لجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس. وبالطبع، لم يذكر أي إشارة إلى الجزائر، لأنها ببساطة ليست لها أي مساهمة في ما يتعلق بالمدينة المقدسة.وأيد المغرب بقوة، مشروع هذا البيان من العالم الإسلامي، كباقي أعضاء منظمة التعاون الإسلامي؛ إذ وحدها الجزائر من أبدت في مذكرة رسمية، تحفظاتها الشديدة على الإشارة إلى لجنة القدس، وانتقدت الدور الذي يضطلع به رئيسها، الملك محمد السادس.وينذر سلوك الجزائر، الرئيس المقبل للقمة العربية، بأيام عصيبة وتحديات هائلة للقضية الفلسطينية وجميع القضايا العربية، لأن هذا البلد، للأسف، يضع حساباته السياسية المناهضة للمغرب قبل كل المصالح الحيوية للعالم العربي.



اقرأ أيضاً
أخنوش: من المتوقع إنتاج 5 ملايين ونصف من جرعات اللقاحات خلال سنتين
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين ونصف من الجرعات خلال سنتي 2025 و2026، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومصنع اللقاحات "ماربيو". وأوضح أخنوش، في جوابه عن الأسئلة الشفوية الموجهة إليه بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية أن هذه الاتفاقيات تم تأكيدها من خلال ثلاث اتفاقيات توريد للاستجابة للحاجيات الوطنية المبرمجة في الجدول الوطني للتلقيح، مبرزا أنها تشكل مرحلة أولى من الإنتاج، ستتم مواصلتها لتمكين مصنع اللقاحات من تفعيل أكبر لقدرته الإنتاجية". وأضاف أخنوش أن الحكومة، وفي سياق تعزيز استقلالية المنظومة الدوائية وتقليل تبعيتها للخارج، وضعت خارطة طريق طموحة ساهمت من خلالها التحفيزات الممنوحة للمستثمرين في إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70 في المائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة التي ارتفع استعمالها إلى 40 في المائة من الاستهلاك الوطني، "مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة". وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة"، مبرزا أن الحكومة مستمرة في نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار لضمان ألا يكون الدواء عبئا على المواطنين، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة. وذكر أنه تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس. ولفت إلى أن "تخفيض أسعار الأدوية يشكل إحدى أولويات السياسة الدوائية، إدراكا منا بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة، وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة". وشدد أخنوش على أن الحكومة حرصت، من خلال إصلاح منظومة الصحة، على ضمان استدامة منظومة التغطية الصحية، عبر تأمين التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية، من خلال تبني سياسة دوائية فعالة تراعي أثر التكلفة على المواطنين. وتابع أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باعتبارها رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، والتي ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها.
سياسة

أخنوش: المغرب سيبقى صامدا في وجه الحملات التي تستهدف سيادته
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن جميع السياسات العمومية والقطاعية التي تنفذها المؤسسات الدستورية في المملكة، تأتي في سياق تعزيز السيادة الوطنية، وفي ظل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، مبرزا أن النموذج المغربي القائم على الاستقرار والأمن يشكل مصدر "إزعاج" لبعض الأطراف، داخليا وخارجيا. وخلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، شدد أخنوش على أن الاستقرار الذي تنعم به المملكة هو ثمرة "مجهود جماعي" تشارك فيه القوات المسلحة الملكية، والأجهزة الأمنية، والسلطات العمومية، بتوجيهات ملكية سامية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب يواجه "حملات يائسة" تستهدف المساس بسيادته، مبرزا أن المؤسسات الدستورية ستبقى مجندة ووفية للعرش العلوي المجيد، ومستمرة في مواجهة كل التهديدات والمؤامرات التي تحاول النيل من استقرار الوطن، كيفما كانت. وقال أخنوش: "سنظل، كمؤسسات دستورية، أوفياء ومجندين وسداً منيعاً تجاه كل الحملات اليائسة التي تستهدف سيادتنا، كيفما كان شكلها ومصدرها."  
سياسة

أخنوش: الحكومة تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة التي يترأسها تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية، عبر اتخاذ جملة من القرارات والتدابير غير المسبوقة، التي أبرز أنها ساهمت في إحداث تغيير حقيقي للقطاع، بمنأى عن الإصلاحات الجزئية التي لم تعطِ النتائج المرجوة في الماضي. وأوضح أخنوش، الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، أن الحكومة تمكنت من إخراج القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يعد الأرضية الصلبة لجميع التدابير الإصلاحية، التي تؤسس لبناء قطاع صحي حديث وفعال. وأضاف أن مضامين هذا الإطار التشريعي ترتكز على أربعة محاور أساسية؛ تتمثل في إرساء حكامة جيدة للقطاع وتعزيز بعده الجهوي، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا على تعزيز رقمنة القطاع”. وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتعزيز التمويل اللازم لهذا الإصلاح، حيث تم العمل على رفع ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق. إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65% خلال الولاية الحكومية الحالية. وشدد رئيس الحكومة على أن هذا ما يؤكد على جدية التزامات الحكومة، ويعبر عن إرادتها السياسية الحقيقية في إحداث تحول هيكلي للقطاع الصحي.
سياسة

أخنوش: تأهيل أزيد من 1400 مركز صحي سيساهم في امتصاص الضغط
استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في وجه منتقديه، عددا الإنجازات في قطاع الصحة، وذلك بمناسبة جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين. وأورد أن الحكومة أطلقت برنامجا يستهدف تأهيل أزيد من 1.400 مركز صحي من الجيل الجديد، بغلاف مالي لا يقل عن 6.4 مليار درهم.وذكر بأنه تم تأهيل 949 مركزا صحيا، ويتم العمل على استكمال باقي المراكز المبرمجة. وأشار إلى أن هذه المراكز ستساهم في تقليص الضغط الكبير على المستشفيات الإقليمية والجهوية والجامعية، بالنظر للتقنيات الطبية والرقمية التي توفرها وكذا الأطقم الطبية المتخصصة التي تعمل بها، مما يجعلها نموذجا في توفير خدمات صحية للقرب عالية الجودة.وتحدث أخنوش عن خطة تهدف إلى تعميم المستشفيات الجامعية وتطويرها عبر مختلف جهات المملكة. وسجل أن هذا التوجه يأتي في إطار حرصها على توفير مستشفى جامعي على الأقل في كل جهة، لضمان تقريب الرعاية الصحية المتخصصة من المواطنين، وتعزيز تكامل النظام الصحي بين مختلف مستويات الرعاية. وتم إطلاق برنامج لإحداث مستشفيات جامعية جديدة في كل من أكادير والعيون وكلميم وبني ملال والرشيدية، إضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط بطاقة استيعابية تتجاوز 1.000 سرير.كما تم اعتماد برنامج عمل لتأهيل وتطوير المراكز الاستشفائية الجامعية، عبر تحديث تجهيزاتها ومعداتها الطبية، وذلك في غضون سنتين، بميزانية إجمالية تقدر ب 1.7 مليار درهم. ويشمل هذا البرنامج خمسة مراكز استشفائية جامعية، بكل من فاس، الدار البيضاء، الرباط، مراكش، ووجدة.وفي سياق آخر، عملت الحكومة على توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة، في أفق سنة 2026، حيث يرتقب أن يتم الرفع بصفة تدريجية من أعداد العاملين إلى أكثر من 90.000، والغاية هي تجاوز تجاوز عتبة 24 مهني للصحة لكل 10.000 نسمة، في أفق رفعها إلى 45 بحلول سنة 2030.وتطرق أيضا إلى أن مراجعة مدة التكوين في كليات الطب من 7 إلى 6 سنوات ابتداء من الموسم الدراسي 2023-2022، سيساهم في سد الخصاص المرتبط بالموارد البشرية الطبية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة