التعليقات مغلقة لهذا المنشور
جهوي
الجديد في مشروع قانون المالية لسنة 2013 موضوع لقاء تواصلي لحزب المصباح بالصويرة
نشر في: 4 فبراير 2013
شكل موضوع "الجديد في مشروع قانون المالية لسنة 2013" محور لقاء تواصلي عقده الفرع المحلي لحزب العدالة والتنمية بالصويرة للتعريف بالمشروع وإكراهاته٬ بمشاركة أطر قيادية للحزب بجهة مراكش تانسيفت الحوز.
وتطرق المتدخلون٬ خلال هذا اللقاء٬ إلى مختلف المستجدات التي جاء بها مشروع قانون المالية للسنة الجارية٬ معتبرين أن الرؤية المؤطرة للقانون تقوم على ثلاث مرتكزات تشمل إعادة التوازن للمجتمع ودعم التماسك الاجتماعي٬ وتسهيل حياة المقاولة والرفع من تنافسيتها٬ ثم الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو-اقتصادية.
وأبرز المتدخلون أن المغرب مدعو٬ وفي ظل الأزمة الاقتصادية العالمية٬ إلى تمكين عجلة النمو من الاستمرار٬ وتثمين المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة٬ مستعرضين مختلف المستجدات التي جاء بها القانون على مستوى توسيع التضامن والتماسك الاجتماعي وكذا الرفع من عدد المستفيدين من عدة برامج حكومية ذات طابع اجتماعي تشمل الفئات الاجتماعية المعوزة٬ وكذا الإجراءات الكفيلة بتسهيل عمل المقاولات.
وتطرق المتدخلون٬ خلال هذا اللقاء٬ إلى مختلف المستجدات التي جاء بها مشروع قانون المالية للسنة الجارية٬ معتبرين أن الرؤية المؤطرة للقانون تقوم على ثلاث مرتكزات تشمل إعادة التوازن للمجتمع ودعم التماسك الاجتماعي٬ وتسهيل حياة المقاولة والرفع من تنافسيتها٬ ثم الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو-اقتصادية.
وأبرز المتدخلون أن المغرب مدعو٬ وفي ظل الأزمة الاقتصادية العالمية٬ إلى تمكين عجلة النمو من الاستمرار٬ وتثمين المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة٬ مستعرضين مختلف المستجدات التي جاء بها القانون على مستوى توسيع التضامن والتماسك الاجتماعي وكذا الرفع من عدد المستفيدين من عدة برامج حكومية ذات طابع اجتماعي تشمل الفئات الاجتماعية المعوزة٬ وكذا الإجراءات الكفيلة بتسهيل عمل المقاولات.
شكل موضوع "الجديد في مشروع قانون المالية لسنة 2013" محور لقاء تواصلي عقده الفرع المحلي لحزب العدالة والتنمية بالصويرة للتعريف بالمشروع وإكراهاته٬ بمشاركة أطر قيادية للحزب بجهة مراكش تانسيفت الحوز.
وتطرق المتدخلون٬ خلال هذا اللقاء٬ إلى مختلف المستجدات التي جاء بها مشروع قانون المالية للسنة الجارية٬ معتبرين أن الرؤية المؤطرة للقانون تقوم على ثلاث مرتكزات تشمل إعادة التوازن للمجتمع ودعم التماسك الاجتماعي٬ وتسهيل حياة المقاولة والرفع من تنافسيتها٬ ثم الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو-اقتصادية.
وأبرز المتدخلون أن المغرب مدعو٬ وفي ظل الأزمة الاقتصادية العالمية٬ إلى تمكين عجلة النمو من الاستمرار٬ وتثمين المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة٬ مستعرضين مختلف المستجدات التي جاء بها القانون على مستوى توسيع التضامن والتماسك الاجتماعي وكذا الرفع من عدد المستفيدين من عدة برامج حكومية ذات طابع اجتماعي تشمل الفئات الاجتماعية المعوزة٬ وكذا الإجراءات الكفيلة بتسهيل عمل المقاولات.
وتطرق المتدخلون٬ خلال هذا اللقاء٬ إلى مختلف المستجدات التي جاء بها مشروع قانون المالية للسنة الجارية٬ معتبرين أن الرؤية المؤطرة للقانون تقوم على ثلاث مرتكزات تشمل إعادة التوازن للمجتمع ودعم التماسك الاجتماعي٬ وتسهيل حياة المقاولة والرفع من تنافسيتها٬ ثم الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو-اقتصادية.
وأبرز المتدخلون أن المغرب مدعو٬ وفي ظل الأزمة الاقتصادية العالمية٬ إلى تمكين عجلة النمو من الاستمرار٬ وتثمين المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة٬ مستعرضين مختلف المستجدات التي جاء بها القانون على مستوى توسيع التضامن والتماسك الاجتماعي وكذا الرفع من عدد المستفيدين من عدة برامج حكومية ذات طابع اجتماعي تشمل الفئات الاجتماعية المعوزة٬ وكذا الإجراءات الكفيلة بتسهيل عمل المقاولات.
ملصقات
