مجتمع

الجدل حول “مجانية التعليم” يعود مجددا إلى الواجهة بالمغرب


كشـ24 نشر في: 13 يونيو 2018

مجددا، عاد الجدل في المغرب حول مجانية التعليم، في ظل استعداد الحكومة لمناقشة مشروع قرار يضيف رسوما جديدة للتسجيل في بعض شعب الماستر المتخصصة، باقتراح من وزير التربية الوطنية المغربي سعيد أمزازي.وتتجاوز الرسوم الجديدة التي تعتزم وزارة التربية الوطنية فرضها 4 آلاف دولار بالنسبة للعاملين في سلك الوظيفة العمومية و5 آلاف دولار للعاملين في القطاع الخاص بينما ما يزال التداول حاصلا حول الرسوم التي ستفرض على بعض الطلبة ممن تتوفر عائلاتهم على دخل مرتفع.وأمزازي الذي سبق وشغل منصب رئيس جامعة محمد الخامس بالعاصمة الرباط، قبل تعيينه وزيرا للتربية الوطنية في 22 يناير الماضي، كان أول رئيس جامعة مغربية يفرض رسوما للتسجيل ببعض شعب الماستر المتخصصة وعقد شراكات مع القطاع الخاص في شعب أخرى ماستر، ذات علاقة بالتسويق والاقتصاد.وتظهر المعطيات التي حصلت عليها "الأناضول" أن التجربة ستوسع لتشمل جامعات مغربية أخرى وهو الأمر الذي يتزامن مع إثارة أعضاء من المجلس الأعلى للتربية والتكوين لقضية مجانية التعليم بعدما خمد النقاش لفترة.و سبق للمجلس الذي يترأسه المستشار الملكي عمر عزيمان، أن فجر الجدل بعدما طالب بـ"خصخصة" التعليم تدريجيا.حدث ذلك في نوفمبر 2016، وقتها اقترح المجلس الأعلى ، في اجتماع حضره ممثلو المجلس، فرض رسوم تسجيل على "العائلات الميسورة" من الثانوية إلى الجامعة.وأثار هذا المقترح موجة احتجاج في البلاد، ورفض عبرت عنه الأسر إلى جانب النقابات والجمعيات المهنية.** الإجهاز على مجانية التعليموفي يناير الماضي، عاد المجلس الحكومي، ليصادق على مشروع قانون لإصلاح التعليم ينص على فرض رسوم تسجيل في مؤسسات التعليم العامة على طلاب المرحلة الثانوية والجامعية، تقول الحكومة إنه سيقتصر تطبيقه على الأسر الميسورة.وتتهم النقابات التعليمية في المغرب الحكومة بـ "الإجهاز على مجانية التعليم من خلال مشروع قانون يفرض رسوما على التعليم بمؤسسات الدولة"، وترد الحكومة بأن "الأسر الميسورة وحدها دون الفقيرة والمتوسطة، ستكون معنية بهذه الإجراءات ".وبحسب مصطفى الخلفي، الناطق باسم الحكومة، في مؤتمر صحفي، عقده بالعاصمة الرباط، يناير الماضي، فإن مشروع القانون سيتم عرضه على اجتماع مقبل للمجلس الوزاري يرأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس للمصادقة عليه، قبل طرحه أمام البرلمان لمناقشته والتصويت عليه، دون تحديد موعد لذلك.ويقول الخلفي إنه بموجب هذا القانون "تضمن الدولة مجانية التعليم الإلزامي، الذي يشمل التعليم الأولي للأطفال المتراوحة أعمارهم بين 4 و6 سنوات، والتعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي ".واعتبر المتحدث الحكومي أن "إصلاح التعليم أولوية وطنية ملحة ومسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة وهيئات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وغيرهم من الفاعلين في مجالات الثقافة والإعلام والاتصال."** نقاش جديد قديمالنقاش حول "مجانية التعليم" بدأ الحديث عنه بالتحديد منذ المخطط الاستعجالي الذي ما يزال موضع اتهام وملفاته ما تزال رائجة أمام القضاء بسبب تبديد الميزانية (أحال المجلس الأعلى للحسابات الذي يعنى بمراقبة المال العام بعض ملفات هذا المخطط إلى القضاء ).وقتها قال أحمد أخشيشن وزير التعليم السابق (2007 و2012) إن إلغاء مجانية التعليم صار أمرا ضروريا.** إملاءات البنك الدولينجيب أقصبي، المحلل الاقتصادي، يقول للأناضول إن "إلغاء مجانية التعليم هو مطلب قديم للبنك الدولي، والمغرب لم ينفذه خوفا من الاحتجاجات الاجتماعية لكنه يسعى إلى تحقيق ذلك على مراحل دون ان يكون قرارا يتخذ في دفعة واحدة".ويضيف "هذا واحد من مظاهر السياسة النيوليبرالية للحكومة التي تروم القضاء على القدرة الشرائية للمواطنين، وأرى أن الحكومة تسير بخطوات ثابتة نحو خوصصة التعليم العمومي والإجهاز بشكل كامل على المدرسة العمومية".بدوره، يرى إسماعيل العمري، الباحث في قضايا التعليم "أن مشروع القانون أحيا السِّجال القديم الحديث، حول إلغاء مجانيّة التعليم، والذي سيؤدي إلى إقبار المدرسة العموميّة، وسيمهد للإجهاز على فئات عريضة من أبناء الطبقة الفقيرة و المتوسطة، الذين سيكون مصيرهم الحرمان و الانقطاع عن الدراسة."وبينما يؤكد نجيب أقصبي الذي سبق له أن اشتغل مع البنك الدولي، أن المشروع غايته الأولى والأخيرة ضرب الطبقة المتوسطة، يرى العماري أن" تجربة تجربة تسليع وخوصصة التعليم أثبتت فشلها في النهوض بالقطاع التربوي، وتحولت المدارس الخصوصية إلى أوكار للمتاجرة و السمسرة في أحلام المتعلمين، على حساب الجانب المعرفي، وأضحى القطاع الخاص يخيف الأسر بشكل كبير لارتفاع تكاليفه".

المصدر: الأناضول

مجددا، عاد الجدل في المغرب حول مجانية التعليم، في ظل استعداد الحكومة لمناقشة مشروع قرار يضيف رسوما جديدة للتسجيل في بعض شعب الماستر المتخصصة، باقتراح من وزير التربية الوطنية المغربي سعيد أمزازي.وتتجاوز الرسوم الجديدة التي تعتزم وزارة التربية الوطنية فرضها 4 آلاف دولار بالنسبة للعاملين في سلك الوظيفة العمومية و5 آلاف دولار للعاملين في القطاع الخاص بينما ما يزال التداول حاصلا حول الرسوم التي ستفرض على بعض الطلبة ممن تتوفر عائلاتهم على دخل مرتفع.وأمزازي الذي سبق وشغل منصب رئيس جامعة محمد الخامس بالعاصمة الرباط، قبل تعيينه وزيرا للتربية الوطنية في 22 يناير الماضي، كان أول رئيس جامعة مغربية يفرض رسوما للتسجيل ببعض شعب الماستر المتخصصة وعقد شراكات مع القطاع الخاص في شعب أخرى ماستر، ذات علاقة بالتسويق والاقتصاد.وتظهر المعطيات التي حصلت عليها "الأناضول" أن التجربة ستوسع لتشمل جامعات مغربية أخرى وهو الأمر الذي يتزامن مع إثارة أعضاء من المجلس الأعلى للتربية والتكوين لقضية مجانية التعليم بعدما خمد النقاش لفترة.و سبق للمجلس الذي يترأسه المستشار الملكي عمر عزيمان، أن فجر الجدل بعدما طالب بـ"خصخصة" التعليم تدريجيا.حدث ذلك في نوفمبر 2016، وقتها اقترح المجلس الأعلى ، في اجتماع حضره ممثلو المجلس، فرض رسوم تسجيل على "العائلات الميسورة" من الثانوية إلى الجامعة.وأثار هذا المقترح موجة احتجاج في البلاد، ورفض عبرت عنه الأسر إلى جانب النقابات والجمعيات المهنية.** الإجهاز على مجانية التعليموفي يناير الماضي، عاد المجلس الحكومي، ليصادق على مشروع قانون لإصلاح التعليم ينص على فرض رسوم تسجيل في مؤسسات التعليم العامة على طلاب المرحلة الثانوية والجامعية، تقول الحكومة إنه سيقتصر تطبيقه على الأسر الميسورة.وتتهم النقابات التعليمية في المغرب الحكومة بـ "الإجهاز على مجانية التعليم من خلال مشروع قانون يفرض رسوما على التعليم بمؤسسات الدولة"، وترد الحكومة بأن "الأسر الميسورة وحدها دون الفقيرة والمتوسطة، ستكون معنية بهذه الإجراءات ".وبحسب مصطفى الخلفي، الناطق باسم الحكومة، في مؤتمر صحفي، عقده بالعاصمة الرباط، يناير الماضي، فإن مشروع القانون سيتم عرضه على اجتماع مقبل للمجلس الوزاري يرأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس للمصادقة عليه، قبل طرحه أمام البرلمان لمناقشته والتصويت عليه، دون تحديد موعد لذلك.ويقول الخلفي إنه بموجب هذا القانون "تضمن الدولة مجانية التعليم الإلزامي، الذي يشمل التعليم الأولي للأطفال المتراوحة أعمارهم بين 4 و6 سنوات، والتعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي ".واعتبر المتحدث الحكومي أن "إصلاح التعليم أولوية وطنية ملحة ومسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة وهيئات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وغيرهم من الفاعلين في مجالات الثقافة والإعلام والاتصال."** نقاش جديد قديمالنقاش حول "مجانية التعليم" بدأ الحديث عنه بالتحديد منذ المخطط الاستعجالي الذي ما يزال موضع اتهام وملفاته ما تزال رائجة أمام القضاء بسبب تبديد الميزانية (أحال المجلس الأعلى للحسابات الذي يعنى بمراقبة المال العام بعض ملفات هذا المخطط إلى القضاء ).وقتها قال أحمد أخشيشن وزير التعليم السابق (2007 و2012) إن إلغاء مجانية التعليم صار أمرا ضروريا.** إملاءات البنك الدولينجيب أقصبي، المحلل الاقتصادي، يقول للأناضول إن "إلغاء مجانية التعليم هو مطلب قديم للبنك الدولي، والمغرب لم ينفذه خوفا من الاحتجاجات الاجتماعية لكنه يسعى إلى تحقيق ذلك على مراحل دون ان يكون قرارا يتخذ في دفعة واحدة".ويضيف "هذا واحد من مظاهر السياسة النيوليبرالية للحكومة التي تروم القضاء على القدرة الشرائية للمواطنين، وأرى أن الحكومة تسير بخطوات ثابتة نحو خوصصة التعليم العمومي والإجهاز بشكل كامل على المدرسة العمومية".بدوره، يرى إسماعيل العمري، الباحث في قضايا التعليم "أن مشروع القانون أحيا السِّجال القديم الحديث، حول إلغاء مجانيّة التعليم، والذي سيؤدي إلى إقبار المدرسة العموميّة، وسيمهد للإجهاز على فئات عريضة من أبناء الطبقة الفقيرة و المتوسطة، الذين سيكون مصيرهم الحرمان و الانقطاع عن الدراسة."وبينما يؤكد نجيب أقصبي الذي سبق له أن اشتغل مع البنك الدولي، أن المشروع غايته الأولى والأخيرة ضرب الطبقة المتوسطة، يرى العماري أن" تجربة تجربة تسليع وخوصصة التعليم أثبتت فشلها في النهوض بالقطاع التربوي، وتحولت المدارس الخصوصية إلى أوكار للمتاجرة و السمسرة في أحلام المتعلمين، على حساب الجانب المعرفي، وأضحى القطاع الخاص يخيف الأسر بشكل كبير لارتفاع تكاليفه".

المصدر: الأناضول



اقرأ أيضاً
مسؤولون كبار يواجهون المتابعة بسبب صفقات تفاوضية مشبوهة
كشفت تحقيقات أجرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، قبل تعيين الوالي محمد فوزي على رأسها، عن تورط عدد من المسؤولين البارزين في وزارات ومؤسسات عمومية ومجالس جهوية ومحلية، في إبرام صفقات تفاوضية خارج إطارها القانوني، دون تبرير الحاجة الملحة التي تفرض اللجوء إلى هذا النوع من الصفقات. وحسب ما أوردته يومية "الصباح"، فإن قائمة بأسماء المتورطين أصبحت جاهزة، وتُجهَّز الملفات لإحالتها على محاكم جرائم الأموال، في انتظار الحسم القضائي في هذه الاختلالات. وأوضحت المعطيات أن عدداً من المديرين العامين ورؤساء المجالس المنتخبة قاموا بتحويل الصفقات التفاوضية، التي يفترض أن تكون استثناءً محصورًا في حالات محددة، إلى قاعدة دائمة في إبرام العقود العمومية، وهو ما يُعد تحايلاً على قواعد الشفافية والمنافسة، ويطرح شبهات كبيرة حول مصير المال العام. وتُعرف الصفقات التفاوضية بأنها آلية استثنائية لإبرام العقود، لا يُلجأ إليها إلا في حالات محددة ووفق شروط مضبوطة، مثل تعذر المنافسة أو فشل عروض سابقة. غير أن بعض المسؤولين، حسب التحقيقات، لجأوا إلى هذه المسطرة لتفادي المساطر العادية، وتفويض الصفقات بشكل مباشر دون منافسة حقيقية. وكتبت "الصباح"، أن مسؤولين سجلوا معدلات قياسية في اللجوء إلى الصفقات التفاوضية، من بينهم رئيس جهة معروف بعلاقته الوطيدة مع والي جهته، ومدير مؤسسة عمومية تُعنى بقطاع السياحة، الذي وُصف بأنه يتصرف كوزير فعلي دون تنسيق مع رئاسة الحكومة، مستفيداً من غياب المراقبة السياسية المباشرة. في هذا السياق، قال الناشط الحقوقي محمد الغلوسي، في تصريح لصحيفة الصباح، إن "اللجوء إلى الصفقات التفاوضية يجب أن يكون في إطار استثنائي ومحدود، لا أن يتحول إلى أسلوب دائم لتفادي الرقابة والمنافسة". وأشار إلى أن القانون يفرض إشهارًا مسبقًا لهذه الصفقات في وسائل الإعلام الوطنية والبوابة الرسمية للصفقات العمومية، وهو ما لا يتم احترامه في كثير من الأحيان. ويشترط المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، خاصة في مادتيه 42 و61، أن يكون اللجوء إلى الصفقات التفاوضية مبررًا بفشل طلب عروض سابق، وأن يتم خلال أجل لا يتعدى 21 يومًا من إعلان فشل المسطرة السابقة، دون تغيير في شروط العقد الأصلي.  
مجتمع

فعاليات مدنية بالنخيل ترفض نقل مركز عين إيطي الصحي وتطالب بحلول بديلة
وجهت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني بالنخيل مراسلة الى المدير الجهوي للصحة مراسلة بشأن تحويل المركز الصحي بعين إيطي النخيل الشمالي إلى المركز الصحي بمنطقة الفخارة النخيل الجنوبي. وحسب ما جاء في الشكاية التي اطلعت كشـ24 على نسخة منها فإن تحويل المركز الصحي عين إيطي من مكانه الحالي إلى مكان آخر يثير قلقاً بالغاً لدى سكان المنطقة، وذلك لعدة أسباب ، حيث ان أن التحويل غير مرغوب فيه من طرف ساكنة المنطقة وخصوصا منطقة الجنانات ومنطقة كنون و منطقة عين ايطي. وذلك لبعد المركز الجديد عن السكان، وصعوبة الوصول إليه، وعدم وجود مواصلات، وتأثيره على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والاكتظاظ وصغر المركز الصحي الفخارة.. وإكراهات الظروف المناخية ( ارتفاع درجة الحرارة خصوصا في فصل الصيف إلخ. وبناءا على ما سبق، دعا المتضررون الى إعادة النظر في قرار التحويل، والنظر في إمكانية إيجاد حلول بديلة تراعي مصالح المواطنين وتضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية في مكان قريب من المركز الصحي عين إيطي...
مجتمع

مع تكرر حوادث الغرف ضواحي مراكش.. هل صار إنشاء مسابح قروية امرا ملحا ؟؟
مع بداية فصل الصيف، تعود إلى الواجهة مشاهد مؤلمة لحوادث غرق أطفال وشباب في قنوات السقي، والبرك المائية، والصهاريج الفلاحية بعدد من الجماعات التابعة لعمالة مراكش. ورغم تكرار المأساة، ما تزال هذه المناطق تفتقر إلى البدائل الآمنة، وعلى رأسها المسابح البلدية، التي بات غيابها يشكل خطرًا مباشرًا على حياة المئات من أبناء القرى والأحياء الهامشية. فخلال شهري يونيو ويوليوز من سنة 2025، اهتزت منطقة مراكش على وقع عدة حوادث مفجعة، أودت بحياة أطفال في عمر الزهور. فقد لقي طفلان مصرعهما غرقًا في حوض للري بدوار المرادسة بجماعة تامنصورت، فيما شهدت جماعة سعادة، يوم عيد الأضحى، فاجعة جديدة تمثلت في غرق ثلاثة أطفال في صهريج مائي كان مفتوحًا دون حماية، وهي حوادث مؤلمة لا تختلف عن غيرها، سوى بتكرارها المؤلم وسكوت السلطات المحلية والمجالس المنتخبة عنها. وبينما لا تزال مشاريع مثل مسبح تامنصورت حبيسة الأدراج منذ خمس سنوات، يجد مئات الأطفال في القرى والضواحي أنفسهم في مواجهة حرارة الصيف بوسائل بدائية، حيث تتحول قنوات الري والصهاريج والوديان إلى ملاذ للسباحة غير المؤطرة، ما يفتح الباب أمام الكارثة. ورغم بعض المبادرات الفردية والجمعوية للتحسيس بمخاطر السباحة في هذه الأماكن، فإن الواقع يفرض حلًا جذريًا ومؤسساتيًا، يتمثل في إدراج بناء المسابح العمومية القروية ضمن أولويات المجالس المنتخبة بالجماعات القروية التابعة لعمالة مراكش، حيث صار من الضروري تسريع إنجاز المسابح المبرمجة وتعميمها على الجماعات التي تعرف كثافة سكانية وشحًا في البنيات الترفيهية، وتخصيص اعتمادات سنوية لإنشاء فضاءات مائية عمومية مجهزة وآمنة ومازاة مع ذلك صار تسييج وتغطية أحواض الري المفتوحة امرا ملحا، مع وضع لافتات تحذيرية قربها، وتنظيم حملات موسعة للتوعية، خصوصًا في صفوف الأسر والأطفال، وإحداث فرق تدخل وإنقاذ متنقلة، خصوصًا خلال شهور الصيف.
مجتمع

اعتصام إنذاري بالمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش احتجاجاً على تجاهل مطالب الشغيلة الصحية
في خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت النقابة الوطنية للصحة العمومية بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوض اعتصام إنذاري يومه الإثنين 7 يوليوز 2025، أمام مديرية المركز، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا، احتجاجًا على ما وصفته بـ"استمرار الإدارة في نهج سياسة التماطل والتجاهل تجاه المطالب العادلة للشغيلة الصحية". ويأتي هذا القرار عقب اجتماع طارئ عقده المكتب النقابي يوم أمس الأحد 6 يوليوز الجاري، خُصص لتقييم آخر محطة نضالية والتي اعتبرها المكتب "ناجحة بامتياز" بفضل الانخراط الواسع لمستخدمي المركز. وقد خلص الاجتماع إلى ضرورة الدخول في مسلسل نضالي تصعيدي، بعد "تأكد غياب أي بوادر إيجابية للاستجابة الفعلية لمطالب العاملين بالمركز"، حسب ما ورد في بلاغ النقابة. النقابة أكدت في بلاغها تحميلها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وكذا إدارة المركز، "كامل المسؤولية في تأجيج حالة الاحتقان السائدة داخل المؤسسة"، مطالبةً بتجاوب فوري وجدي مع ملفها المطلبي الذي يضم نقاطًا اعتبرتها "عادلة ومشروعة". وشدد المكتب النقابي على تمسكه بوحدة مهنيي الصحة، موظفين ومستخدمين، ضمن الميزانية العامة للدولة، على غرار ما هو معمول به في قطاع التعليم العالي، داعياً إلى تحفيز العاملين عبر تثبيت مكتسبات جديدة ضمن ما بات يُعرف بـ"الوظيفة الصحية"، وتوحيد أنظمة التقاعد من خلال مراجعة مواد القانون 22-08 المتعلق بالمجموعات الصحية الترابية. النقابة عبرت عن رفضها القاطع لمشروع النظام الأساسي النموذجي لمستخدمي المجموعات الصحية الترابية، واصفةً إياه بـ"التراجعي"، لا سيما ما يتعلق بإلغاء التعويض عن المردودية، والذي يُعد – بحسب البلاغ – "مكسباً لا يمكن التفريط فيه". وطالبت النقابة بإقرار تعويضات جديدة تشمل صرف راتب الشهرين 13 و14 لفائدة مهنيي الصحة. وفي جانب آخر، ندد البلاغ بما اعتبره "استهدافاً ممنهجاً" لمناضلات ومناضلي النقابة من طرف إدارة المركز، معبّراً عن رفضه "أساليب التضييق والترهيب"، ومحملاً الإدارة مسؤولية تغذية التوتر داخل المؤسسة. كما استنكر ما وصفه بـ"الانتقائية المريبة" في التعامل مع بعض الملفات، مما يعزز "منطق الكيل بمكيالين"، على حد تعبير البيان. وختمت النقابة بلاغها بتأكيد عزمها مواصلة النضال بكافة الأشكال المشروعة، داعية إلى المشاركة المكثفة في الاعتصام الإنذاري المقرر يوم غد.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة