أعلنت اللجنة الوطنية لمتابعة ملف الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة التابعة للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، متابعتها وقلقها الشديد من الأوضاع الكارثية التي يتخبط فيها قطاع الصحة من غياب إستراتيجية صحية واضحة المعالم و سوء تدبير موارده البشرية والمالية، و نزيف الاستقالات الجماعية لأطره الطبية و الزج بنظام الراميد في متاهات غامضة.

وحسب بلاغ للجنة توصلت "كشت24" بنسخة منه، ففي مقابل انتعاش ملحوظ للمستشفيات الاستثمارية الخاصة، تعرف المؤسسات الصحية العمومية بما فيها الجامعية افلاسا مقصودا مع افتقارها للتجهيزات الأساسية و للتكوين المستمر و انعدام الأمن داخلها و تحميل أطرها الطبية مسؤولية تدمير المنظومة الصحية مع تأليب الرأي العام ضدها مما تسبب في كثير من حوادث الاعتداء، كل هذا انعكس بطريقة دراماتيكية على المريض و القطاع بصفة عامة وعلى وضعية الأطباء بصفة خاصة مما أصاب المنظومة الصحية  بالسكتة الدماغية،

ودعت اللجنة إلى إخراج و تفعيل المجلس الأعلى للصحة مع مراجعة شاملة لكافة القوانين المؤطرة لعمل الأطباء سواء في القطاع العام والخاص بما يحفظ حقوق المريض والطبيب، ويعزز مكانة المرفق العمومي مع التأكيد على الجانب الإنساني والأخلاقي للمهنة، والإقرار بخصوصية القطاع كمدخل لحل مشاكله المركبة وتمكين الطبقات الشعبية من حقها في الصحة والعلاج وفق المعايير الدولية،

وجددت اللجنة رفضها لاتفاق المهزلة 5 يوليوز 2011 مع ضرورة إنصاف الطبيب بتحقيق العدالة الأجرية: المؤشر الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته و إضافة درجتين بعد درجة خارج الإطار، مع مراجعة عناصر الأجر، كما نددت بالهجوم التحريضي المتعمد على مهنة الطب وعلى مكانتها ودورها في المجتمع مع دعوة الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء للاضطلاع بدورها في حماية المهنة ومتابعة كل من سولت له نفسه التطفل عليها والمس بها،أو تبخيسها سواء من خلال الإعلام، شبكات التواصل الاجتماعي أو المقررات التعليمية،

وشجبت اللجنة ما يجري في لجنة الانتقالات والتعيينات من خروقات وارتجالية ومحاولة بعض الأطراف الزج بها في حسابات نقابية وانتخابية ضيقة، ضدا على المصلحة العامة للأطباء المختصين المتخرجين حديثا، مع الدعوة لإنشاء مدونة للانتقالات و التعيينات عوض الاعتماد على استثناءات وترخيصات ظرفية ومذكرات موسمية ضمانا للشفافية والاستقرار الأسري والمهني وتكافؤ الفرص بين جميع الأطباء مما سيساهم في تحفيز المتخرجين حديثا للالتحاق بالوظيفة العمومية والعمل بالمناطق النائية، واعانت إستمرارها في الدعم  اللامشروط للجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين باعتبارها هيئة مستقلة لها خصوصية لا تقبل الاحتواء أو الوصاية و طرفا مفاوضا معترفا به لدى مؤسسات الدولة وجب تحصينها والمحافظة عليها.  

وطالبت اللجنة التابعة الجامعة الوطنية للصحة برفع كل العراقيل الإدارية لتمكين الأطباء العامين بالمؤسسات الصحية العمومية من استكمال تكوينهم و ولوج اسلاك التخصص كحق من حقوقهم الأساسية و الدستورية، وإستهجنت لجوء الوزارة  للحلول الترقيعية السهلة لسد الخصاص المهول في فئة الأطباء باستغلال طلبة السنة السابعة بكلية الطب عوض فتح مناصب شغل معقولة وتحفيز الخريجين ماديا و معنويا للعمل بالمناطق النائية وفي هذا الإطار .

ودعا البلاغ عمداء كليات الطب والأساتذة المشرفين على اللجان البيداغوجية والتداريب الاستشفائية باعتبارهم المسؤولين المباشرين على تكوين الطلبة الى ضرورة توضيح موقفهم و التدخل العاجل و الفوري لوقف هذه المهزلة،و عدم التنازل عن اختصاصاتهم.