وامام أمام هذا الوضع المتحرك و المتفاعل يضيف البلاغ، عبرت الأطر الصحية دون تحفظ و بكامل القناعة عن دعم الشرعية من خلال الأفعال و التواصل مع القيادة المركزية على أعلى مستوى , إلا أن هده الايجابية لم ترق للكاتب الجهوي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب الذي قرر التضييق على الجامعة بهذه الجهة العزيزة , الأمر الذي جعلنا  نستغرب من هذا التدخل الرامي إلى تكريس العقلية الانتقامية و خلق جو مكهرب و محتقن لا يسمح بالعمل النقابي الجاد و السليم وفقا للآليات التنظيمية لنقابتنا .

ويضيف البلاغ أن القرار الصادر بتاريخ 18/10/2017 منافي للقانون الأساسي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب في مواده 26 – 33 – 66 – 67   المتعلقة بالمنازعات و التي هي من اختصاص لجنة التحكيم و المصالحة ¸ هذا القرار الفردي الصادر  عنه  ليس تنظيميا و فيه الكثير من التحامل ما دفع الجامعة الوطنية للصحة إلى تنوير الرأي العام بعدم قانونية هذا القرار  و برفضه , كما نهت إلى أن   أي إجراء تنظيمي غير مؤطر بقوانين الاتحاد و الجامعة يعتبر لاغيا و في مصلحة لوبي  الإدارة الصحية ومافيا الفساد بالقطاع الصحي بتواطئ مع بعض أشباه النقابين .
 

واستنكرت  المكاتب النقابية بالجهة هذا الهجوم على المناضلين و تعتبره تحريفا لمسار الأحداث من المؤسساتية إلى الشخصنة عبر التحريض على القيادات النقابية , و توفير أجواء الصراع الذي لا يخدم المنظمة , و أمام هذا الوضع اعلنت المكاتب النقابية ما يلي : 

- رفضها التام للتدخل السلبي للكاتب الجهوي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب في أنشطتها الميدانية  و مهادنة بعض مسؤولي الإدارة الصحية على حساب الجامعة و لا ندري لماذا ؟

- تأكيدها على التزام القانون و احترام القيادة الشرعية الممثلة في الأخ النعم ميارة و تخويله التعامل مع هذا الملف  بما يخدم مصلحة الاتحاد في مرحلته الجديدة.

- مطالبتها القيادة المركزية بالتدخل لوقف الشطط في استعمال النفوذ لبعض المسؤولين النقابيين ضد الجامعة و مسؤوليها بالجهة  .

- استمرارها في أداء مهامها التنظيمية و النضالية مع الشغيلة الصحية .