دعت الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي، إلى عقد مجلسها الوطني، مساء اليوم السبت، وذلك للحسم في مخرجات الجلسة الثانية من الحوار الذي جمعها باللجنة الوزارية المكلفة بإيجاد مخرج لأزمة التعليم بسبب تداعيات النظام الأساسي. 

واستمرت الجلسة التي حضرها وفد مصغر عن التنسيقيات التعليمية، وفق المصادر، لما يقرب من ستة ساعات، حيث تمت مناقشة كل المطالب التي سبق للتنسيقيات ومعها الجامعة ذاتها، أن طرحتها في جلسة يوم أول أمس الخميس، كشروط لعودة الأساتذة إلى الأقسام، وإنهاء الاحتقان الذي استمر منذ بداية شهر أكتوبر الماضي، والذي يهدد بسنة بيضاء بيضاء في القطاع. 

ومن المرتقب أن تصوغ النقابة مساء اليوم أبرز مخرجات هذا اللقاء، لعرضه على فئات واسعة من المضربين يتابعون عن كثب تطورات الوضع ومخرجات الحوار. 

واشترطت التنسيقيات في جلسة الحوار الأولى سحب النظام الأساسي، وترسيم المتعاقدين، وإلغاء الاقتطاعات، وإقرار الحريات النقابية في القطاع، وحل الملفات الفئوية العالقة، وضمان زيادة في الأجور بقيمة 3 آلاف درهم...وأشارت التنسيقيات إلى أن اللجنة الوزارية، بعد الاستماع إلى شروط العودة، طلبت مهلة للتشاور.