مجتمع

الجامعة الوطنية للتعليم بقلعة السراغنة تكذب ادعاءات بيان للتنسيقية الوطنية للأساتذة


كشـ24 نشر في: 25 نوفمبر 2024

اجتمع المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم. بقلعة السراغنة يوم الأحد 24 نونبر 2024، وبعد التداول في كل القضايا التربوية والتعليمية المدرجة في جدول أعماله، تناقش في بيان نسب إلى التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد بجهة مراكش آسفي، وخاصة في الادعاءات والمغالطات الواردة فيه

وبعد نقاش موضوعي وقانوني لكل ما ورد فيه، ومع احتفاظ المكتب الإقليمي بحقه في المتابعة القانونية لكل ما ورد في "البيان" وخاصة ما يمس بالوضع الاعتباري لمحمد بنحدة الكاتب الإقليمي والجهوي للجامعة، وعضو مكتبها التنفيذي، وتنويرا لمناضلي ومنخرطي الجامعة الوطنية للتعليم بالإقليم والجهة، وللرأي العام التعليمي ، فقد قرر إصدار البيان التالي:

ادعى كاتب "البيان" أن الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم تدخل في أمر الأستاذة (ف ك) وحاول الضغط عليها لتتنازل عن الشكاية التي رفعتها ضد تلميذ اعتدى عليها بثانوية تملالت، حيث وصف الأخ الكاتب الجهوي بأقدح النعوت والصفات التي يدحضها تاريخه النضالي لما يزيد عن ثلاثة عقود. وأنه انتحل صفة "لأجل التدليس" و"مارس الضغط على الأستاذة" واصفا الكاتب الإقليمي بممثل "الممارسة اللانقابية ...الخ وإزاء ذلك وغيره، يتقدم المكتب الإقليمي لمناضليه ومنخرطيه وللرأي العام التعليمي، وليس لممتهني الوشاية والكذب والخذلان بالتوضيحات الآتية:

 أولا: لقد تدخل الكاتب الإقليمي للجامعة ومعه الكاتب المحلي للفرع بتملالت سيدي رحال، بصفتهما تلك لمؤازرة الأستاذة المعنية، بمقر المحكمة لمدة تزيد عن الأربع ساعات، بغرض تقديم الدعم النفسي والمعنوي لها، أولا باعتبارها أستاذة، وثانيا لكونها قدمت طلبا للمؤازرة للمكتب الإقليمي عبر مكتب الفرع بتملالت، (نتوفر على نسخة منه)

 ثانيا: إن من يتحدث عن التدليس هو من ينفرد بصياغة البيانات في جنح الظلام، ولا صفة قانونية له، ولا يعرفه حتى زملاؤه في العمل، أما محمد بنحدة، ففضلا عن صفته في هذا الملف (الكاتب الإقليمي) فهو أيضا كاتب جهوي للجامعة، وممثل الموظفين في اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء، وعضوا قياديا بالمكتب التنفيذي للجامعة، وقبل ذلك وبعده، يعرفه الجميع شخصا خدوما.

 ثالثا: يصر كاتب "البيان" أن يقع في التناقض ويوهم الناس أن الكاتب الإقليمي قام بالضغط على الأستاذة من أجل التنازل "عن المتابعة"، والحال أنه يعترف "في بيانه" أن الأستاذة هي من قررت ابتداء ومن تلقاء نفسها ذلك "رأفة بالتلميذ وأمه" قبل أن تتراجع عن ذلك وتقرر استكمال المتابعة، فأين هو الضغط الذي مارسه الكاتب الإقليمي؟ وحتى أثناء ذلك وبعده لم نتدخل كنقابة في الإرادة الحرة للأستاذة المعتدى عليها، وأن الحديث عن أسبقية الإجراءات التربوية عن الزجرية هو حديث دارج لكل المربين، باعتبار أن مهمة الأستاذ تربوية بالأساس، ولكن تهويل مجرد التداول في أسبقية التربوي على الزجري، وتحويله إلى ضغط وما شابهه، يعكس من جهة الحقد الدفين الذي يكنه البعض لمكانة الجامعة الوطنية للتعليم بالإقليم، ومبادراتها التي تزعج البعض، أو يعكس ربما تمثلا ضعيفا لدى "هذا البعض" للأدوار التربوية والتهذيبية للأستاذ باعتباره صاحب رسالة أكثر من كونه موظفا عاديا.

 رابعا: إن التزام الجامعة بقلعة السراغنة بالوقوف إلى جانب القضايا الحقيقية لنساء ورجال التعليم سيظل اختيارا استراتيجيا ولن يغيره "عارض أو اندفاعات غير محسوبة العواقب"، ذلك أن الجامعة تواكب نساء ورجال التعليم منذ مرحلة التحضير للولوج للمهنة، وبمناسبة اختبارات الكفاءة المهنية، من خلال فتح مقراتها أمامهم، وتسخير جهود متطوعيها من مناضلات ومناضلي الجامعة لتقديم لقاءات تكوينية مفيدة وذات أثر بين على نساء ورجال التعليم بالإقليم.

وعليه فإن المكتب الإقليمي:

1. يعلن تضامنه المبدئي واللامشروط مع الأستاذة (ف ك) التي تم الاعتداء عليها ومع كل نساء ورجال التعليم ضحايا التجاوزات والاعتداءات من أية جهة كانت، ولن تثنينا الصيحات الجوفاء على مواصلة مسار نحته المناضلون بالتضحيات والصمود. ويخبر مرة أخرى أن الأستاذة المعنية، قد وضعت فعلا طلبا للمؤازرة لدى المكتب الإقليمي، وحتى لو لم تضعه، فإن مسؤولية الجامعة القانونية والأخلاقية تلزمها بالدفاع عن كل نساء ورجال التعليم ضحايا الخروقات حفظا لكرامتهم واستجابة لنداءاتهم.

2. يدعو محمد بنحدة، ب "كل صفاته النقابية " إلى عدم الالتفات إلى "بيانات الحقد والفذلكة" ومواصلة مهامه المتعددة بنفس الإصرار والعزيمة ونكران الذات المعهودين فيه. وأن الجامعة ملتزمة أخلاقيا بمتابعة هذا الملف بكل الطرق المشروعة قانونيا، بما في ذلك التواصل مع الإدارة لتتبع مجريات ومآلات الملف، بعيدا عن "أسلوب المساومة" الذي يعرفه مدبج البيان، ويذكر أن النقابة لها إرث تاريخي في تطوير أساليب الدفاع عن نساء ورجال التعليم، بأساليب مشرفة تحظى بتقدير الخصوم قبل المناضلين والمنخرطين.

3. يدين الهجمة الشعواء بالوكالة التي تشن على الجامعة الوطنية للتعليم إقليميا لاستهداف النقابة ورموزها؛ ويؤكد أن من ينتحل الصفة هو من يستغل صفحة مجهولة قانونيا.

4. يحذر من مثل هذه الاندفاعات غير محسوبة العواقب والتي تبث السموم والاحتقان في الجسم التعليمي، مع العلم أننا نكن كل الاحترام لجميع الأساتذة والاستاذات الذين فرض عليهم التعاقد سابقا والذين كانت الجامعة الوطنية للتعليم والاتحاد المغربي للشغل إلى جانبهم في كل المحطات النضالية إلى حيــــــــن إنصافهم، كما نكن كل التقدير والاحترام لكل الإطارات الجادة والمسؤولة؛ وإذ يحيي عاليا كل المناضلين والضمائر الحية لتضامنها ومساندتها للجامعة ولكاتبها الإقليمي، ومباركتها للخطوات التي قامت بها الجامعة في هذا الملف وغيره، فإنه يذكر مرة أخرى أن كل المؤامرات والدسائس ستتكسر على صخرة صمود وتضحيات مناضلي الجامعة الوطنية للتعليم، وإن المحاولات اليائسة للنيل من نقابتنا العتيدة لن تثنينا عن الترافع المستميت عن قضايا نساء ورجال التعليم وعموم المأجورين والعمال ونحتفظ بحق الرد بكل الوسائل المشروعة والمتاحة كلما دعت الضرورة.

 

اجتمع المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم. بقلعة السراغنة يوم الأحد 24 نونبر 2024، وبعد التداول في كل القضايا التربوية والتعليمية المدرجة في جدول أعماله، تناقش في بيان نسب إلى التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد بجهة مراكش آسفي، وخاصة في الادعاءات والمغالطات الواردة فيه

وبعد نقاش موضوعي وقانوني لكل ما ورد فيه، ومع احتفاظ المكتب الإقليمي بحقه في المتابعة القانونية لكل ما ورد في "البيان" وخاصة ما يمس بالوضع الاعتباري لمحمد بنحدة الكاتب الإقليمي والجهوي للجامعة، وعضو مكتبها التنفيذي، وتنويرا لمناضلي ومنخرطي الجامعة الوطنية للتعليم بالإقليم والجهة، وللرأي العام التعليمي ، فقد قرر إصدار البيان التالي:

ادعى كاتب "البيان" أن الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم تدخل في أمر الأستاذة (ف ك) وحاول الضغط عليها لتتنازل عن الشكاية التي رفعتها ضد تلميذ اعتدى عليها بثانوية تملالت، حيث وصف الأخ الكاتب الجهوي بأقدح النعوت والصفات التي يدحضها تاريخه النضالي لما يزيد عن ثلاثة عقود. وأنه انتحل صفة "لأجل التدليس" و"مارس الضغط على الأستاذة" واصفا الكاتب الإقليمي بممثل "الممارسة اللانقابية ...الخ وإزاء ذلك وغيره، يتقدم المكتب الإقليمي لمناضليه ومنخرطيه وللرأي العام التعليمي، وليس لممتهني الوشاية والكذب والخذلان بالتوضيحات الآتية:

 أولا: لقد تدخل الكاتب الإقليمي للجامعة ومعه الكاتب المحلي للفرع بتملالت سيدي رحال، بصفتهما تلك لمؤازرة الأستاذة المعنية، بمقر المحكمة لمدة تزيد عن الأربع ساعات، بغرض تقديم الدعم النفسي والمعنوي لها، أولا باعتبارها أستاذة، وثانيا لكونها قدمت طلبا للمؤازرة للمكتب الإقليمي عبر مكتب الفرع بتملالت، (نتوفر على نسخة منه)

 ثانيا: إن من يتحدث عن التدليس هو من ينفرد بصياغة البيانات في جنح الظلام، ولا صفة قانونية له، ولا يعرفه حتى زملاؤه في العمل، أما محمد بنحدة، ففضلا عن صفته في هذا الملف (الكاتب الإقليمي) فهو أيضا كاتب جهوي للجامعة، وممثل الموظفين في اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء، وعضوا قياديا بالمكتب التنفيذي للجامعة، وقبل ذلك وبعده، يعرفه الجميع شخصا خدوما.

 ثالثا: يصر كاتب "البيان" أن يقع في التناقض ويوهم الناس أن الكاتب الإقليمي قام بالضغط على الأستاذة من أجل التنازل "عن المتابعة"، والحال أنه يعترف "في بيانه" أن الأستاذة هي من قررت ابتداء ومن تلقاء نفسها ذلك "رأفة بالتلميذ وأمه" قبل أن تتراجع عن ذلك وتقرر استكمال المتابعة، فأين هو الضغط الذي مارسه الكاتب الإقليمي؟ وحتى أثناء ذلك وبعده لم نتدخل كنقابة في الإرادة الحرة للأستاذة المعتدى عليها، وأن الحديث عن أسبقية الإجراءات التربوية عن الزجرية هو حديث دارج لكل المربين، باعتبار أن مهمة الأستاذ تربوية بالأساس، ولكن تهويل مجرد التداول في أسبقية التربوي على الزجري، وتحويله إلى ضغط وما شابهه، يعكس من جهة الحقد الدفين الذي يكنه البعض لمكانة الجامعة الوطنية للتعليم بالإقليم، ومبادراتها التي تزعج البعض، أو يعكس ربما تمثلا ضعيفا لدى "هذا البعض" للأدوار التربوية والتهذيبية للأستاذ باعتباره صاحب رسالة أكثر من كونه موظفا عاديا.

 رابعا: إن التزام الجامعة بقلعة السراغنة بالوقوف إلى جانب القضايا الحقيقية لنساء ورجال التعليم سيظل اختيارا استراتيجيا ولن يغيره "عارض أو اندفاعات غير محسوبة العواقب"، ذلك أن الجامعة تواكب نساء ورجال التعليم منذ مرحلة التحضير للولوج للمهنة، وبمناسبة اختبارات الكفاءة المهنية، من خلال فتح مقراتها أمامهم، وتسخير جهود متطوعيها من مناضلات ومناضلي الجامعة لتقديم لقاءات تكوينية مفيدة وذات أثر بين على نساء ورجال التعليم بالإقليم.

وعليه فإن المكتب الإقليمي:

1. يعلن تضامنه المبدئي واللامشروط مع الأستاذة (ف ك) التي تم الاعتداء عليها ومع كل نساء ورجال التعليم ضحايا التجاوزات والاعتداءات من أية جهة كانت، ولن تثنينا الصيحات الجوفاء على مواصلة مسار نحته المناضلون بالتضحيات والصمود. ويخبر مرة أخرى أن الأستاذة المعنية، قد وضعت فعلا طلبا للمؤازرة لدى المكتب الإقليمي، وحتى لو لم تضعه، فإن مسؤولية الجامعة القانونية والأخلاقية تلزمها بالدفاع عن كل نساء ورجال التعليم ضحايا الخروقات حفظا لكرامتهم واستجابة لنداءاتهم.

2. يدعو محمد بنحدة، ب "كل صفاته النقابية " إلى عدم الالتفات إلى "بيانات الحقد والفذلكة" ومواصلة مهامه المتعددة بنفس الإصرار والعزيمة ونكران الذات المعهودين فيه. وأن الجامعة ملتزمة أخلاقيا بمتابعة هذا الملف بكل الطرق المشروعة قانونيا، بما في ذلك التواصل مع الإدارة لتتبع مجريات ومآلات الملف، بعيدا عن "أسلوب المساومة" الذي يعرفه مدبج البيان، ويذكر أن النقابة لها إرث تاريخي في تطوير أساليب الدفاع عن نساء ورجال التعليم، بأساليب مشرفة تحظى بتقدير الخصوم قبل المناضلين والمنخرطين.

3. يدين الهجمة الشعواء بالوكالة التي تشن على الجامعة الوطنية للتعليم إقليميا لاستهداف النقابة ورموزها؛ ويؤكد أن من ينتحل الصفة هو من يستغل صفحة مجهولة قانونيا.

4. يحذر من مثل هذه الاندفاعات غير محسوبة العواقب والتي تبث السموم والاحتقان في الجسم التعليمي، مع العلم أننا نكن كل الاحترام لجميع الأساتذة والاستاذات الذين فرض عليهم التعاقد سابقا والذين كانت الجامعة الوطنية للتعليم والاتحاد المغربي للشغل إلى جانبهم في كل المحطات النضالية إلى حيــــــــن إنصافهم، كما نكن كل التقدير والاحترام لكل الإطارات الجادة والمسؤولة؛ وإذ يحيي عاليا كل المناضلين والضمائر الحية لتضامنها ومساندتها للجامعة ولكاتبها الإقليمي، ومباركتها للخطوات التي قامت بها الجامعة في هذا الملف وغيره، فإنه يذكر مرة أخرى أن كل المؤامرات والدسائس ستتكسر على صخرة صمود وتضحيات مناضلي الجامعة الوطنية للتعليم، وإن المحاولات اليائسة للنيل من نقابتنا العتيدة لن تثنينا عن الترافع المستميت عن قضايا نساء ورجال التعليم وعموم المأجورين والعمال ونحتفظ بحق الرد بكل الوسائل المشروعة والمتاحة كلما دعت الضرورة.

 



اقرأ أيضاً
محكمة إسبانية تبرئ مغربيًا بعد 15 عامًا من السجن ظلماً دون تعويض أو اعتذار
بعد 34 عامًا من وصوله إلى إسبانيا بحثًا عن مستقبل أفضل، طُويت أخيرًا صفحة مؤلمة من حياة المواطن المغربي أحمد توموهي، البالغ من العمر 74 عامًا، وذلك بعدما ألغت المحكمة العليا الإسبانية، خلال شهر مايو الجاري، إدانته الأخيرة في قضايا اغتصاب لم يرتكبها. ووفقًا لما أوردته صحيفة "فوزبوبولي"، تُعدّ قضية توموهي من أكثر القضايا التي شهدت ظلمًا في تاريخ إسبانيا، فقد انهارت أحلامه بعد ستة أشهر فقط من استقراره في كتالونيا عام 1991، حين تم اعتقاله والحكم عليه بالسجن بعد اتهامه زورًا في سلسلة من جرائم الاغتصاب، فقط بسبب تشابهه الجسدي مع الجاني الحقيقي، أنطونيو كاربونيل غارسيا، الذي تم توقيفه لاحقًا. وقضى توموهي 15 عامًا خلف القضبان، تلتها 3 سنوات تحت الإفراج المشروط، رغم أن الأدلة الجنائية — خاصة تحليل الحمض النووي — كانت تُثبت براءته منذ البداية، إلا أن المحكمة الإقليمية في برشلونة تجاهلت هذا الدليل الحاسم، واعتمدت في إدانته على تعرف بعض الضحايا عليه أثناء عرض للتعرف، وهو ما اعتُبر لاحقًا غير كافٍ. ورغم إلغاء الإدانة وتأكيد براءته، لم تتلقَّ عائلته أي اعتذار رسمي أو تعويض من السلطات الإسبانية عن الظلم الذي تعرض له، وقد سلط الصحفي براوليو غارسيا جيان الضوء على هذه المأساة في كتابه "العدالة الشعرية: رجلان أدينا زورًا في بلد دون كيخوتي"، والذي وثّق فيه أيضًا قصة عبد الرزاق منيب، الذي اتُهم ظلمًا في القضية ذاتها وتوفي في السجن عام 2000. وكان لتحقيق غارسيا جيان دورٌ حاسم في إعادة فتح القضية، إذ التقى بتوموهي داخل السجن عام 2006 وبدأ رحلة طويلة لكشف زيف الأدلة. ووصف معاناة توموهي في السجن بأنها مزيج من الصبر واليأس، في ظل سنوات من الألم عاشها بريئًا خلف القضبان.
مجتمع

وزير في حكومة أخنوش يحمل المسؤولية للعمدة السابق في فاجعة انهيار بناية بفاس
حمل كاتب الدولة في الإسكان، المسؤولية في حادث الانهيار الذي حدث منتصف الأسبوع الماضي بمدينة فاس، لرئيس المجلس الجماعي السابق، ورئيس مجلس مقاطعة المرينيين. وقال الوزير أديب بن ابراهيم، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إنه لم يتم إخلاء الأسر التي كانت تقطن بهذه البناية رغم صدور قرار إفراغ منذ سنة 2018. وخلف الحادث الذي وقع في الحي الحسني 10 وفيات، وست إصابات. وذكرت الوزيرة المنصوري إن عددا من الأسر التي كانت تقطن في هذه البناية قررت الإفراغ، في حين رفضت حوالي خمس أسر تنفيذ القرار. واعتبر كاتب الدولة في الإسكان بأن رئيس الجماعة ورئيس المقاطعة كان عليهما أن يتابعا تنفيذ قرار الإفراغ، طبقا للقانون. وكان ادرس الأزمي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، رئيسا للمجلس الجماعي في تلك الفترة، في حين كان عز الدين الشيخ، وهو من نفس الحزب، يترأس مجلس مقاطعة المرينيين. ومن جانبه، حمل حزب العدالة والتنمية المسؤولية للجهات المعنية بملف الدور الآيلة للسقوط، ودعاها إلى ضرورة إيجاد الحلول الناجعة لهذه المعضلة، بدل الحلول الترقيعية والمعقدة التي أثبتت عدم جدواها، بحسب تعبيره. وذكر أن الورش المفتوح لتأهيل مدينة فاس لاستضافة مختلف التظاهرات القارية والدولية لا يمكن أن يكتمل دون جعل ملف الدور الآيلة للسقوط من الأولويات. ودعا، في السياق ذاته، المجالس الترابية المعنية إلى عقد دورات استثنائية بحضور الإدارات والمؤسسات المعنية بملف التعمير، قصد اتخاذ المتعين، تفاديا لحدوث كوارث أخرى.
مجتمع

مندوبية السجون ترد على “مزاعم كاذبة” في قضية إخراج السجناء لزيارة أقاربهم
 أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين، أن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري لها. وردت المندوبية، في بيان توضيحي، على “الادعاءات” الواردة في شريط فيديو لأحد السجناء السابقين على موقع “Youtube”، والتي يدعي فيها المعني بالأمر أنه “لا علاقة للمندوبية العامة بعملية إخراج السجين (ن.ز) لزيارة والده المريض بالمستشفى” وأن “جهات أخرى هي من اتخذت هذا القرار”. وقالت إن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري للمندوبية العامة حسب ما جاء في المادة 218 من القانون 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، مع ضرورة موافقة السلطات القضائية المختصة في حال تعلق الأمر بسجين احتياطي”. وذكرت في البيان أن رخص الخروج الاستثنائية هاته تندرج في إطار التعامل الإنساني مع النزلاء، وحفاظا على روابطهم الأسرية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه “على سبيل المثال، ففي سنة 2023 استفاد 8 نزلاء من رخص لزيارة ذويهم المرضى سواء بالمنزل أو بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، كما استفاد 20 نزيلا من رخص لحضور مراسم الدفن الخاصة بذويهم المتوفين”. وفي ما يتعلق بالسجين (ن.ز) موضوع شريط الفيديو، أشارت المندوبية العامة إلى أنه سبق له أن استفاد من رخصتين استثنائيتين للخروج من السجن، حيث استفاد بتاريخ 30 يونيو 2021 من رخصة خروج لزيارة والده المريض بإحدى المصحات الخاصة بمدينة طنجة، كما تم نقله بتاريخ 14 يناير 2024 إلى مدينة الحسيمة لزيارة جدته الموجودة بإحدى المصحات الخاصة بالمدينة. وفي نفس السياق، أكدت المندوبية أن الاستفادة من رخص الخروج الاستثنائية ممكنة لكافة نزلاء المؤسسات السجنية، بمن فيهم المعتقلون على ذمة القضايا الخاصة، والذين سبق للعديد منهم الاستفادة من رخص مماثلة.  
مجتمع

الحرس المدني الإسباني يعتقل صيادين مغاربة بسبب تهريب “الحراگة”
قالت جريدة "إل بويبلو دي ثيوتا"، أن مصالح الحرس المدني أوقفت، الجمعة الماضية، شخصين من الجنسية المغربية بسبب استغلال قارب صيد في تهريب مهاجرين غير نظاميين إلى سبتة المحتلة. وحسب الصحيفة ذاتها، أن اعتقال المتورطين بعد رصد قارب صيد يقترب من ساحل كالاموكارو، ليتم إحباط العملية وتوقيف المتورطين وإحالتهم على المصالح القضائية المختصة. وأضافت "إل بويبلو دي ثيوتا"، أن دوريات الحرس المدني تمكنت في عدة مناسبات من القبض على صيادين يحاولون تهريب مهاجرين إلى سبتة أو نقل كميات من الحشيش. وفي عمليات سابقة أوردتها هذه الوسيلة الإعلامية، أكد المعتقلون أنهم عالجوا سباحين تعرضوا لخطر في البحر، لكن تم إطلاق سراحهم لاحقا، لكن في هذه الحالة تحديدا، قرر الضباط اعتقال الصيادين، بالنظر إلى صلتهما المحتملة بتهجير شاب من المغرب إلى سبتة. وعلى الرغم من تعزيز المراقبة البحرية واتفاقيات التعاون الثنائي، فإن محاولات العبور غير الشرعي من المغرب لا تزال مستمرة، وذلك بسبب التعقيد الجغرافي وقرب السواحل المغربية من سبتة المحتلة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة