التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
الجابري يسرد حقائق عن كبوات المكتب السابق لجمعية المرشدين السياحيين بجهة مراكش آسفي
نشر في: 3 يوليو 2015
أصدر المكتب الجديد لجمعية المرشدين السياحيين بجهة مراكش آسفي بيانا يسلط من خلال الضوء على ما أسماه حقائق عن كبوات مكتب الجمعية السابق الذي تمت إقالته.
نص البيان كاملا:
مراكش في الثلاثاء 30 يونيو 2015
بيان صحفي
نود من خلال هذا البيان أن نسلط الضوء على مجموعة من الحقائق سيتم سردها فيما يلي حتى تتكون لدى الرأي العام والمهتمين بقطاع الإرشاد السياحي والمتتبعين للشأن الجمعوي رؤية واضحة عن كبوات مكتب الجمعية الذي تمت إقالته.
ففي مطلع هذه السنة ونزولا عند رغبة مجموعة من المنخرطين تمت مراسلة الرئيس لمطالبته بعقد جمع عام عادي حسب مقتضيات القانون الأساسي للجمعية - الذي تمت حياكته دونما مصادقة مسبقة وفرضه علينا- خصوصا المادة 8 التي تنص على عقده "مرة كل سنة". إلا أن طلبنا ووجه بالرفض واللامبالاة مما اضطررنا معه إلى إصدار عريضة موقعة من طرف ما يزيد عن 220 مرشد ومرشدة وتكثيف المحاولات والضغوطات الواحدة تلو الأخرى (رسائل بالبريد المضمون وعن طريق عون قضائي، لقاء إذاعي) حتى تم أخيرا رضوخ مكتب الجمعية لمطلبنا المشروع في النصف الثاني من شهر ماي المنصرم بالإعلان عن عقد الجمع العادي الذي طال انتظاره لما يناهز سنة ونصف.
غير أن "الحلم" سرعان ما تبدد علما أنه بعد إعلان مكتب الجمعية الجهوية عن عقد الجمع العام العادي يوم 12 يونيو وإخبار كل الجهات المعنية ومراسلة كافة المنخرطين عن طريق البريد الالكتروني وتعميم الإعلان في عدد من المآثر التاريخية، فوجئ بعض المنخرطين والمرشدين السياحيين والمعنيون في آخر لحظة وبشكل غير قانوني ودون إعلان رسمي بإلغاء الجمع. وبعد مضي ساعة من موعد الجمع العام استغلت لطرح جملة من التساؤلات وبقراءة القانون الأساسي للجمعية، تقرر طبقا للمادة 8 التمسك بعقد الجمع العام بمن حضر، مما يضمن بالتالي لقرارات هذا الجمع كامل المشروعية. و قد حضره أيضا ممثل عن السلطة و مفوض قضائي فيما تعذر على بعض المرشدين السياحيين الحضور أو الاهتداء إلى مكان عقد الجمع العام بعد توصلهم برسائل الكترونية تضليلية. وقد ثم على إثره تشكيل لجنة تحضيرية أسندت إليها بالإجماع مهمة السهر على تنظيم و تحضير جدول أعمال الجمع العام الاستثنائي الطارئ الذي أجمع على عقده بتاريخ 28 يونيو 2015 و مراسلة الجهات المعنية والمكتب الحالي للجمعية بواسطة مفوض قضائي قصد الحضور لتبرير مواقفه اللامسئولة.
وطبقا للإعلان الذي تم نشره وإلصاقه بمعظم المآثر التاريخية خلال الأسبوع الثاني من الشهر الحالي من طرف اللجنة التحضيرية، انعقد في التاريخ السالف الذكر و بحضور مفوض قضائي وممثلي السلطة المحلية وبعض المراسلين الصحفيين الجمع العام الاستثنائي الطارئ الذي انكب خلاله المشاركون على دراسة الوضعية الراهنة للجمعية ومشروع قانون أساسي جديد وذلك وفقا لمقتضيات المادة 30 من القانون رقم 13-133 المعدل للقانون 05-12 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6085 الصادر في 24 شتنبر 2012 والتي تنص على ما يلي: "يجب على جمعيات المرشدين السياحيين وعلى الجامعة الوطنية للمرشدين السياحيين المؤسسة بصفة قانونية عند تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية تحيين أنظمتها الأساسية وفقا لأحكام هذا القانون داخل أجل ستة أشهر من تاريخ نشر النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيق أحكام هذا القانون في الجريدة الرسمية".
وطبقا للمادة 8 من القانون الأساسي للجمعية فقد تمت مراعاة انتظار ساعة على انطلاق أشغال الجمع لينعقد بمن حضر في غياب المكتب الحالي للجمعية الذي امتنع عن الحضور. فتلا كلمة افتتاح الجمع وجدول أعماله رئيس اللجنة التحضيرية المنبثقة عن الجمع العام العادي المنعقد في 12 يونيو 2015 واستعرض مجمل الخروقات التي طبعت عمل المكتب الحالي للجمعية. وقبل إعطاء الكلمة للمتدخلين للتعبير عن آرائهم واقتراحاتهم وتساؤلاتهم، طلب من الحاضرين التصويت ب "نعم" أو "لا" على التجاوز عن أخطاء المكتب الحالي للجمعية وتجديد الثقة فيه ليقرروا بالإجماع - مع تسجيل امتناع واحد عن التصويت - إقالة الرئيس الحالي ومكتبه والمرور إلى قراءة وتعديل بعض بنود مشروع القانون الأساسي الذي تم تحيينه وبلورته تماشيا مع منظومة الجهوية المتقدمة.
ومباشرة بعد المصادقة عليه بإجماع الحاضرين، أعلن رئيس اللجنة التحضيرية عن انتهاء مهمة هذه الأخيرة فتقدم أكبر الأعضاء سنا وأصغرهم سنا لتسيير انتخاب رئيس جديد. فترشح للرئاسة السيدان أحمد الجابري و محمد زوهير اللذان قدما برنامجي عمليهما ليسفر الاقتراع السري عن فوز المرشح الأول.
الرئيس
أحمد الجابري
نص البيان كاملا:
مراكش في الثلاثاء 30 يونيو 2015
بيان صحفي
نود من خلال هذا البيان أن نسلط الضوء على مجموعة من الحقائق سيتم سردها فيما يلي حتى تتكون لدى الرأي العام والمهتمين بقطاع الإرشاد السياحي والمتتبعين للشأن الجمعوي رؤية واضحة عن كبوات مكتب الجمعية الذي تمت إقالته.
ففي مطلع هذه السنة ونزولا عند رغبة مجموعة من المنخرطين تمت مراسلة الرئيس لمطالبته بعقد جمع عام عادي حسب مقتضيات القانون الأساسي للجمعية - الذي تمت حياكته دونما مصادقة مسبقة وفرضه علينا- خصوصا المادة 8 التي تنص على عقده "مرة كل سنة". إلا أن طلبنا ووجه بالرفض واللامبالاة مما اضطررنا معه إلى إصدار عريضة موقعة من طرف ما يزيد عن 220 مرشد ومرشدة وتكثيف المحاولات والضغوطات الواحدة تلو الأخرى (رسائل بالبريد المضمون وعن طريق عون قضائي، لقاء إذاعي) حتى تم أخيرا رضوخ مكتب الجمعية لمطلبنا المشروع في النصف الثاني من شهر ماي المنصرم بالإعلان عن عقد الجمع العادي الذي طال انتظاره لما يناهز سنة ونصف.
غير أن "الحلم" سرعان ما تبدد علما أنه بعد إعلان مكتب الجمعية الجهوية عن عقد الجمع العام العادي يوم 12 يونيو وإخبار كل الجهات المعنية ومراسلة كافة المنخرطين عن طريق البريد الالكتروني وتعميم الإعلان في عدد من المآثر التاريخية، فوجئ بعض المنخرطين والمرشدين السياحيين والمعنيون في آخر لحظة وبشكل غير قانوني ودون إعلان رسمي بإلغاء الجمع. وبعد مضي ساعة من موعد الجمع العام استغلت لطرح جملة من التساؤلات وبقراءة القانون الأساسي للجمعية، تقرر طبقا للمادة 8 التمسك بعقد الجمع العام بمن حضر، مما يضمن بالتالي لقرارات هذا الجمع كامل المشروعية. و قد حضره أيضا ممثل عن السلطة و مفوض قضائي فيما تعذر على بعض المرشدين السياحيين الحضور أو الاهتداء إلى مكان عقد الجمع العام بعد توصلهم برسائل الكترونية تضليلية. وقد ثم على إثره تشكيل لجنة تحضيرية أسندت إليها بالإجماع مهمة السهر على تنظيم و تحضير جدول أعمال الجمع العام الاستثنائي الطارئ الذي أجمع على عقده بتاريخ 28 يونيو 2015 و مراسلة الجهات المعنية والمكتب الحالي للجمعية بواسطة مفوض قضائي قصد الحضور لتبرير مواقفه اللامسئولة.
وطبقا للإعلان الذي تم نشره وإلصاقه بمعظم المآثر التاريخية خلال الأسبوع الثاني من الشهر الحالي من طرف اللجنة التحضيرية، انعقد في التاريخ السالف الذكر و بحضور مفوض قضائي وممثلي السلطة المحلية وبعض المراسلين الصحفيين الجمع العام الاستثنائي الطارئ الذي انكب خلاله المشاركون على دراسة الوضعية الراهنة للجمعية ومشروع قانون أساسي جديد وذلك وفقا لمقتضيات المادة 30 من القانون رقم 13-133 المعدل للقانون 05-12 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6085 الصادر في 24 شتنبر 2012 والتي تنص على ما يلي: "يجب على جمعيات المرشدين السياحيين وعلى الجامعة الوطنية للمرشدين السياحيين المؤسسة بصفة قانونية عند تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية تحيين أنظمتها الأساسية وفقا لأحكام هذا القانون داخل أجل ستة أشهر من تاريخ نشر النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيق أحكام هذا القانون في الجريدة الرسمية".
وطبقا للمادة 8 من القانون الأساسي للجمعية فقد تمت مراعاة انتظار ساعة على انطلاق أشغال الجمع لينعقد بمن حضر في غياب المكتب الحالي للجمعية الذي امتنع عن الحضور. فتلا كلمة افتتاح الجمع وجدول أعماله رئيس اللجنة التحضيرية المنبثقة عن الجمع العام العادي المنعقد في 12 يونيو 2015 واستعرض مجمل الخروقات التي طبعت عمل المكتب الحالي للجمعية. وقبل إعطاء الكلمة للمتدخلين للتعبير عن آرائهم واقتراحاتهم وتساؤلاتهم، طلب من الحاضرين التصويت ب "نعم" أو "لا" على التجاوز عن أخطاء المكتب الحالي للجمعية وتجديد الثقة فيه ليقرروا بالإجماع - مع تسجيل امتناع واحد عن التصويت - إقالة الرئيس الحالي ومكتبه والمرور إلى قراءة وتعديل بعض بنود مشروع القانون الأساسي الذي تم تحيينه وبلورته تماشيا مع منظومة الجهوية المتقدمة.
ومباشرة بعد المصادقة عليه بإجماع الحاضرين، أعلن رئيس اللجنة التحضيرية عن انتهاء مهمة هذه الأخيرة فتقدم أكبر الأعضاء سنا وأصغرهم سنا لتسيير انتخاب رئيس جديد. فترشح للرئاسة السيدان أحمد الجابري و محمد زوهير اللذان قدما برنامجي عمليهما ليسفر الاقتراع السري عن فوز المرشح الأول.
الرئيس
أحمد الجابري
أصدر المكتب الجديد لجمعية المرشدين السياحيين بجهة مراكش آسفي بيانا يسلط من خلال الضوء على ما أسماه حقائق عن كبوات مكتب الجمعية السابق الذي تمت إقالته.
نص البيان كاملا:
مراكش في الثلاثاء 30 يونيو 2015
بيان صحفي
نود من خلال هذا البيان أن نسلط الضوء على مجموعة من الحقائق سيتم سردها فيما يلي حتى تتكون لدى الرأي العام والمهتمين بقطاع الإرشاد السياحي والمتتبعين للشأن الجمعوي رؤية واضحة عن كبوات مكتب الجمعية الذي تمت إقالته.
ففي مطلع هذه السنة ونزولا عند رغبة مجموعة من المنخرطين تمت مراسلة الرئيس لمطالبته بعقد جمع عام عادي حسب مقتضيات القانون الأساسي للجمعية - الذي تمت حياكته دونما مصادقة مسبقة وفرضه علينا- خصوصا المادة 8 التي تنص على عقده "مرة كل سنة". إلا أن طلبنا ووجه بالرفض واللامبالاة مما اضطررنا معه إلى إصدار عريضة موقعة من طرف ما يزيد عن 220 مرشد ومرشدة وتكثيف المحاولات والضغوطات الواحدة تلو الأخرى (رسائل بالبريد المضمون وعن طريق عون قضائي، لقاء إذاعي) حتى تم أخيرا رضوخ مكتب الجمعية لمطلبنا المشروع في النصف الثاني من شهر ماي المنصرم بالإعلان عن عقد الجمع العادي الذي طال انتظاره لما يناهز سنة ونصف.
غير أن "الحلم" سرعان ما تبدد علما أنه بعد إعلان مكتب الجمعية الجهوية عن عقد الجمع العام العادي يوم 12 يونيو وإخبار كل الجهات المعنية ومراسلة كافة المنخرطين عن طريق البريد الالكتروني وتعميم الإعلان في عدد من المآثر التاريخية، فوجئ بعض المنخرطين والمرشدين السياحيين والمعنيون في آخر لحظة وبشكل غير قانوني ودون إعلان رسمي بإلغاء الجمع. وبعد مضي ساعة من موعد الجمع العام استغلت لطرح جملة من التساؤلات وبقراءة القانون الأساسي للجمعية، تقرر طبقا للمادة 8 التمسك بعقد الجمع العام بمن حضر، مما يضمن بالتالي لقرارات هذا الجمع كامل المشروعية. و قد حضره أيضا ممثل عن السلطة و مفوض قضائي فيما تعذر على بعض المرشدين السياحيين الحضور أو الاهتداء إلى مكان عقد الجمع العام بعد توصلهم برسائل الكترونية تضليلية. وقد ثم على إثره تشكيل لجنة تحضيرية أسندت إليها بالإجماع مهمة السهر على تنظيم و تحضير جدول أعمال الجمع العام الاستثنائي الطارئ الذي أجمع على عقده بتاريخ 28 يونيو 2015 و مراسلة الجهات المعنية والمكتب الحالي للجمعية بواسطة مفوض قضائي قصد الحضور لتبرير مواقفه اللامسئولة.
وطبقا للإعلان الذي تم نشره وإلصاقه بمعظم المآثر التاريخية خلال الأسبوع الثاني من الشهر الحالي من طرف اللجنة التحضيرية، انعقد في التاريخ السالف الذكر و بحضور مفوض قضائي وممثلي السلطة المحلية وبعض المراسلين الصحفيين الجمع العام الاستثنائي الطارئ الذي انكب خلاله المشاركون على دراسة الوضعية الراهنة للجمعية ومشروع قانون أساسي جديد وذلك وفقا لمقتضيات المادة 30 من القانون رقم 13-133 المعدل للقانون 05-12 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6085 الصادر في 24 شتنبر 2012 والتي تنص على ما يلي: "يجب على جمعيات المرشدين السياحيين وعلى الجامعة الوطنية للمرشدين السياحيين المؤسسة بصفة قانونية عند تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية تحيين أنظمتها الأساسية وفقا لأحكام هذا القانون داخل أجل ستة أشهر من تاريخ نشر النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيق أحكام هذا القانون في الجريدة الرسمية".
وطبقا للمادة 8 من القانون الأساسي للجمعية فقد تمت مراعاة انتظار ساعة على انطلاق أشغال الجمع لينعقد بمن حضر في غياب المكتب الحالي للجمعية الذي امتنع عن الحضور. فتلا كلمة افتتاح الجمع وجدول أعماله رئيس اللجنة التحضيرية المنبثقة عن الجمع العام العادي المنعقد في 12 يونيو 2015 واستعرض مجمل الخروقات التي طبعت عمل المكتب الحالي للجمعية. وقبل إعطاء الكلمة للمتدخلين للتعبير عن آرائهم واقتراحاتهم وتساؤلاتهم، طلب من الحاضرين التصويت ب "نعم" أو "لا" على التجاوز عن أخطاء المكتب الحالي للجمعية وتجديد الثقة فيه ليقرروا بالإجماع - مع تسجيل امتناع واحد عن التصويت - إقالة الرئيس الحالي ومكتبه والمرور إلى قراءة وتعديل بعض بنود مشروع القانون الأساسي الذي تم تحيينه وبلورته تماشيا مع منظومة الجهوية المتقدمة.
ومباشرة بعد المصادقة عليه بإجماع الحاضرين، أعلن رئيس اللجنة التحضيرية عن انتهاء مهمة هذه الأخيرة فتقدم أكبر الأعضاء سنا وأصغرهم سنا لتسيير انتخاب رئيس جديد. فترشح للرئاسة السيدان أحمد الجابري و محمد زوهير اللذان قدما برنامجي عمليهما ليسفر الاقتراع السري عن فوز المرشح الأول.
الرئيس
أحمد الجابري
نص البيان كاملا:
مراكش في الثلاثاء 30 يونيو 2015
بيان صحفي
نود من خلال هذا البيان أن نسلط الضوء على مجموعة من الحقائق سيتم سردها فيما يلي حتى تتكون لدى الرأي العام والمهتمين بقطاع الإرشاد السياحي والمتتبعين للشأن الجمعوي رؤية واضحة عن كبوات مكتب الجمعية الذي تمت إقالته.
ففي مطلع هذه السنة ونزولا عند رغبة مجموعة من المنخرطين تمت مراسلة الرئيس لمطالبته بعقد جمع عام عادي حسب مقتضيات القانون الأساسي للجمعية - الذي تمت حياكته دونما مصادقة مسبقة وفرضه علينا- خصوصا المادة 8 التي تنص على عقده "مرة كل سنة". إلا أن طلبنا ووجه بالرفض واللامبالاة مما اضطررنا معه إلى إصدار عريضة موقعة من طرف ما يزيد عن 220 مرشد ومرشدة وتكثيف المحاولات والضغوطات الواحدة تلو الأخرى (رسائل بالبريد المضمون وعن طريق عون قضائي، لقاء إذاعي) حتى تم أخيرا رضوخ مكتب الجمعية لمطلبنا المشروع في النصف الثاني من شهر ماي المنصرم بالإعلان عن عقد الجمع العادي الذي طال انتظاره لما يناهز سنة ونصف.
غير أن "الحلم" سرعان ما تبدد علما أنه بعد إعلان مكتب الجمعية الجهوية عن عقد الجمع العام العادي يوم 12 يونيو وإخبار كل الجهات المعنية ومراسلة كافة المنخرطين عن طريق البريد الالكتروني وتعميم الإعلان في عدد من المآثر التاريخية، فوجئ بعض المنخرطين والمرشدين السياحيين والمعنيون في آخر لحظة وبشكل غير قانوني ودون إعلان رسمي بإلغاء الجمع. وبعد مضي ساعة من موعد الجمع العام استغلت لطرح جملة من التساؤلات وبقراءة القانون الأساسي للجمعية، تقرر طبقا للمادة 8 التمسك بعقد الجمع العام بمن حضر، مما يضمن بالتالي لقرارات هذا الجمع كامل المشروعية. و قد حضره أيضا ممثل عن السلطة و مفوض قضائي فيما تعذر على بعض المرشدين السياحيين الحضور أو الاهتداء إلى مكان عقد الجمع العام بعد توصلهم برسائل الكترونية تضليلية. وقد ثم على إثره تشكيل لجنة تحضيرية أسندت إليها بالإجماع مهمة السهر على تنظيم و تحضير جدول أعمال الجمع العام الاستثنائي الطارئ الذي أجمع على عقده بتاريخ 28 يونيو 2015 و مراسلة الجهات المعنية والمكتب الحالي للجمعية بواسطة مفوض قضائي قصد الحضور لتبرير مواقفه اللامسئولة.
وطبقا للإعلان الذي تم نشره وإلصاقه بمعظم المآثر التاريخية خلال الأسبوع الثاني من الشهر الحالي من طرف اللجنة التحضيرية، انعقد في التاريخ السالف الذكر و بحضور مفوض قضائي وممثلي السلطة المحلية وبعض المراسلين الصحفيين الجمع العام الاستثنائي الطارئ الذي انكب خلاله المشاركون على دراسة الوضعية الراهنة للجمعية ومشروع قانون أساسي جديد وذلك وفقا لمقتضيات المادة 30 من القانون رقم 13-133 المعدل للقانون 05-12 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6085 الصادر في 24 شتنبر 2012 والتي تنص على ما يلي: "يجب على جمعيات المرشدين السياحيين وعلى الجامعة الوطنية للمرشدين السياحيين المؤسسة بصفة قانونية عند تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية تحيين أنظمتها الأساسية وفقا لأحكام هذا القانون داخل أجل ستة أشهر من تاريخ نشر النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيق أحكام هذا القانون في الجريدة الرسمية".
وطبقا للمادة 8 من القانون الأساسي للجمعية فقد تمت مراعاة انتظار ساعة على انطلاق أشغال الجمع لينعقد بمن حضر في غياب المكتب الحالي للجمعية الذي امتنع عن الحضور. فتلا كلمة افتتاح الجمع وجدول أعماله رئيس اللجنة التحضيرية المنبثقة عن الجمع العام العادي المنعقد في 12 يونيو 2015 واستعرض مجمل الخروقات التي طبعت عمل المكتب الحالي للجمعية. وقبل إعطاء الكلمة للمتدخلين للتعبير عن آرائهم واقتراحاتهم وتساؤلاتهم، طلب من الحاضرين التصويت ب "نعم" أو "لا" على التجاوز عن أخطاء المكتب الحالي للجمعية وتجديد الثقة فيه ليقرروا بالإجماع - مع تسجيل امتناع واحد عن التصويت - إقالة الرئيس الحالي ومكتبه والمرور إلى قراءة وتعديل بعض بنود مشروع القانون الأساسي الذي تم تحيينه وبلورته تماشيا مع منظومة الجهوية المتقدمة.
ومباشرة بعد المصادقة عليه بإجماع الحاضرين، أعلن رئيس اللجنة التحضيرية عن انتهاء مهمة هذه الأخيرة فتقدم أكبر الأعضاء سنا وأصغرهم سنا لتسيير انتخاب رئيس جديد. فترشح للرئاسة السيدان أحمد الجابري و محمد زوهير اللذان قدما برنامجي عمليهما ليسفر الاقتراع السري عن فوز المرشح الأول.
الرئيس
أحمد الجابري
ملصقات
