مشروع المرسوم الذي يخص الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة والذي صادق عليه، اليومالخميس، مجلس الحكومة في اجتماعه الأسبوعي، قرر إحداث جائزة للصحافة الجهوية، وذلك في سياق توجه الانفتاح على الأشكال الجديدة للممارسة الصحفية وإعلام القرب والذي يقوم بأدوار طلائعية في تأطير الرأي العام جهويا ومواكبة الأوراش الكبرى المفتوحة في مختلف جهات المملكة.

ونص المشروع على رفع قيمة الجائزة الكبرى للصحافة إلى 120 ألف درهم. كما تم تدقيق جائزة الإنتاج الصحافي الحساني عبر إضافة عبارة “حول الثقافة والمجال الصحراوي الحساني”، ضمانًا لمشاركة أوسع في هذا الصنف.

ونص المشروع كذلك على حذف الصنف المتعلق بـ”الرسم الكاريكاتوري”، بناءً على توصيات لجان تحكيم هذه الجائزة، وكذلك استنادًا إلى واقع ضعف الإقبال على الترشح لهذه الجائزة، حيث لم تتعد الترشحات لهذه الفئة ترشيحًا واحدًا، والذي بدوره لم يستوف الشروط المنصوص عليها في المرسوم الجاري به العمل، لاسيما المتعلقة بالحصول على بطاقة الصحافة المهنية، وهو الواقع الذي أدى إلى حجب هذه الجائزة في كل الدورات التي أعقبت إحداثها.

كما نص المشروع على إحداث كتابة للجنة تنظيم الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة التي تعينها السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل من بين ممثلين عن مؤسسات الإعلام العمومي وكذا ممثلين عن المنظمات المهنية والنقابية التي تهتم بمجال الإعلام والتواصل، مع إضافة أعضاء اللجنة التنظيمية وأعضاء كتابتها إلى القرار المشترك المتعلق بالتعويض الجزافي لفائدة رئيس وأعضاء لجنة التحكيم.

وتم التنصيص على تحديد قيمة المكافأة المالية السنوية لتنظيم الجائزة في ثلاثة ملايين درهم عوض مليون درهم على اعتبار إن المبلغ الذي يقترح المشروع تغييره، لم يكن كافيًا، وفق المذكرة التقديمية للمرسوم، لتنظيم الجائزة، وبالتالي للحيلولة دون تكرار اللجوء إلى تحويلات مالية لسد الخصاص في هذا الشأن.

وبالمقابل تم التنصيص على أن تحدد قيمة المكافأة المالية لكل صنف من أصناف الجائزة في مائة ألف درهم، ومائة وعشرين ألف درهم للجائزة التقديرية.

مشروع المرسوم الذي قدمه محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، يسعى إلى دعم وتثمين جهود الصحافيات والصحافيين، وتحفيزهم على الارتقاء بالعمل المهني في مختلف أجناس الصحافة وبمسار الفكر والثقافة، بما يسهم في إعلاء قيمة الإبداع في المملكة.