أدانت المحكمة الابتدائية بمراكش مساء يومه الإثنين 28 شتنبر الجاري، موظفا جماعيا بسنة ونصف حبسا نافذا، بتهمة التزوير في محررات رسمية.وكان المعني بالأمر الذي كان يشتغل ضابطا للحالة المدنية بالملحقة الإدارية الوسطى بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، اعتقل  من طرف عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، قبل أن تتم إحالته  في حالة اعتقال على أنظار النيابة العامة التي قررت ايداعه السجن بتهمة التزوير في محررات رسمية.ووفق مصادر عليمة، فإن القضية تفجرت حينما توجهت زوجة مهاجر مغربي، إلى الملحقة المذكورة حاملة معها كناش الحالة المدنية الذي يحمل رقم 1250 من أجل الحصول على بعض الوثائق الإدارية، وحينما هم الضابط باستصدار الوثائق المطلوبة تفاجأ بكون الرقم الذي يحمله كناش الحالة المدنية في السجل الأصلي يعود لشخص آخر.وعلى إثر ذلك، توجهت زوجة المهاجر بشكاية، إلى رئيس الملحقة الإدارية الوسطى والذي أحال بدوره شكاية المعنية بالأمر على مدير المصالح الجماعية بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، حيث قام الأخير بإحالة القضية على النيابة العامة التي أمرت بفتح تحقيق في الموضوع، لتنتقل عناصر الشرطة القضائية إلى الملحقة المذكورة، ليتم اعتقال الموظف الذي سبق أن تم إعفاؤه من منصبه و إلحاقه بدار الشباب قبل نحو عامين بسبب شكايات مواطنين.