مجتمع

التوفيق بالبرلمان: هدم وإعادة بناء 754 مسجد متضرر بالعالم القروي


كشـ24 نشر في: 13 نوفمبر 2023

أفاد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أنه تم هدم وإعادة بناء 754 مسجدا، بغلاف مالي قدره مليار و236 مليون درهم، وذلك في إطار برنامج تأهيل المساجد المتضررة بالعالم القروي.

وأضاف التوفيق، في معرض جوابه على سؤال حول "استمرار إغلاق بعض المساجد بالعالم القروي"، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أنه تم في إطار البرنامج نفسه ترميم وإصلاح 397 مسجدا بغلاف مالي قدره 215 مليون و259 ألف درهم، مبرزا أن 612 مسجدا في طور الهدم وإعادة البناء بغلاف مالي قدره 969 مليون درهم.

كما أن 174 مسجدا، يتابع التوفيق، في طور الترميم والإصلاح وذلك بغلاف مالي قدره 174 مليون درهم، فيما لا يزال 892 مسجدا مغلقا، "تسعى الوزارة جاهدة إلى توفير الاعتمادات اللازمة لتأهيلها خلال السنوات المقبلة".

ولفت وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في معرض إجابته إلى أن عدد المساجد في العالم القروي يبلغ 37 ألف و717، "من ضمنها 892 مسجدا مغلقا حاليا بناء على قرارات اللجان الإقليمية المراقبة لحالات البنايات".

وفي سياق ذي صلة، أبرز التوفيق أن الوزارة "قامت الوزارة بين سنة 2000 و2023 بترميم 108 مسجدا"، مسجلا أنه "رقم كبير جدا بكلفة قدرها 714 مليون درهم"، ومضيفا أنها "تتولى حاليا أشغال ترميم 28 مسجدا بكلفة تقديرية تناهز 120 مليون درهم".

وأوضح الوزير في معرض جوابه عن سؤال حول "تسريع وتيرة ترميم المساجد"، تقدم به فريق الأصالة و المعاصرة، أن الوزارة برمجت دراسة تقنية لترميم 63 مسجدا برسم 2024- 2026 بتكلفة تقديرية تناهز 180 مليون درهم، مضيفا أن برنامج تأهيل المساجد المغلقة منذ سنة 2011، عرف تأهيل وإعادة فتح 1821 مسجدا أمام المصلين بكلفة تبلغ 3 ملايير درهم.

وتابع أن الوزارة تباشر حاليا إصلاح 48 مسجدا بكلفة تعادل 26 مليون درهم، موردا أن "المساجد المغلقة غير المبرمجة والتي تستدعي إصلاحات تقدر بـ 550 مسجدا بكلفة تقديرية تناهز 560 مليون درهم".

وفي معرض جوابه عن سؤال آخر حول "تسوية الوضعية الإدارية لمراقبي المساجد ومساعديهم"، قال الوزير إن "عدد متفقدي المساجد على الصعيد الوطني بلغ 624 متفقدا، موزعين على مختلف مندوبيات الشؤون الإسلامية، منهم 81 متفقدا و543 متفقدا مساعدا"، مشيرا الى أن الوزارة "تعتزم في إطار الورش الملكي الخاص بنظام بالحماية الاجتماعية إدراجهم وباقي القيمين الدينيين ضمن قائمة الفئات المستفيدة من هذا النظام".

وأوضح التوفيق أن هذه الفئة من العاملين في الشأن الديني مصنفة ضمن فئة القي مين الدينيين المكلفين، ويخضعون لأحكام الظهير الشريف رقم 1.14.104، منوها إلى أن المعنيين "لا ي عتبرون بأي حال من أحوال أجراء ولا تربطهم بالوزارة علاقة شغل، واستفادت هذه الفئة هذه السنة من زيادة شهرية قدرها 600 درهم لتصبح 3200 درهم بالنسبة للمتفقدين عوض 2800 درهم، فيما يتقاضى المتفقدون المساعدون 2600 درهم عوض 2000 درهم".

وفي رده على سؤال آخر حول "مراجعة نظام التشغيل في صفوف رجال التعليم العتيق"، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أفاد السيد التوفيق بأن عدد الأساتذة المكلفين بالتدريس في مدارس التعليم العتيق يبلغ 4531 أستاذا يشتغل بنظام الساعات، طبقا لمقتضيات المرسوم 2.07.155، منوها الى أنه "يتم اختيارهم وتكليفهم لسنة دراسية واحدة قابلة للتجديد بناء على الشروط والمؤهلات المنصوص عليها".

وأشار الوزير إلى أن مبالغ المكافآت الجزافية الشهرية المخصصة لهذه الفئة تتراوح بين 2500 درهم و4000 درهم، موضحا أن التعليم العتيق "قطاع غير مهيكل تعمل الوزارة على هيكلته تدريجيا (...) ويتم أداء الحاجيات الاساسية لهذا القطاع بواسطة الساعات الاضافية. و 38 في المائة من العاملين في هذا القطاع هم إما موظفون أو قيمون دينيون، علما أن الاعتمادات السنوية المرصودة لهم هذه السنة بلغت 117 مليون درهم".

أفاد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أنه تم هدم وإعادة بناء 754 مسجدا، بغلاف مالي قدره مليار و236 مليون درهم، وذلك في إطار برنامج تأهيل المساجد المتضررة بالعالم القروي.

وأضاف التوفيق، في معرض جوابه على سؤال حول "استمرار إغلاق بعض المساجد بالعالم القروي"، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أنه تم في إطار البرنامج نفسه ترميم وإصلاح 397 مسجدا بغلاف مالي قدره 215 مليون و259 ألف درهم، مبرزا أن 612 مسجدا في طور الهدم وإعادة البناء بغلاف مالي قدره 969 مليون درهم.

كما أن 174 مسجدا، يتابع التوفيق، في طور الترميم والإصلاح وذلك بغلاف مالي قدره 174 مليون درهم، فيما لا يزال 892 مسجدا مغلقا، "تسعى الوزارة جاهدة إلى توفير الاعتمادات اللازمة لتأهيلها خلال السنوات المقبلة".

ولفت وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في معرض إجابته إلى أن عدد المساجد في العالم القروي يبلغ 37 ألف و717، "من ضمنها 892 مسجدا مغلقا حاليا بناء على قرارات اللجان الإقليمية المراقبة لحالات البنايات".

وفي سياق ذي صلة، أبرز التوفيق أن الوزارة "قامت الوزارة بين سنة 2000 و2023 بترميم 108 مسجدا"، مسجلا أنه "رقم كبير جدا بكلفة قدرها 714 مليون درهم"، ومضيفا أنها "تتولى حاليا أشغال ترميم 28 مسجدا بكلفة تقديرية تناهز 120 مليون درهم".

وأوضح الوزير في معرض جوابه عن سؤال حول "تسريع وتيرة ترميم المساجد"، تقدم به فريق الأصالة و المعاصرة، أن الوزارة برمجت دراسة تقنية لترميم 63 مسجدا برسم 2024- 2026 بتكلفة تقديرية تناهز 180 مليون درهم، مضيفا أن برنامج تأهيل المساجد المغلقة منذ سنة 2011، عرف تأهيل وإعادة فتح 1821 مسجدا أمام المصلين بكلفة تبلغ 3 ملايير درهم.

وتابع أن الوزارة تباشر حاليا إصلاح 48 مسجدا بكلفة تعادل 26 مليون درهم، موردا أن "المساجد المغلقة غير المبرمجة والتي تستدعي إصلاحات تقدر بـ 550 مسجدا بكلفة تقديرية تناهز 560 مليون درهم".

وفي معرض جوابه عن سؤال آخر حول "تسوية الوضعية الإدارية لمراقبي المساجد ومساعديهم"، قال الوزير إن "عدد متفقدي المساجد على الصعيد الوطني بلغ 624 متفقدا، موزعين على مختلف مندوبيات الشؤون الإسلامية، منهم 81 متفقدا و543 متفقدا مساعدا"، مشيرا الى أن الوزارة "تعتزم في إطار الورش الملكي الخاص بنظام بالحماية الاجتماعية إدراجهم وباقي القيمين الدينيين ضمن قائمة الفئات المستفيدة من هذا النظام".

وأوضح التوفيق أن هذه الفئة من العاملين في الشأن الديني مصنفة ضمن فئة القي مين الدينيين المكلفين، ويخضعون لأحكام الظهير الشريف رقم 1.14.104، منوها إلى أن المعنيين "لا ي عتبرون بأي حال من أحوال أجراء ولا تربطهم بالوزارة علاقة شغل، واستفادت هذه الفئة هذه السنة من زيادة شهرية قدرها 600 درهم لتصبح 3200 درهم بالنسبة للمتفقدين عوض 2800 درهم، فيما يتقاضى المتفقدون المساعدون 2600 درهم عوض 2000 درهم".

وفي رده على سؤال آخر حول "مراجعة نظام التشغيل في صفوف رجال التعليم العتيق"، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أفاد السيد التوفيق بأن عدد الأساتذة المكلفين بالتدريس في مدارس التعليم العتيق يبلغ 4531 أستاذا يشتغل بنظام الساعات، طبقا لمقتضيات المرسوم 2.07.155، منوها الى أنه "يتم اختيارهم وتكليفهم لسنة دراسية واحدة قابلة للتجديد بناء على الشروط والمؤهلات المنصوص عليها".

وأشار الوزير إلى أن مبالغ المكافآت الجزافية الشهرية المخصصة لهذه الفئة تتراوح بين 2500 درهم و4000 درهم، موضحا أن التعليم العتيق "قطاع غير مهيكل تعمل الوزارة على هيكلته تدريجيا (...) ويتم أداء الحاجيات الاساسية لهذا القطاع بواسطة الساعات الاضافية. و 38 في المائة من العاملين في هذا القطاع هم إما موظفون أو قيمون دينيون، علما أن الاعتمادات السنوية المرصودة لهم هذه السنة بلغت 117 مليون درهم".



اقرأ أيضاً
نزيل يقتل زميله بقسم الأمراض النفسية بالصويرة
اهتز المستشفى الإقليمي محمد بن عبد الله بالصويرة، أخيرا، على وقع جريمة قتل جرت أطوارها بقسم الأمراض العقلية والنفسية ذهب ضحيتها مريض لقي مصرعه على يد نزيل آخر. ويتعلق الامر بنزيل يعاني اضطرابات نفسية وكان يتلقى علاجه بالمستشفى الإقليمي، ورغم سلوكه العدواني لم يتم عزله عن بقية المرضى إلى أن تسبب في مقتل نزيل آخر، بعد أن انهال عليه ضربا وصدم رأسه مع الحائط. ووفق ما نقلته يومية "الصباح" عن مصادرها فإن المعتدي كان حديث العهد بالمستشفى، إذ تم العثور عليه بأحد أزقة المدينة، واقتادته دورية أمنية إلى قسم المستعجلات بتوجيه من السلطات المحلية، لتتم إحالته مباشرة على قسم الأمراض العقلية والنفسية وسط مجموعة من النزلاء، دون إخضاعه لإجراءات العزل، ولم تمض سوى ساعة حتى ارتكب جريمته. وزادت المصادر أن الضحية عانى إصابات مختلفة ورضوضا وجروحا خطيرا، ليلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بها، في الوقت الذي استنفرت فيه الواقعة السلطات الأمنية والمحلية التي حضرت إلى مكان الحادث، حيث تم نقل الهالك إلى مستودع الأموات، وشل حركة المعتدي. وتابعت المصادر أن المصالح الأمنية فتحت تحقيقا، تحت إشراف النيابة العامة، من أجل الكشف عن ظروف وملابسات الحادث، وأيضا تحديد المسؤوليات وجوانب التقصير في مراقبة نزلاء قسم الأمراض العقلية والنفسية، وتوفير الحماية لهم، وعزل العدوانيين منهم، وهو الأمر الذي لم يتم اتخاذه بعين الاعتبار ما تسبب في العديد من الحوادث الخطيرة انتهت بجريمه القتل هاته.
مجتمع

الطريق الوطنية رقم 8.. شريان قاتل بين مراكش وشيشاوة
تشهد الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين مدينتي مراكش وشيشاوة وضعا كارثيا يعرض حياة المئات من مستعمليها للخطر يوميًا، إذ تعاني إهمالا واضحا في البنية التحتية فضلا عن غياب إجراءات السلامة المرورية الأساسية، ما أدى إلى تكرار حوادث سير دامية أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا، بينهم أسر بأكملها. ووفق ما أفاد به مواطنون في اتصال بـ"كشـ24"، فإن هذا المحور الطرقي الذي يتقاسم استخدامه كافة أنواع المركبات، من شاحنات ثقيلة وحافلات نقل المسافرين إلى سيارات خفيفة ودراجات نارية، غير مجهز بصورة تضمن سلامة مستخدميه. فهو طريق ذو اتجاهين بدون فاصل أو حاجز أمان يفصل بين حركتي المرور، ما يزيد من مخاطر التصادمات المباشرة. وأكد المواطنون، أن الازدحام الشديد والضغط اليومي على هذا المحور الحيوي، خصوصا في ظل غياب بنية تحتية ملائمة لطريق بهذا الحجم، يؤدي إلى خلق وضع خطير على الطريق يهدد حياة المواطنين. ويطالب مهتمون بالشأن المحلي، الجهات المسؤولة وفي مقدمتها وزارة التجهيز والماء، ولاية جهة مراكش آسفي، والسلطات الترابية والإقليمية بإقليم شيشاوة، بالتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لهذه المأساة المتكررة، وذلك من خلال العمل على "تثنية هذه الطريق وتحويلها إلى طريق سريع مزدوج، وفق معايير السلامة الطرقية الوطنية"، بشكل يضمن انسيابية الحركة المرورية والحفاظ على الأرواح.  
مجتمع

اعتقال مغاربة في مليلية المحتلة بتهمة انتحال صفة قاصرين
أوقفت الشرطة الإسبانية، مؤخرا، ثلاثة مواطنين مغاربة تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاما في مدينة مليلية المحتلة، بتهمة تزوير أعمارهم وتقديم أنفسهم على أنهم قاصرون غير مصحوبين بذويهم، بهدف الاستفادة من نظام الرعاية البديلة والتنقل بحرية داخل الأراضي الأوروبية. ووفقًا للقيادة العليا للشرطة، بدأ التحقيق في منتصف أبريل الماضي، عندما سُجِّل الشبان الثلاثة كـ"قاصرين غير مصحوبين بذويهم" في قواعد بيانات الخدمات الاجتماعية في مليلية. وصلوا بدون جوازات سفر أو بطاقات هوية، وادّعوا أنهم دون سن الثامنة عشرة ، مما استدعى على الفور تطبيق بروتوكولات الحماية: توفير السكن في مراكز خاصة، والمساعدة القانونية، والتعليم. لكن بعد أسابيع، توجهوا إلى مكتب اللجوء لتقديم طلب حماية دولية، وقدموا وثائق تثبت أنهم تجاوزوا سن الرشد. وبعد اكتشاف التناقض، بدأت وحدة مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق (UCRIF) تحقيقًا كشف عن تلاعب متعمد بتواريخ ميلادهم عند وصولهم. وكان هدف هؤلاء الشباب هو الاستفادة من نظام أكثر مرونةً وأمانًا للقاصرين للحصول على تصريح إقامة والتنقل لاحقًا داخل منطقة شنغن. وقد فعلوا ذلك من خلال التصريح شفهيًا بتاريخ ميلاد مزيف، ثم تقديم وثائق مغربية مُعدّلة للتظاهر بأنهم قاصرون. ويُتهم الموقوفون بتزوير وثيقة رسمية ، وهي جريمة مُصنفة في قانون العقوبات الإسباني، ويُعاقب عليها بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. وبعد عرضهم على محكمة التحقيق المختصة، ينتظرون اتخاذ الإجراءات الاحترازية ريثما يستكمل التحقيق.
مجتمع

اعتقال متهمين بإسبانيا بسبب استغلال مهاجرين مغاربة بعقود وهمية
تم القبض على أربعة أشخاص في جيبوثكوا (إقليم الباسك) بتهمة تسهيل الهجرة غير الشرعية واستغلال العمال الأجانب ، وخاصة المهاجرين المغاربة، حيث قاموا بمعالجة تصاريح العمل والإقامة غير القانونية لهم مقابل مبالغ مالية. وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية "إفي" ، أوضحت الشرطة الوطنية أن المعتقلين كانوا جزءًا من "شبكة منظمة" سهلت الدخول والإقامة غير الشرعية في إسبانيا لمواطنين مغاربة من خلال عقود وهمية في بلدهم الأصلي من قبل شركتين للبناء، واحدة مقرها في بيزكايا والأخرى في جيبوثكوا. وتم استغلال عروض العمل للحصول على الإقامة وتصاريح العمل، ولكن المهاجرين لم يتم توظيفهم بعد ذلك في الشركات، بل أجبروا على العمل خارج الشركات في ظروف محفوفة بالمخاطر.وبدأ التحقيق في أكتوبر 2024، عندما تم اكتشاف مخالفات محتملة في العديد من طلبات القيد بالسجل البلدي، والتي كانت جميعها تحمل عنوان منزل في بلدة إيرون. وأكد الضباط أنه منذ نونبر 2019، تم تسجيل 19 شخصًا في هذا العنوان في إرون ، و16 آخرين في منازل في سان سيباستيان دون أن يكونوا مقيمين هناك. وتمكنت الشرطة الوطنية من تحديد هوية 19 شخصا في أماكن مختلفة بإسبانيا، والذين كانوا مسجلين في العقارات قيد التحقيق، واعترف 13 منهم بدفع أموال لأحد المعتقلين. وتمكن ما لا يقل عن 10 من المقيمين المسجلين من تسوية وضعهم في إسبانيا من خلال تصاريح الإقامة والعمل المرتبطة بعقود في بلدهم الأصلي تديرها شركتان للبناء.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة