انعقد، أمس الأربعاء بجماعة تمنار (70 كلم من الصويرة)، الملتقى الأول لرؤساء الجماعات بإقليم الصويرة، وذلك تحت شعار "جميعا من أجل تنمية مستدامة لإقليم الصويرة". وشكل هذا اللقاء، المنظم من طرف المجلس الإقليمي للصويرة، مناسبة لاستعراض مختلف الفرص والمؤهلات التي يزخر بها هذا الجزء من التراب الوطني، مع التركيز على سلسلة من الإشكاليات والعقبات التي تقوض التنمية المستدامة والمتوازنة بهذا الإقليم.وفي كلمة بهذه المناسبة، أشاد عامل الإقليم، عادل المالكي، بهذه المبادرة التي تمثل فرصة متميزة لجميع الفاعلين المعنيين وأعضاء المجلس الإقليمي وباقي الهيئات المنتخبة، وممثلي مختلف القطاعات، لمناقشة وتبادل الآراء، وتقديم مقترحات وتعزيز التشاور، لرفع التحديات التنمية بالإقليم.وأضاف أن ذلك ممكن انطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع للاستجابة لتطلعات المواطنين والإنصات إلى انشغالاتهم، وفقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس.ونوه المالكي بقرار المجلس الإقليمي للصويرة تأجيل التداول في برنامج تنمية الإقليم الذي كان مدرجا في جدول أعمال دورته العادية لشهر يناير الماضي، ليفسح المجال لإغناء محاور هذا البرنامج سعيا منه لملائمته مع انتظارات المواطنين، مذكرا في هذا الصدد بانعقاد مجموعة من لقاءات العمل والقيام بالعديد من الجولات الميدانية. كما أبرز العامل دينامية التنمية التي يعرفها الإقليم بفضل المؤهلات الواعدة التي يتوفر عليها والتي ينبغي تثمينها والرفع من قيمتها المضافة، حيث يمكن أن تشكل حافزا للاستثمار وأداة لتوفير مناصب الشغل إذا تمت معالجة المعيقات الهيكلية للتنمية بهذا الإقليم.من جانبه، اعتبر رئيس المجلس الإقليمي للصويرة، علال جراري، أن لقاء تمنار يعد مناسبة لعرض برنامج تنمية إقليم الصويرة، وهو ثمرة عمل تشاركي يرتكز على أساس البراغماتية والموضوعية، من خلال استغلال مؤهلات الإقليم الذاتية وفرصه الممكنة في عملية برمجة المشاريع المقترحة والاستثمارات التي ينبغي إنجازها وفقا للأولويات المتفق عليها والإمكانات المالية للإقليم.وأشار، من جهة أخرى، إلى النقص المسجل في العديد من المجالات، لاسيما من حيث التزود بالماء الصالح للشرب والطرق والكهرباء والصحة والتعليم الأولي، وذلك بعد إجراء تشخيص فعلي على مستوى العديد من الجماعات الترابية، على أساس معايير موضوعية.ووصف برنامج تنمية الإقليم للفترة الممتدة من 2019 إلى 2022 بالطموح والجدي الذي يسعى إلى تحقيق الالتقائية بين كافة المتدخلين وعلى مختلف المستويات، مع إمكانية تقاسم وتبادل المعلومات والتشاور.وأكد أن الهدف من هذا التشاور وتبادل المعلومات يتمثل في رسم استراتيجية للتنمية المستدامة بالإقليم، على أساس مقاربة شاملة وواقعية، من أجل اعتمادها كخارطة طريق أساسية للفاعلين على المستوى المحلي والإقليمي، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية.وفي تصريح للصحافة، عبر رئيس جماعة تمنار، منير أضرضور، عن اعتزازه باستضافة الجماعة لها الملتقى، الذي يمنح الفرصة لتسليط الضوء ومناقشة الوسائل والأدوات اللازمة لإرساء تنمية مستدامة شاملة ومتوازنة بالإقليم.وأشار إلى أن هذا اللقاء يمثل فرصة لإبراز نقاط الضعف ومختلف العقبات التي تعوق جميع جهود التنمية، وتقديم سلسلة من المقترحات التي يمكن أن تشكل خارطة طريق لتقدم الإقليم وازدهاره.وخلال هذا اللقاء، تم تقديم عرض حول التشخيص الذي أجري على 33 من أصل 57 جماعة ترابية بإقليم الصويرة، ما شكل فرصة للاطلاع على المؤهلات الحالية والإكراهات والتحديات المتعلقة بالتنمية، وكذا المشاريع التي سيتم تنفيذها استجابة لتوقعات وتطلعات المواطنين، وعلى البيانات الموضوعية والحقيقية التي تم جمعها على أرض الواقع.وتوزعت أشغال هذا الملتقى على أربع ورشات موضوعاتية وهي "البنيات التحتية الأساسية وبنيات القرب"، و"إعداد التراب والبيئة"، و"الاقتصاد والتشغيل"، و"الحكامة وآليات التعاون والشراكة بين الجماعات".