استنكر  التنسيق النقابي الخماسي، “اعتماد المقاربة الأمنية في التعاطي مع الاحتجاجات المشروعة للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، وعلى رأسها نضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، من خلال الإجراءات التهديدية التي يمارسها القائمون على تدبير الشأن التعليمي، وطنيا وجهويا وإقليميا، ويحذرها من مغبة المس بالحق في الإضراب”.وعبر التنسيق في بلاغ له، عن رفض النقابات “رفضا مطلقا الحلول الترقيعية واللاتربوية بإسناد أقسام المضربين لغيرهم، في محاولة يائسة لتكسير النضالات المشروعة للشغيلة التعليمية، وهو ما يعتبر مسا بالحق في الإضراب”.ودعا التنسيق النقابي الدولة إلى “استحضار المصلحة الوطنية، والاستجابة لمطالب الحركة النقابية المغربية لتفادي الاحتقان الذي تعرفه الساحة التعليمية، وتجنيب المنظومة التربية ومعها البلاد وضع الاحتقان وعدم الاستقرار”. وقال التنسيق في البلاغ ذاته، أنه “عوض استحضار دقة المرحلة، والحاجة التاريخية للإصلاح الحقيقي للنظام التعليمي بالمغرب، لجأت الوزارة في بلاغها الأخير إلى التغطية على فشلها في تدبير هذا الملف عبر توجيه اتهامات مجانية إلى جهات لم تحددها بكونها هي التي تحرض الأساتذة المضربين على مواصلة إضرابهم، بل وتمنعهم من استئناف عملهم”.وأضافت أنه “عوض التوجه رأسا إلى جوهر مشكل التوظيف بالعقدة لمعالجته بشجاعة عبر إدماج الأساتذة الذي فرض عليهم التعاقد داخل أسلاك الوظيفة العمومية، فإنها تلجأ إلى أسلوب التهديد والوعيد والترهيب، كتهديد المضربين بمباشرة مسطرة الانقطاع عن العمل، وكأنهم مجرد متغيبين بدون مبرر، أو تعويض المتدربين منهم من داخل لائحة الانتظار، أو تعويض الأساتذة المضربين بغيرهم في الأقسام الإشهادية خصوصا، ولو على حساب تلاميذ باقي الأقسام والمستويات”.ودعا المصدر ذاته،  “كل فئات الشغيلة التعليمية إلى التعبئة الشاملة لإنجاح باقي محطات البرنامج النضالي، و الانخراط المكثف في المحطة الثانية من الإضراب العام والوطني الوحدوي أيام 26-27-28 مارس 2019”.