

مجتمع
التنسيق النقابي الخماسي يكشف نسبة نجاح الإضراب الأخير
أكد التنسيق النقابي الخماسي، للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، ان الإضراب الوطني الوحدوي ليوم 13 و14 مارس، عرف “نجاحا باهرا”، معلنا تسجيل نسبة مشاركة وصلت ل90 في المائة، بكافة جهات المملكة.وقال التنسيق الذي يضم النقابة الوطنية للتعليم”CDT” والجامعة الحرة للتعليم “UGTM” والنقابة الوطنية للتعليم “FDT” والجامعة الوطنية للتعليم “UMT”، إضافة إلى الجامعة الوطنية للتعليم “FNE”، في بلاغ له، أنه وبعد وقوفه على التقارير الواردة من المكاتب الجهوية، للنقابات الخمس حول سير الإضراب العام الوطني ليومي 13 و14 مارس 2019، في قطاع التربية الوطنية، فإنه يعلن “النجاح الباهر للمحطة الأولى للإضراب العام الوطني الوحدوي ليومي 13 و14 مارس 2019، بنسبة تفوق 90%”.وأكد التنسيق النقابي في البلاغ ذاته، على أن المخرج من وضع الاحتقان الذي تعرفه الساحة التعليمية، يوجد بين أيدي الوزارة والحكومة والدولة المغربية، ويمر عبر أربعة مداخل: “تنفيذ الالتزامات السابقة في 19 و26 أبريل 2011، والإلغاء الحقيقي للتعاقد عبر إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، والاستجابة للملفات المطلبية لمختلف فئات الشغيلة التعليمية، بالإضافة إلى الإسراع بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد لجميع العاملين بالقطاع”.ودعا التنسيق النقابي الخماسي، الأساتذة المنضوين تحت لواء ناقابته، للاستعداد لمحطة الثانية من الإضراب العام والوطني أيام 26-27-28 مارس 2019.
أكد التنسيق النقابي الخماسي، للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، ان الإضراب الوطني الوحدوي ليوم 13 و14 مارس، عرف “نجاحا باهرا”، معلنا تسجيل نسبة مشاركة وصلت ل90 في المائة، بكافة جهات المملكة.وقال التنسيق الذي يضم النقابة الوطنية للتعليم”CDT” والجامعة الحرة للتعليم “UGTM” والنقابة الوطنية للتعليم “FDT” والجامعة الوطنية للتعليم “UMT”، إضافة إلى الجامعة الوطنية للتعليم “FNE”، في بلاغ له، أنه وبعد وقوفه على التقارير الواردة من المكاتب الجهوية، للنقابات الخمس حول سير الإضراب العام الوطني ليومي 13 و14 مارس 2019، في قطاع التربية الوطنية، فإنه يعلن “النجاح الباهر للمحطة الأولى للإضراب العام الوطني الوحدوي ليومي 13 و14 مارس 2019، بنسبة تفوق 90%”.وأكد التنسيق النقابي في البلاغ ذاته، على أن المخرج من وضع الاحتقان الذي تعرفه الساحة التعليمية، يوجد بين أيدي الوزارة والحكومة والدولة المغربية، ويمر عبر أربعة مداخل: “تنفيذ الالتزامات السابقة في 19 و26 أبريل 2011، والإلغاء الحقيقي للتعاقد عبر إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، والاستجابة للملفات المطلبية لمختلف فئات الشغيلة التعليمية، بالإضافة إلى الإسراع بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد لجميع العاملين بالقطاع”.ودعا التنسيق النقابي الخماسي، الأساتذة المنضوين تحت لواء ناقابته، للاستعداد لمحطة الثانية من الإضراب العام والوطني أيام 26-27-28 مارس 2019.
ملصقات
