مجتمع

التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين تعد بالتصعيد من جديد


كشـ24 نشر في: 11 ديسمبر 2018

قالت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب أن الحكومة أبانت عن استهزائها بالمواطنين المغاربة عموما و بالمكفوفين بشكل خاص وفق ما جاء في بلاغ موجه للحكومة المغربية والمسؤولين والبرلمانيين والسياسيين ولجنة المباراة الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة والرأي العام في المغرب.فبعد الوعود التي قطعتها الحكومة بأن تخصص مناصب فورية للمكفوفين المعطلين بصفة خاصة أتناء الاعتصام في وزارة التضامن جاء يوم الاثنين 19 نونبر كموعد بدا فيه وضع ملفات الترشيح للمباراة الخاصة بالمعاقين 50 منصبا والتي ستدرى في نهاية شهر دجنبر المقبل، و مرة أخرى اخرى يضيف البلاغ تتملص الحكومة من مسؤوليتها تجاه هذه الفئة وعدم التزامها كما تبين عدم جديتها في حل هذا الملف وعدم توفرها على سياسة واضحة وناجعة تجاه قضيتنا المشروعة والعادلة.وعبر أعضاء التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب عن بالغ أسفهم و استنكارهم لهذه المناصب المقترحة وللمباراة. كما توجهوا للحكومة المغربية في شخص رئيسها سعد الدين العثماني وكل من الوزراء بسيمة الحقاوي ومحمد بن عبد القادر باعتبارهما المسؤولين المباشرين عن المباراة أو في الحقيقة المهزلة الكبرى في تاريخ المغرب الحديث، بضرورة الخروج من صمتهم و وضع المغاربة عموما والمكفوفين بصفة خاصة -إن اعتبرتموهم مغاربة أصلا- في صورة ما حدث خلف كواليس هذه المهزلة التي عاشتها ملحقة وزارة السيدة الحقاوي بالرباط و الكائنة بشارع الأبطال.والتي شهدت العديد من الخروقات و أللامبالاة في ما يخص المترشحين و المترشحات لهذه  المباراة.واضاف البلاغ أن كل من هب دب من أصحاب الإعاقات الغير الظاهرة بل الذي به خدش أو أدى في رأسه وضع ملفه قصد الترشيح وسائل البلاغ الحكومة أين أصحاب الشهادات الأخرى من بكالوريا ومن هم دون الإجازة و الدبلومات الأخرى التي أمضى فيها المكفوفين سنين من التكوين في المراكز التي فتحتها الدولة لهذا الغرض ؟و أين هم من كل ما تدعيه الحكومة من إدماج للمكفوفين في الوظيفة؟ أليسوا بدورهم مغاربة لهم الحق في الكرامة و الشغل؟ و الطامة الكبرى ألا وهي الموظفون المعاقون المدرجون في أسلاك الوظيفة العمومية يريدون الترقية بهذه المباراة، وليس هذا فقط يضيف البلاغ، بل هناك مترشحون و مترشحات لا صلة بينهم وبين المكفوفين أو الإعاقة بل إنهم مبصرون وضعوا ملفاتهم قصد الترشيح فقط لأنهم حصلوا على شهادة طبية ولهم علاقات حزبية واجتماعية وهو ما يملك عليه المكفوفون أدلة ويعرفون كل باسمه.وطالبت  التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات الحكومة و المسؤولين عن ما وصفتها بـ "المهزلة" بتفسير واضح و صريح لا يشوبه غموض أو لبس حول الموضوع إذا بقيت لديهم درة من إيمان و مواطنة حقة و روح للمسؤولية اتجاه وطنهم و كافة مكونات الشعب المغربي.وذكر البلاغ أن المكفوفين تكبدوا مند سنة 2011 الصعاب والمشقات و التهميش و الإقصاء وكل أنواع القمع و الذل في سبيل الكرامة والحق في العيش داخل هذا الوطن الذي لم يقدم لهم سوى الأكاذيب و هراوات (المخرن) و الأدهى من ذلك و الأمر هو هذه المهزلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى والتي تفتخر بها الحكومة وتضعها تاجا على رأسها في المنابر الإعلامية و المؤتمرات الوطنية والدولية.وقال أعضاء التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب انهم لم يكونوا يرفضون هذه المباراة عبثا أو رغبة في الفوضى كما ادعت الحكومة وبعض الإعلاميين سامحهم الله. بل من منطلق الخبرة والتجربة على مدى سنين طوال عجاف لم تقم فيها الدولة أي شيء للمكفوفين المعطلين تجسد على ارض الواقع، بل فقط حبر على ورق وكلام يبلغ الأفاق. لدى لم يكن اعتصامهم فوق سطح وزارة التضامن محض موجة عابرة بل تكريسا للواقع المعاش فمن يا ترى يستفيد من كل ما قدمه هؤلاء المكفوفين من تضحيات و شهيدين في سبيل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية؟وإستغرب البلاغ من كل هذا في بلاد تدعي الحق والقانون و للحكومة ذات المرجعية الإسلامية بقوله جل جلاله(أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين)، منهيا إلى عموم المغاربة أن هذه المباراة المزعومة أتت فقط لتظليل الرأي العام و إعطاء بهرجة للحكومة المغربية وتلميع صورتها بالخارج وخاصة في المنظمات التي لها علاقة بالمعاقين في العالم. و اقتناعا من التنسيقية بعدم مصداقية الحكومة و جديتها لإيجاد حلول جادة لقضايا كل المغاربة عموما، فما بالك بالمكفوفين.وختم البلاغ ان المكفوفين لم يبقى لهم سوى تصعيد لم يسبق للنضال أن شهد مثله يستهدف الحكومة للتعبير عن غضبهم و استيائهم و على الحكومة تحمل هذا القرار بمسؤولية كاملة في ما قرره المكفوفون في الأيام المقبلة حتى يحققوا الغاية المنشودة، واضعين نصب أعينهم إما الحل النهائي أو الموت من اجل قضيتهم، ودعوا في الأخير القوى السياسية ألوا الضمائر الحية للوفاء بوعودهم التي قطعوها لهم أثناء الاعتصام والعمل على ما يعود على فئة المكفوفين بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، و كافة المنابر الإعلامية الحرة إلى القيام بأدوارها الدستورية والمجتمعية بما يساهم في رفع الظلم و الكذب و الإقصاء والتهميش اتجاه المكفوفين أو المعاقين بصفة عامة.

قالت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب أن الحكومة أبانت عن استهزائها بالمواطنين المغاربة عموما و بالمكفوفين بشكل خاص وفق ما جاء في بلاغ موجه للحكومة المغربية والمسؤولين والبرلمانيين والسياسيين ولجنة المباراة الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة والرأي العام في المغرب.فبعد الوعود التي قطعتها الحكومة بأن تخصص مناصب فورية للمكفوفين المعطلين بصفة خاصة أتناء الاعتصام في وزارة التضامن جاء يوم الاثنين 19 نونبر كموعد بدا فيه وضع ملفات الترشيح للمباراة الخاصة بالمعاقين 50 منصبا والتي ستدرى في نهاية شهر دجنبر المقبل، و مرة أخرى اخرى يضيف البلاغ تتملص الحكومة من مسؤوليتها تجاه هذه الفئة وعدم التزامها كما تبين عدم جديتها في حل هذا الملف وعدم توفرها على سياسة واضحة وناجعة تجاه قضيتنا المشروعة والعادلة.وعبر أعضاء التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب عن بالغ أسفهم و استنكارهم لهذه المناصب المقترحة وللمباراة. كما توجهوا للحكومة المغربية في شخص رئيسها سعد الدين العثماني وكل من الوزراء بسيمة الحقاوي ومحمد بن عبد القادر باعتبارهما المسؤولين المباشرين عن المباراة أو في الحقيقة المهزلة الكبرى في تاريخ المغرب الحديث، بضرورة الخروج من صمتهم و وضع المغاربة عموما والمكفوفين بصفة خاصة -إن اعتبرتموهم مغاربة أصلا- في صورة ما حدث خلف كواليس هذه المهزلة التي عاشتها ملحقة وزارة السيدة الحقاوي بالرباط و الكائنة بشارع الأبطال.والتي شهدت العديد من الخروقات و أللامبالاة في ما يخص المترشحين و المترشحات لهذه  المباراة.واضاف البلاغ أن كل من هب دب من أصحاب الإعاقات الغير الظاهرة بل الذي به خدش أو أدى في رأسه وضع ملفه قصد الترشيح وسائل البلاغ الحكومة أين أصحاب الشهادات الأخرى من بكالوريا ومن هم دون الإجازة و الدبلومات الأخرى التي أمضى فيها المكفوفين سنين من التكوين في المراكز التي فتحتها الدولة لهذا الغرض ؟و أين هم من كل ما تدعيه الحكومة من إدماج للمكفوفين في الوظيفة؟ أليسوا بدورهم مغاربة لهم الحق في الكرامة و الشغل؟ و الطامة الكبرى ألا وهي الموظفون المعاقون المدرجون في أسلاك الوظيفة العمومية يريدون الترقية بهذه المباراة، وليس هذا فقط يضيف البلاغ، بل هناك مترشحون و مترشحات لا صلة بينهم وبين المكفوفين أو الإعاقة بل إنهم مبصرون وضعوا ملفاتهم قصد الترشيح فقط لأنهم حصلوا على شهادة طبية ولهم علاقات حزبية واجتماعية وهو ما يملك عليه المكفوفون أدلة ويعرفون كل باسمه.وطالبت  التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات الحكومة و المسؤولين عن ما وصفتها بـ "المهزلة" بتفسير واضح و صريح لا يشوبه غموض أو لبس حول الموضوع إذا بقيت لديهم درة من إيمان و مواطنة حقة و روح للمسؤولية اتجاه وطنهم و كافة مكونات الشعب المغربي.وذكر البلاغ أن المكفوفين تكبدوا مند سنة 2011 الصعاب والمشقات و التهميش و الإقصاء وكل أنواع القمع و الذل في سبيل الكرامة والحق في العيش داخل هذا الوطن الذي لم يقدم لهم سوى الأكاذيب و هراوات (المخرن) و الأدهى من ذلك و الأمر هو هذه المهزلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى والتي تفتخر بها الحكومة وتضعها تاجا على رأسها في المنابر الإعلامية و المؤتمرات الوطنية والدولية.وقال أعضاء التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب انهم لم يكونوا يرفضون هذه المباراة عبثا أو رغبة في الفوضى كما ادعت الحكومة وبعض الإعلاميين سامحهم الله. بل من منطلق الخبرة والتجربة على مدى سنين طوال عجاف لم تقم فيها الدولة أي شيء للمكفوفين المعطلين تجسد على ارض الواقع، بل فقط حبر على ورق وكلام يبلغ الأفاق. لدى لم يكن اعتصامهم فوق سطح وزارة التضامن محض موجة عابرة بل تكريسا للواقع المعاش فمن يا ترى يستفيد من كل ما قدمه هؤلاء المكفوفين من تضحيات و شهيدين في سبيل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية؟وإستغرب البلاغ من كل هذا في بلاد تدعي الحق والقانون و للحكومة ذات المرجعية الإسلامية بقوله جل جلاله(أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين)، منهيا إلى عموم المغاربة أن هذه المباراة المزعومة أتت فقط لتظليل الرأي العام و إعطاء بهرجة للحكومة المغربية وتلميع صورتها بالخارج وخاصة في المنظمات التي لها علاقة بالمعاقين في العالم. و اقتناعا من التنسيقية بعدم مصداقية الحكومة و جديتها لإيجاد حلول جادة لقضايا كل المغاربة عموما، فما بالك بالمكفوفين.وختم البلاغ ان المكفوفين لم يبقى لهم سوى تصعيد لم يسبق للنضال أن شهد مثله يستهدف الحكومة للتعبير عن غضبهم و استيائهم و على الحكومة تحمل هذا القرار بمسؤولية كاملة في ما قرره المكفوفون في الأيام المقبلة حتى يحققوا الغاية المنشودة، واضعين نصب أعينهم إما الحل النهائي أو الموت من اجل قضيتهم، ودعوا في الأخير القوى السياسية ألوا الضمائر الحية للوفاء بوعودهم التي قطعوها لهم أثناء الاعتصام والعمل على ما يعود على فئة المكفوفين بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، و كافة المنابر الإعلامية الحرة إلى القيام بأدوارها الدستورية والمجتمعية بما يساهم في رفع الظلم و الكذب و الإقصاء والتهميش اتجاه المكفوفين أو المعاقين بصفة عامة.



اقرأ أيضاً
تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية
قالت جريدة "إلكاثو" الكتالونية، أن عملية أمنية دولية بين الشرطة الإسبانية وسلطات ليتوانيا وإيرلندا، أسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية. وحسب المصدر ذاته، فقد تم توقيف 9 أشخاص، من بينهم نجل زعيم الشبكة، ومصادرة أطنان من المخدرات ومبالغ مالية وأسلحة. وجاءت هذه العملية التي أشرفت عليها المحكمة الوطنية الإسبانية بعد سنوات من التحقيقات المعمقة، حيث بدأت التحقيقات عقب حجز 16 طناً من الكوكايين في ميناء هامبورغ الألماني عام 2021، وهي أكبر كمية يتم ضبطها في تاريخ أوروبا. وحسب وسائل إعلام إسبانية كانت الشبكة المذكورة تستغل التراب الإسباني كقاعدة لوجستية، حيث يتم تهريب الحشيش من المغرب، إلى جانب استيراد كميات من الكوكايين من أمريكا الجنوبية، قبل تصدير كل هذه الشحنات إلى بلدان أوروبية مختلفة عبر الموانئ أو شاحنات ومركبات. وفي المجمل، اعتقل الضباط تسعة أشخاص: واحد في إسبانيا، وسبعة في ليتوانيا، وواحد في أيرلندا. كما أجروا عدة عمليات تفتيش، وصادروا أكثر من مليوني يورو نقدًا، وسبعة أسلحة نارية ، و103 كيلوغرامات من الماريجوانا، وأجهزة كشف GPS، وهواتف محمولة مشفرة، ووثائق مختلفة. وبدأت القصة في ميناء هامبورغ في 2021، بعد 16 طنًا من الكوكايين، حيث فُتح تحقيق ، نسقته لاحقًا الشرطة الوطنية الإسبانية مع الأجهزة الأمنية في ليتوانيا وأيرلندا وبولندا. وبعد عامين من التحقيق المشترك، اكتُشفت عمليةٌ نفّذتها هذه المنظمة بين إسبانيا وليتوانيا، وكُشفت هوية زعيم العصابة ومساعديه الرئيسيين، المنتشرة في جميع أنحاء أوروبا.
مجتمع

محكمة إسبانية تُفرج عن مغربي متورط في جريمة “بارباتي”
قالت جريدة لاراثون الإسبانية، أن محكمة بارباتي الابتدائية قررت، أمس الثلاثاء، الإفراج مؤقتا عن أحد المتهمين في قضية بارباتي، مع دفع كفالة وإلزامه بالمثول أمام المحكمة يومي 1 و15 من كل شهر. وحسب الصحيفة الإيبيرية، يعتبر المتهم واحدا من أربعة تجار مخدرات أُلقي القبض عليهم من طرف الحرس المدني، بتهمة ارتكاب جريمتي قتل وأربع محاولات قتل في ما يُسمى بـ"قضية بارباتي " . وادّعى دفاع المتهم وجود روابط شخصية تربطه بإسبانيا، مُقدّمًا إثبات إقامته في الجزيرة الخضراء اعتبارًا من مارس 2024، وشهادة إقامة سابقة في ميجاس، وشهادة بيانات في قاعدة بيانات مستخدمي نظام الرعاية الصحية العامة في الأندلس، وشهادة سجل جنائي في المملكة المغربية. وفي 17 مارس الماضي، تم العثور على قارب متخلى عنه يحمل أثار اصطدام تتوافق مع حادثة باربات، وتبين من خلال فحص أدلة الحمض النووي التي عثر عليها داخل القارب، أنها تعود إلى المتورطين فـي الجريمة، بسبب تطابق العينات مع الخصائص الجينية للمتهمين الأربعة. وفي شتنبر 2024، اعترف كريم البقالي، المتهم في قضية مقتل ضابطي الحرس المدني بساحل بارباتي، خلال تقديمه أمام العدالة، بأنه من كان يقود القارب الذي قتل اثنين من عناصر الحرس المدني في ميناء بارباتي (قادس). ووقعت الحادثة، في 9 فبراير 2024، وتم تحديد هوية الجاني الرئيسي الملقب ب "كريم"، والذي هرب بعد ساعات قليلة من ارتكاب الجريمة إلى المغرب مع شركاءه المفترضين.
مجتمع

وكالات الأحواض المائية تحذر من مخاطر السباحة في بحيرات السدود
حذّرت وكالات الأحواض المائية، من خلال حملات تحسيسية واسعة النطاق، من مخاطر السباحة في بحيرات السدود المنتشرة على مستوى الأحواض المائية، والتي أصبحت تشكل خطرًا حقيقيًا يهدد أرواح المواطنين. كما دعت جميع المواطنات والمواطنين، ولا سيما الشباب، إلى تفادي السباحة في الأماكن غير الآمنة، والتوجه نحو الفضاءات المجهزة والمراقبة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم. وتأتي هذه الحملة في سياق ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وما يرافقه من توافد أعداد كبيرة من المواطنين، خصوصًا من فئة الشباب والأطفال، على المناطق المائية غير المخصصة للسباحة، مثل السدود والأنهار، مما يعرض حياتهم لخطر الغرق بسبب غياب وسائل الإنقاذ ووجود تيارات مائية قوية.
مجتمع

حقول الكيف في قفص الاتهام..الوزير بركة: سرقة الماء تقف وراء أزمة العطش بتاونات
قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن سرقة الماء وتحويله لأغراض أخرى يقف وراء أزمة الماء الصالح للشرب بعدد من المناطق في إقليم تاونات. ولمح الوزير بركة، في هذه التصريحات التي ارتبطت بزيارته يوم أمس للإقليم، حيث أشرف على إعطاء انطلاقة عدد من المشاريع ذات الصلة بالبنيات التحتية، إلى ملف سرقة الماء لسقي حقول الكيف في بعض المناطق بغفساي.وأشار إلى أنه عوض أن يستفيد السكان من الماء الصالح للشرب، فإنه يذهب إلى بعض الضيعات، وهو أمر غير مقبول، بحسب الوزير بركة، مضيفا بأنه يجب العمل على تحصين شبكات الماء الصالح للشرب. وأجرى بركة زيارة لتفقد مستوى تقدم أشغال إنجاز سد الرتبة، على مستوى جماعة الودكة، وذلك بجانب كل من عامل الإقليم، وكذا نائب رئيس مجلس جهة فاس-مكناس، فضلا عن ممثلي الوزارة والمسؤولين المحلين والمنتخبين بالإقليم.وبلغت نسبة تقدم أشغال سد الرتبة 38%، حيث يروم تزويد ساكنة الجهة بالماء الصالح للشرب، فضلا عن إنتاج الطاقة الكهرومائية، وحماية سافلة السد من الفيضانات، إلى جانب المساهمة في الحماية من الفيضانات التي تهدد سهل الغرب، وتحسين عملية تنظيم مشروع تحويل مياه نهر سبو نحو وادي أبي رقراق.وبسعة حقينة تصل لـ 1009 مليون متر مكعب، ومتوسط واردات سنوية مرتقبة تصل لـ 351 مليون متر مكعب، سيساهم هذا السد في خلق 1,5 مليون يوم عمل خلال فترة الأشغال وتأهيل اليد العاملة المحلية، فضلا عن تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للساكنة المجاورة، وتطوير السياحة البيئية باستغلال بحيرة السد. ورغم أن الإقليم يعتبر من أكبر الخزانات المائية في المغرب، فإن الساكنة تعاني، في كل موسم صيف، من صعوبات في التزود بهذه المادة الحيوية.وسبق لرئيس المجلس الإقليمي، محمد السلاسي، عن حزب الأحرار، أن تحدث بدوره عن مشكل سرقة الماء من قبل بعض أصحاب الضيعات بغرض السقي. وذكر بأن هذا الوضع يساهم في الأزمة المرتبطة بهذا الملف. لكن فعاليات محلية تعتبر بأن المشكل أيضا يرتبط بغياب البنيات الأساسية، وذلك إلى جانب تداعيات منح التراخيص المرتبطة بتوسعة الأراضي القابلة للزراعة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة