على إثر الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها التنسيقية الجهوية للأطر الإدارية المتدربة بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمراكش - آسفي يوم الإثنين 13 شتنبر 2021 أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش آسفي، تم عقد لقاء بين ممثلي الأطر الإدارية المتدربة ورئيس مصلحة الموارد البشرية بالأكاديمية، وكدرد على مخرجاته ، تم الاتفاق على تنظيم وقفة احتجاجية جديدة أمام المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة مراكش- آسفي يوم الأربعاء 15 شتنبر 2021، على الساعة 10 صباحا.وجاء ذلك وفق بيان للتنسيقية، بما ان مخرجات هذا اللقاء لم ترق إلى تطلعات الأطر الإدارية المتدربة، ولم تجب على مطالبها، حيث نفت الأكاديمية الجهوية مسؤوليتها عن التعيينات العشوائية التي كانت الأطر ضحية لها محملة المسؤولية في ذلك للمركز الجهوي لمهن لتربية والتكوين، مع التأكيد على أنها تبقى مستعدة لإعادة توزيع المتدربين لتقريبهم من مقرات سكناهم إذا تقدم المركز بهذا الاقتراح.وبعد ذلك توجهت الأطر الإدارية المتدربة إلى المركز الجهوي لتنظم وقفة ثانية أمام المركز الجهوي، ولتوجه طلب لقاء مستعجل لمدير المركز الجهوي لمناقشة مخرجات اللقاء مع الأكاديمية الجهوية. بيد أن السيد مدير المركز الجهوي اعتذر عن تلبية طلب اللقاء بدعوى التزامات أخرى، ووعد بتحديد موعد للقاء دون تحديد سقف زمني لذلك.واعتبارا لما سبق، وللتوجه العام الذي أفرزته الوقفة المنظمة أمام الأكاديمية الجهوية لمهن التربية والتكوين بجهة مراكش آسفي، أكدت التنسيقية الجهوية للأطر الإدارية المتدربة بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة مراكش آسفي رفضها لطريقة الأكاديمية الجهوية والمركز الجهوي في تعاطيهما وتدبيرهما لهذا الملف، وتدعوهما إلى نهج أكثر وضوحا، وتلبية المطالب المشروعة لهذه الفئة عوض المماطلة والرهان على الوقت لإطفاء شعلة النضال.واضافت التنسيقية أن الأطر الإدارية المتدربة توجد في وضعية تدريب وتكوين، وبالتالي لا يمكن أن تقبل باستغلالها لسد الخصاص في أطر الإدارة الذي تعرفه مؤسسات الجهة، معتبرة عملية التوزيع على المديريات عملية لا قانونية ولا شرعية ولا تستند لأي مرجع قانوني، مشددة على ضرورة تمكين الأطر الإدارية المتدربة من اختيار مديريات ومؤسسات التدريب بما يضمن استقرارها النفسي والاجتماعي والقرب من مقر سكنها، ومعتبرة ان وضعية التدريب تستوجب التناوب على الأسلاك الثلاثة، كما هو وارد في دليل التدريب والتكوين، وكذا في المراجع المؤطرة للمسلك.وطالبت التنسيقية بتحديد الحد الأقصى لساعات التدريب الأسبوعية باعتبار الأطر الإدارية المتدربة لا تزال مرتبطة بالمراكز ولديها التزامات تكوينية بها، مشددة على ضرورة الإفراج عن رزنامة التكوين الخاصة بالسنة الثانية، مع تضمينها كافة التفاصيل المتعلقة بالمحطات المختلفة، وإخراج المرسوم المنظم للتكوين والتدريب، والذي يحدد مخرجات المسلك، وحدود مسؤوليات وواجبات كل الأطراف، بما فيها المديريات الإقليمية.وهنأت التنسيقية الجهوية للأطر الإدارية المتدربة بمراكش – آسفي الأطر الإدارية المتدربة على النجاح الباهر الذي عرفته الوقفتان، معبرة عن شكرها لكل الهيئات المناضلة التي ساندت وتساند مطالبها وتدعوها إلى المزيد من الدعم والمساندة. كما دعت الأطر الإدارية المتدربة بالجهة إلى رص الصفوف والاستعداد للمضي قدما في البرنامج النضالي الذي تعتزم التنسيقية الدخول فيه والذي يعتبر الاعتصام، واللجوء إلى القضاء الإداري بعض خياراته مع الاستمرار في مقاطعة التدريب الميداني حتى تلبية كافة المطالب وإنصاف الأطر الإدارية المتدربة.