الجمعة 19 أبريل 2024, 17:19

سياسة

التنافس يشتد بين 4 مرشحين لخلافة ساجد على رأس الاتحاد الدستوري


كشـ24 نشر في: 1 أكتوبر 2022

انطلقت اليوم، السبت فاتح أكتوبر 2022، أشغال المؤتمر الوطني السادس لحزب الاتحاد الدستوري بالدار البيضاء، والتي ستشهد انتخاب الأمين العام الجديد للحزب خلفا للأمين العام المنتهية ولايته محمد ساجد.أعلن المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري عن استقالته، خلال اليوم الأول من أشغال المؤتمر الوطني السادس للحزب، والذي سيتم فيه انتخاب أجهزة الحزب وهياكله الوطنية والجهوية والإقليمية، والمصادقة على لائحة المكتب السياسي والمجلس الوطني للحزب الجديدين.وتمت المصادقة، خلال اليوم الأول للمؤتمر، على التقريرين الأدبي والمالي، فضلا عن المصادقة على التعديلات المحدثة على النظام الأساسي للحزب وعلى مشروع الورقة السياسية.وفي هذا الإطار، أكد نور الدين بلحاج رئيس اللجنة التنظيمية لمؤتمر حزب الاتحاد الدستوري، أن اللجان المنبثقة عن اللجنة التنظيمية عملت على إعداد كافة الأوراق التنظيمية للمؤتمر والتقارير السياسية والحزبية من أجل إنجاحه.وأضاف بلحاج، في تصريح للشرطة الوطنية للاذاعة و التلفزة، أنه تمت خلال المرحلة التنظيمية للمؤتمر مناقشة مختلف الأوراق الحزبية، وذلك بمشاركة مختلف الأعضاء عبر الجهات والأقاليم والجماعات المحلية من أجل الاتفاق عليها.وتخللت اجتماعات اللجان، يقول رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر السادس للحزب، بإدخال مجموعة من التعديلات على التقارير السابقة والمعتمدة من قبل، "لكي يكون الحزب في حلة جديدة ونرتقي جميعا به ليتبوأ المكانة اللائقة به والتي يستحقها ويستحق أن يتبوأها داخل المشهد الوطني المغربي".وتوصلت لجنة الترشيحات المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني السادس لحزب الاتحاد الدستوري بأربعة ترشيحات لمنصب الأمين العام للحزب، فيما فاق عدد الترشيحات لعضوية المكتب السياسي 40 ترشيحا.وتقدم لمنصب الأمين العام للحزب كل من محمد جودار، رئيس لجنة التنظيمات ونائب الأمين العام المنتهية ولايته، والحسن عبيابة، رئيس لجنة التقرير السياسي بالحزب ووزير الثقافة والشباب والرياضة السابق، إضافة إلى محمد بنسعيدي، المنسق الجهوي للحزب بجهة الشرق، والشاوي بلعسال، رئيس فريق الحزب بمجلس النواب.وكان باب الترشيحات لمنصب الأمين العام للحزب ونائبه والمكتب السياسي ورئاسة المجلس الوطني قد فتح منذ يوم الأربعاء 21 شتنبر 2022 واستمر إلى غاية يوم الجمعة 30 شتنبر المنصرم.من جهته، عبر الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري المنتهية ولايته، محمد ساجد، عن أمله في أن يبرز المؤتمر الوطني السادس طاقما جديدا يعمل على الحفاظ على مكانة وسمعة الحزب داخل المسار السياسي الوطني ويرتقي بها.وقال ساجد، في كلمته خلال افتتاح أشغال المؤتمر الوطني السادس للحزب الذي يشهد حضور حوالي 1300 مؤتمرة ومؤتمر، "بعد 30 سنة من النضال داخل الحزب وصل سقف مساهمتي داخله"، مشددا، في المقابل، على ضرورة الحفاظ على شعاره المطبوع بالجدية والاستقامة وخدمة الوطن، وفق تعبيره.ودعا ساجد إلى ضرورة المساهمة في تسريع وتيرة الأوراش الكبرى التي أعطى جلالة الملك محمد السادس انطلاقتها، مبرزا أن جائحة كورونا استدعت مراجعة عدة مفاهيم لتجاوز الصعوبات والاختلالات التي شابت مجموعة من القطاعات والمؤسسات، وأظهرت النواقص، كما أظهرت قدرات المملكة لتجاوز هذه الصعوبات والتغلب على كافة الظروف".

انطلقت اليوم، السبت فاتح أكتوبر 2022، أشغال المؤتمر الوطني السادس لحزب الاتحاد الدستوري بالدار البيضاء، والتي ستشهد انتخاب الأمين العام الجديد للحزب خلفا للأمين العام المنتهية ولايته محمد ساجد.أعلن المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري عن استقالته، خلال اليوم الأول من أشغال المؤتمر الوطني السادس للحزب، والذي سيتم فيه انتخاب أجهزة الحزب وهياكله الوطنية والجهوية والإقليمية، والمصادقة على لائحة المكتب السياسي والمجلس الوطني للحزب الجديدين.وتمت المصادقة، خلال اليوم الأول للمؤتمر، على التقريرين الأدبي والمالي، فضلا عن المصادقة على التعديلات المحدثة على النظام الأساسي للحزب وعلى مشروع الورقة السياسية.وفي هذا الإطار، أكد نور الدين بلحاج رئيس اللجنة التنظيمية لمؤتمر حزب الاتحاد الدستوري، أن اللجان المنبثقة عن اللجنة التنظيمية عملت على إعداد كافة الأوراق التنظيمية للمؤتمر والتقارير السياسية والحزبية من أجل إنجاحه.وأضاف بلحاج، في تصريح للشرطة الوطنية للاذاعة و التلفزة، أنه تمت خلال المرحلة التنظيمية للمؤتمر مناقشة مختلف الأوراق الحزبية، وذلك بمشاركة مختلف الأعضاء عبر الجهات والأقاليم والجماعات المحلية من أجل الاتفاق عليها.وتخللت اجتماعات اللجان، يقول رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر السادس للحزب، بإدخال مجموعة من التعديلات على التقارير السابقة والمعتمدة من قبل، "لكي يكون الحزب في حلة جديدة ونرتقي جميعا به ليتبوأ المكانة اللائقة به والتي يستحقها ويستحق أن يتبوأها داخل المشهد الوطني المغربي".وتوصلت لجنة الترشيحات المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني السادس لحزب الاتحاد الدستوري بأربعة ترشيحات لمنصب الأمين العام للحزب، فيما فاق عدد الترشيحات لعضوية المكتب السياسي 40 ترشيحا.وتقدم لمنصب الأمين العام للحزب كل من محمد جودار، رئيس لجنة التنظيمات ونائب الأمين العام المنتهية ولايته، والحسن عبيابة، رئيس لجنة التقرير السياسي بالحزب ووزير الثقافة والشباب والرياضة السابق، إضافة إلى محمد بنسعيدي، المنسق الجهوي للحزب بجهة الشرق، والشاوي بلعسال، رئيس فريق الحزب بمجلس النواب.وكان باب الترشيحات لمنصب الأمين العام للحزب ونائبه والمكتب السياسي ورئاسة المجلس الوطني قد فتح منذ يوم الأربعاء 21 شتنبر 2022 واستمر إلى غاية يوم الجمعة 30 شتنبر المنصرم.من جهته، عبر الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري المنتهية ولايته، محمد ساجد، عن أمله في أن يبرز المؤتمر الوطني السادس طاقما جديدا يعمل على الحفاظ على مكانة وسمعة الحزب داخل المسار السياسي الوطني ويرتقي بها.وقال ساجد، في كلمته خلال افتتاح أشغال المؤتمر الوطني السادس للحزب الذي يشهد حضور حوالي 1300 مؤتمرة ومؤتمر، "بعد 30 سنة من النضال داخل الحزب وصل سقف مساهمتي داخله"، مشددا، في المقابل، على ضرورة الحفاظ على شعاره المطبوع بالجدية والاستقامة وخدمة الوطن، وفق تعبيره.ودعا ساجد إلى ضرورة المساهمة في تسريع وتيرة الأوراش الكبرى التي أعطى جلالة الملك محمد السادس انطلاقتها، مبرزا أن جائحة كورونا استدعت مراجعة عدة مفاهيم لتجاوز الصعوبات والاختلالات التي شابت مجموعة من القطاعات والمؤسسات، وأظهرت النواقص، كما أظهرت قدرات المملكة لتجاوز هذه الصعوبات والتغلب على كافة الظروف".



اقرأ أيضاً
مجلس النواب يعقد الاثنين المقبل جلسة عمومية لاستكمال هياكل المجلس
يعقد مجلس النواب، يوم الاثنين المقبل، جلسة عمومية تخصص لاستكمال هياكله. وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن هذه الجلسة التي تُعقد طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال. وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب عقد أمس الخميس جلسة عمومية خصصت لانتخاب أعضاء مكتب المجلس، كما تم خلال هذه الجلسة الإعلان عن لوائح الفرق والمجموعة النيابية وأسماء رؤسائها. وكان المجلس قد أعاد يوم الجمعة الماضي، بمناسبة افتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية 2023-2024، انتخاب راشيد الطالبي العلمي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيسا له لما تبقى من الولاية البرلمانية (2021-2026).
سياسة

فتاح العلوي تبرز أجندة الإصلاحات التي ينفذها المغرب تحت قيادة جلالة الملك
سلطت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، يوم الخميس بواشنطن، الضوء على أجندة الإصلاحات التي ينجزها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأوضحت فتاح، في مداخلة خلال مائدة مستديرة وزارية نظمتها مجموعة البنك الدولي في إطار اجتماعاتها الربيعية مع صندوق النقد الدولي، أن “بلادنا تباشر برنامجا إصلاحيا متينا بفضل رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من خلال النموذج التنموي الجديد وضمان التقائية السياسات العمومية”. وتطرقت الوزيرة، على الخصوص، إلى التقدم الملحوظ المحرز في مجال تعميم الحماية الاجتماعية، الذي يعد أحد الركائز الأساسية للرؤية الملكية، مبرزة أنه وبعد مرور ثلاث سنوات على تنزيل هذا الورش، أصبح بإمكان حوالي 22 مليون مغربي الاستفادة من التغطية الصحية. كما تم تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر (نظام المساعدة المالية المباشرة)، منذ دجنبر الماضي، لفائدة الفئات الاجتماعية المؤهلة. وأشادت فتاح، في هذا الصدد، بأهمية الشراكة بين المملكة والبنك الدولي بغية إنجاح برنامج الإصلاحات في قطاع الحماية الاجتماعية. وأوضحت الوزيرة “اليوم، يستفيد أربعة ملايين شخص من هذه المساعدات، وهو التقدم المحرز بفضل إعداد نظام سجل وطني موحد ومتين”، وذلك في مداخلتها خلال هذا الاجتماع المنعقد حول موضوع “تنفيذ الإصلاحات من أجل نتائج أسرع وتأثير أكبر”، وقامت بتسييره المديرة التنفيذية للعمليات في البنك الدولي، آنا بييردي. من جانب آخر، تطرقت فتاح إلى الاستراتيجية الصناعية للمغرب، لاسيما في قطاع السيارات، موضحة أن التقدم الذي حققه هذا القطاع يتجسد من خلال حجم الصادرات الذي يفوق 700 ألف سيارة سنويا. واعتبرت أن الشراكة بين البنك الدولي والمغرب بهدف تعزيز الدينامية الصناعية حققت، مرة أخرى، “نتائج فعالة”. وسجلت الوزيرة أن المسار التنموي للمغرب يظهر أهمية إرساء شراكة متينة وبناءة مع البنك الدولي، تتمحور حول تطوير القطاعات ذات الأولوية. وأكدت على الحاجة إلى النهوض بالسياسات العمومية القطاعية، وتنويع الشركاء، ونهج الصرامة والمرونة في تنفيذ الإصلاحات الضرورية، لا سيما في سياق عالمي يتسم بتعدد الصدمات.
سياسة

فاس الجنوبية.. نزال لقياس الشعبية بين “السنبلة” و”المصباح” و”الحمامة”
الحملة الانتخابية في نزال الاستحقاق الجزئي بدائرة فاس الجنوبية ليس عاديا، بالنسبة للأحزاب السياسية الكبرى التي قررت المشاركة فيه. بالنسبة لحزب العدالة والتنمية، فالنزال محطة أساسية لمحاولة العودة، وقياس الشعبية من جديد، بعد السقوط المدوي في الانتخابات التشريعية لـ8 شتنبر 2021. أما بالنسبة لحزب التجمع الوطني للأحرار، فالأمر يتعلق بقياس شعبيته، بعد مرور ما يقرب من ثلاث سنوات على ترأسه للحكومة، وتزعمه للأغلبية التي تسير الشأن العام المحلي.  النزال يشارك فيه كذلك حزب الحركة الشعبية، لكن هذه المشاركة هي شكلية فقط. فالنزال يخوضه وكيل اللائحة الذي يحظى بدعم شباط وأنصاره. وبالنسبة للأمين العام العام السابق لحزب الاستقلال، والعمدة الأسبق للمدينة، فهو نزال لقياس مدى شعبيته، في أفق الاستعداد للانتخابات القادمة، بعد حوالي سنتين من الآن.  المتتبعون للشأن المحلي يؤكدون ان الحملة على العموم في هذه الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 23 أبريل الجاري، تمر في أجواء باهتة، حيث ضعف انخراط الساكنة في هذه الدائرة المتسعة التي تجمع بين الأحياء المتوسطة والأحياء الشعبية، والمناطق القروية. وعلاوة على هذا "التجاهل"، فإن الحملة تعاني من غياب النقاش العمومي حول البرامج. وحتى في شبكات التواصل الاجتماعي، فإن وكلاء اللوائح البارزين يكتفون فقط بنشر الصور عن حملات متقطعة في الميدان. الحملات المتقطعة والمحدودة يطبعها ضعف الانخراط حتى من قبل نشطاء الأحزاب ذاتها. ويشير المتتبعون، في هذا الصدد، إلى أن حملة "الأحرار" لا تعاني فقط من مشكلة ضعف الحصيلة وارتفاع الانتقادات ضد أداء الحزب وتحالفه. بل إنها تواجه تراجع انخراط أعيان الحزب فيها، ومعهم أحزاب التحالف الحكومي، ومنها حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال.  وحده حزب العدالة والتنمية، رغم تداعيات مشاكله الداخلية المرتبطة بحكومة العثماني وحصيلة الحزب في الحكومتين السابقتين، قرر أن يستجمع قواه، ونزل إلى الميدان بعشرات الأعضاء، وتجول في دروب الأحياء الشعبية للدائرة، كما تواصل مع ساكنة الأحياء المتوسطة، ودخل إلى دواوير المناطق القروية، وأسواقها الأسبوعية، ومعه ملفات الفساد التي يواجهها التحالف الحالي في المدينة، والعجز في مواجهة الملفات الحارقة، وتبعات السياسة الحكومية الحالية التي "أجهزت" على القدرة الاستهلاكية لفئات واسعة من المواطنين.  النزال في دائرة فاس الجنوبية، رغم كل هذه المعطيات الميدانية، لا يزال مفتوحا على كل الاحتمالات في الأيام القليلة المتبقية في هذه الحملة الانتخابية التي يشارك فيها سبعة وكلاء لوائح. السرعة التي يسير بها المتسابقون لا تزال بطيئة، لكن مع اقتراب الوقت الحاسم، قد تقع المفاجئات. 
سياسة

“البيجيدي” يختار بووانو رئيسا لمجموعته النيابية
صادقت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بالإجماع على اختيار عبد الله بووانو رئيسا لمجموعته النيابية. كما صادقت بنسبة 87 % على ترشيح عائشة الكوط لرئاسة اللجنة الدائمة لمراقبة المالية بمجلس النواب. الاجتماع الاستثنائي للأمانة العامة لحزب "المصباح" انعقد، الخميس،  برئاسة عبد العزيز عماري النائب الثاني للأمين العام، وخصص لاختيار رئاسة المجموعة النيابية للحزب بمجلس النواب، والترشيح لرئاسة اللجنة الدائمة لمراقبة المالية بمجلس النواب، لما تبقى من الولاية التشريعية الحالية. ووفق اللائحة الداخلية للمجموعة النيابية، يتم اختيار رئاسة المجموعة ومرشحيها لرئاسة اللجان النيابية الدائمة باقتراح من المجموعة النيابية ومصادقة الأمانة العامة للحزب. وتتم عملية الاقتراح من طرف المجموعة النيابية بالتصويت السري لأعضائها وفق مراحل الاقتراح والتداول والتصويت، حيث يقترح كل عضو في المجموعة اسمين على الأقل وثلاثة على الأكثر ويحتفظ بالأسماء الثلاثة الأولى لعرضها على الأمانة العامة، وإذا لم يفرز الدور الأول ثلاثة مرشحين يعاد التصويت في دور ثان من بين باقي المقترحين ويختار في هذه الحالة من حصل على أكبر عدد من الأصوات حسب العدد المطلوب لاستكمال اللائحة.
سياسة

السفيرة بنيعيش: المشاكل التقنية هي سبب تأخير الجمارك التجارية
قالت السفيرة المغربية في مدريد، كريمة بنيعيش، في تصريحات صحفية لـ "أوروبا برس" و"البيريوديكو دي إسبانيا"، أمس الأربعاء، أن المشاكل التقنية هي سبب تأخير العمل بمكاتب الجمارك التجارية في سبتة ومليلية المحتلتين. وأكدت المسؤولة الدبلوماسية المغربية، أن نظام الجمارك التجارية سيتم العمل به، لكن دون تحديد سقف زمني محدد. وبحسب السفيرة بنيعيش، فإن "المشاكل التقنية" التي تناولتها الحكومة المغربية سابقا لتبرير تأخير تنفيذ الاتفاق الموقع مع إسبانيا لا تزال قائمة. وشددت السفيرة على احترام خارطة الطريق التي وقعتها مدريد والرباط في 2022. وكان فتح الجمارك أحد الاتفاقيات المعتمدة في أبريل من ذلك العام بين الحكومتين الإسبانية والمغربية بعد اللقاء بين جلالة الملك ورئيس الحكومة الإسبانية، غير أن الاتفاق لم يحدد أي موعد لافتتاح المكاتب الجمركية. وفي 27 يناير 2022، تم إجراء أول اختبار لعبور "منتجات النظافة الشخصية" من سبتة المحتلة إلى المغرب. وفي 24 فبراير 2022، تمت عملية إمداد الوقود بشاحنات ثقيلة في مرحلة ثانية من الاختبارات بالمعبر البري. وفي ماي 2023، أجرت إسبانيا والمغرب الاختبار العملي الأخير لعبور البضائع بين البلدين عبر ممر تراخال بشاحنة أدخلت مواد للبناء إلى المدينة المحتلة. وفي دجنبر الماضي، قال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس أن إسبانيا على أتم الاستعداد لبداية العمل بنظام الجمارك التجارية بمدينتي سبتة ومليلية، لكن الأمر حسب قوله، متوقف على الجانب المغربي، الذي يعاني من مشاكل تقنية.
سياسة

وزيرة الثقافة الفرنسية تجري زيارة رسمية للمغرب
كشفت وسائل إعلام فرنسية أن رشيدة داتي وزيرة الثقافة الفرنسية ستحل، قبل نهاية شهر أبريل الجاري، بالمملكة المغربية، في زيارة رسمية هي الأولى منذ تعيينها. وأفادت العديد من التقارير الصحافية أنه "من المتوقع أن تكون الزيارة قبل نهاية هذا الشهر”، مشيرة إلى أن “الموعد غير محدد إلى حدود اللحظة بشكل دقيق". وأكدت تقارير إعلامية أخرى أن “زيارة داتي محددة في شهر أبريل، لكن الموعد غائب، إلى حدود اللحظة”، موضحة أن “الزيارة لن تخرج عن شهر أبريل، كما سبق أن تم تحديده”.
سياسة

بعد إضراباتهم المتتالية.. برلمانية تطرح مطالب الموظفين بالجماعات الترابية بالبرلمان
 عرفت الخدمات الإدارية بمختلف المرافق التابعة للجماعات عبر ربوع المملكة ارتباكا خطيرا، منذ 12  مارس الماضي، أثر سلبا على المواطنين والمواطنات الذين تعطلت مصالحهم المختلفة وفوتت على العديد منهم فرصا لأجل إعداد ملفات بغرض تقديمها للحصول على منافع مرتبطة بمواعيد محددة لا تحتمل التأجيل. وأرجعت الرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي نزهة باكريم، أسباب هذا الارتباك إلى عدم استجابة وزارة الداخلية لطلبات التنسيق النقابي الرباعي باستئناف الحوار القطاعي والتي تم تقديمها بتاريخ 25 يناير، 2 و 14 فبراير 2024 . الأمر الذي دفع بهذه النقابات إلى الدعوة إلى خوض سلسلة من الإضرابات أيام 12-13-14 مارس ، 26-27-28 مارس، 2-3-4 أبريل و 23-24-25 أبريل، هذه الإضرابات التي عرفت استجابة كبيرة بمختلف جماعات المغرب وعطلت جل المرافق الإدارية المرتبطة بقضاء مختلف أغراض المواطنين الذين يقصدونها. وتساءلت البرلمانية المذكورة عن أسباب عدم استجابة وزارة الداخلية لطلبات التنسيق النقابي الرباعي باستئناف الحوار القطاعي، وعن التدابير التي اتخذتها الوزارة لأجل صيانة مصالح المواطنين حتى لا يتضرروا وتضيع مصالحهم بسبب توقف المرفق العام الجماعي، وحول الخطوات التي ستتخذها الوزارة المعنية لأجل إنصاف موظفي ومستخدمي الجماعات الترابية والاستجابة لمطالبهم المشروعة.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 19 أبريل 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة