مجتمع

التموين خلال رمضان.. السلطات تضاعف الجهود


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 26 فبراير 2025

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، تضاعف السلطات جهودها من أجل ضمان تموين كاف للأسواق خلال هذه الفترة التي تشهد تنامي العادات الاستهلاكية، إذ تعرف الأسواق والمتاجر الكبرى اكتظاظا استثنائيا.

ويصل استهلاك المغاربة خلال هذا الشهر الفضيل إلى مستويات غير مسبوقة مقارنة بباقي أشهر السنة، لاسيما فيما يتعلق ببعض المنتجات الأساسية، مما يفرض على السلطات متابعة زخم التموين عن كثب ومراقبة الجودة وتتبع تطور الأسعار.

وفي هذا السياق، عبأت الحكومة كافة الفاعلين حرصا منها على إجراء متابعة دقيقة لحالة المخزون والإنتاج الوطني، مع إرساء آليات مراقبة معززة.

واستنادا إلى البيانات الأخيرة، فإن المواد الغذائية الأكثر طلبا خلال رمضان، لاسيما الحبوب والخضروات والزيوت ومنتجات الألبان، ستكون متوفرة بكميات كافية وبأسعار معقولة.

— عرض وافر ومتابعة معززة —

أظهرت المعطيات الصادرة عن القطاعات الوزارية المعنية أن وضعية تموين الأسواق تسير على نحو طبيعي، مع توفر مخزون كاف لتغطية احتياجات المستهلكين خلال الشهر الفضيل والأسابيع التي تليه.

وبذلك، من شأن الإنتاج والعرض المتوقعان الإسهام في تلبية الطلب دون اضطرابات تذكر.

وفي هذا الإطار، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الحكومة مجندة لضمان توفير المواد الأساسية بأسعار معقولة في جميع أنحاء المملكة.

كما شدد على أن عمليات المراقبة في الأسواق ستشهد تكثيفا غايته محاربة أي شكل من أشكال المضاربة أو الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر على الأسعار.

من جهته، أوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن وزارته تتابع عن كثب إنتاج المواد الأكثر استهلاكا، مؤكدا أنها ستكون “متوفرة بكثرة وبأسعار مناسبة”.

أما كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية دريوش، فقد أكدت أن الجهود متواصلة لضمان تزويد السوق بالأسماك المجمدة، والتي من المتوقع أن تتراوح أسعارها خلال الشهر الفضيل بين 17 و100 درهم.

— مراقبة معززة لحماية المستهلك —

لا تقتصر التدابير الحكومية على التموين فقط، بل تتعدى ذلك لتشمل مراقبة صارمة لاحترام القوانين الجاري بها العمل.

وأكدت اللجنة الوزارية المختصة على إلزامية تكثيف تدخلات أجهزة المراقبة للحرص على شفافية الأسعار ومحاربة جميع أشكال المضاربة، والاحتكار، والتخزين السري، والغش، إضافة إلى التصدي لأي ممارسات تجارية قد تلحق الضرر بالسير العادي للأسواق.

علاوة على ذلك، شددت السلطات على أهمية تعزيز التواصل النشط مع المستهلكين ومهنيي القطاع.

ولهذا الغرض، تم إرساء آليات تمكن المواطنين من التبليغ عن أي تجاوزات عبر شبكات دائمة مخصصة، مما يسهم في المتابعة الميدانية في وقت فعلي.

— رمضان تحت السيطرة —

مع اقتراب شهر رمضان، يتم التركيز بشكل خاص على تنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين لضمان تموين سلس والتحكم في تطور الأسعار. وبذلك، ستواصل السلطات مراقبة الأسواق عن كثب، مع اللجوء إلى تعديل آليات التنظيم إذا استدعت الضرورة.

وفي هذا الإطار، من المرتقب أن تساهم الجهود المشتركة للقطاعين العام والخاص في تلبية احتياجات المستهلكين طيلة الشهر. كما أن تعبئة جميع الأطراف المعنية ومتابعة اتجاهات السوق عاملان لهما دور حاسم في الإبقاء على الاستقرار وضمان الولوج العادل إلى المنتجات الأساسية.

وفي سبيل توفير أفضل ظروف التموين للمستهلك خلال هذا الشهر المبارك، ستعقد اللجنة الوزارية، التي تترأسها وزيرة الاقتصاد والمالية، اجتماعا أسبوعيا لتتبع تطورات الأسواق وتقييم تدخلات اللجان المختلطة المنتشرة في مختلف جهات المملكة وعمالاتها وأقاليمها.

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، تضاعف السلطات جهودها من أجل ضمان تموين كاف للأسواق خلال هذه الفترة التي تشهد تنامي العادات الاستهلاكية، إذ تعرف الأسواق والمتاجر الكبرى اكتظاظا استثنائيا.

ويصل استهلاك المغاربة خلال هذا الشهر الفضيل إلى مستويات غير مسبوقة مقارنة بباقي أشهر السنة، لاسيما فيما يتعلق ببعض المنتجات الأساسية، مما يفرض على السلطات متابعة زخم التموين عن كثب ومراقبة الجودة وتتبع تطور الأسعار.

وفي هذا السياق، عبأت الحكومة كافة الفاعلين حرصا منها على إجراء متابعة دقيقة لحالة المخزون والإنتاج الوطني، مع إرساء آليات مراقبة معززة.

واستنادا إلى البيانات الأخيرة، فإن المواد الغذائية الأكثر طلبا خلال رمضان، لاسيما الحبوب والخضروات والزيوت ومنتجات الألبان، ستكون متوفرة بكميات كافية وبأسعار معقولة.

— عرض وافر ومتابعة معززة —

أظهرت المعطيات الصادرة عن القطاعات الوزارية المعنية أن وضعية تموين الأسواق تسير على نحو طبيعي، مع توفر مخزون كاف لتغطية احتياجات المستهلكين خلال الشهر الفضيل والأسابيع التي تليه.

وبذلك، من شأن الإنتاج والعرض المتوقعان الإسهام في تلبية الطلب دون اضطرابات تذكر.

وفي هذا الإطار، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الحكومة مجندة لضمان توفير المواد الأساسية بأسعار معقولة في جميع أنحاء المملكة.

كما شدد على أن عمليات المراقبة في الأسواق ستشهد تكثيفا غايته محاربة أي شكل من أشكال المضاربة أو الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر على الأسعار.

من جهته، أوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن وزارته تتابع عن كثب إنتاج المواد الأكثر استهلاكا، مؤكدا أنها ستكون “متوفرة بكثرة وبأسعار مناسبة”.

أما كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية دريوش، فقد أكدت أن الجهود متواصلة لضمان تزويد السوق بالأسماك المجمدة، والتي من المتوقع أن تتراوح أسعارها خلال الشهر الفضيل بين 17 و100 درهم.

— مراقبة معززة لحماية المستهلك —

لا تقتصر التدابير الحكومية على التموين فقط، بل تتعدى ذلك لتشمل مراقبة صارمة لاحترام القوانين الجاري بها العمل.

وأكدت اللجنة الوزارية المختصة على إلزامية تكثيف تدخلات أجهزة المراقبة للحرص على شفافية الأسعار ومحاربة جميع أشكال المضاربة، والاحتكار، والتخزين السري، والغش، إضافة إلى التصدي لأي ممارسات تجارية قد تلحق الضرر بالسير العادي للأسواق.

علاوة على ذلك، شددت السلطات على أهمية تعزيز التواصل النشط مع المستهلكين ومهنيي القطاع.

ولهذا الغرض، تم إرساء آليات تمكن المواطنين من التبليغ عن أي تجاوزات عبر شبكات دائمة مخصصة، مما يسهم في المتابعة الميدانية في وقت فعلي.

— رمضان تحت السيطرة —

مع اقتراب شهر رمضان، يتم التركيز بشكل خاص على تنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين لضمان تموين سلس والتحكم في تطور الأسعار. وبذلك، ستواصل السلطات مراقبة الأسواق عن كثب، مع اللجوء إلى تعديل آليات التنظيم إذا استدعت الضرورة.

وفي هذا الإطار، من المرتقب أن تساهم الجهود المشتركة للقطاعين العام والخاص في تلبية احتياجات المستهلكين طيلة الشهر. كما أن تعبئة جميع الأطراف المعنية ومتابعة اتجاهات السوق عاملان لهما دور حاسم في الإبقاء على الاستقرار وضمان الولوج العادل إلى المنتجات الأساسية.

وفي سبيل توفير أفضل ظروف التموين للمستهلك خلال هذا الشهر المبارك، ستعقد اللجنة الوزارية، التي تترأسها وزيرة الاقتصاد والمالية، اجتماعا أسبوعيا لتتبع تطورات الأسواق وتقييم تدخلات اللجان المختلطة المنتشرة في مختلف جهات المملكة وعمالاتها وأقاليمها.



اقرأ أيضاً
وزارة الصحة تكشف مستجدات مشروع التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن مشروع القانون رقم 54.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الذي صادق عليه مجلس المستشارين أمس الثلاثاء، يعد محطة تشريعية مفصلية لتعزيز حكامة نظام الحماية الاجتماعية. وذكر بلاغ للوزارة أن هذا النص يأتي في سياق تنزيل التوجيهات الملكية للملك محمد السادس، الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية، وتفعيلا لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21، ولا سيما المادة 15 التي تؤكد على اعتماد هيئة موحدة لتدبير أنظمة الحماية الاجتماعية، والمادة 18 التي تشير إلى ضرورة مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بهذه المنظومة. وأوضح المصدر ذاته أن من أبرز مستجدات هذا المشروع، توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يعزز الفعالية والشفافية، وحذف النظام الخاص بالطلبة مع الحفاظ على حقوقهم المكتسبة، وتمديد سن الاستفادة إلى 30 سنة بدل 26 سنة بصفتهم ذوي حقوق المؤمنين. كما تهم هذه المستجدات، توضيح شروط الاستفادة من نظام “أمو تضامن” الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، والاحتفاظ بحقوق مؤمني القطاع العام وذويهم، وتأطير المرحلة الانتقالية للتعاضديات لضمان استمرارية الخدمات في أفق إرساء نموذج تكميلي مندمج، إضافة إلى تمكين الهيئة المدبرة من المساهمة في تمويل الخدمات الوقائية والتوعية الصحية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية. وأبرزت الوزارة أن هذا المشروع عرف مسارا تشريعيا غنيا، تميز بتفاعل إيجابي من طرف المستشارين، حيث تم اقتراح 77 تعديلا في مرحلة اللجنة، ورفع 8 تعديلات خلال الجلسة العامة، مما يعكس الأهمية الكبرى التي يحظى بها مع حرص كافة الأطراف على تجويده. وأضافت أن هذه المصادقة تؤكد انخراط الحكومة في مسار إصلاح شامل ومستدام لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يستند إلى قيم ومبادئ الإنصاف والفعالية وجودة الخدمات، وذلك في سبيل ضمان الكرامة الصحية لجميع المواطنات والمواطنين، مشيدة بكافة مكونات مجلس المستشارين، وخاصة أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، على روح المسؤولية والانخراط الفعال في إنجاح هذا الورش الإصلاحي.
مجتمع

حجز كمية كبيرة من الخمور داخل فيلا مشبوهة ضواحي مراكش
في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها عناصر الدرك الملكي على مستوى إقليم الحوز، وقعت مصالح الدرك الملكي بتمصلوحت على تدخل نوعي ليلة أمس الثلاثاء 8 يوليوز، قامت خلاله بحجز كميات مهمة من المشروبات الكحولية غير المرخصة، كانت مخزنة داخل فيلا تقع بدوار السهيب. وحسب المعطيات التي حصلت عليها كشـ24 فقد جاءت هذه العملية بعد توصل مصالح المركز الترابي للدرك بتمصلوحت بعدة شكايات من ساكنة الحي المجاور، عبّروا فيها عن تذمرهم من الأنشطة المشبوهة التي تشهدها الفيلا، خاصة ما يتعلق بالضوضاء الليليّة المتكررة والتنقلات المريبة لأشخاص وعربات في ساعات متأخرة. وبناءً على هذه المعطيات، وبإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، باشرت مصالح الدرك الملكي تحرياتها الميدانية، لتقوم بعد مراقبة دقيقة بمداهمة الفيلا المذكورة، حيث تم ضبط كميات كبيرة ومتنوعة من الخمور معدّة للاستهلاك، دون أن يتوفر المعنيون بالأمر على أي ترخيص قانوني. وتم خلال العملية حجز المواد المضبوطة، وفتح تحقيق أولي مع صاحب الفيلا، إضافة إلى الاستماع لعدد من الأشخاص الذين تم ضبطهم داخلها لحظة المداهمة، في أفق تقديم المعنيين أمام أنظار العدالة لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية.
مجتمع

وجد مشنوقا.. النيابة العامة تنفي تعرض “راعي بومية” لاعتداء جنسي أو جسدي
أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرشيدية، بأن ما يتم الترويج له في بعض وسائط التواصل الاجتماعي من كون وفاة الطفل الذي تم العثور على جثته بمنطقة بومية قد تعرض لإعتداء جنسي وجسدي، لا أساس له من الصحة. وأوضح المصدر ذاته أن النيابة العامة، وفور إشعارها بالحادث، أصدرت تعليماتها للشرطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث قضائي معمق لكشف ملابسات الوفاة. وقد شمل هذا البحث الاستماع إلى عدد من الأشخاص، من ضمنهم والدا الطفل المتوفى، إلى جانب إجراء المعاينات الميدانية الضرورية على الجثة. كما تم إخضاع الجثة للتشريح الطبي، الذي خلصت نتائجه الأولية إلى أن الوفاة ناجمة عن اختناق بواسطة حبل، دون أن تظهر على الجثة أي علامات لاعتداء جسدي أو جنسي. وأكد الوكيل العام أن الأبحاث القضائية ما تزال جارية تحت إشراف النيابة العامة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فور استكمال نتائج التحقيق.
مجتمع

إحباط محاولة تهريب شحنة من الأقراص المخدرة بميناء بني انصار البحري
تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك بميناء بني انصار البحري بالناظور، يوم الثلاثاء 08 يوليوز الجاري، من إحباط محاولة تهريب 4382 قرصا طبيا مخدرا إلى داخل التراب الوطني، كانت على متن سيارة نفعية لنقل البضائع تحمل لوحات ترقيم مغربية. وكانت عمليات المراقبة والتفتيش التي أخضعت لها هذه الناقلة، مباشرة بعد وصولها إلى الميناء البحري بني انصار قادمة من إحدى الموانئ الفرنسية، قد أسفرت عن حجز شحنة الأقراص المخدرة مخبأة بعناية داخل أربعة حقائب، كما مكنت إجراءات البحث المنجزة من توقيف سائق السيارة، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 29 سنة. وتم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي عُهد به للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالناظور تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي. وذكر مصدر أمني أن هذه القضية تندرج في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مختلف المصالح الأمنية، بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا إجهاض مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة