سياسة

التقدم والاشتراكية يقاطع انتخابات جزئية بفاس وساعو يكشف عن السبب لـ كشـ24


لحسن وانيعام نشر في: 25 مارس 2024

في قرار غير معهود، قرر مكتب الفرع الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بفاس، عدم المشاركة في الانتخابات الجزئية التي ستجري في دائرة فاس الجنوبية يوم 23 أبريل القادم لملء المقعد النيابي الشاغر بعد قرار المحكمة الدستورية القاضي بتجريد البرلماني الاتحادي السابق، عبد القادر البوصيري من عضوية مجلس النواب.  وجاء في بين لحزب "الكتاب" بأن قرار عدم المشاركة تم بعد تشخيص الوضعية الانتخابية وتقييم التجربة السابقة ومكانة الحزب بهذه المنطقة. وقال إنه لا تتوفر العديد من الشروط الضرورية للمشاركة في هذه الانتخابات.

حزب التقدم والاشتراكية، قرر أيضا  تشكيل لجنة لفتح حوار مع حزب الاتحاد الاشتراكي بفاس لفتح نقاش جماعي حول هذه الدائرة الانتخابية في إطار  التصريح المشترك بين الحزبين في أفق التنسيق حول عدة ملفات.

لحسن ساعو، المسؤول الإقليمي للحزب بفاس، قال لـ"كشـ24" ، في رده حول سؤال يتعلق بمعطيات تشخيص الوضعية الذي تقف وراء قرار عدم المشاركة في هذه الانتخابات، إن حزب التقدم والاشتراكية يعتبر جنان الورد، وهي جزء من هذه الدائرة،  قلعة من قلاعه، له فيها مكانة متميزة ويحتل فيها المراتب الأولى، ليس فقط في الانتخابات الجماعية، بل حتى في انتخابات الغرف المهنية، حيث اعتبر القوة الأولى على مستوى انتخابات غرفة الصناعة التقليدية،  وساهم بمرتين في رئاسة هذه المقاطعة وكانت لديه النيابة البرلمانية لسنوات عديدة، "إلا أنه نظرا لشساعة الدائرة الانتخابية ومحيط الجماعات القروية، جعلت أن من يفوز في الانتخابات هم الأعيان باستعمال المال الحرام والأساليب غير الأخلاقية وغير القانونية".

وأكد الكاتب الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بفاس بأن حزب "الكتاب"، تبعا للتشخيص الذي تم القيام به، لا يعتبر الانتخابات الجزئية من الأولويات، "بل يعتبر تقوية صفوفه، وضمان امتداده في المناطق التي لا يتواجد فيها هي الأساسية". ويوضح لحسن ساعو هذا الأمر بالإشارة إلى أن الفرع الإقليمي لـ"التقدم والاشتراكية" يعتبر أن "هذه الحملة الانتخابية هي مناسبة لتقوية صفوف الحزب والانفتاح على مجموعة من الفعاليات والطاقات، وكذلك بناء الحزب في الجماعات القروية وتقويته في مقاطعة سايس وأكدال، لكي يقول كلمته في الانتخابات المقبلة".

"أولوية الأوليات هي تقوية الحزب والعمل بجانب المواطنين في مختلف القضايا وأن يشكل قوة اقتراحية من خلال تواجده في الغرف المهنية. هناك عدد لا بأس به من المرشحين الذين أبدوا رغبة في الترشح للانتخابات الجزئية، ولكن بعد نقاش مستفيض معهم تبين بأنه يجبن الانكباب على تقوية صفوف الحزب والاستعداد للانتخابات المقبلة"، يورد الكاتب الإقليمي للتقدم والاشتراكية.

حزب التقدم والاشتراكية لن يترك "الفراغ" في هذه الانتخابات. فقد قرر عقد اجتماع  مع مسؤولي حزب الاتحاد الاشتراكي في إطار التقارب بينهما تبعا للتصريح  مشترك لكل من الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد بنبيل بنعبد الله والكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، ادريس لشكر، والذي تم فيه التأكيد على ضرورة تقوية العلاقات بين الحزبين للمساهمة في بناء يسار تقدمي وفاعل على مستوى الوطني.

"توغل الحكومة وأحزاب الحكومة واستعمال أساليب غير أخلاقية تمس  بنظافة العمل السياسي من خلال ترشيح الأعيان وطوفان المال الذي استعمل في الانتخابات والذي أفسد العملية، يفرض تكثيف جهود الحزبين والقوى التقدمية والقوى اليسارية لإعادة الاعتبار للعمل السياسي وخدمة المواطنين وسياسات عمومية تساهم في ضمان الكرامة للمواطن المغربي"، يسجل لحسن ساعو في تصريحاته لـ"كشـ24".  

 

 

في قرار غير معهود، قرر مكتب الفرع الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بفاس، عدم المشاركة في الانتخابات الجزئية التي ستجري في دائرة فاس الجنوبية يوم 23 أبريل القادم لملء المقعد النيابي الشاغر بعد قرار المحكمة الدستورية القاضي بتجريد البرلماني الاتحادي السابق، عبد القادر البوصيري من عضوية مجلس النواب.  وجاء في بين لحزب "الكتاب" بأن قرار عدم المشاركة تم بعد تشخيص الوضعية الانتخابية وتقييم التجربة السابقة ومكانة الحزب بهذه المنطقة. وقال إنه لا تتوفر العديد من الشروط الضرورية للمشاركة في هذه الانتخابات.

حزب التقدم والاشتراكية، قرر أيضا  تشكيل لجنة لفتح حوار مع حزب الاتحاد الاشتراكي بفاس لفتح نقاش جماعي حول هذه الدائرة الانتخابية في إطار  التصريح المشترك بين الحزبين في أفق التنسيق حول عدة ملفات.

لحسن ساعو، المسؤول الإقليمي للحزب بفاس، قال لـ"كشـ24" ، في رده حول سؤال يتعلق بمعطيات تشخيص الوضعية الذي تقف وراء قرار عدم المشاركة في هذه الانتخابات، إن حزب التقدم والاشتراكية يعتبر جنان الورد، وهي جزء من هذه الدائرة،  قلعة من قلاعه، له فيها مكانة متميزة ويحتل فيها المراتب الأولى، ليس فقط في الانتخابات الجماعية، بل حتى في انتخابات الغرف المهنية، حيث اعتبر القوة الأولى على مستوى انتخابات غرفة الصناعة التقليدية،  وساهم بمرتين في رئاسة هذه المقاطعة وكانت لديه النيابة البرلمانية لسنوات عديدة، "إلا أنه نظرا لشساعة الدائرة الانتخابية ومحيط الجماعات القروية، جعلت أن من يفوز في الانتخابات هم الأعيان باستعمال المال الحرام والأساليب غير الأخلاقية وغير القانونية".

وأكد الكاتب الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بفاس بأن حزب "الكتاب"، تبعا للتشخيص الذي تم القيام به، لا يعتبر الانتخابات الجزئية من الأولويات، "بل يعتبر تقوية صفوفه، وضمان امتداده في المناطق التي لا يتواجد فيها هي الأساسية". ويوضح لحسن ساعو هذا الأمر بالإشارة إلى أن الفرع الإقليمي لـ"التقدم والاشتراكية" يعتبر أن "هذه الحملة الانتخابية هي مناسبة لتقوية صفوف الحزب والانفتاح على مجموعة من الفعاليات والطاقات، وكذلك بناء الحزب في الجماعات القروية وتقويته في مقاطعة سايس وأكدال، لكي يقول كلمته في الانتخابات المقبلة".

"أولوية الأوليات هي تقوية الحزب والعمل بجانب المواطنين في مختلف القضايا وأن يشكل قوة اقتراحية من خلال تواجده في الغرف المهنية. هناك عدد لا بأس به من المرشحين الذين أبدوا رغبة في الترشح للانتخابات الجزئية، ولكن بعد نقاش مستفيض معهم تبين بأنه يجبن الانكباب على تقوية صفوف الحزب والاستعداد للانتخابات المقبلة"، يورد الكاتب الإقليمي للتقدم والاشتراكية.

حزب التقدم والاشتراكية لن يترك "الفراغ" في هذه الانتخابات. فقد قرر عقد اجتماع  مع مسؤولي حزب الاتحاد الاشتراكي في إطار التقارب بينهما تبعا للتصريح  مشترك لكل من الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد بنبيل بنعبد الله والكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، ادريس لشكر، والذي تم فيه التأكيد على ضرورة تقوية العلاقات بين الحزبين للمساهمة في بناء يسار تقدمي وفاعل على مستوى الوطني.

"توغل الحكومة وأحزاب الحكومة واستعمال أساليب غير أخلاقية تمس  بنظافة العمل السياسي من خلال ترشيح الأعيان وطوفان المال الذي استعمل في الانتخابات والذي أفسد العملية، يفرض تكثيف جهود الحزبين والقوى التقدمية والقوى اليسارية لإعادة الاعتبار للعمل السياسي وخدمة المواطنين وسياسات عمومية تساهم في ضمان الكرامة للمواطن المغربي"، يسجل لحسن ساعو في تصريحاته لـ"كشـ24".  

 

 



اقرأ أيضاً
البام يرفض “المزايدات” في ملف الدور الآيلة للسقوط ويناصر الوزير وهبي في مشروع القانون الجنائي الجديد
أكد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة أن مواجهة ملف الدور الآيلة للسقوط يتطلب التعاون الوثيق والمسؤول بين مختلف المؤسسات والساكنة أكثر من أي وقت مضى. وقال الحزب في بلاغ صدر عن اجتماع عادي لمكتبه السياسي، يوم أمس الثلاثاء، إن هذا الموضوع يهم حياة آلاف الأسر المغربية وعشرات الآلاف من الأرواح "التي علينا جماعيا مسؤولية حمايتها بعيدا عن المزايدات السياسية الفارغة." وشهدت الأيام الماضية جدلا سياسيا بين كاتب الدولة في الإسكان وحزب العدالة والتنمية، وذلك علىخلفية تصريحات لكاتب الدولة في الإسكان أشار فيها إلى أن رئيس المجلس الجماعي السابق ومعه رئيس مجلس مقاطعة المرينيين بفاس هما من يتحملان المسؤولية في حادث انهيار بناية في الحي الحسني. وأودى هذا الانهيار منتصف الأسبوع الماضي، بحياة عشرة أشخاص، وإصابة ستة آخرين. وخلف الحادث موجة غضب في أوساط الساكنة التي تتحدث على أن الحي لوحده يضم مئات البنايات السكنية المهددة بالانهيار. في سياق آخر، نوه حزب البام بالمسار الديمقراطي الذي تواصل بلادنا بناءه بثبات بجانب مختلف الأوراش الاقتصادية والتنموية الكبرى، وبمختلف الخطوات الإصلاحية والديمقراطية التي تراكمها بقيادة راسخة من جلالة الملك. واعتبر بأن هذا التوجه يفرض على الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين والمدنيين وعلى مختلف القوى الحية تقوية هذا المسار بممارسات تعزز فيه الثقة وتحميه من خطاب التشكيك والهدم. واعتبر أن التحدي الكبير للحزب وأولوياته وأهدافه الكبرى مستقبلا ليست الانتخابات، بل هي رفع نسبة انخراط المواطنات والمواطنين لاسيما الشباب ليس في العملية الانتخابية فقط، بل في الفعل السياسي وفي المسار الديمقراطي لبلادنا عموما. في سياق النقاش حول السياسة الجنائية الحالية في ارتباطها بقلق تنامي ظاهرة الاعتداءات على المواطنين والأمن على السواء المرفوقة باستعمال الأسلحة البيضاء؛ أشاد المكتب السياسي لحزب البام باستمرار مصادقة البرلمان بغرفتيه على قانوني المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية باعتبارهما مشروعين استراتيجيين في بناء عدالة حديثة وفعالة. ودعا مجددا إلى التعجيل بإحالة مشروع القانون الجنائي الجديد على مسطرة المصادقة باعتبار هذا الأخير الركيزة الأساسية في تطوير السياسة الجنائية ببلادنا وتحديثها. واستحضر في هذا السياق ما أسماها بالأعطاب الكثيرة لواقع السياسة الجنائية المطبقة حاليا وتخلفها الكبير عن مضمون الدستور وعن الاتفاقيات الدولية وعن تطورات العصر، والمؤشرات المقلقة كالاكتظاظ المهول في السجون واستمرار ارتفاع حالات الاعتقال الاحتياطي.  
سياسة

سفراء أجانب يقدمون أوراق اعتمادهم إلى جلالة الملك
استقبل الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، بالقصر الملكي بالرباط، عددا من السفراء الأجانب، الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من مصطفى إلكر كيليتش، سفير جمهورية تركيا، إيزابيل فالوا سفيرة كندا، حسن ادوم بخيت هجار، سفير جمهورية تشاد، شاكيلا أوموتوني كازيمبايا، سفيرة جمهورية رواندا، خالد بن سالم بن أحمد بامخالف، سفير سلطنة عمان، ألبرتو أليخاندرو رودريغز أسبيلاغا، سفير جمهورية الشيلي، شهاب الدين بن آدم شاه، سفير ماليزيا، سامي بن عبد الله بن عثمان الصالح، سفير المملكة العربية السعودية، إينريكي أوخيدا فيلا، سفير مملكة اسبانيا، روبيرتو فيكتوريو فيرنانديز، سفير جمهورية كوبا، فافري كمارا، سفير جمهورية مالي، تيسا كاتابوديس، سفيرة جمهورية اليونان، عمر شريف عبد الرحمان، سفير جمهورية السورينام، لي كيم كوي، سفيرة جمهورية الفيتنام الاشتراكية، يوون يونجين سفير جمهورية كوريا. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
سياسة

السكوري: نتائج الحوار الاجتماعي لم تسقط من السماء
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن ما تحقق في الحوار الاجتماعي لم يسقط من السماء، إنما هو ثمرة اشتغال مشترك بين الحكومة وكل شركائها الاجتماعيين. وأشاد السكوري، أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، بالمركزيات النقابية وممثلي الباطرونا، مبرزا أن اشتغالهم الجدي، وإرادة الحكومة والأغلبية أفضى في النهاية إلى نتائج إيجابية تحققت على الأرض. وأشار المتحدث إلى أن كلفة الحوار الاجتماعي في عهد الحكومة الحالية بلغت 45 مليار درهم، مؤكدا أن هذه الكلفة لم يسبق لها على مر الحكومات المتعاقبة أن تجاوزت 14 مليار درهم. وذكر الوزير أن قطاعات هيكلية كالصحة والتعليم والتعليم العالي، شهدت إصلاحات جوهرية واكبتها تدابير اجتماعية مهمة “تستحقها الطبقة الشغيلة” على حد تعبيره. ولفت  المسؤول الحكومي إلى أن قطاع التربية الوطنية كلف لوحده 17 مليار درهم، مقابل 3,5 مليار درهم لقطاع الصحة و ملياري درهم لقطاع التعليم العالي، مشددا على أن شرائح كثيرة تشتغل على مستوى هذه القطاعات كانت تنتظر باستمرار حلولا لمشاكل تواجههم.
سياسة

المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب بالأغلبية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 برمته، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وتمت الموافقة على مشروع القانون، في ختام اجتماع امتد إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء حيث استغرق 11 ساعة تقريبا، بموافقة  18 نائبا برلمانيا، ومعارضة 7 نواب آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وتقدمت الفرق والمجموعة النيابية بما مجموعه 1384 تعديلا شملت مختلف مواد مشروع القانون؛ حيث تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ 435 تعديلا، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية (308 تعديلا)، وفريق التقدم والاشتراكية (167 تعديلا)،ثم الفريق الحركي (186 تعديلا)، فيما بلغ عدد التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية (155 تعديلا). ومن جهة أخرى، تقدمت النائبات غير المنتسبات بتعديلات، ويتعلق الأمر بكل من النائبة فاطمة التامني (55 تعديلا)، والنائبة شفيقة لشرف (42 تعديلا)، والنائبة نبيلة منيب (24 تعديلا)، والنائبة ريم شباط (12 تعديلا).
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة