بعد توعدها بتصويت عقابي ضد "أعداء الطبقة العاملة"، تراقب النقابات المغربية عن كثب مخاض الحكومة الجديدة، وكلها أمل أن تسفر المشاورات عن تشكيل ائتلاف منسجم يخدم مصالح العمال ويحافظ على قدرتهم الشرائية.وتُعلق المركزيات النقابية آمالا على الحكومة المقبلة لتحقيق مكاسب لم يتسن لها أن تحققها خلال العشر سنوات الماضية، والتراجع عن بعض القرارات المُتخذة خلال الولايتين السابقتين، التي كان فيها "إخوان" العثماني يمسكون زمام الأمور.التقاعد والتعاقدوبخصوص انتظارات النقابات من الائتلاف الحكومي المقبل، قال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن النقابات وضعت على عاتق الفريق الحكومي المقبل، عددا من الانتظارات والتطلعات، لاسيما في الملفات التي أضرت بالقدرة الشرائية للطبقة العاملة المغربية.وأضاف لطفي في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية": "لا بد أولا من إعادة النظر في نظام التقاعد الذي فرضته حكومة عبد الإله بنكيران. وكذلك يجب إلغاء نظام التعاقد، لأن الآلاف من الأساتذة هم الآن تحت مظلة نظام لا يضمن الاستقرار الوظيفي، وبالتالي يجب إدماج كل الأساتذة في النظام الأساسي لقطاع التعليم".وتابع الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن الحكومة المقبلة يجب أن تنكب على إلغاء السلالم الدنيا في الإدارة، إلى جانب مراجعة النظام الذي يؤطر عمل التقنيين المغاربة.أما في ما يتعلق بالقطاع الخاص، فطالب علي لطفي، في تصريح خص به "سكاي نيوز عربية"، بأن يتم "احترام الحد الأدنى للأجور، فضلا عن استفادة كافة العمال من تغطية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية، القاضية بتعميم الحماية الاجتماعية على جميع المواطنين".وخلص المتحدث إلى أن الائتلاف الحكومي الجديد، "يجب أن يعدل مشروع قانون المالية لسنة 2022، حتى يتلاءم من وعود حزب التجمع الوطني للأحرار والأحزاب التي ستتحالف معه ضمن الأغلبية".أسباب الاحتقانفي تعليقه على الموضوع، انتقد رشيد لزرق، أستاذ القانون الدستوري بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، أداء حكومة العثماني المنتهية ولايتها، مؤكدا أنه "في العشر سنوات الأخيرة، كان هناك احتقان اجتماعي كبير، على اعتبار أن الحكومة عوض أن تطرح حلولا إبداعية في حل المشاكل، اعتمدت توصيات المؤسسات الدولية برنامجا لها".وأضاف المتحدث في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" أن: "الحكومة عوض الخوض في ما يهم العمال، أعطت الأولوية للماكرو اقتصاد وذلك على حساب العامل الاجتماعي. وبالتالي فإنه من الطبيعي أن توجه بعض النقابات مناضليها لمعاقبة كل من كان وراء هذا السياسة اللاشعبية، التي كانت على حساب الجانب الاجتماعي".وتجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين الحكومة والمركزيات النقابية، لم تكن على ما يرام طيلة الولاية الحكومية السابقة، بل طبعها الشد والجذب، حيث عرفت لقاءات الحوار الاجتماعي تعثرا، كما أن آخر اتفاق وُقع مع الحكومة وأرباب العمل في 2019 لم يتم تنفيذ مقتضياته بالكامل.انفراج منتظرمن جانبه يتوقع المحلل السياسي خالد فتحي حدوث انفراج في المشهد السياسي، وبالتالي سيخرج الحوار الاجتماعي من الركود.وقال في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" : "أحزاب الأحرار والاستقلال وربما الأصالة والمعاصرة، التي ستشكل الأغلبية ليس لديها مشكل شرعية داخل المشهد الحزبي والسياسي المغربي، وذلك بخلاف حزب العدالة والتنمية الذي كان يأمل في تثبيت نفسه وإيجاد موطئ قدم له؛ وبالتالي كان يعتقد قادته أنهم كلما اتخذوا قرارات لا شعبية وضيقوا على الحريات وكلما اقتطعوا من الأجور لصالح الدولة، سيتم اعتبارهم جزء من نظام الدولة وسيستمرون في الحكم لمدة طويلة".واسترسل المحلل السياسي قائلا أن حزب العدالة والتنمية وقع في خطأ فادح، حين مس بالقدرة الشرائية للمواطنين واقتطع من أجور المضربين، وهكذا خذل شريحة واسعة من المواطنين، بسبب عقدة إثبات النفس داخل المشهد السياسي.تصويت عقابيوكانت نقابات مغربية قد دعت الطبقة العاملة، خلال الحملة الانتخابية، إلى معاقبة الحزب الحاكم في الحكومة المنتهية ولايتها.وقال بلاغ لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، وهي أكبر تمثيلية عمالية في المملكة، إنه "تنزيلا لشعار الاتحاد المغربي للشغل: "نساند من ساندنا ونعادي من عادانا"، سنشارك في هذه الانتخابات من أجل قطع الطريق على من هاجموا الطبقة العاملة بتجميد الحوار الاجتماعي، وتجميد الأجور، ورفع سن التقاعد، وخفض المعاشات، والإجهاز على الحريات النقابية، ومحاولة تمرير قوانين تراجعية ضد الطبقة العاملة والحركة النقابية، من بينها قانون الإضراب وقانون النقابات".وفي ذلك إشارة واضحة إلى الائتلاف الحكومي وعلى رأسه حزب "العدالة والتنمية"، الذي تُوجه إليه اتهامات من هذا القبيل على اعتبار أنه الأكثر تمثيلية داخل الحكومة بحقائب وزارية متعددة.المصدر: سكاي نيوز