التفاصيل الكاملة لجريمة هتك عرض طفل قبل رميه في بئر
كشـ24
نشر في: 22 يناير 2016 كشـ24
المتهم ابن عمته كان يبحث مع سكان الحي عن الضحية واستنكر ما حدث له وطالب بإعدام الفاعل
خيم الحزن على عائلة محمد الطفل ذي سبع سنوات، الذي راح ضحية ابن عمته (23 سنة) بعد أن أفرغ كبته وشهواته الجنسية في جسده، قبل أن يقتله بدم بارد برميه في البئر، بالجماعة القروية بني يخلف بعمالة المحمدية. الكل بالحي لا يتحدث إلا عن بشاعة الجريمة، وغدر الجاني الملقب بـ»مطيشة» وتجرئه على خطف محمد وهتك عرضه وقتله. «الصباح» انتقلت إلى الحي لنقل مأساة الأسرة التي فقدت بين عشية وضحاها، طفلا ووري جثمانه الثرى، وآخر مجرما سيقضي سنوات طويلة خلف قضبان السجن.
تشير الساعة إلى 10 و20 دقيقة، من صباح الاثنين الماضي، المئات من سكان الحي، نساء ورجال وأطفال، تجمهروا قرب البئر الذي كان شاهدا على الجريمة، بحضور أزيد من 60 عنصرا من رجال الدرك والقوات المساعدة، يتقدمهم مسؤولون كبار في سلك الدرك والقضاء. وضعت مجموعة من الحواجز الحديدية قرب مسرح الجريمة، تفصل بين المكان ورجال الصحافة الذين حضروا بالعشرات، خمس دقائق بعد ذلك، تتوقف سيارة صغيرة تابعة للدرك، يترجل منها أربعة دركيين، يتوسطون المتهم، الذي كان يرتدي سترة رياضية زرقاء، وسروالا رياضيا طويلا رمادي اللون، فيما تم وضع غطاء صوفي على رأسه. تقدم الجميع عشر خطوات، قبل أن يتم منحه دراجته العادية التي امتطاها، ودمية بحجم الضحية. تقدم المتهم، ليكشف تفاصيل جريمته. أوقف دراجته قرب البئر، ونزع سروال الضحية، وطرحه أرضا وشرع في هتك عرضه، بعدها أعاد سرواله إلى الوضع الطبيعي، غير أن الضحية بدأ في البكاء والصراخ نتيجة الألم، ليضربه بحجر في الصدر، قبل أن يغلق فمه بإحكام محاولة منه لإسكاته بسبب بكائه الشديد. تراجع المتهم خطوات إلى الوراء، وحمل حجرا آخر وضربه في الوجه متسببا في سقوط أسنانه، ليعمد في الأخير إلى إيقاف الضحية على حافة البئر، وأدار ظهره للضحية، ثم ركله ليسقط في البئر الذي يتعدى طوله 20 مترا. مباشرة بعد انتهاء تمثيل الجريمة، صدحت حناجر المئات من السكان بالمطالبة بإعدام الجاني.
صدمة جد الضحية
يقول (ع.م) جد الضحية لـ»الصباح»، إنه بعد خروج حفيده من المدرسة الخميس 7 يناير الماضي، توجه مباشرة إلى منزله، حيث كان يوجد أيضا الجاني وشقيقة الضحية ذات الأربع سنوات، وسلم كل واحد منهم قطعة من حلوى الكيك، قبل أن يغادروا، ويتوجهوا صوب منزل عائلة الضحية، وبعد وضع محفظاتهم المدرسية، خرجوا للعب أمام منزل الأسرة، القريب من محل سكناه. وأضاف الجد أنه عند رفع أذان صلاة العشاء ذلك اليوم، أتت والدة الضحية تبحث عن ابنها بمنزل جده، الذي أخبرها أنه غادره رفقة شقيقته منذ أزيد من ساعتين، لتنطلق عملية بحث في كل أرجاء الحي، ليتم إشعار عناصر الدرك باختفائه، قبل أن يعثر عليه زوال الجمعة الماضي جثة هامدة داخل بئر يبعد عن أسرة الضحية بأزيد من 900 متر. غير أن صدمة العائلة كانت كبيرة باكتشاف الفاعل، الذي لم يكن سوى ابن عمة الضحية. وفي جوابه حول الجريمة النكراء التي قام بها حفيده صرح الجد، أنه ارتاح بعدما دفن الحفيد الأول، متمنيا أن ينال الحفيد الأكبر حكما ب200 سنة سجنا.
والد الضحية ... الألم يعتصر قلبه
بنبرة حزينة استقبلنا والد الضحية (س.م)، وأعاد رواية الجد نفسها، قبل أن يستطرد بالقول إنه بعد أكثر من أسبوع من الصدمة، اكتشفت عائلته أن المجرم الذي أحرق قلبه وقلب زوجته، هو ابن أخته، الذي كان أول من بادر إلى الدرك لتسجيل شكاية الاختفاء، وأول من تقدم المسيرة الاحتجاجية، وكان الأكثر وعيدا بالعقاب في حق خاطف ابن خاله. وحول كيفية التعرف على الجاني، أضاف والد الضحية، أن طفلة تبلغ 12 سنة، أخبرته أنها رأت شخصا يحمل الضحية على متن دراجة هوائية حمراء، الأمر الذي جعله يخبر رجال الدرك أن ابن أخته يتوفر على دراجة حمراء اللون، ليتم الاستماع إليه لثلاثة أيام متتالية دون التوصل إلى نتيجة معه، إذ تمسك بالإنكار طيلة مراحل البحث، قبل أن يفرج عنه. وزاد والد الضحية، أنه بعد العثور على جثة ابنه توجه صباح السبت الماضي إلى مصلحة الطب الشرعي الرحمة من أجل تسلمها لدفنها، تذكر أن بطاقته الوطنية ما زالت لدى مركز الدرك، ليعمل على الاتصال بأحد رجال الدرك ويطلب منه تسليم البطاقة إلى ابن أخته ليلحق به إلى البيضاء، غير أن الجاني ما أن ولج المركز حتى فاجأه قائد المركز بسيل من الأسئلة جعلته ينهار ويعترف بجريمته النكراء التي أعاد روايتها بحضور والد الضحية الذي انهار أمام هول الصدمة، وطلب منهم إسكات الجاني وعدم السماح له بالكلام. وختم والد الضحية طلبه بإنزال الإعدام في حق ابن أخته الجاني.
والدة الجاني تطالب بإعدامه
(ما مصدقاش الخبر، ضاربا عليه 23 عام ديال تمارة ومبغيتش نتزوج عليه) بهذه الكلمات صرحت والدة الجاني، كيف يمكن لابنها ارتكاب الجريمة، وهو من كان يبحث مع سكان الحي عن الضحية ويستنكر ما حدث له مطالبا بإعدام الفاعل. وأضافت أم الجاني أنها كافحت، من أجل ضمان لقمة العيش له، بالعمل في الحقول المحيطة بالحي. اعترفت أنها مدة 23 سنة وفرت له كل ما يطلبه من مأكل وملبس، في الوقت الذي يفضل التسكع في الحي دون عمل، قبل أن تقول إنها رفضت الزواج، لكي لا تحرمه من حنانها، قبل أن تصرح بأنها بريئة من ابنها حيث قالت (ما هوا ولدي ما أنا مو، بغيت يعطوني نسيني باش إعدموه)، وواصلت حديثها: (كيف ما قتل ولد خويا بغيتوا حتى هوا يقتلوه).
الحزم مطلوب
قالت نجاة أنور، رئيسة جمعية «ما تقيش ولدي»، إنه لم يبق هناك مجال لإنكار ظاهرة اغتصاب الأطفال، غير أن التعامل مع الظاهرة ما زال لم يرق إلى الحجم المطلوب الذي يتوخاه المجتمع المدني. وأضافت أنور لـ»الصباح»، أن التعامل مع الظاهرة يتم على أنها ليس من الأولويات، وهو الشعور الذي يحس به المجتمع المدني، مشيرة إلى أنه خلال أقل من يومين وقعت حالتا اغتصاب مصحوبتان بجريمتي قتل، في إشارة إلى جريمتي الجديدة والمحمدية، وهو ما اعتبرته مؤشرا لإعادة النظر في اغتصاب الأطفال والتعامل معه عبر التوعية والتحسيس والحزم والمراقبة.
وأضافت نجاة أنور أن مسؤولية انتشار ظاهرة اغتصاب الأطفال تتحملها كل فعاليات المجتمع المغربي، وأنه لا يمكن وضع برنامج في الوقت الحالي لمحاربة الظاهرة وانتظار نتائجها بعد عشر سنوات، لذا يجب التعامل مع القضية بالحزم اللازم.
المتهم ابن عمته كان يبحث مع سكان الحي عن الضحية واستنكر ما حدث له وطالب بإعدام الفاعل
خيم الحزن على عائلة محمد الطفل ذي سبع سنوات، الذي راح ضحية ابن عمته (23 سنة) بعد أن أفرغ كبته وشهواته الجنسية في جسده، قبل أن يقتله بدم بارد برميه في البئر، بالجماعة القروية بني يخلف بعمالة المحمدية. الكل بالحي لا يتحدث إلا عن بشاعة الجريمة، وغدر الجاني الملقب بـ»مطيشة» وتجرئه على خطف محمد وهتك عرضه وقتله. «الصباح» انتقلت إلى الحي لنقل مأساة الأسرة التي فقدت بين عشية وضحاها، طفلا ووري جثمانه الثرى، وآخر مجرما سيقضي سنوات طويلة خلف قضبان السجن.
تشير الساعة إلى 10 و20 دقيقة، من صباح الاثنين الماضي، المئات من سكان الحي، نساء ورجال وأطفال، تجمهروا قرب البئر الذي كان شاهدا على الجريمة، بحضور أزيد من 60 عنصرا من رجال الدرك والقوات المساعدة، يتقدمهم مسؤولون كبار في سلك الدرك والقضاء. وضعت مجموعة من الحواجز الحديدية قرب مسرح الجريمة، تفصل بين المكان ورجال الصحافة الذين حضروا بالعشرات، خمس دقائق بعد ذلك، تتوقف سيارة صغيرة تابعة للدرك، يترجل منها أربعة دركيين، يتوسطون المتهم، الذي كان يرتدي سترة رياضية زرقاء، وسروالا رياضيا طويلا رمادي اللون، فيما تم وضع غطاء صوفي على رأسه. تقدم الجميع عشر خطوات، قبل أن يتم منحه دراجته العادية التي امتطاها، ودمية بحجم الضحية. تقدم المتهم، ليكشف تفاصيل جريمته. أوقف دراجته قرب البئر، ونزع سروال الضحية، وطرحه أرضا وشرع في هتك عرضه، بعدها أعاد سرواله إلى الوضع الطبيعي، غير أن الضحية بدأ في البكاء والصراخ نتيجة الألم، ليضربه بحجر في الصدر، قبل أن يغلق فمه بإحكام محاولة منه لإسكاته بسبب بكائه الشديد. تراجع المتهم خطوات إلى الوراء، وحمل حجرا آخر وضربه في الوجه متسببا في سقوط أسنانه، ليعمد في الأخير إلى إيقاف الضحية على حافة البئر، وأدار ظهره للضحية، ثم ركله ليسقط في البئر الذي يتعدى طوله 20 مترا. مباشرة بعد انتهاء تمثيل الجريمة، صدحت حناجر المئات من السكان بالمطالبة بإعدام الجاني.
صدمة جد الضحية
يقول (ع.م) جد الضحية لـ»الصباح»، إنه بعد خروج حفيده من المدرسة الخميس 7 يناير الماضي، توجه مباشرة إلى منزله، حيث كان يوجد أيضا الجاني وشقيقة الضحية ذات الأربع سنوات، وسلم كل واحد منهم قطعة من حلوى الكيك، قبل أن يغادروا، ويتوجهوا صوب منزل عائلة الضحية، وبعد وضع محفظاتهم المدرسية، خرجوا للعب أمام منزل الأسرة، القريب من محل سكناه. وأضاف الجد أنه عند رفع أذان صلاة العشاء ذلك اليوم، أتت والدة الضحية تبحث عن ابنها بمنزل جده، الذي أخبرها أنه غادره رفقة شقيقته منذ أزيد من ساعتين، لتنطلق عملية بحث في كل أرجاء الحي، ليتم إشعار عناصر الدرك باختفائه، قبل أن يعثر عليه زوال الجمعة الماضي جثة هامدة داخل بئر يبعد عن أسرة الضحية بأزيد من 900 متر. غير أن صدمة العائلة كانت كبيرة باكتشاف الفاعل، الذي لم يكن سوى ابن عمة الضحية. وفي جوابه حول الجريمة النكراء التي قام بها حفيده صرح الجد، أنه ارتاح بعدما دفن الحفيد الأول، متمنيا أن ينال الحفيد الأكبر حكما ب200 سنة سجنا.
والد الضحية ... الألم يعتصر قلبه
بنبرة حزينة استقبلنا والد الضحية (س.م)، وأعاد رواية الجد نفسها، قبل أن يستطرد بالقول إنه بعد أكثر من أسبوع من الصدمة، اكتشفت عائلته أن المجرم الذي أحرق قلبه وقلب زوجته، هو ابن أخته، الذي كان أول من بادر إلى الدرك لتسجيل شكاية الاختفاء، وأول من تقدم المسيرة الاحتجاجية، وكان الأكثر وعيدا بالعقاب في حق خاطف ابن خاله. وحول كيفية التعرف على الجاني، أضاف والد الضحية، أن طفلة تبلغ 12 سنة، أخبرته أنها رأت شخصا يحمل الضحية على متن دراجة هوائية حمراء، الأمر الذي جعله يخبر رجال الدرك أن ابن أخته يتوفر على دراجة حمراء اللون، ليتم الاستماع إليه لثلاثة أيام متتالية دون التوصل إلى نتيجة معه، إذ تمسك بالإنكار طيلة مراحل البحث، قبل أن يفرج عنه. وزاد والد الضحية، أنه بعد العثور على جثة ابنه توجه صباح السبت الماضي إلى مصلحة الطب الشرعي الرحمة من أجل تسلمها لدفنها، تذكر أن بطاقته الوطنية ما زالت لدى مركز الدرك، ليعمل على الاتصال بأحد رجال الدرك ويطلب منه تسليم البطاقة إلى ابن أخته ليلحق به إلى البيضاء، غير أن الجاني ما أن ولج المركز حتى فاجأه قائد المركز بسيل من الأسئلة جعلته ينهار ويعترف بجريمته النكراء التي أعاد روايتها بحضور والد الضحية الذي انهار أمام هول الصدمة، وطلب منهم إسكات الجاني وعدم السماح له بالكلام. وختم والد الضحية طلبه بإنزال الإعدام في حق ابن أخته الجاني.
والدة الجاني تطالب بإعدامه
(ما مصدقاش الخبر، ضاربا عليه 23 عام ديال تمارة ومبغيتش نتزوج عليه) بهذه الكلمات صرحت والدة الجاني، كيف يمكن لابنها ارتكاب الجريمة، وهو من كان يبحث مع سكان الحي عن الضحية ويستنكر ما حدث له مطالبا بإعدام الفاعل. وأضافت أم الجاني أنها كافحت، من أجل ضمان لقمة العيش له، بالعمل في الحقول المحيطة بالحي. اعترفت أنها مدة 23 سنة وفرت له كل ما يطلبه من مأكل وملبس، في الوقت الذي يفضل التسكع في الحي دون عمل، قبل أن تقول إنها رفضت الزواج، لكي لا تحرمه من حنانها، قبل أن تصرح بأنها بريئة من ابنها حيث قالت (ما هوا ولدي ما أنا مو، بغيت يعطوني نسيني باش إعدموه)، وواصلت حديثها: (كيف ما قتل ولد خويا بغيتوا حتى هوا يقتلوه).
الحزم مطلوب
قالت نجاة أنور، رئيسة جمعية «ما تقيش ولدي»، إنه لم يبق هناك مجال لإنكار ظاهرة اغتصاب الأطفال، غير أن التعامل مع الظاهرة ما زال لم يرق إلى الحجم المطلوب الذي يتوخاه المجتمع المدني. وأضافت أنور لـ»الصباح»، أن التعامل مع الظاهرة يتم على أنها ليس من الأولويات، وهو الشعور الذي يحس به المجتمع المدني، مشيرة إلى أنه خلال أقل من يومين وقعت حالتا اغتصاب مصحوبتان بجريمتي قتل، في إشارة إلى جريمتي الجديدة والمحمدية، وهو ما اعتبرته مؤشرا لإعادة النظر في اغتصاب الأطفال والتعامل معه عبر التوعية والتحسيس والحزم والمراقبة.
وأضافت نجاة أنور أن مسؤولية انتشار ظاهرة اغتصاب الأطفال تتحملها كل فعاليات المجتمع المغربي، وأنه لا يمكن وضع برنامج في الوقت الحالي لمحاربة الظاهرة وانتظار نتائجها بعد عشر سنوات، لذا يجب التعامل مع القضية بالحزم اللازم.