قضت محكمة الاستئناف بالرباط، مساء أمس الجمعة، بإدانة المتهمين الـ 15  من أصل 25 متهما ضمن ملف "سرقة ساعات ثمينة من القصر الملكي"، بأحكام تراوحت ما بين 4 سنوات حبسا نافذا و15 سنة سجنا.وهكذا قضت الهيئة القضائية بإدانة المتهمين الرئيسيين "سكينة" و"سيف الدين " بـ15 سنة سجنا نافذا، بينما قضت في حق كل من المتهمين "ا"، و"ب" بـ12 سنة سجنا نافذا.وقضت المحكمة بـ10 سنوات سجنا نافذا لـثلاثة أشخاص آخرين، و8 سنوات سجنا نافذا للمتهم "ا"، و6 سنوات سجنا نافذا لـ"ب".وقضت الهيئة ذاتها بالحبس النافذ في حق أربعة متهمين آخرين لخمس سنوات، تم 4 سنوات لكل من "ل"، و"م".واعتقل هؤلاء أواخر العام الماضي، وهم متهمون بتشكيل "عصابة إجرامية" و"السرقة الموصوفة"، بعد نهبهم ساعات فاخرة والاتجار بها مع تذويب بعضها وبيع مكوناتها الثمينة لتجار ذهب.وأوضح محامي المتهمة الرئيسية أنها "اعترفت بكل الأفعال المنسوبة إليها وتتوفر لها كافة ضمانات المحاكمة العادلة"، مشيرا إلى أنه "سيلتمس من المحكمة ظروفا تخفيفية".ونفى باقي الملاحقين التهم المنسوبة إليهم مؤكدين أنهم لم يكونوا على علم بمصدر تلك الساعات، وبينهم تجار ذهب أو وسطاء في الاتجار بتلك المسروقات.وكان الوكيل العام للملك قد كشف في جلسة الجمعة 24 يناير 2020، أن عدد الساعات المسروقة من إحدى الإقامات الملكية بلغ ما مجموعه 36 ساعة باهظة الثمن من النوع الفاخر.وتوبع المتورطون، بتهم تتعلق بـ"تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة ومحاولة النصب وعدم التبليغ وإخفاء أشياء مسروقة والوساطة” كل حسب تهمته.وتعود أطوار هذه القضية إلى نونبر 2019، عندما تفجرت سرقة ساعة ملكية، وبدأت التحقيقات القضائية وأسفرت عن وجود عصابة إجرامية تقول النيابة العامة أنها كانت توزع الأدوار فيما بينها، حيث استطاعت المنظفة سكينة إخراج ما مجموعه 36 ساعة يدوية بين سنتي 2016 و2019، أي بمعدل ساعة يدوية كل شهر، وتوبع معها شريكها المستخدم في نفس الإقامة الملكية وعدد من تجار الذهب والصائغين الموزعين بين مدن فاس وسلا والدار البيضاء.