

مجتمع
التغطية الصحية للقابلات والعدول والمروضون الطبيون تدخل حيز التنفيذ
دخل نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمعاشات لفائدة القابلات والمروضين الطبيين والعدول حيز التنفيذ، بعدما صدرت المراسيم التطبيقية في الجريدة الرسمية.وأصدرت الحكومة المغربية في الجريدة الرسمية، مطلع الأسبوع الجاري، مرسوما خاصا بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري عن المرض ونظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والذين حددتهم الحكومة في القوابل والمروضين الطبيين، بالإضافة للعدول.وتنص المراسيم التطبيقية على كيفيات تطبيق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات للمهن الحرة المستقلة الثلاث القوابل والمروضين الطبيين والعدول.ويحدد المرسوم الخاص بفئة القابلات والمروضين الطبيين "الدخل الجزافي بالنسبة للأشخاص المعنيين بالأمر المزاولين لنشاطهم المهني لمدة خمس سنوات أو أقل في 1.75، أي حوالي 4500 درهم شهريا، أما فيما يخص المهنيون الذين لهم أقدمية أكثر من خمس سنوات، فحدد لهم دخل جزافي في حدود 2.75 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية.وفيما يخص فئة العدول، فقد تم تحديد الحد الأدنى للأجر في 1.9 مرة من الحد الأدنى للأجر في القطاع غير الفلاحي.ووقع على هذا المرسوم كل من وزير العدل، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة، ووزير الشغل والإدماج المهني، بالإضافة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في الثالث من أكتوبر 2019.
دخل نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمعاشات لفائدة القابلات والمروضين الطبيين والعدول حيز التنفيذ، بعدما صدرت المراسيم التطبيقية في الجريدة الرسمية.وأصدرت الحكومة المغربية في الجريدة الرسمية، مطلع الأسبوع الجاري، مرسوما خاصا بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري عن المرض ونظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والذين حددتهم الحكومة في القوابل والمروضين الطبيين، بالإضافة للعدول.وتنص المراسيم التطبيقية على كيفيات تطبيق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات للمهن الحرة المستقلة الثلاث القوابل والمروضين الطبيين والعدول.ويحدد المرسوم الخاص بفئة القابلات والمروضين الطبيين "الدخل الجزافي بالنسبة للأشخاص المعنيين بالأمر المزاولين لنشاطهم المهني لمدة خمس سنوات أو أقل في 1.75، أي حوالي 4500 درهم شهريا، أما فيما يخص المهنيون الذين لهم أقدمية أكثر من خمس سنوات، فحدد لهم دخل جزافي في حدود 2.75 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية.وفيما يخص فئة العدول، فقد تم تحديد الحد الأدنى للأجر في 1.9 مرة من الحد الأدنى للأجر في القطاع غير الفلاحي.ووقع على هذا المرسوم كل من وزير العدل، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة، ووزير الشغل والإدماج المهني، بالإضافة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في الثالث من أكتوبر 2019.
ملصقات
