مجتمع

التعويضات البرلمانية تكشف عن زواج العديد من النواب بأكثر من زوجة


كشـ24 نشر في: 10 فبراير 2017

حرمت بعض الأخطاء في الملفات الإدارية التي أعدها نواب ونائبات، ووضعوها فوق مكتب مديرية الشؤون الإدارية بالغرفة الأولى للبرلمان، نحو 30 برلمانيا من الحصول على تعويضاتهم الشهرية التي أفرج عنها، أخيرا، بعد انتخاب الاتحادي حبيب المالكي، رئيسا لمجلس النواب. 

وبحسب يومية "الصباح " التي أوردت الخبر فقد كشفت التعويضات البرلمانية عن زواج العديد من النواب بأكثر من زوجة، الأمر الذي جعلهم لا يدلون لإدارة المجلس، ضمن الملف الإداري، الذي يوضع رهن إشارتها من أجل تسوية الوضعية المالية والإدارية لكل برلماني، باسم الزوجة التي يضعها البرلماني في المقدمة من أجل إرث معاشه البرلماني وتعويضات الوفاة، ولتصحيح هذه الوضعية، حسم جل النواب في أسماء الزوجات المفضلات اللواتي سيرثن المعاش البرلماني، ويحصلن على تعويضات الوفاة، فيما لم يحسم أكثر من خمسة النواب بعد في اسم الزوجة التي سترث بسبب عدم التفاهم مع زوجاتهم اللواتي يقطن في منازل متفرقة، وليس تحت سقف واحد،وبسبب جهلهم بالقانون، لم يضع بعض النواب أرقام حساباتهم البنكية وعناوين وكالاتهم البنكية من أجل تيسير مهمة التحويل، ويفوق عددهم 13 برلمانيا، لم يتداركوا الخطأ إلا في الأسبوع الماضي.

من جهة ثانية، احتج أكثر من 100 برلماني وبرلمانية، ينتمون إلى مختلف الفرق، أخيرا، بسبب عدم حصولهم على تعويضاتهم الشهرية في الوقت المناسب على غرار زملائهم، رغم أن ملفاتهم الإدارية سليمة، وغير منقوصة، بل منهم من توجه إلى مكتب حبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، من أجل الاحتجاج.

وعكس النواب المقصيين بسبب أخطاء ارتكبتها إدارة مجلس الدواب،فان باقي نواب الشعب ، توصلوا بتعويضاتهم الشهرية التي ظلت معتقلة بسبب عدم توفر المؤسسة التشريعية على رئيس، مقسمة على دفعتين، الأولى كانت قيمتها المالية حوالي 82 ألف درهم عن شهرين ونصف، ابتداء من الخامس والعشرين من يناير الماضي، وبعد مرور خمسة أيام على توصلهم بالدفعة الأولى، حصلوا على تعويضاتهم لشهر يناير المحددة في 36 ألف درهم.

وأمام الاحتجاجات الصامتة للنواب المقصيين بسبب أخطاء إدارية والضغوطات التي مارسوها على رئاسة المجلس، سارع حبيب المالكي إلى تجاوز كل الأخطاء، حيث وقع على تعويضاتهم، وأكد أنها في الطريق إلى حساباتهم البنكية، وکشف مصدر برلماني لـ"الصباح" أن الخزينة العامة لم تفرج عن تعويضات بعض البرلمانيين، أغلبهم من مجلس المستشارين بسبب صدور أحكام قضائية ضدهم حجزت على تعويضاتهم البرلمانية لفائدة متضررین.

يشار إلى أن بعض النواب، وهم محسوبون على رؤوس الأصابع، قرروا تخصيص تعويضاتهم الشهرية، من أجل تسديد ديون بعض المقرات الحزبية، أو تأدية أجور الموظفين المتعاقد معهم من أجل تلقي شكايات "المواطنین" فی الدوائر الانتخابية التیي فازوا فيها.

حرمت بعض الأخطاء في الملفات الإدارية التي أعدها نواب ونائبات، ووضعوها فوق مكتب مديرية الشؤون الإدارية بالغرفة الأولى للبرلمان، نحو 30 برلمانيا من الحصول على تعويضاتهم الشهرية التي أفرج عنها، أخيرا، بعد انتخاب الاتحادي حبيب المالكي، رئيسا لمجلس النواب. 

وبحسب يومية "الصباح " التي أوردت الخبر فقد كشفت التعويضات البرلمانية عن زواج العديد من النواب بأكثر من زوجة، الأمر الذي جعلهم لا يدلون لإدارة المجلس، ضمن الملف الإداري، الذي يوضع رهن إشارتها من أجل تسوية الوضعية المالية والإدارية لكل برلماني، باسم الزوجة التي يضعها البرلماني في المقدمة من أجل إرث معاشه البرلماني وتعويضات الوفاة، ولتصحيح هذه الوضعية، حسم جل النواب في أسماء الزوجات المفضلات اللواتي سيرثن المعاش البرلماني، ويحصلن على تعويضات الوفاة، فيما لم يحسم أكثر من خمسة النواب بعد في اسم الزوجة التي سترث بسبب عدم التفاهم مع زوجاتهم اللواتي يقطن في منازل متفرقة، وليس تحت سقف واحد،وبسبب جهلهم بالقانون، لم يضع بعض النواب أرقام حساباتهم البنكية وعناوين وكالاتهم البنكية من أجل تيسير مهمة التحويل، ويفوق عددهم 13 برلمانيا، لم يتداركوا الخطأ إلا في الأسبوع الماضي.

من جهة ثانية، احتج أكثر من 100 برلماني وبرلمانية، ينتمون إلى مختلف الفرق، أخيرا، بسبب عدم حصولهم على تعويضاتهم الشهرية في الوقت المناسب على غرار زملائهم، رغم أن ملفاتهم الإدارية سليمة، وغير منقوصة، بل منهم من توجه إلى مكتب حبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، من أجل الاحتجاج.

وعكس النواب المقصيين بسبب أخطاء ارتكبتها إدارة مجلس الدواب،فان باقي نواب الشعب ، توصلوا بتعويضاتهم الشهرية التي ظلت معتقلة بسبب عدم توفر المؤسسة التشريعية على رئيس، مقسمة على دفعتين، الأولى كانت قيمتها المالية حوالي 82 ألف درهم عن شهرين ونصف، ابتداء من الخامس والعشرين من يناير الماضي، وبعد مرور خمسة أيام على توصلهم بالدفعة الأولى، حصلوا على تعويضاتهم لشهر يناير المحددة في 36 ألف درهم.

وأمام الاحتجاجات الصامتة للنواب المقصيين بسبب أخطاء إدارية والضغوطات التي مارسوها على رئاسة المجلس، سارع حبيب المالكي إلى تجاوز كل الأخطاء، حيث وقع على تعويضاتهم، وأكد أنها في الطريق إلى حساباتهم البنكية، وکشف مصدر برلماني لـ"الصباح" أن الخزينة العامة لم تفرج عن تعويضات بعض البرلمانيين، أغلبهم من مجلس المستشارين بسبب صدور أحكام قضائية ضدهم حجزت على تعويضاتهم البرلمانية لفائدة متضررین.

يشار إلى أن بعض النواب، وهم محسوبون على رؤوس الأصابع، قرروا تخصيص تعويضاتهم الشهرية، من أجل تسديد ديون بعض المقرات الحزبية، أو تأدية أجور الموظفين المتعاقد معهم من أجل تلقي شكايات "المواطنین" فی الدوائر الانتخابية التیي فازوا فيها.


ملصقات


اقرأ أيضاً
المغرب يعزز قدرات الأطباء الشرعيين في كشف التعذيب
أعطى هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، صباح اليوم الإثنين 07 يوليوز 2025 بالرباط، انطلاقة الدورة التكوينية الوطنية حول "بروتوكول إسطنبول: استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب"، المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، وذلك لفائدة الأطباء الشرعيين من مختلف أنحاء المملكة. وتندرج هذه الدورة في إطار البرنامج الوطني لتعزيز القدرات المؤسساتية في مجال مكافحة التعذيب، وهي المحطة الخامسة بعد تنظيم أربع دورات جهوية سابقة بكل من الرباط، ومراكش، وطنجة، وفاس، استفاد منها مئات القضاة وممثلي الضابطة القضائية ومندوبية السجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأكد رئيس النيابة العامة في كلمته الافتتاحية، أن المغرب يولي عناية خاصة لمناهضة التعذيب، مذكّرا بمصادقته على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب سنة 1993، وانضمامه إلى البروتوكول الاختياري الملحق بها سنة 2014، ثم إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب سنة 2019 في إطار المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأبرز البلاوي أن هذه الدورة التكوينية تكتسي طابعًا خاصًا، نظراً لكونها موجهة للأطباء الشرعيين، الذين يضطلعون بدور محوري في دعم القضاء عبر إعداد الخبرات الطبية المتخصصة وفق المعايير الدولية المعتمدة، ولاسيما بروتوكول إسطنبول في صيغته المراجعة، والذي يشكل مرجعًا علميًا أساسيا في تقييم آثار التعذيب الجسدية والنفسية وصياغة التقارير الطبية الموثوقة. كما شدد على أهمية التكوين المستمر وتبادل الخبرات، مؤكداً أن تعزيز فعالية العدالة لا يتأتى فقط عبر تطبيق القانون، بل عبر تقوية كفاءة الفاعلين وتحديث الممارسات المهنية بما يضمن حماية الحقوق والحريات. هذا، وقد عرفت الجلسة الافتتاحية حضور ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، بالإضافة إلى قضاة ومسؤولين قضائيين وخبراء دوليين. وستمتد أشغال الدورة على مدى أربعة أيام، بمشاركة وتأطير نخبة من الخبراء الدوليين، من بينهم مساهمون في إعداد الصيغة المحينة لبروتوكول إسطنبول، حيث سيتناول البرنامج مختلف الأبعاد العلمية والعملية لاستخدام الطب الشرعي في التحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة.
مجتمع

حارس أمن خاص متهم بمحاولة طعن ممرض بالسلاح الأبيض في مستشفى مكناس
ذكرت النقابة المستقلة للممرضين بأن حارس أمن خاص حاول طعن ممرض يشتغل بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بمكناس، بسلاح أبيض، وذلك أثناء مزاولة مهامه المهنية.واعتبرت النقابة بأن هذا الحادث الذي تعود تفاصيله إلى يوم أول أمس السبت، يعد صادما بكل المقاييس، لأنه صدر عن عنصر يفترض فيه حماية المهنيين والمواطنين داخل المؤسسة الصحية، لا تهديد أمنهم وسلامتهم.وأدانت النقابة هذا الفعل الإجرامي، والذي ذهبت إلى أنه يجسد انحرافا خطيرا في وظيفة الحراسة الأمنية داخل المستشفيات. وحملت المسؤولية الكاملة لإدارة المستشفى وللشركة المكلفة فيما وقع، باعتبارها مسؤولة عن انتقاء وتكوين عناصرها.
مجتمع

توقيف 12 شخصا بسبب أحداث شغب في ليلة عاشوراء بسلا
شهدت مدينة سلا، مساء السبت 5 يوليوز الجاري، أحداث شغب تزامنت مع احتفالات "ليلة عاشوراء"، حيث تدخلت عناصر الأمن لفرض النظام بعد اندلاع أعمال عنف وفوضى في عدد من أحياء المدينة. وفي هذا الإطار، تمكنت المصالح الأمنية من توقيف 12 شخصًا، بينهم قاصرون، بعد تورطهم في أعمال تخريبية شملت إشعال نيران في إطارات مطاطية وحاويات الأزبال، إلى جانب رشق عناصر الأمن والقوات المساعدة بالحجارة أثناء محاولتها التدخل. وقد وُضع الموقوفون الراشدون تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالقاصرين تحت المراقبة، وذلك رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.  
مجتمع

بتعليمات من الوالي بنشيخي.. السلطات تخلص محيط سوق الخير من الفوضى
شهدت منطقة الدوديات مساء أمس الاحد تدخلًا ميدانيًا لتحرير محيط سوق "الخير" من مظاهر العشوائية والفوضى التي تراكمت في محيطه، نتيجة انتشار البراريك والعربات غير المرخصة المخصصة لبيع الخضر والفواكه والأسماك، والتي كانت تعرقل السير والجولان وتشوه المنظر العام للمنطقة. وحسب مصادر "كشت24 فقد جاء هذا التدخل بتعليمات مباشرة من والي جهة مراكش آسفي بالنيابة، رشيد بنشيخي، في إطار الجهود الرامية إلى استعادة النظام واحترام الفضاءات العمومية، وضمان السير العادي لأنشطة السوق المنظم.وقد تولى رئيس الملحقة الإدارية الازدهار مهمة قيادة التدخل نيابة عن القائد الرئيسي للملحقة الإدارية الدوديات، مدعوما بعناصر من القوات المساعدة وأعوان السلطة، الذين عملوا على إزالة العربات والعشوائيات المنتشرة أمام مدخل السوق وفي محيطه المباشر.كما تمت الاستعانة بشاحنة تابعة لشركة النظافة و عمالها لرفع كميات مهمة من النفايات والأزبال التي خلّفها النشاط العشوائي اليومي، في خطوة لتهيئة الفضاء ووقف التدهور البيئي الذي أصبح يؤرق الساكنة والتجار على حد سواء.    
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة