الثلاثاء 16 أبريل 2024, 09:51

مجتمع

التعليم الخصوصي و السوق السوداء


محمد السريدي نشر في: 24 سبتمبر 2018

يصادف الموسم الدراسي الجديد، مجموعة من الإجراءات الإدارية والتربوية والتنظيمية،وذلك لارتباطه بمشروع الإصلاحات المقترحة للنفخ في روح المنظومة التربوية. حيث بدأت ترسيمة خارطة طريق لإخراج الوضع التعليمي من حالة الترهل التي أوصلت ه إلى الموت السريري.
فعلا هناك مخططات وبرامج .لكنها تبقى في حدود البرامج المسطرة. فمن يعمل على تنزيلها وبالتالي تتبعها ومراقبة تطبيقها. فمن الناحية التنظيمية والتاطيرية نجد ضعفا كبيرا في بنية هيأة  المراقبة الإدارية والتربوية. مما يتعذر معه القيام بالمهام المنصوص عليها في المراسيم والمقررات.فمثلا المفتشية الجهوية تعيش حالة من الانحباس لقلة الاطر الموكول اليها هذه المهام مما يجعلهاتقوم بالمهام  المكتبية.bereautique.وهذا ما يخلق الارتباك والتهلهل في أغلب البرامج التي تم التطبيل لها.واذا وجدت مؤسسة تساير هذه البرامج فبفضل المسؤول  الإداري اوبعض المهتمين بالشأن التربوي داخل مؤسسة معينة. نظرا لما راكمه بعض الادراريين او المدرسين من خبرات فهذا بالنسبة للمؤسسات العمومية. أما بالنسبة للتعليم الخصوصي.فاغلب مؤسساته تخبط خبط عشواء. فلا يتم تطبيق حتى المقرر الوزيري السنوي.من تقويم تشخيصي حقيقي وفعلي  وعقد المجالس التقنية في وقتها المحدد بالمقررات الوزيرية. حيث تتحول المؤسسة إلى متجر كبير على الرغم من الواجهات الزجاجية والاصباغ والألوان البراقة والبدلات الموحدة .إلا أن لب البرامج المطلوب إنجازها لا يتم إنجازها.الا اذا كان هناك مسؤول سبقت له خبرات إدارية وتربوية. إلا أن الأدهى والانكى هو غياب المراقبة الإدارية والتربوية التي لاتتحمل مسؤوليتها في معظم الأحيان. فالمراقب الإداري أو التربوي لايقوم بواجبه تجاه أغلب مؤسسات التعليم الخاص لكونه  يرمي بالمسؤولية في إطار السوق السوداء.وبذلك تنعدم روح المسؤولية. فمؤسسات التعليم الخاص تخضع للتقسيم الترابي للمقاطعات. فبدلا من تحمل المسؤولية في المراقبة التربوية مسؤوليته في تتبع الشأن التربوي وفق المخطط المديري والأكاديمي يتم التخلي عن هذه المراقبة لصاحب أحد زملائه نظرا لعلاقته الخاصة بالسيد رئيس  المؤسسة وتحت جنح الظلام. ودون الترخيص له بالزيارات الإدارية والصفية.  علما أن المصالح التربوية بالأكاديمية والمديريات تفرض على رئيس المؤسسة عدم تشغيل مدرسي التعليم العمومي إلا بعد الترخيص لهم وفي حدود ساعات محددة. الااننا نجد المسؤولين يكيلون بمكيالين. المدرس تلزمه الرخصة ورجل المراقبة التربوية يمارس هذه المهام في السوق السوداء مما يخلق نظاما عشوائيا تنعدم فيه روح المحاسبة والتتبع الجادين. والادهى والأمر من هذا نجد أجسامنا غريبة عن المراقبة الإدارية والتربوية من أساتذة جامعيين ومهندسين.ويسمح اهم بالقيام بهذه المهام حسب هوى السيد صاحب المشروع. علما أن مايتعلق على التعليم العمومي يسري على التعليم الخاص بنفس المذكرات والمقررات والمناهج .
إذن أين يكمن الخلل. فهل هذه العشوائيةنسير على نهج واحد. ومثل هذه السلوكات تنمي المحسوبية والزبونية بين بعض مؤسسات التعليم الخصوصي وبعض المسؤولين الاقليميين والجهويين والمركزيين
 لذا يجب تحديد لائحة  المسؤولين ومراقبة انجازاتهم ولوانه من الناحية الشكلية توزع مذكرات تحدد المسؤولية القطاعية سواء في التخطيط اوالمراقبتين الإدارية والتربوية. إلا أنها تبقى حبيسة الرفوف ويتم تقسيم الكعكة بين هؤلاء في إطار عشوائي.  وهناك من يعمل بمدن أخرى ويمارس المراقبة  الظلامية بمدينة أخري.
 إذن من يراقب من؟ وكيف سيتم تنزيل المقررات والبرامج بشكل مسؤول وجدي.
ونحن نعيش هذه اللخبطة والنزقيات من قبل بعض المسؤولين
 واقترح ان يدلي أي منهم ببطاقة ترخص له بالقيام بهذه المهام وفي إطار من التفويض. حتى نضمن سلامة التتبع والتطبيق الفعلي للمراقبة الفعلية. وسند لي ببعض الامثلة في حلقة أخرى لتعرية الواقع .

يصادف الموسم الدراسي الجديد، مجموعة من الإجراءات الإدارية والتربوية والتنظيمية،وذلك لارتباطه بمشروع الإصلاحات المقترحة للنفخ في روح المنظومة التربوية. حيث بدأت ترسيمة خارطة طريق لإخراج الوضع التعليمي من حالة الترهل التي أوصلت ه إلى الموت السريري.
فعلا هناك مخططات وبرامج .لكنها تبقى في حدود البرامج المسطرة. فمن يعمل على تنزيلها وبالتالي تتبعها ومراقبة تطبيقها. فمن الناحية التنظيمية والتاطيرية نجد ضعفا كبيرا في بنية هيأة  المراقبة الإدارية والتربوية. مما يتعذر معه القيام بالمهام المنصوص عليها في المراسيم والمقررات.فمثلا المفتشية الجهوية تعيش حالة من الانحباس لقلة الاطر الموكول اليها هذه المهام مما يجعلهاتقوم بالمهام  المكتبية.bereautique.وهذا ما يخلق الارتباك والتهلهل في أغلب البرامج التي تم التطبيل لها.واذا وجدت مؤسسة تساير هذه البرامج فبفضل المسؤول  الإداري اوبعض المهتمين بالشأن التربوي داخل مؤسسة معينة. نظرا لما راكمه بعض الادراريين او المدرسين من خبرات فهذا بالنسبة للمؤسسات العمومية. أما بالنسبة للتعليم الخصوصي.فاغلب مؤسساته تخبط خبط عشواء. فلا يتم تطبيق حتى المقرر الوزيري السنوي.من تقويم تشخيصي حقيقي وفعلي  وعقد المجالس التقنية في وقتها المحدد بالمقررات الوزيرية. حيث تتحول المؤسسة إلى متجر كبير على الرغم من الواجهات الزجاجية والاصباغ والألوان البراقة والبدلات الموحدة .إلا أن لب البرامج المطلوب إنجازها لا يتم إنجازها.الا اذا كان هناك مسؤول سبقت له خبرات إدارية وتربوية. إلا أن الأدهى والانكى هو غياب المراقبة الإدارية والتربوية التي لاتتحمل مسؤوليتها في معظم الأحيان. فالمراقب الإداري أو التربوي لايقوم بواجبه تجاه أغلب مؤسسات التعليم الخاص لكونه  يرمي بالمسؤولية في إطار السوق السوداء.وبذلك تنعدم روح المسؤولية. فمؤسسات التعليم الخاص تخضع للتقسيم الترابي للمقاطعات. فبدلا من تحمل المسؤولية في المراقبة التربوية مسؤوليته في تتبع الشأن التربوي وفق المخطط المديري والأكاديمي يتم التخلي عن هذه المراقبة لصاحب أحد زملائه نظرا لعلاقته الخاصة بالسيد رئيس  المؤسسة وتحت جنح الظلام. ودون الترخيص له بالزيارات الإدارية والصفية.  علما أن المصالح التربوية بالأكاديمية والمديريات تفرض على رئيس المؤسسة عدم تشغيل مدرسي التعليم العمومي إلا بعد الترخيص لهم وفي حدود ساعات محددة. الااننا نجد المسؤولين يكيلون بمكيالين. المدرس تلزمه الرخصة ورجل المراقبة التربوية يمارس هذه المهام في السوق السوداء مما يخلق نظاما عشوائيا تنعدم فيه روح المحاسبة والتتبع الجادين. والادهى والأمر من هذا نجد أجسامنا غريبة عن المراقبة الإدارية والتربوية من أساتذة جامعيين ومهندسين.ويسمح اهم بالقيام بهذه المهام حسب هوى السيد صاحب المشروع. علما أن مايتعلق على التعليم العمومي يسري على التعليم الخاص بنفس المذكرات والمقررات والمناهج .
إذن أين يكمن الخلل. فهل هذه العشوائيةنسير على نهج واحد. ومثل هذه السلوكات تنمي المحسوبية والزبونية بين بعض مؤسسات التعليم الخصوصي وبعض المسؤولين الاقليميين والجهويين والمركزيين
 لذا يجب تحديد لائحة  المسؤولين ومراقبة انجازاتهم ولوانه من الناحية الشكلية توزع مذكرات تحدد المسؤولية القطاعية سواء في التخطيط اوالمراقبتين الإدارية والتربوية. إلا أنها تبقى حبيسة الرفوف ويتم تقسيم الكعكة بين هؤلاء في إطار عشوائي.  وهناك من يعمل بمدن أخرى ويمارس المراقبة  الظلامية بمدينة أخري.
 إذن من يراقب من؟ وكيف سيتم تنزيل المقررات والبرامج بشكل مسؤول وجدي.
ونحن نعيش هذه اللخبطة والنزقيات من قبل بعض المسؤولين
 واقترح ان يدلي أي منهم ببطاقة ترخص له بالقيام بهذه المهام وفي إطار من التفويض. حتى نضمن سلامة التتبع والتطبيق الفعلي للمراقبة الفعلية. وسند لي ببعض الامثلة في حلقة أخرى لتعرية الواقع .



اقرأ أيضاً
لص يستغل عطلة عيد الفطر لسرقة محلات “قيسارية” بمراكش + ڤيديو
اهتزت قيسارية بسوق دفة وربع بالمدينة العتيقة لمراكش أمس الاثنين 15 ابريل، على وقع اكتشاف مجموعة من السرقات، التي تعرضت لها محلات تجارية مختلفة في وقت مبكر من ثاني ايام العيد. وحسب مصادر "كشـ24" فقد اكتشف مجموعة من التجار الذين امتدت عطلة العيد لديهم الى غاية يوم امس الاثنين، بإن محلاتهم تعرضت للسرقة، وخاصة محل لبيع "الفولار" و محل أخر لبيع الاحذية، واخر لبيع الملابس. وتضيف مصادرنا، ان المعني بالامر الذي رصدت كاميرات المراقبة تحركاته، استغل الاعمدة الحديدية التي تم استعمالها كدعامات للابنية المتضررة من الزلزال للتسلق، والمرور الى محلات القيسارية عبر السطح، قبل مباشرة اقتحام المحلات بحثا عن الاموال المتحصل عليها من عمليات البيع في فترة العيد. وقد فتحت مصالح الشرطة القضائية تحقيقا في ظروف وملابسات الواقعة بعد توصلها بالشكايات، ونسخ من تسجيلات كاميرات المراقية، حيث تم تحديد هوية المعني بالامر ومباشرة التحريات للوصول اليه. 
مجتمع

تنامي مظاهر التحرش الجنسي بالسياح بساحة جامع الفنا
شهدت ساحة جامع الفنا بمراكش خلال الايام القلقلية الماضية، بالموازة مع التدفق الكبير للسياح من داخل وخارج المغرب بمناسبة عطلة عيد الفطر، وكذا عيد الفصح بالنسبة لالاف الاجانب، تنامي مجموعة من المظاهر المخلة التي شكلت تحديا للمصالح الامنية. ومن ابرز هذه المظاهر التي تجد لها تربة خصة خلال فترات الازدحام، ظاهرة النشل وظاهرة التحرش الجنسي، وهي الظواهر التي تصدت عناصر الدائرة الامنية الخامسة لها بشكل كبير خلال عطلة العيد، حيث اوقفت 15 متورطا في السرقة عن طريق النشل، كما اوقفت ازيد من عشرة متورطين في التحرش الجنسي بالسياح، والمواطنين المغاربة لاسيما النساء منهم. وإن كانت ظاهرة السرقة تشكل موضوع تدخلات امنية وازنة طيلة السنة، فإن ظاهرة التحرش الجنسي، تعتبر ظاهرة مسكوتا عنها في الكثير من الاحيان من طرف الضحايا وخاصة المغربيات، حيث تفضل الضحايا عدم الذهاب بعيدا في الاجراءات مخافة الفضيحة، ونظرة المجتمع رغم كونهن مجرد ضحايا، عكس السائحات الاجنبيات اللواتي يقدمن شكايات في الموضوع بشكل عادي. وتشجع ردة فعل الضحايا المحتشة هؤلاء المتحرشين وتجعلهم يواصلون سلوكاتهم الشاذة، خاصة في الاسواق المزدحمة بمحيط ساحة جامع الفنا او وسط المتفرجين في "حلقات" الساحة، وهو ما يستدعي تظافر جهود مختلف المصالح المعنية بما فيها الشرطة السياحية، على اعتبار ان هؤلاء المتحرشون يستهدفون بشكل اكبر الاجنبيات. ظنا منهم انهن متفتحات ولا تضايقهن هذه السلوكات الجنسية الشاذة.    
مجتمع

سلوكات مسيئة تثير غضب مرتادي سوق السيارات المستعملة بمراكش
تحول سلوك موظف بسوق بيع السيارات المستعملة بمراكش، الى مصدر قلق لتجار السيارات ومرتادي السوق من الراغبين في المصادقة على عمليات بيع ،وتفويت السيارات المستعملة. وحسب اتصالات مواطنين بـ "كشـ24"، فإن الموظف المذكور، عادة ما يعمل وهو في حالة سكر، ما ينعكس على طريقة تعامله معه المواطنين، حيث يسيء معاملة عدد منهم، كما يكرس حالة من البيروقراطية، ما يتسبب في مشاحنات بينه وبين المواطنين، ويؤثر على حسن سير المرفق الجماعي. وقد سجل هذا المرفق  امس الاثنين، احدى هذه الحالات الشاذة بعدما انهال الموظف المذكور وهو في حالة سكر على احد المواطنين بالسب والقذف والتجريج باقبح الالفاظ  ووفق المصادر ذاتها، فقد سبق لمواطنين وتجار ان اشتكوا الموظف المذكور لادارة السوق، الا ان سلوكاته تكررت مع بعض المواطنين والتجار، ما يستدعي تدخل المصالح المعنية.
مجتمع

“غسل الشيكات” يُطيح بإسباني من أصل مغربي
قالت جريدة "إل فارو دي ثيوتا"، أن أمن منطقة لاريوخا أوقفت، في الأيام القليلة الماضية، مواطنا إسبانيا من أصل مغربي بسبب علاقتة بجرائم احتيال وتزوير مستندات. وأضاف المصدر ذاته، أن المتهم يبلغ من العمر 41 عامًا، مقيم في موستوليس (مدريد)، تورط في صرف شيك مزور ومتلاعب به، والذي كان يحمل اسم شركة تجارية باعتبارها المستفيد القانوني منه. وحسب التحريات الأمنية، تزعم الموقوف شبكة لـ "غسل الشيكات"، مند نونبر 2022، حيث كان يتعقب الشيكات المرسلة بالبريد التجاري ويسطو عليها من صناديق البريد، ويقوم بتزوير البيانات والمعطيات المضمنة بهذه الأوراق التجارية. وتبين للمحققين، أن أفراد الشبكة كانوا يعملون على تكييف الوثيقة المزورة بما يناسبهم، ويذهبون إلى أحد البنوك حيث تمتلك الشركة المتضررة حسابًا، من أجل المضي قدمًا في تحصيل المبلغ الاحتيالي، وفي بعض الأحيان يقدمون وثائق هوية مزورة من أجل تشتيت تحريات الشركة والإفلات من العقاب. وبعد تحقيقات شاقة، تبين أن منسق هذه الأحداث الإجرامية هو رجل يحمل الجنسية الإسبانية، من مواليد المغرب، ويقيم بموستوليس (مدريد)، وليس له أي سجل لدى الشرطة. وذهب الرجل إلى البنك حيث قام بسحب الأموال، وبمجرد حيازته قام بإجراء تسع تحويلات إلى حساب آخر يملكه.
مجتمع

درك سيدي رحال الشاطئ يقود حملة ضد الدراجات النارية
قادت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سيدي رحال الشاطئ، التابعة نفوذيا لدرك سرية برشيد، القيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات، خلال الأيام الأخيرة، حملة واسعة ضد سائقي الدراجات النارية، المخالفين لقوانين السير والجولان. وعلمت "كشـ24" من مصادر محلية، أن عناصر الدرك تظل متمركزة، بمجموعة من النقاط التي تعتبر بؤرا سوداء، لاسيما في الفترة المسائية، مرفوقين بسيارة للقطر " ديباناج "، من أجل نقل الدراجات النارية المحجوزة، صوب المحجز الجماعي سيدي رحال الشاطئ. ويشكل محيط الشريط الساحلي سيدي رحال الشاطئ، والطريق الساحلية المعروفة بطريق أزمور، الرابطة بين الدار البيضاء والجديدة، أبرز النقاط التي تثير إمتعاض السائقين والساكنة، نتيجة الفوضى التي يتسبب فيها بعض سائقي الدراجات النارية، خاصة صينية الصنع الخاضعة للتعديل الأسطواني وعلى مستوى العادم، لتصدر أصواتا مرتفعة، لا يراعي أصحابها حالات بعض المرضى، والأشخاص المسنين وحرمة المؤسسات العمومية. وتواجه السياقة الإستعراضية، والتنقل بالدراجات النارية على شكل مجموعات، وسط الشوارع والأحياء وأحيانا بالأزقة، إستنكارا واسعا من الساكنة، وفق ما إستقته الصحيفة الإلكترونية "كشـ24"، من تصريحات تضمنت أيضا دعوات إلى تكثيف الحملات الأمنية الزجرية، في حق المخالفين من أصحاب الدراجات النارية.
مجتمع

مراجعة المدونة.. تنسيقية نسائية تطالب بفتح تحقيق حول تهديدات رقمية
دعت تنسيقية نسائية، رئاسة النيابة العامة، إلى فتح تحقيق في رسائل رقمية تحمل تهديدات إرهابية في حق عدد من الناشطات، وذلك على خلفية النقاش الدائر حول مراجعة مدونة الأسرة. التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة عبرت عن استيائها من موجة العنف والتهديد بسبب الآراء والمواقف الحقوقية والمساهمة في النقاش العمومي حول مراجعة مدونة الأسرة. وقالت إن الهدف منها هو إسكات أصوات النساء والحيلولة دون حقهن في التعبير والانخراط في الاهتمام بقضايا الشأن العام، في تعارض مع اختيارات المغرب الرسمية. وتعود الرسائل التهديدية التي تم التوصل بها ليوم 28 مارس المنصرم. وذكرت التنسيقية التي يعود تأسيسها إلى 30 نونبر 2022، بما يقرب من 33 جمعية، أن أصحاب التهديدات توعدوا الناشطات النسائيات بالقتل وبالانتقام من أبنائهن وأفراد أسرهن، مما يفرض التدخل العاجل لمؤسسات الدولة من أجل توفير الحماية للنساء المستهدفات، ومواجهة التهديدات والتصدي لها وفق مقاربة أمنية وقضائية.  
مجتمع

جثة متفحمة في الشارع العام تستنفر مصالح الأمن ببرشيد
فتحت مصالح الشرطة القضائية، التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة برشيد، صبيحة اليوم الإثنين 15 أبريل الجاري، أبحاثها الأولية في قضية جثة شخص متفحمة، عثر عليها مرمية في الشارع العام بمدينة برشيد. وإستنادا إلى المعطيات والمعلومات الأولية، التي توصلت بها "كشـ24"، فإن مصالح الأمن الإقليمي ببرشيد، تمكنت من تحديد هوية صاحب الجثة، التي تبين أنها تعود لشخص أربعيني، ينحدر من ضواحي برشيد، مرجحة المصادر نفسها، بأن يكون الشخص المعني بالأمر، قد تعرض للقتل والتصفية الجسدية ثم إلى الإحراق، قبل رميه بالشارع العام. وأضافت المصادر ذاتها، أن الوكيل العام للملك، لدى محكمة الجنايات بسطات، أمر بنقل الجثة المتفحمة، صوب المستشفى الجهوي الحسن الثاني بسطات، قصد إخضاعها للتشريح الطبي، من أجل تحديد أسباب وظروف وملابسات الوفاة، بالموازاة مع فتح تحقيق معمق عام وشامل، للوصول إلى هوية المتورطين في هذه الجريمة الغامضة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 16 أبريل 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة