نقل موقع "الحرة" عن مسؤول مغربي أن "أزمة الاستيعاب" لدى تلاميذ التعليم العمومي في المغرب لاتزال مستمرة بعد تسجيل أرقام صادمة عن قدرات التلاميذ في المراحل الأولى من التعليم.واستبعد محللون إمكانية نجاح خطط السلطات لتحسين جودة التعليم دون معالجة الأسباب الحقيقة للأزمة.في ندوة "خارطة الطريق 2026.2022"، قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي أن "77 في المئة من التلاميذ في التعليم الابتدائي لا يجيدون قراءة نص باللغة العربية مكون من 80 كلمة".وبحسب الوزير، لم يختلف حال اللغة الفرنسية عن العربية، إذ تصل نسبة تلاميذ الابتدائي الذين لا يستطيعون قراءة نص باللغة الفرنسية إلى 70 في المئة.وعلى الرغم من خطط الإصلاح التي تبناها المغرب في العقدين الأخيرين، لا يزال التعليم العمومي يعاني من مشاكل الاكتظاظ في قاعات التدريس، والتسرب المدرسي، فضلا عن الأزمات المتكررة بين المدرسين والحكومة التي تسببت بإضرابات عدة خلال السنوات الأخيرة. فيما تلجأ الأسر الميسورة إلى المدارس الخصوصية أو البعثات الأجنبية.وبلغت نسبة التخلي عن متابعة الدراسة في صفوف تلاميذ التعليم الأولي 23 في المئة، أما النسبة في التعليم الإعدادي فتصل إلى 53 في المئة، كما يسجل التعليم الثانوي نسبة 24 في المئة، بحسب المسؤول المغربي.وقال بنموسى إن الوزراة تهدف بحلول سنة 2026 إلى مضاعفة نسبة تلاميذ التعليم الابتدائي المتمكنين من الدراسة، وتقليص نسبة التخلي عن الدراسة بنسبة الثلث.وتستبعد المحللة الناشطة، شريفة لومير، في حديث لموقع "الحرة" نجاح خارطة الطريق التي أعلنها الوزير، مشيرة إلى أنه "بدون تحديد الأسباب الحقيقة لأزمة التعليم في المغرب لن يكون لخارطة الطريق جدوى".وتقول لومير إن بلوغ هدف مدرسة عمومية بجودة عالية لايزال بعيد المنال.وتقدم خارطة الطريق مقترحات لتحسين جودة التعليم، ولكن لومير تقول إنه بدون التركيز على مكامن الخلل، والاهتمام بالتلاميذ والمدرسين لن تطبق الخارطة تطبيقا صحيحا.واعتمد المغرب خلال السنوات الأخيرة سلسلة إصلاحات في قطاع التعليم، بينها تطوير البنى التحتية للمؤسسات التعليمية، ومراجعة المناهج الدراسية، وتوظيف أعداد أكبر من المدرسين.وبعد تقارير في الإعلام المغربي عن توجه الدولة إلى التراجع عن تدريس اللغة الفرنسية، كشف الوزير أن هناك نية لتقوية تدريسها.ويعاني التعليم العمومي في المغرب أزمة معقدة، سببت على الخصوص ضعفا كبيرا في مستوى الاستيعاب لدى التلاميذ، ما يشكل "تهديدا جديا" للمنظومة التربوية، وفق تقرير رسمي صدر نهاية العام الماضي.الأرقام التي كشف عنها الوزير المغربي ليست مفاجئة، وفق الباحث الإعلامي، يوسف منصف، إذ إن المختصين في التعليم يدركون أن الوضع ربما أفظع.ويقول منصف إن الأرقام الكارثية لم تأت من فراغ، ويشير إلى أنه ومنذ 2016 بدأت بوادر هذه الأرقام تظهر "بدءا من توظيف أستاذة التعاقد بعد تكوين مستعجل لمدة ستة أشهر فقط وأصبحت لاحقا ثلاثة أشهر".ويشير منصف إلى أنه في زمن وباء كورونا اعتمدت السلطات نمط التعليم عن بعد وهو ما لم تكن المدرسة ولا الأهالي مجهزين له.وينبه منصف إلى مشكل آخر يساهم في هذه الحصيلة وهو اكتظاظ المدارس، إذ في السابق كان المعدل "30 تلميذا في الفصل في المدراس الابتدائية، ولكن حاليا هناك فصول بها 50 تلميذا"، بحسب قوله.وإضافة إلى الاكتظاظ، هناك مشكل "سياسة الرفع من عدد الأستاذة المتعاقدين" وهؤلاء بحسب الباحث يدخلون في إضرابات طويلة ما أربك خطط الوزراة.ووفق الوزير، فإنه بموجب الخارطة الجديدة، سيستفيد 3.3 مليون تلميذ من دروس دعم مجانية بحلول 2026 تساعدهم على تجاوز الرسوب.وبدأ المغرب في 2016 توظيف عشرات الآلاف من المدرسين بعقود مؤقتة. وخاضوا منذ العام 2019 إضرابات طويلة عن العمل وتظاهرات حاشدة جرى أغلبها بدون حوادث، ليتقرر دمجهم في الأكاديميات الجهوية التابعة لوزارة التعليم بعقود دائمة.وفي 2021، أظهرت نتائج دراسة رسمية ضعفا كبيرا في مستوى استيعاب التلاميذ في المغرب لدروس اللغات والرياضيات على الخصوص، ما يشكل "تهديدا جديا" لتطور منظومة التعليم في المملكة، وفق خبراء.وكشفت الدراسة التي أعدّها المجلس الأعلى للتربية والتكوين، وهو مؤسسة رسمية استشارية، أن 9 في المئة فقط من تلامذة المستوى الإعدادي في التعليم العمومي يستوعبون مجمل اللغتين والفرنسية والرياضيات، مقابل مستويات أفضل نسبيا لتلامذة التعليم الخصوصي.المصدر: الحرة