مستهل جولتنا في الصحف المغربية عدد الخميس 23 أبريل من يومية أخبار اليوم التي قالت  إن التطبيق الذي أعلنت عنه المديرية العامة للأمن الوطني الخاص بتحديد نقاط المراقبة التي يخضع لها المواطنون خلال فترة الطوارئ الصحية أثار قلقا متزايدا من الحقوقيين والمهتمين بالشأن القانوني من أن يتم استغلال التطبيق في خرق الحياة الشخصية للمواطنين المغاربة، بعد تجاوز جائحة فيروس كورون، ويتحول التطبيق إلى أداة للتجسس على الافراد خاصة وأنه ليست هناك ضمانات لعدم استغلاله في أمور خراج إطار مواجهة فيروس كورونا ومنع تفشيه بين المغاربة.الجريدة ذكرت أيضا أن المديرية الجهوية للصحة بفاس والتي تباشر فيها لجنة القيادة الجهوية لليقظة والرصد الوبائي عملها، عاشت امس الثلاثء حالة ارتباك عقد تأكيد التحليلات المخبرية والتي اجراها المختبر التابع للمستشفى الجامعي  الحسن القاني بفاس على عينات المسالك التنفسية لموظفتين بالمديرية (أكدت) إصابتهما بالفيروس.ويتعلق الامر بحسب الجريدة بطبيبة أسنان تنسق برامج نظافة الاسنان بمختلف مستشفيات الاقاليم التسعة التابعة للمديرية الجهوية للصحة بفاس، والحالة الثانية تتعلق بموظفة بقسم الصفقات.جريدة الصباح أفادت أن تراخي إجراءات الحجر في الأسابيع الأخيرة، أدى إلى عودة الازدحام في بعض المناطق التجارية، والأماكن العامة، التي يتردد عليها المواطنون من أجل قضاء أغراضهم اليومية، ما دفع سلطات عدد من الأقاليم، إلى فرض إجراءات استثنائية على عملية التسوق، خاصة مع ظهور بؤر صناعية جديدة ببعض المحلات التجارية، وما ينبئ بانتقال الوباء إلى أوساط أسرية أخرى، تتمثل بمنع الأشخاص من التسوق لأكثر من مرة واحدة في الأسبوع.وشرعت بعض العمالات والأقاليم في تطبيق هذه الإجراءات مطلع الأسبوع الجاري، إذ عهد إلى أعوان السلطة، تنزيل هذا الإجراء، من خلال وجودهم الدائم أمام المحلات التجارية الكبرى، وأسواق القرب وغيرها، ويقومون بختم ورقة التنقل الاستثنائي، لكل شخص يلج المتجر، ويحمل الخاتم تاريخ الزيارة الأخيرة، وهي بمثابة دليل يمنع الشخص من ولوج المتجر إلا بعد أسبوع.

اليومية ذكرت أيضا أن صفقات الجائحة تقود رؤساء للتحقيق، حيث قررت زينب العدوي، الوالي المفتش العام لوزارة الداخلية، تحريك عجلات المفتشية العامة للإدارة الترابية، تزامنا مع الأسبوع الأول من رمضان، بعدما علقت عملها لأسابيع بسبب تفشي وباء كورونا.

ويأتي القرار نفسه، بسبب إرساليات لولاة وعمال، تقدموا بها إلى الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، من أجل فتح تحقيق مع رؤساء مجالس إقليمية ومحلية، نفخوا كثيرا في المصاريف الخاصة بشراء القفف، ومواد التعقيم، من بينها صفقات “جافيل” التي التهمت الملايين.وتجاوب عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية بسرعة، مع طلبات بعض الولاة والعمال، وأعطى تعليماته للقائمين على شؤون المفتشية العامة للإدارة الترابية، بفتح ملفات التحويلات المالية التي سبق أن أذن بها، من أجل مواجهة تداعيات وباء كورونا. وبينت التقارير الأولية التي أنجزها، ولاة وعمال، عدم صفاء سريرة بعض رؤساء المجالس المنتخبة، الذين انتهزوها فرصة، للنفخ في الفواتير، وتفويت الصفقات إلى شركات وأشخاص موالين، بل الخطير في الأمر، يقول مصدر مطلع في الداخلية لـ “الصباح”، أن بعض الرؤساء حولوا اعتمادات مالية، من أجل اقتناء القفف ومواد التعقيم والتطهير، إلى شركات مملوكة لأفراد عائلاتهم، ومنهم من أنشأها في ظرف قياسي، حتى يستفيد من بركة المال العام في زمن كورونا.الاحداث المغربية ذكرت أن المغرب وقع قبل أيا قليلة صفقة مع شركة كورية جنوبية لتزويدها بـ700 ألف مجموعة التشخيص المخبري السريع الخاص بالكشف عن الاجسام المضادة تنضاف إلى اجهزة الكشف السريع التي سبق ان توصلت بها، وسيبدأ في توزيعها قبل نهاية الاسبوع على المستشفيات الاقليمية والجهوية ومراكز القرب بالاقاليم والجهات.المصدر ذاته، قال إن اسبانيا وروسيا والبرازيل إلى جانب المغرب اجروا الصفقة نفسها مع الشركة المصنعة لتزويدهم بالملايين من تلك الاليات الحديثة والمتطورة من الشركة المصنعة نفسها، حيث تضمنت الصفقات تقديم مبالغ مالية للمؤسسة قبل التوصل بتلك الآليات.رياضيا قالت الجريدة، إن الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم تخطط لإقامة نهائيات كأس إفريقيا للمحليين في يناير المقبل، في حالة اقدام الفيفا على الغاء فترات التوقف الدولي لشهور غشت وشتنبر ونونبر القادمة لفسح المجال امام اتمام البطولات المحلية والمسابقات القارية التي توقفت جميعها بسبب انتشار فيروس كورونا.يومية المساء أفادت أن السلطات الإقليمية مدينة خنيفرة بادرت بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي الى وضع خطة عمل دقيقة تهدف الى الحفاظ على يقاء المدينة سليمة بدون اية حالة اصابة بكورونا.وتم على إثر ذلك تشديد المراقبة بمجموعة من النقاط على مستوى ثلاثة سدود قضائية بمداخل المدينة في الوقت الذي تم تعزيز هذه النقط بفرق من الدرك الملكي وعناصر من السلطة المحلية والقوات المساعدة إلى جانب عناصر طبية وفرق خاصة بعمليات التعقيم الفوري لكل الناقلات قبل ولوج المدينة.الجريدة نفسها، ذكرت أيضا أن المغرب بدأ في ابرام اتفاقيات لاستيراد كميات كبيرة من وحدات الكشف السريع عن فيروس كورونا المستجد حيث ستكون هذه المرحلة حاسمة في اتخاذ القرار المناسب والاطمئنان الى استقرار الحالة الوبائية في البلاد.الجريدة قالت إن هناك تنويعا على مستوى تقنيات الاختبارات، إذ أن ما تحدثت عنه وسائل إعلام كورية الجنوبية يتعلق فقط بالكشوفات السريعة الا ان الكمية التي يسعى المغرب الى استيرادها استعدادا لتنفيذ استراتيجية رفع الحجر الصحي تتجاوز مليون عدة كشف.وختام جولتنا مع جريدة الأخبار التي قالت إن عدد من النشطاء بطنجة وجهوا مطالب إلى المصالح الحكومية باتخاذ الاجراءات القانونية الحازمة في حق المعامل التي تسببت في انتشار فيروس كورونا  بالمدينة بشكل رهيب إلى درجة انه في يوم واحد تم تسجيل 23 حالة.وطالب النشطاء بالمتابعة الفورية في حق أصحاب هذه المعامل والشركات الخاصة بالنسيج التي اكتشفت فيها حالات إصابة وأضحت مصرة على الاستمرارية رغم هذا الوضع، مع  العلم ان حي المجد  بمدينة طنجة والذي يعتبر منطقة صناعية وفي الوقت نفسه منطقة صناعية أضحى ملغوما وبؤرة محلية لانتشار الفيروس.اليومية نفسها، أفادت أن مديرة مديرية الادوية والصيدلة بالنيابة، أصدرت مذكرة تمنع ضمنيا تصدير الادوية إلى بلدان افريقية تربطها علاقات جيدة مع المغرب، من خلال وضع شروط تعجيزية تتجلى في مطالبة اي شركة تريد التصدير بالإدلاء بوثائق قصد الموافقة على منح الترخيص بالتصدير، وأضافت أن كل وثيقة تتطلب معالجتها وقتا طويلا قد يستغرق ةشهرين ما قد يكبد الشركات خسائر مالية جسيمة وكل ذلك في ظل سياسة اغلاق باب الحوار الذي تتعامل به المديرة مع المصنعين في ظل هذه الأزمة.