في الوقت الذي وفر المغرب العديد من المقتضيات القانونية والتشريعية، بهدف تمكين المرأة من لعب أدوار فعالة في كل مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. كما صادق على العديد من المواثيق الدولية، التي تهدف إلى رفع الحيف عن المرأة، مع رفع التحفظ على بعض هذه المواثيق في السنوات الأخيرة. حيث إن الدولة المغربية، تسعى من خلال هذه القوانين والتشريعات، إلى تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة.وبالرغم من كل هذه المجهودات الا ان هناك عقليات ذكورية لم تستوعب بعد هذا التوجه الجديد ، والنمودج ما وقع لرئيسة القطب الاداري لمستشفى محمد الخامس بأسفي، التي ابانت عن مستوى عالي في التدبير و التسيير الاداري و المالي للمستشفى ، الا ان جهات لم يرقها هذا النجاح مما حدا بها الى استعمال مجموعة من الوسائل البدائية لمحاربتها ، لا لأي سبب يدكر ، الا لأنها استطاعت طيلة فترة تحملها لهذه المسؤولية تخقيق نتائج مهمة ناهيك عن تقارير اللجان التي أكدت ان هذه السيدة تحترم تطبيق القانون في المساطر المتبعة.و عبرت فعاليات متابعة للشان النسائي بالجهة عن أسفها الشديد لتواجد مثل هذه العقليات في مناصب مسؤولية مهمة و لاترضى ان تكون إمرأة في المؤسسة ممن صنعن النجاح.و الغريب في الأمر انه تم تجريد هذه السيدة من جميع اختصاصاتها بدون موجب حق لمدة تزيد عن ستة أشهر ،و هو ما ترتب عليه حالة من الفوضى في تدبير الشأن الإداري و المالي للمستشفى.و طالبت هذه الفعاليات من المسؤولين العمل على ارسال لجان افتحاص للوقوف على التدبير المالي و الاداري طيلت الفترة التي تم اقصائها فيها و مقارنتها مع الفترة السابقة ، و خير دليل على هذا التراجع هو النتائج التي تم تقديمها خلال مجلس المستشفى في الاسبوع الماضي.كما نبهت ذات الفعاليات دائما الى ان المستوى الحالي التي وصلت اليه المرأة المغربية يأتي في إطار المسلسل النضالي الذي وضعته الدولة المغربية في عهد دستور 2011 تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله.