على إثر التراجعات الخطيرة التي يعرفها التعليم و البحث العلمي بالمغرب اعلن الاتحاد المغربي للحقوق والحريات تسجيله لنسبة من التضييق وتفويت الفرص على الراغبين في اجتياز امتحانات البكالوريا احرار.فبعد القانون السابق بحرمان من سبق تسجيله و لم يجتز الامتحان و لثلاث سنوات متتالية من إعادة التسجيل و هو القانون الذي لم تواكبه اي إصلاحات لتفادي البيروقراطية و عدم التواصل حتى أنه من ضمن الحالات التي عاينها من رفض ملفه لانه فقط سبق و تسجل بالموقع الذي يقفل لا حقا و لا يمكن إلغاء طلب التسجيل .وعدم بدل الوزارة والوصية لاي مجهود يذكر من أجل مواكبة قوانينها المجحفة اصلا يتجلى هذه السنة حسب الملاحظات التي لاحظها الاتحاد المغربي للحقوق و الحريات في جل مواقع التواصل والمجموعات المنشأة لمواكبة الراغبين في اجتياز الامتحان الاشهادي تؤكد أن موقع التسجيل يشتغل ببطأ السلحفاة هذا إن اشتغل اصلا، ما يجعل الهيئة الحقوقية تتسائل عن الإمكانيات التقنية والمالية لهذا الموقع الذي يبدوا ان مهمته الأولى تفويت الفرص.وياتي ذلك خصوصا ان التسجيل ينتهي في تاريخ محدد لا يتم تمديده، ما يساهم تفويت الفرص و البيروقراطية تستمر في أبهى تجلياتها باعتماد الاكاديميات لمطبوع عفى عنه الزمن لا يواكب الرقمنة و التحديثات التي عرفتها الإدارة المغربية، حيث يضطر صاحب الطلب للتنقل من أجل وثائق متوفرة رقميا كعقد الازدياد، ولو تباعدت المسافة بمئات الكيلومترات، أو ان ينتظر موافقة النيابة العامة على شهادة الانقطاع التي تستغرق أياما طويلة لعدم توفير الإمكانيات البشرية وهو المحكوم بالاجال .وندد الاتحاد المغربي للحقوق والحريات بهذا السلوك الذي هدفه فقط إقصاء أكبر عدد ممكن خصوصا ان نسبة مهمة طالبي اجتياز البكالوريا أحرار تتوفر اصلا على شهادة البكالوريا ولم يتم قبولهم بمعاهد و جامعات لأنها تعدت السنتين و كأنها شهادة تسقط بالتقادم في خرق قانوني و دستوري سافر.واكد بلاغ الهيئة الحقوقية ان سياسة التقشف لا يجب ان تطال مجال التعليم و التكوين المستمر و البحث العلمي، والذي يعد الرافعة الأساس لاي تقدم و ازدهار، وأن كل نموذج تنموي لا يأخد بناء العنصر البشري مصيره الفشل، كما ان أكد مواكبة الهيئة الحقوقية لهذا الملف المفصلي بكل الوسائل النضالية و الحقوقية التي يكفلها القانون والدستور المغربي.