اهتزت جماعة ولاد امرابط باقليم الصويرة، على وقع جريمة تزوير في المحررات، حسب متابعة وكيل الملك لدى ابتدائية الصويرة، والتي تفيد ضلوع موظف عمومي لدى وزارة الداخلية، وشخص آخر في الجريمة.وقد اعلن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام في هذا الاطار، متابعته هذه النازلة باهتمام بالغ، مطالبا بالضرب بيد من حديد على يد كل من سولت لهم أنفسهم التلاعب بأختام الادارات والمؤسسات العمومية التي وضعت رهن إشارتهم، من أجل المصلحة العامة، ومعتبرا أن مثل هذه الجرائم هي سبب تعطل مسلسل التنمية المجالية والبشرية، وتطوير المعيش للسكان التي تناقض الخطب الملكية، بضرورة النهوض بالعالم القروي.واعتبر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، أن جريمة التزوير هي من جرائم الاخلال بالثقة العامة، وهي جرائم تحدث بشكل فوري، وتقوم بالاضرار بالغير عن عمد، ما يرقى إلى غدر وخيانة، معلنة متابعته لمجريات هذه القضية الجنائية، وتنصيب نفسه طرفا مدنيا فيها.