تغيب رئيس منتجع سيدي حرازم، محمد قنديل، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين، عن أول جلسة للتحقيق معه من قبل قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس.

وقالت المصادر إن رئيس المنتجع برر هذا الغياب بـ"التزام برلماني" في إشارة إلى حضور جلسة مجلس النواب، فيما قرر قاضي التحقيق تأجيل الجلسة ليوم 9 أكتوبر القادم، مع إعادة استدعاء جميع الأطراف المعنية بهذا الملف.

ويتعلق الملف بشكايات تتحدث عن شبهة تورطه في تبديد أموال عامة، وهو الملف الذي سبق أن حققت فيه عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس. الشكايات عززت معطياتها، حسب المصادر، بتقرير سابق للمجلس الجهوي للحسابات.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، قد تقدم بملتمس إلى قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلفة بجرائم الأموال لدى المحكمة نفسها، من أجل إجراء تحقيق مع الرئيس قنديل الذي التحق مؤخرا بفريق "الأحرار"في مجلس النواب، خلفا للبرلماني الفايق الذي جردته المحكمة الدستورية من عضويته تبعا لاعتقاله وإدانته في ملف مخالفات التعمير بأولاد الطيب.