نبه مهتمون بالشأن البيئي باقليم الحوز ، إلى خطورة رخصة مشروع لفائدة إحدى الشركات المعروفة بصنع وبيع الطوب الاسمنتي في منطقة ايكولوجية، تستدعي توفير الحماية اللازمة للبيئة، والتحفظ بشكل واضح إزاء مشاريع من هذا القبيل.واستغرب متتبعون للشأن المحلي بالاقليم إقدام جماعة تمزوزت على التغاضي عن ما وصفوه ب"الجريمة البيئية" التي أصبحت تهدد الثروات البيئية والايكولوجية الغنية بجماعة تمزوزت،جراء الترخيص للمشروع ،في خرق سافر لمقتضيات القانون رقم 03-12 المتعلق بدراسة التأثيرعلى البيئة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 60-03-1 بتاريخ12-05-2003.وتعود حيثيات هذه" الفضيحة"التي يوجد ملفها على مكتب عامل إقليم الحوز،الى إقدام رئيس جماعة تمزوزت،على منح رخصة استغلال تجاري ،لاحدى الشركات المعروفة، بصنع وبيع الطوب الاسمنتي خارج القانون المنظم لمثل هذه المشاريع التي من شأنها الاضرار بالبيئة وبالصحة العامة، وذلك بدل الحرص على الحفاظ على البيئة والصحة العامة ،وعلى سلامة وامن وراحة الساكنة المحلية المجاورة للمشروع، مثلما ينص على ذلك القانون.

وحسب نسخ من رخصة الاستغلال المسلمة، ومن محضر المعاينة ،الذي انجزته لجنة مختلطة ،تضم في عضويتها: ممثلين عن السلطة المحلية والدرك الملكي، والوقاية المدنية ،ومصلحة حفظ الصحة،فضلا عن ممثل لجماعة تمزوزت،-تتوفر الجريدة على نسخة منه-فقد تحفظت مصالح عمالة إقليم الحوز والوقاية المدنية،ورفضوا التاشير على الموافقة بالترخيص للمشروع المذكور،

وشدد المحضر على ضرورة انجاز بحث حول المنافع والمضار،واستدعاء باقي المصالح الوصية: التعمير والبيئة بعمالة إقليم الحوز،مصلحة البيئة بالمديرية الجهوية للبيئة بمراكش،مديرية التجارة والصناعة، قسم الشؤون الاقتصادية بالعمالة،وذلك للاختصاص،وتفاديا لكل مأمن شأنه الاضرار بالبيئة والصحة العامة،بالنظر الى كون المشروع المذكو ريمكن ان يشتغل بالات ضخمة وثقيلة ومزعجة للمحيط المجاور لها.ورغم التحفظات الرسمية المذكورة بادر رئيس الجماعة المذكورة من طرف واحد،الى منح الترخيص لصاحب المشروع التجاري في ظرف تسعة أيام من ابداع الطلب(وضع الطلب، ما اعتبره المهتمون بالشان المحلي باقليم الحوزخرقا سافرا للقوانين المنظمة للتعمير وللرخص الاقتصادية والتجارية، وللمادة64 من القانون المنظم لاختصاصات الجماعات المحلية بالمغرب، علما ان وثيقة انجازمحضر للموافقة البيئية،يعد شرطا اساسيا، لمنح اي ترخيص من هذا النوع.