مجتمع

التدخلات الاستباقية لدرك 2 مارس تضبط احتفالات رأس السنة بإقليم النواصر


نور الدين حيمود نشر في: 1 يناير 2025

فرضت مصالح درك سرية 2 مارس بإقليم النواصر، ومختلف المراكز الترابية التابعة لها، بقيادة رؤساء المراكز، تحت إشراف القائد الإقليمي ومساعده الأول، تنفيذا لتعليمات وتوصيات القائد الجهوي بالدار البيضاء، إجراءات أمنية مشددة طيلة يوم أمس الثلاثاء وإلى غاية فجر اليوم الأربعاء، لتأمين إحتفالات ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2025، بنشر مختلف تلاوينه من إستعلامات عامة وفرق كوكبة الدراجات النارية وفرق الخيالة، والدوريات الأمنية المتنقلة، ووضع السدود القضائية والإدارية.

مصادر الصحيفة الإلكترونية كش 24، أفادت بأن هذه الخطط الأمنية والتدخلات الإستباقية، جعلت الجميع من مسؤولين ومواطنين محليين وزائرين، يجمعون على أن هذه الإحتفالات باستقبال السنة الجديدة، مرت بإقليم النواصر بالدار البيضاء الكيرى، في أجواء هادئة واكبتها المصالح الدركية، باتخاذ سلسلة من الإجراءات الإحترازية، عبر نشر التشكيلات الأمنية مختلفة المهام، مدعمة برجال السلطة المحلية وأعوانها، وبعناصر من القوات المساعدة بأغلب المناطق الحساسة، الشريط الساحلي لبحر المحيط الأطلسي " طماريس ودار بوعزة" نموذج على ذلك.

وبالرجوع إلى ما يتعلق بالتدابير والإجراءات الأمنية، التي سبقت إحتفالات رأس السنة الجديدة، فقد إتخذت على مستوى القيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، بتنسيق محكم مع سرية 2 مارس ونظيرتها بوسكورة، تم سرية عين السبع والمحمدية، بشكل أفقي في الزمان منذ مدة، حيث كانت هناك إجتماعات وتدابير مسبقة، وإجراءات محكمة لمحاربة مظاهر الجريمة.

وعاينت كش 24، الليلة المنصرمة القائد الإقليمي لسرية 2 مارس، وهو يتجول بسيارة المصلحة بمنطقة طماريس ودار بوعزة، ويتحدت لعناصره عن الغاية من وضع خطة مسبقة لتحييد خطر عدد من الأشخاص المبحوث عنهم، كما أن المسؤول الأمني نفسه ترجل مرات عديدة، لإعطاء أولوية قصوى لمراقبة وثائق عربات مستعملي الطريق الساحلية، وتنقيط أصحابها وركابها بقاعدة البيانات، الخاصة بالأشخاص المبحوث عنهم، في قضايا جنحية وجنائية مختلفة، كما لا يمكن إغفال بعض الجرائم التي تستهدف المواطنين في سلامتهم البدنية وممتلكاتهم.

وأكدت المصادر نفسها لموقع كش 24، بأن قائدي سرية 2 مارس، ونظيره قائد سرية بوسكورة، ورؤساء المراكز الترابية والقضائية، أعدوا العدة وجهزوا الأرضية، لمباشرة الترتيبات الإستباقية، لتأمين إحتفالات رأس السنة، مضيفة المصادر على أنه تم شن حملات تطهيرية واسعة، على مروجي المخدرات والمخدرات الصلبة والقوية ذات التأتير المرتفع والمشروبات الكحولية ومسكر ماء الحياة التقليدية الصنع، خصوصا مروجي الأقراص المهلوسة والبوڨا والكوكايين.

هذه العمليات الماراطونية المكثفة، أعطت أكلها بالنسبة لمساء يوم أمس الثلاثاء ومنتصف ليلة البارحة، بالتزامن مع حلول العام الميلادي الجديد، مشيرة المصادر إلى أن هذه المناسبة واكبتها القيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، باتخاذ إجراءات موازية، وذلك عبر تعبئة جميع الوحدات الأمنية المتخصصة والمجالية، مدعمة بالفرق الميدانية، ضمنها الفرق الجهوية للتدخل، وإحداث وحدات ثابتة وأخرى متنقلة بالإضافة إلى سدود قضائية وإدارية، بمختلف الطرق الرئيسية والإقليمية والجهوية وبالطريق السيار.

وإلى ذلك تمكنت مصالح الدرك في تدخلاتها الميدانية، خلال ليلة البارحة، من إستهداف أوكار لترويج المخدرات والمشروبات الكحولية ومسكر ماء الحياة التقليدية الصنع، حيث تم إلقاء القبض على العديد من المشتبه بهم، من ذوي السوابق القضائية في مجال الحيازة والإتجار في الممنوعات، كما نجحت عناصر الدرك الملكي بسرية 2 مارس، ونظيرتها سرية بوسكورة، من تنقيط ما يناهز 3000 شخص، الأمر الذي أسفر عن توقيفات بالسدود القضائية والإدارية وخلال الحملات التطهيرية والتدخلات الإستباقية.

فرضت مصالح درك سرية 2 مارس بإقليم النواصر، ومختلف المراكز الترابية التابعة لها، بقيادة رؤساء المراكز، تحت إشراف القائد الإقليمي ومساعده الأول، تنفيذا لتعليمات وتوصيات القائد الجهوي بالدار البيضاء، إجراءات أمنية مشددة طيلة يوم أمس الثلاثاء وإلى غاية فجر اليوم الأربعاء، لتأمين إحتفالات ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2025، بنشر مختلف تلاوينه من إستعلامات عامة وفرق كوكبة الدراجات النارية وفرق الخيالة، والدوريات الأمنية المتنقلة، ووضع السدود القضائية والإدارية.

مصادر الصحيفة الإلكترونية كش 24، أفادت بأن هذه الخطط الأمنية والتدخلات الإستباقية، جعلت الجميع من مسؤولين ومواطنين محليين وزائرين، يجمعون على أن هذه الإحتفالات باستقبال السنة الجديدة، مرت بإقليم النواصر بالدار البيضاء الكيرى، في أجواء هادئة واكبتها المصالح الدركية، باتخاذ سلسلة من الإجراءات الإحترازية، عبر نشر التشكيلات الأمنية مختلفة المهام، مدعمة برجال السلطة المحلية وأعوانها، وبعناصر من القوات المساعدة بأغلب المناطق الحساسة، الشريط الساحلي لبحر المحيط الأطلسي " طماريس ودار بوعزة" نموذج على ذلك.

وبالرجوع إلى ما يتعلق بالتدابير والإجراءات الأمنية، التي سبقت إحتفالات رأس السنة الجديدة، فقد إتخذت على مستوى القيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، بتنسيق محكم مع سرية 2 مارس ونظيرتها بوسكورة، تم سرية عين السبع والمحمدية، بشكل أفقي في الزمان منذ مدة، حيث كانت هناك إجتماعات وتدابير مسبقة، وإجراءات محكمة لمحاربة مظاهر الجريمة.

وعاينت كش 24، الليلة المنصرمة القائد الإقليمي لسرية 2 مارس، وهو يتجول بسيارة المصلحة بمنطقة طماريس ودار بوعزة، ويتحدت لعناصره عن الغاية من وضع خطة مسبقة لتحييد خطر عدد من الأشخاص المبحوث عنهم، كما أن المسؤول الأمني نفسه ترجل مرات عديدة، لإعطاء أولوية قصوى لمراقبة وثائق عربات مستعملي الطريق الساحلية، وتنقيط أصحابها وركابها بقاعدة البيانات، الخاصة بالأشخاص المبحوث عنهم، في قضايا جنحية وجنائية مختلفة، كما لا يمكن إغفال بعض الجرائم التي تستهدف المواطنين في سلامتهم البدنية وممتلكاتهم.

وأكدت المصادر نفسها لموقع كش 24، بأن قائدي سرية 2 مارس، ونظيره قائد سرية بوسكورة، ورؤساء المراكز الترابية والقضائية، أعدوا العدة وجهزوا الأرضية، لمباشرة الترتيبات الإستباقية، لتأمين إحتفالات رأس السنة، مضيفة المصادر على أنه تم شن حملات تطهيرية واسعة، على مروجي المخدرات والمخدرات الصلبة والقوية ذات التأتير المرتفع والمشروبات الكحولية ومسكر ماء الحياة التقليدية الصنع، خصوصا مروجي الأقراص المهلوسة والبوڨا والكوكايين.

هذه العمليات الماراطونية المكثفة، أعطت أكلها بالنسبة لمساء يوم أمس الثلاثاء ومنتصف ليلة البارحة، بالتزامن مع حلول العام الميلادي الجديد، مشيرة المصادر إلى أن هذه المناسبة واكبتها القيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، باتخاذ إجراءات موازية، وذلك عبر تعبئة جميع الوحدات الأمنية المتخصصة والمجالية، مدعمة بالفرق الميدانية، ضمنها الفرق الجهوية للتدخل، وإحداث وحدات ثابتة وأخرى متنقلة بالإضافة إلى سدود قضائية وإدارية، بمختلف الطرق الرئيسية والإقليمية والجهوية وبالطريق السيار.

وإلى ذلك تمكنت مصالح الدرك في تدخلاتها الميدانية، خلال ليلة البارحة، من إستهداف أوكار لترويج المخدرات والمشروبات الكحولية ومسكر ماء الحياة التقليدية الصنع، حيث تم إلقاء القبض على العديد من المشتبه بهم، من ذوي السوابق القضائية في مجال الحيازة والإتجار في الممنوعات، كما نجحت عناصر الدرك الملكي بسرية 2 مارس، ونظيرتها سرية بوسكورة، من تنقيط ما يناهز 3000 شخص، الأمر الذي أسفر عن توقيفات بالسدود القضائية والإدارية وخلال الحملات التطهيرية والتدخلات الإستباقية.



اقرأ أيضاً
بنسعيد يواجه فوضى “السوشال ميديا” و “المؤثرين” بالقانون
كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن شروع وزارته في إعداد إطار قانوني وطني "شامل ومتكامل" لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، في خطوة ترمي إلى كبح الفوضى الرقمية التي أصبحت تهدد القيم المجتمعية، خصوصاً في صفوف الأطفال والشباب، دون المساس بحرية التعبير. وخلال عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم الأربعاء 14 ماي الجاري، شدد الوزير على أن الانتشار المتسارع لوسائل التواصل الاجتماعي رافقه تنامٍ ملحوظ للمضامين العنيفة، والخطابات التحريضية، والأخبار الزائفة، في ظل غياب تأطير قانوني يضبط هذه الفضاءات التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر على النسيج المجتمعي. وأوضح بنسعيد أن الإطار القانوني المرتقب سيستلهم من التشريع الأوروبي المتقدم، ولا سيما قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي فرض على المنصات الكبرى التزامات صارمة في ما يتعلق بالشفافية، ومحاربة المحتوى غير القانوني، وحماية المستخدمين، خاصة القاصرين. كما اعتبر أن التجربة الأوروبية تؤكد أن التعامل مع الفضاء الرقمي لم يعد مجرد مسألة اقتصادية، بل أصبح قضية سيادة رقمية وحماية مجتمعية. ويهدف الإطار الجديد إلى سد الفراغ التشريعي الذي تستفيد منه المنصات الأجنبية، عبر فرض التزامات قانونية واضحة، من بينها تعيين ممثل قانوني للمنصات داخل التراب الوطني، يكون مخاطباً رسمياً للسلطات المغربية، خصوصاً تلك التي تستهدف السوق الإشهاري المغربي أو تحقق منه أرباحاً. كما ستُلزم المنصات الرقمية بوضع نظام صارم لتعديل المحتوى، يرصد بشكل تلقائي المضامين غير القانونية مثل العنف، والكراهية، والتضليل الإعلامي، إلى جانب توفير آليات واضحة وفعالة لتلقي الشكايات من المستخدمين والتفاعل السريع معها. ويأتي ذلك في إطار تحميل المنصات جزءاً من المسؤولية الوقائية عن انتشار المحتوى المؤذي أو المخالف للقانون. ومن أجل حماية القاصرين، سيتضمن النظام تصنيف المحتويات بحسب الفئات العمرية، وتمكين الرقابة الأبوية، ومنع الإعلانات التي تستغل ضعف الأطفال أو تروج لمواد ضارة، فضلاً عن إزالة أي محتوى يمكن أن يؤثر سلباً على نموهم النفسي أو السلوكي. وأكد الوزير أيضاً أن القانون سيفرض على المنصات التصدي الفوري للأخبار الزائفة والمحتويات المحرضة على العنف أو الكراهية أو التمييز، كما سيلزمها بالشفافية في ما يخص الإعلانات المموّلة والمحتويات ذات الطابع الدعائي، بما يضمن سلامة الفضاء المعلوماتي للمجتمع ويضع حداً للفوضى الرقمية المتفاقمة. وفي الجانب الاقتصادي، أشار بنسعيد إلى أن المنصات التي تحقق أرباحاً من السوق الإشهاري المغربي ستُجبر على التصريح الضريبي واحترام مقتضيات العدالة الضريبية، مع التنسيق مع السلطات المالية بشأن أي تحويلات مشبوهة أو خروقات. واختتم الوزير بالتأكيد على تعزيز صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لتواكب التحولات العميقة التي يشهدها المشهد الرقمي، وتضطلع بدور رقابي حاسم في مواجهة المحتوى السمعي البصري الفوضوي المنتشر على المنصات، خاصة الموجّه للقاصرين.
مجتمع

بعد مجهوداته الجبارة.. قائد المركز القضائي للدرك الملكي بوسكورة يحظى بتكريم خاص
علمت "كشـ24" من مصدر خاص، أن القيادة العليا للدرك الملكي استدعت يونس عاكفي، رئيس المركز القضائي بسرية بوسكورة التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، من أجل تكريمه نظير مجهوداته الكبيرة في محاربة الجريمة والمخدرات، وذلك في إطار احتفالات الذكرى التاسعة والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية. ويأتي هذا التكريم في سياق الاعتراف بالكفاءة العالية والتفاني المهني الذي أبان عنه المسؤول الأمني في أداء مهامه، خصوصاً في مواجهة شبكات الاتجار في المخدرات، حيث استطاع بمعية فريقه إحراز نتائج ملموسة ساهمت في تعزيز الإحساس بالأمن داخل منطقة نفوذه الترابي. وقد نال يونس عاكفي إشادة واسعة داخل صفوف الدرك الملكي، لما أظهره من حزم ويقظة ميدانية، وحرص دائم على التنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية في سياق مقاربة استباقية وفعالة في التصدي لمختلف مظاهر الجريمة والانحراف خصوصا تجارة المخدرات. ويُعد هذا التكريم بمثابة اعتراف بما تبذله عناصر الدرك الملكي، من جهود ميدانية متواصلة لحماية أمن المواطنين وضمان استقرار الوطن، كما يعكس إرادة المؤسسة في تشجيع الكفاءات الأمنية وتحفيزها على مواصلة العطاء بنفس الروح الوطنية والانضباط.  
مجتمع

شتور لكشـ24: تفشي ظاهرة “النوار” في السكن الاقتصادي ينهك كاهل المواطنين والدعم الحكومي لا يصل إلى مستحقيه
عبر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، عن قلقه البالغ إزاء تنامي ظاهرة ما يعرف بالنوار في معاملات السكن الاقتصادي، معتبرا أن هذه الممارسات غير القانونية أصبحت تشكل عبئا إضافيا على المواطنين، خاصة من ذوي الدخل المحدود، الباحثين عن سكن لائق وبأسعار معقولة. وفي تصريح خص به موقع كشـ24، أوضح شتور أن بعض المنعشين العقاريين يستغلون سذاجة بعض المستهلكين لفرض مبالغ إضافية تحت الطاولة، في تجاوز سافر للقوانين الجاري بها العمل، مشددا على أن هذه السلوكات تتنافى مع مبادئ الشفافية وتضرب في العمق حق المواطن في السكن الكريم. وأضاف المتحدث، بصفتنا جمعية منضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، فإننا ندين بشدة هذه الممارسات المشينة، ونطالب الجهات المختصة بالتدخل العاجل والحازم للحد من هذه الظاهرة التي تفاقم من معاناة الفئات الهشة. وعن سياسة الدعم الموجه للسكن، اعتبر شتور أن هذه الآلية لم تحقق النتائج المرجوة، بل إنها حسب قوله عززت مظاهر الريع وجعلت المنعشين العقاريين المستفيد الأول منها، دون أن يلمس المواطن أي تحسن ملموس في ظروف الحصول على السكن. وختم تصريحه قائلا، أن الواقع يؤكد أن الدعم يذهب إلى جيوب المنعشين، بينما يؤدي المستهلك ثمن السكن مضاعفا، بين النوار من جهة، وعجزه عن توفير مبالغ إضافية من جهة أخرى، وهو ما يتطلب إعادة النظر بشكل جذري في آليات التدخل العمومي بهذا القطاع الحساس.
مجتمع

على خطى مراكش..أصحاب الطاكسيات بأكادير يطالبون باعتماد علامة “الخدمة”
دعا المكتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للنقل والمكتب الجهوي لفدرالية النقابات الديمقراطية ـ قطاع سيارات الأجرة بجهة سوس ماسة، والي الجهة، سعيد أمزازي، إلى إصدار قرار يلزم مستغلي سيارات الأجرة بتركيب علامة واضحة وثابتة على السيارة، تظهر حالة الخدمة: "في الخدمة" أو "خارج الخدمة". وقال التنسيق النقابي في مراسلة موجهة إلى الوالي أمزازي، إن هذا المقترح جاء استجابة لمجموعة من الملاحظات والشكايات التي ترد باستمرار من المواطنين، خاصة في المحطات والشوارع الكبرى، بخصوص الغموض في وضعية السيارة، مما يؤدي على ارتباك في حركة النقل وخلق حالات من سوء الفهم بين السائقين والركاب. واقترحت المراسلة أن تكون هذه العلامة موحدة من حيث الشكل والمكان وثابتة خلف الزجاج الأمامي العلوي للسيارة أو في مكان واضح لا يحجب الرؤية، وأن تكون مقاومة للعوامل الخارجية. وأكدت المراسلة على أن يدرج هذا الإجراء ضمن التزامات مستغلي الرخص، لضمان تنفيذه الفعلي وعدم تحميل السائقين أعباء تنظيمية لا تقع على عاتقهم قانونية. واعتبرت النقابتان بأن من شأن هذا القرار تنظيم القطاع وضمان وضوح العلاقة مع المرتفقين. كما سيساهم في تخليق المهنة، وتحسين صورة سيارات الأجرة، خصوصا في مدينة سياحية كأكادير.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة