

سياسة
“التخلي عن الفلاحة المعيشية”.. حزب “الكتاب” ينتقد سياسة دعم كبار الفلاحين
تداول المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في اجتماعه الأسبوعي الذي عقده يوم أمس الثلاثاء، 2 يوليوز الجاري، في شأن تصريحات أخيرة أدلى بها وزير الفلاحة في حكومة أخنوش، بخصوص التخلي عن الفلاحة المعيشية لصالح الفلاحة الاستثمارية.
ووصف بلاغ للحزب هذا التصريح بـ"الغريب"، منبها من جديد، إلى خطورة هذا التوجُّه الحكومي المعتمِد أساسا على دعم فئة كبار المُلَّاكين الفلاحيين، مع ما لذلك من انعكاسٍ سلبي على الأمن الغذائي والمائي لبلادنا.
حزب "الكتاب" أكد على أهمية الفلاحة المعيشية اقتصاديًّا واجتماعيًّا، لا سيما من حيث كونها المصدر الوحيد للدخل بالنسبة لملايين الفلاحين الصغار والمتوسطين، والمُــــزَوِّد الأساسيّ للمواطنات والمواطنين بالمنتجات الفلاحية.
وتحدث الحزب، في السياق ذاته، عن استمرار تدهور القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، ولا سيما الفئات المستضعفة، في المجاليْن القروي والحضري على حدٍّ سواء، بفعل الغلاء المتواصل للأسعار، ولأسعار المحروقات تحديداً، بما ينعكس سلباً على أثمنة معظم المواد الاستهلاكية والخدمات. واعتبر أن هذا الوضع يستدعي من الحكومة التحرك الفعال والجدي من أجل حماية جيوب المواطنات والمواطنين.
تداول المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في اجتماعه الأسبوعي الذي عقده يوم أمس الثلاثاء، 2 يوليوز الجاري، في شأن تصريحات أخيرة أدلى بها وزير الفلاحة في حكومة أخنوش، بخصوص التخلي عن الفلاحة المعيشية لصالح الفلاحة الاستثمارية.
ووصف بلاغ للحزب هذا التصريح بـ"الغريب"، منبها من جديد، إلى خطورة هذا التوجُّه الحكومي المعتمِد أساسا على دعم فئة كبار المُلَّاكين الفلاحيين، مع ما لذلك من انعكاسٍ سلبي على الأمن الغذائي والمائي لبلادنا.
حزب "الكتاب" أكد على أهمية الفلاحة المعيشية اقتصاديًّا واجتماعيًّا، لا سيما من حيث كونها المصدر الوحيد للدخل بالنسبة لملايين الفلاحين الصغار والمتوسطين، والمُــــزَوِّد الأساسيّ للمواطنات والمواطنين بالمنتجات الفلاحية.
وتحدث الحزب، في السياق ذاته، عن استمرار تدهور القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، ولا سيما الفئات المستضعفة، في المجاليْن القروي والحضري على حدٍّ سواء، بفعل الغلاء المتواصل للأسعار، ولأسعار المحروقات تحديداً، بما ينعكس سلباً على أثمنة معظم المواد الاستهلاكية والخدمات. واعتبر أن هذا الوضع يستدعي من الحكومة التحرك الفعال والجدي من أجل حماية جيوب المواطنات والمواطنين.
ملصقات
