جهوي

التحقيق مع 5 دركيين متهمين بتعذيب مواطنين بابن جرير


كشـ24 نشر في: 8 مايو 2014

التحقيق مع 5 دركيين متهمين بتعذيب مواطنين بابن جرير
تقدم المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، أول أمس الثلاثاء، بشكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، يطالب من خلالها بإعطاء تعليماته للضابطة القضائية، من أجل  إجراء أبحاثها والقيام بتحرياتها في شأن تعرض ستة مواطنين، من ساكنة قيادة "بوشان" التابعة لعمالة إقليم الرحامنة، للتعذيب داخل مقر المركز القضائي التابع للدرك الملكي بمدينة ابن جرير،  للتعذيب عبر تكبيل أرجلهم وضربهم في أسفل أقدامهم، وصعقهم بالكهرباء من أجل انتزاع اعترافات.
 
جاء ذلك بعد،  توصل المركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، بطلب مؤازرة وشكاية من قبل 3 مواطنين بالقيادة المذكورة، استعرضوا من خلالها تفاصيل ما تعرضوا له من تعذيب على يد خمسة عناصر من الدرك الملكي بالمركز القضائي المذكور، كما أجبرهم واحد من هذه العناصر على توقيع محاضر الاستماع دون أن يعرفوا محتوياتها، قبل أن يجبرهم آخر على دفع مبلغ مالي قدره 600 درهما.
 
وحسب الشكاية التي توصلت "كِشـ24" بنسخة منها، فإنه بتاريخ 28 أبريل الماضي، توصل 8 من سكان دوار "بوهان فراح" بالقيادة السالف ذكرها، باستدعاء للحضور بالمركز القضائي التابع للدرك الملكي بمدينة ابن جرير، وفي اليوم الموالي حضر المركز ستة منهم، حوالي الساعة التاسعة صباحا، وظلوا مدة ساعتين ينتظرون المكلف بقضيتهم، قبل أن يصل في حدود الساعة الحادية عشر صباحا، ليتم النداء عليهم واحدا واحدا.
 
وأضافت الشكاية، أن مسؤولي الدرك كانوا يسألون المصرحين عن موضوع السرقة التي تعرض لها أحد المنازل بالدوار المذكور، قبل أن يعنفوهم ويشتموهم، في محاولة لانتزاع اعتراف منهم يفيد تورط ثلاث أشخاص من غير الذين تم استدعائهم، في قضية السرقة. ولأنهم ظلوا متمسكين بأقوالهم والتي أكدوا من خلالها عدم معرفتهم لا بموضوع السرقة ولا بالمتورطين فيها، ما جعل المسؤولين بالمركز المذكور يمارسون عليهم جميع أنواع التعذيب.
 
وأوضحت الشكاية التي وجهت نسخة منها إلى كل من وزير العدل، والقائد العام للدرك والقائد الجهوي للدرك بمراكش، أنه بعدما تمسك جميع المصرحين بأقوالهم،  ظلوا داخل مقر المركز حتى حدود الساعة الثالثة بعد الزوال، حيث تمت المناداة على أحدهم من قبل عنصر من الدركيين، وطالبه بتقديم مبالغ مالية، ما اضطر معه الأخير إلى تسلم 100 درهما من كل واحد، وتقديم المبالغ التي جمعها وقدرها 600 درهما للدركي المذكور، قبل أن يتم إجبارهم على توقيع محاضر الاستماع دون أن يقرؤوا أو يطلعوا على محتوياتها.

التحقيق مع 5 دركيين متهمين بتعذيب مواطنين بابن جرير
تقدم المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، أول أمس الثلاثاء، بشكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، يطالب من خلالها بإعطاء تعليماته للضابطة القضائية، من أجل  إجراء أبحاثها والقيام بتحرياتها في شأن تعرض ستة مواطنين، من ساكنة قيادة "بوشان" التابعة لعمالة إقليم الرحامنة، للتعذيب داخل مقر المركز القضائي التابع للدرك الملكي بمدينة ابن جرير،  للتعذيب عبر تكبيل أرجلهم وضربهم في أسفل أقدامهم، وصعقهم بالكهرباء من أجل انتزاع اعترافات.
 
جاء ذلك بعد،  توصل المركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، بطلب مؤازرة وشكاية من قبل 3 مواطنين بالقيادة المذكورة، استعرضوا من خلالها تفاصيل ما تعرضوا له من تعذيب على يد خمسة عناصر من الدرك الملكي بالمركز القضائي المذكور، كما أجبرهم واحد من هذه العناصر على توقيع محاضر الاستماع دون أن يعرفوا محتوياتها، قبل أن يجبرهم آخر على دفع مبلغ مالي قدره 600 درهما.
 
وحسب الشكاية التي توصلت "كِشـ24" بنسخة منها، فإنه بتاريخ 28 أبريل الماضي، توصل 8 من سكان دوار "بوهان فراح" بالقيادة السالف ذكرها، باستدعاء للحضور بالمركز القضائي التابع للدرك الملكي بمدينة ابن جرير، وفي اليوم الموالي حضر المركز ستة منهم، حوالي الساعة التاسعة صباحا، وظلوا مدة ساعتين ينتظرون المكلف بقضيتهم، قبل أن يصل في حدود الساعة الحادية عشر صباحا، ليتم النداء عليهم واحدا واحدا.
 
وأضافت الشكاية، أن مسؤولي الدرك كانوا يسألون المصرحين عن موضوع السرقة التي تعرض لها أحد المنازل بالدوار المذكور، قبل أن يعنفوهم ويشتموهم، في محاولة لانتزاع اعتراف منهم يفيد تورط ثلاث أشخاص من غير الذين تم استدعائهم، في قضية السرقة. ولأنهم ظلوا متمسكين بأقوالهم والتي أكدوا من خلالها عدم معرفتهم لا بموضوع السرقة ولا بالمتورطين فيها، ما جعل المسؤولين بالمركز المذكور يمارسون عليهم جميع أنواع التعذيب.
 
وأوضحت الشكاية التي وجهت نسخة منها إلى كل من وزير العدل، والقائد العام للدرك والقائد الجهوي للدرك بمراكش، أنه بعدما تمسك جميع المصرحين بأقوالهم،  ظلوا داخل مقر المركز حتى حدود الساعة الثالثة بعد الزوال، حيث تمت المناداة على أحدهم من قبل عنصر من الدركيين، وطالبه بتقديم مبالغ مالية، ما اضطر معه الأخير إلى تسلم 100 درهما من كل واحد، وتقديم المبالغ التي جمعها وقدرها 600 درهما للدركي المذكور، قبل أن يتم إجبارهم على توقيع محاضر الاستماع دون أن يقرؤوا أو يطلعوا على محتوياتها.


ملصقات


اقرأ أيضاً
بالڤيديو.. تنصيب محمد خروبات رئيسا للمجلس العلمي الجهوي لجهة مراكش
أشرف وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية احمد التوفيق قبل قليل من عصر يومه الاحد11 ماي بالمركب الاداري والثقافي محمد السادس للاوقاف بمراكش، على تنصيب الاستاذ محمد خروبات رئيسا للمجلس العلمي الجهوي لجهة مراكش اسفي.
جهوي

وزير الشؤون الإسلامية السعودي يلتقي برؤساء وأعضاء المجالس العلمية بجهة مراكش
أجرى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، يوم السبت، لقاءً مع رؤساء وأعضاء المجالس العلمية لجهة مراكش، وذلك في المجمع الإداري والثقافي محمد السادس للأوقاف والشؤون الإسلامية، بحضور وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي، أحمد التوفيق، ووالي جهة مراكش، فريد شوراق. وفي كلمته خلال هذا اللقاء، شدّد الوزير عبد اللطيف آل الشيخ على أن المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، تواصل حمل رسالتها السامية في خدمة الإسلام والمسلمين، عبر نشر نموذج إسلامي وسطي معتدل مستمد من القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأشار الوزير إلى أن هذه الرسالة تتجاوز الأبعاد الدينية لتُسهم في تعزيز القيم الإنسانية والسلام العالمي، مؤكداً أن المملكة تضطلع بدور ريادي في دعم الاستقرار والتعايش بين الشعوب. كما أبرز العناية الخاصة التي توليها السعودية للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، موضحاً أن المملكة تشرفت منذ تأسيسها بخدمة هذه الأماكن، وقد سخّرت كل الإمكانات لراحة ضيوف الرحمن. وأكد أن الحجاج والمعتمرين يحظون برعاية شاملة منذ لحظة وصولهم، تشمل خدمات صحية وأمنية وتوجيهية، تضمن لهم أداء مناسكهم في أجواء من السكينة والطمأنينة.
جهوي

المجلس الجماعي لقلعة السراغنة يُنذر شركة “أوزون”ويتوعد بإجراءات صارمة
تعيش مدينة قلعة السراغنة على وقع توقف مؤقت لخدمة الكنس وجمع النفايات، وذلك بسبب الإضراب الذي يخوضه مستخدمو شركة "أوزون قلعة السراغنة"، الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة بالمدينة. وقد أعلن رئيس المجلس الجماعي عن هذا التوقف، مشيراً إلى أن الإضراب يأتي احتجاجاً على التأخر غير المبرر في صرف الأجور الشهرية للعاملين، بالإضافة إلى مطالب أخرى تتعلق بتحسين ظروف العمل والأوضاع الاجتماعية. وردا على هذا الوضع، أكد المجلس الجماعي لقلعة السراغنة، في بلاغ له، حرصه على استمرارية مرفق النظافة وضمان حقوق المستخدمين، مشدداً على أنه يعمل على تفعيل جميع المقتضيات القانونية والإجرائية الضرورية لإعادة الأمور إلى نصابها وإلزام الشركة باحترام التزاماتها التعاقدية. وقد اتخذ المجلس الجماعي مجموعة من التدابير في هذا الصدد، حيث أكد على أنه لم يسجل أي تأخير في صرف مستحقات الشركة منذ بداية تنفيذ العقد، محملاً الشركة وحدها مسؤولية صرف أجور العمال في وقتها. كما دعا الشركة إلى الإسراع بصرف الأجور دون تأخير، مع تحميلها كامل المسؤولية عن التبعات الناجمة عن هذا الإضراب. ولم يتوان المجلس الجماعي في التلويح بتطبيق القانون بصرامة، حيث أعلن عن اتخاذ مجموعة من التدابير على رأسها، تفعيل مقتضيات المادة 68 من الاتفاقية المبرمة مع الشركة، والتي تنص على فرض غرامات مالية تتجاوز 100 ألف درهم شهرياً في حال الإخلال بالالتزامات، كما أشار إلى عقد اجتماعات للجنة التتبع لدراسة إمكانية تجريد الشركة من حق الاستمرار في تدبير المرفق (LA DéCHÉANCE)، بالإضافة إلى توجيه إنذارات رسمية للشركة بضرورة الالتزام الصارم ببنود الاتفاقية وتحسين تدبير قطاع النظافة. وفي السياق ذاته، أوضح البلاغ أن هناك تنسيقاً مستمراً مع السلطة الإقليمية، ممثلة في شخص عامل الإقليم، الذي يتابع الموضوع عن كثب من أجل اتخاذ التدابير الضرورية لضمان استمرارية الخدمة والمحافظة على الاستقرار المهني والاجتماعي للمستخدمين. كما عبّر رئيس المجلس الجماعي، نيابة عن كافة أعضائه وساكنة المدينة، عن تضامنه الكامل مع العمال ودعمه لمطالبهم المشروعة، مندداً في الوقت نفسه بما وصفه بسوء تدبير الشركة وانعدام المسؤولية، الأمر الذي أثر سلباً على سير مرفق حيوي يهم صحة وبيئة المواطنين. وفي انتظار استئناف خدمة الكنس وجمع النفايات بشكل طبيعي، دعا المجلس الجماعي كافة المواطنات والمواطنين إلى اتخاذ ما يلزم من احتياطات وتدابير لتخفيف العبء، وذلك من خلال ترشيد إخراج النفايات ووضعها في الأكياس المخصصة لها وفي الأوقات المناسبة.
جهوي

بعد طول انتظار.. الشروع في اشغال تشييد قنطرة جديدة على واد اوريكة
بعد طول انتظار وتكرار للمطالب من طرف الساكنة والمجتمع المدني، انطلقت مؤخراً أشغال تشييد قنطرة جديدة على واد أوريكة، وتحديداً عند النقطة الكيلومترية 33 على الطريق الإقليمية رقم 2010 الرابطة بين أوريكة وأيت أورير.ويأتي هذا المشروع الحيوي لتعويض القنطرة القديمة، التي كانت محدورة ومتهالكة وضيقة، مما جعلها غير قادرة على استيعاب حركة السير المتزايدة، خصوصاً أيام الاثنين حيث يقام السوق الأسبوعي بالضفة الأخرى بالقرب من الوادي، ما كان يتسبب في ازدحام واختناق مروري كبير. ولم تكن القنطرة السابقة تشكل فقط عائقاً أمام حركة السير، بل كانت أيضاً مصدر خطر حقيقي خلال فترات السيول والفيضانات التي يعرفها واد أوريكة، إذ كانت المياه تجتاحها بالكامل، مما يؤدي إلى قطع الطريق وعزل آلاف المواطنين القاطنين بالمناطق الواقعة على ضفتي الوادي، سواء لأغراض معيشية أو للولوج إلى الخدمات الصحية والتعليمية. ويُرتقب أن تضع القنطرة الجديدة، التي يتم إنجازها وفق معايير تقنية حديثة، حداً لمعاناة دامت لسنوات، وأن تساهم في تحسين ظروف التنقل وفك العزلة عن عدد من الدواوير والمراكز القروية المحاذية، إضافة إلى تعزيز السلامة الطرقية وتنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة.
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة