باشرت فرقة مكافحة الاحتيال “UCRIF” التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية، التحقيق في شبكة إجرامية مزعومة تحيط بشركة استشارات في سبتة المحتلة، تم كشف أمرها بعد شكاوى تتعلق بالاحتيال على مغاربة في الإجراءات الوثائقية لتسوية أوضاعهم القانونية بالثغر المحتل.

وحسب ما أوردته صحيفة “إل فارو” الإسبانية، فقد تم إدراج ثلاثة أشخاص على الأقل، كونهم قيد التحقيق ولكن لم يتم اعتقالهم بعد، حيث وبعد رفضهم الإدلاء بشهادتهم في مقر الشرطة، تم استدعاؤهم الأسبوع المقبل إلى المحكمة.

وأفاد المصدر ذاته، أن التحقيق لازال مفتوحا، وينضاف إلى عمليات أخرى قامت بها وحدة الشرطة الوطنية الإسبانية في الأشهر الأخيرة، والتي تشير جميعها إلى الاحتيال والخداع الذي يكون ضحاياه دائما مغاربة يحتاجون إلى إجراءات وثائقية لتسوية أوضاعهم.

وأشارت الصحيفة، أن هناك شكوى واحدة على الأقل تتعلق بالاحتيال بمبلغ 4500 أورو على عائلة أصبحت الآن في وضع حرج، من الناحية الإدارية، بجوازات سفر مغربية منتهية الصلاحية ودون إمكانية القيام بإجراءات لدى القنصلية بالجزيرة الخضراء أو العودة إلى المغرب.

وقال المصدر ذاته، أن عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية أنها استدعت الثلاثة الذين تم التحقيق معهم بتهمة الاحتيال، والمسؤولين عن وكالة الاستشارات، منتصف يناير المنقضي، لكنهم رفضوا بحر هذا الأسبوع، بحضور محامٍ، الرد على أسئلة عناصر الشرطة.

وأوضحت المصادر، أن طريقة الاحتيال المزعومة التي تتبعها الشبكة موضوع التحقيق، تتلخص في استخلاص مبالغ مالية قصد تسوية الوضعية القانونية لمغاربة، وفي النهاية ينتهي الأمر بهم ضحايا لعملية احتيال. وفي هذه الحالة عرض مديرو شركة الاستشارات على الضحية حل مشكلة انتهاء صلتحية جواز سفره وجوازات أفراد أسرته، بحجة أنه يمكنهم مساعدته على تجديدها بسبب علاقاتهم، مقابل 2000 يورو للجواز.

وللقيام بذلك، تشير المصادر، أن الضحية قام بدفع دفعات مختلفة من المال؛ أولًا 500 يورو كتسبيق، ثم 1000 يورو لإجراء إداري، وأخيرًا 3000 يورو من أجل الحصول على عقد عمل مزيف باسم شركة.