تباشر عناصر الدرك الملكي بامنتانوت ، تحت إشراف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها ، تحقيقاتها مع رئيس المجلس الجماعي افلايسن ، و تقني بالجماعة ذاتها ، بالاضافة إلى عضو بالمجلس المذكور و مقاول .وكان عامل اقليم شيشاوة ، قد أحال على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببلدية امنتانوت ، شكاية مستشارين جماعيين إلى وزير الداخلية ، أخيرا ، أفادا من خلالها أن الجماعة المذكورة " تعيش وضعا استثنائيا فيما يخص الصفقات ، حيث بتم تفويت جل المشاريع و كدا سندات الطلب إلى ما يسمى مقاولة " أركمان " .و أوضح المستشاران ان النازلة أسست من طرف احد المستشارين الجماعيين ، الذي يقف شخصيا على إنجاز المشاريع التي تستفيد منها المقاولة المذكورة ، فضلا عن استغلاله اليومي لسيارة باسمها وكذا الآليات و العتاد .وأضاف المشتكيان أن المستشار ذاته منذ تأسيسه للمقاولة حقق أرباح طائلة على حساب المواطنين ، حيث يعمد إلى التلاعب في الصفقات و تفويتها الى المقاولة المحظوظة باعتباره الآمر و الناهي داخل المجلس، وفي النهاية يتم اقتسام الأرباح مع الشخص الذي تأسست المقاولة باسمه تضليلا للرأي العام و درءا لكل الشبهات .والتمس المشتكيان من وزير الداخلية فتح تحقيق في كل المشاريع المنجزة بجماعة افلايسن باسم المقاولة المذكورة و اتخاذ الاجاراؤات اللازمة ضد المستشار و كل من تبث تورطه في النازلة .