قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، بناء على نتائج البحث التمهيدي المنجز من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة رئيس جماعة إمكراد بإقليم الصويرة والنائب البرلماني عن حزب التقدم والإشتراكية من أجل تبديد وإختلاس أموال عمومية طبقا لمقتضيات الفصل 241 من مدونة القانون الجنائي.وأوضح محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أنه تمت إحالة المعني بالأمر على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال يوسف الزيتوني، والذي من المرتقب أن يستهل التحقيق بالإستماع خلال الأيام المقبلة للمتهم في إطار الإستنطاق الإبتدائي، وإتخاد القرار المناسب في حق المتهم بناء على معطيات ووثائق الملف.وجدير بالذكر أن الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام قد سبق له بدوره أن تقدم بشكاية الى الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة ولها صلة بشبهة إختلالات مالية وتدبيرية بذات الجماعة وهي الشكاية التي احيلت من طرفه على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش التابعة للفرقة الوطنية، هذه الأخيرة سبق لها بناء على تعليمات الوكيل العام للملك أن استمعت لصافي الدين البودالي رئيس الفرع الجهوي للجمعية، ولاتزال هذه الشكاية قيد البحث التمهيدي لحدود الآن.وطالبت الجمعية الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بتسريع إجراءات البحث التمهيدي مع العمل على ضم هذه الشكاية إلى ملف التحقيق أعلاه حتى يتمكن قاضي التحقيق من إستجماع كافة عناصر القضية ويتخذ على ضوء ذلك القرار المناسب قانونا.