أصدر الوكيل العام المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش،الأسبوع المنصرم، تعليماته إلى الضابطة القضائية بمنطقة أمن اليوسفية لتعميق البحث في شكاية مقاول تتهم رئيس الجماعة الحضرية بالتلاعب في صفقة عمومية لكراء محطة طرقية، في الوقت الذي يتابع المسؤول نفسه، استئنافيا، على خلفية صفقات مشبوهة أخرى أدين فيها، ابتدائيا، بالحبس النافذ.وتوصلت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش بشكاية سجلت بمكتب الضبط بتاريخ 16 ماي الجاري تحت رقم 53/18 ق.ج، تسرد وقائع تورط (م.ن) رئيس الجماعة، المنتمي إلى التقدم والاشتراكية، في فبركة نظام استشارة على مقاس أحد أصدقائه لتمكينه من الفوز بصفقة لكراء المحطة الطرقية للمرة الثالثة على التوالي، منذ افتتاحها قبل أكثر من عقد.وقال المقاول اعمر ادريهم، في الشكاية التي اوردت يومية “الصباح” تفاصيلها، إن الرئيس، منذ انتخابه في هذا المنصب نهاية 2015، اعتاد إقصاء عدد من أصحاب الشركات ومقاولين من جميع الصفقات العمومية المعلن عنها من قبل الجماعة الحضرية، في ضرب صريح لمقتضيات الدستور وقانون المنافسة وتكافؤ الفرص وضمان المساواة بين المستثمرين.واتهم المقاول الرئيس بالتلاعب في دفاتر التحملات وإغراقها بالبنود والشروط التعجيزية التي يصب أغلبها في مصلحة “أصدقائه” المقاولين الذين تربطه بهم “علاقات اقتصادية ومصلحية ذاتية”، حسب تعبير الشكاية نفسها.وأعطى المقاول آخر مثال على تجاوزات رئيس الجماعة بالصفقة العمومية لكراء المحطة الطرقية، واحتج بقوة الأربعاء 28 مارس الماضي خلال جلسة فتح الأظرفة التي نظمتها الجماعة الحضرية بمقر المستودع البلدي، وتحولت إلى حلبة للمصارعة وتراشق بالحجارة والكراسي بين أنصار الرئيس وبين جزء من المعارضة، وبعض المقاولين المقصيين، تدخلت على إثره السلطات الأمنية لفك النزاع.وقال المشتكي إن الرئيس أصر على منح الصفقة العمومية إلى الشخص نفسه الذي استفاد من صفقاتها ثلاث مرات متتالية، علما أن صاحب المقاولة الذي رست عليه الصفقة لم يقدم سوى 22 ألف درهم سومة كراء شهرية لمرافق المحطة، بينما قدم المشتكي عرضا بـ56 ألف درهم رفض، علما أن الثمن الافتتاحي لم يتجاوز 18 ألف درهم شهريا. وأوضح المشتكي أن الرئيس لم يضرب فقط بنودا صريحة في الدستور والقوانين المنظمة للمنافسة والصفقات، بل حرم خزينة الجماعة من مبالغ مهمة كانت ستضخ فيها، لو لجأ إلى احترام العرض الأعلى.وأكد المقاول أن فصول المؤامرة انطلقت بتاريخ 7 مارس الجاري، حين فوجئ المقاولون المشاركون في طلب العروض بنظام استشارة “مفصل” على مقاس صاحب شركة واحدة، مؤكدا أن الفقرة الثانية من النقطة الثانية من الفصل الرابع تنص على “الإدلاء بثلاث شهادات على الأقل تثبت حسن تدبير المتعهد للمحطات الطرقية خلال فترة ممتدة في خمس سنوات”. وقال المقاول إن هذه الشروط التعجيزية أثارت ضجة كبيرة، دفعت الرئيس بتاريخ 28 من الشهر نفسه، أي تاريخ انعقاد جلسة فتح الأظرفة، إلى تعديل هذا الفقرة بإضافة المرافق العمومية المشابهة إلى جانب المحطات الطرقية.ومن المقرر أن يضاف هذا الملف القضائي الجديد إلى ملفات سابقة أدين فيها الرئيس نفسه ابتدائيا بسنة حبسا نافذا وسنة موقوفة التنفيذ بتهمة “الاختلاس وتبديد أموال عمومية”، وذلك على خلفية تمرير صفقات وهمية وصفقات طرقات بالمجال الحضري للمدينة تآكلت في فترة قصيرة، كما توبع من أجل شراء كمية خشب وزجاج خلال فترة رئاسته السابقة، دون أن تستعمل.