التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
التحقيق مع برلمانيين ومسؤولين منتخبين في فضيحة تغريم بلدية مراكش ب5مليار سنتيم
نشر في: 19 أغسطس 2013
دخلت قضية شركة "سيتي وان" أو ما بات يعرف في أدبيات الفضائح المراكشية ب"فضيحة"العمدة ونائبه" منعطفا حاسما،وباتت تنذر بإسقاط بعض الرؤوس التي ظلت عصية على ان يطالها سيف العدالة،بالرغم من كل ما شاب القضية من مظاهر "التخربيق".
يوسف الزيتوني قاضي التحقيق المتخصص في جرائم الأموال باستئنافية مراكش، قرر إلقاء حجر في مياه الفضيحة الراكدة، وعمل على توجيه استدعاءات حضور للعديد من المشتبه في تورطهم، تكفلت مصالح الشرطة بعملية التبليغ، التير حددت موعد الشروع في الإستنطاق والتحقيق خلال نونبر القادم.
أسماء وازنة دخلت قفص الإستدعاءات المذكورة، بعد أن ظلت تشكل عصب تدبير وتسيير الشأن المحلي بمدينة الرجالات السبعة ،طيلة تجارب تسيير سابقة ، حيث يأتي في المقدمة عمر الجزولي عمدة مراكش السابق، وعضو المجلس الجماعي الحالي ،بالإضافة إلى نهوضه بصفة المستشار بالغرفة الثانية والمنسق الجهوي لحزب الحصان.
رشيد بن الدرويش البرلماني والمنسق الجهوي لحزب السنبلة ورئيس جماعة الويدان الحالي الذي كان يشغل مهمة المهندس رئيس قسم التعمير بمجلس المدينة على عهد رئاسىة عمر الجزولي، يعتبر بدوره من المعنيين بالتحقيق المذكور،بالإضافة إلى عبد العزيز البنين المستشار البرلماني والنائب
السابق والحالي لعمدة مراكش وصاحب والممثل القانوني لشركة "سيتي وان".
الشخص المثير للجدل عبد الله رفوش "ولد العروسية" النائب الاول السابق لعمدة مراكش المكلف بقسم التعمير،والرئيس السابق لمقاطعة النخيل والعضو الحالي للمجلس الجماعي ،يوجد كذلك ضمن من سيشملهم التحقيق والمتابعة.
وكان الوكيل العام باستئنافية مراكش قد أحال ملف القضية،على قاضي التحقيق في جرائم الأموال مباشرة بعد استكمال مصالح الشرطة الوطنية لتحقيقاتها في الفضيحة، التي عرفت الإستماع لإفادة الأسماء المذكورة، والعديد من الأشخاص ذووا العلاقة بالموضوع، وكذا المحامي محمد الغلوسي رئيس فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، باعتباره الطرف المشتكي.
انفجرت القضية حين عمد عبد العزيز إلى مقاضاة المجلس الجماعي الذي يشغل مهمة النائب الأول لرئيسه، والمطالبة بتعويض مادي بدعوى حيازته لأرض عارية،قام المجلس إياه باحتلال جزء منها
دون حق وأحدث به طريقا عموميا خارج سلوك المساطر القانونية.
هيئة الحكم بمحكمة الإستئناف الإدارية بالمدينة،قضت في القضية بتغريم البلدية بحوالي 5 مليار سنتيم، رفعتها الخبرة المجراة من طرف استئنافية سطات،التي احيل عليها الملف في إطار إجراءات النقض إلى 9 مليار سنتيم. البنين نائب العمدة المذكور،إلى مقاضاة المجلس الجماعي الذي يعتبر أحد أبرز أركانه.
المعطيات المتوفرة، تؤكد بأن شهادة ملكية العقار، المستخرجة من طرف الأجانب المالكين الأصليين للعقار المسمى الجناح، والمسلمة بتاريخ 26ماي 2003، تحدد بأن الرسم العقاري ذي الصك العقاري رقم34.164/م ،يتواجد به مرتفق عبارة عن طريق عرضها 10 متر.
ثلاثة أشهر فقط بعد حيازة العقار من طرف شركة"سيتي وان" لممثلها القانوني عبد العزيز البنين سيتم استخراج نسخة جديدة من ذات المحافظة العقارية، لنفس العقار بتاريخ 11 غشت 2003، اختفت منها بقدرة قادر الإشارة للمرتفق العمومي الموما إليه، ، لتكون بذلك شهادة المحافظ،قد أسقطت من شهادة ملكية رسمية طريقا عموما عرضها 10 امتار بالتمام والكمال.
لجنة الإستثناءات الكبرى بولاية الجهة وبناءا على الشهادة الثانية ،ستعمل على منح أصحاب العقار امتياز الترخيص بإضافة طابقين اثنين للمشروع العقاري، مع السماح بلهف المساحة التراجعية(الروكيل) وفضاءا أخضر مجاور، مقابل" تنازل" صاحب المشروع عن جزء من العقار، لإنشاء مرتفق عمومي في شكل طريق.
زيادة في إذكاء مساحة الغموض والإلتباس، ستتكشف حقيقة أن الوثيقة الأولى الصادرة عن المحافظة العقارية تؤكد بأن العقار ينهض على مساحة هكتار، فيما شهادة الملكية المقدمة لمصالح المجلس الجماعي ،لاستخراج رخصة السكن تؤكد بان الرسم العقاري المذكور يمتد فقط على مساحة3074 متر، ما يحيل إلى تجاوز جديد في القضية،عنوانه الصارخ إقدام صاحب المشروع والجهات المسؤولة على مجال التعمير بالمدينة،على السماح بإجراء تقسيم تحت يافطة تجزيء، لعقار مجزأ أصلا، ضدا على قوانين التعمير الجاري بها العمل والملزمة،التي تمنع إجراء تقسيم قطعة ارضية ناشئة عن عملية تقسيم سابقة، حسب الظهير رقم 7.921 الصادر بتاريخ 17 يونيو1992 الخاص بتنفيذالقانون رقم25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
قام المعنيون إذن بتقسيم العقار الى ثلاث قطع ارضية واستخراج صكوك اخرى كالصك العقاري رقم116997/04 حيث انجزت فوقها ثلاث مشاريع عقارية مربحة: الزيتون1 عبارة عن عمارة من 5 طوابق تضم52 شقة فخمة ،وطابق أرضي يشمل اروقة تجارية لكبريات الشركات، الزيتون2 الذي نهض فوق قطعة اخرى بزاوية الشارع على مساحة 1003 متر مربع، تضم عمارة من خمس طوابق تحوي 20 شقة فخمة وطابق ارضي استنبتت فيه بعض المقاهي فيما المشروع الثالث الذي شيد على مساحة374 متر مربع عبارة عن بناية بنفس العلو تضم مجموعة من الاروقة التجارية.
و"لزيادة لشحمة فالمعلوف"فإن القيام بعملية التجزيء اللاقانونية التي تم اعتمادها تحت يافطة التقسيم، وفي الوقت الذي تؤكد قوانين التعمير بشكل واضح، على ضرورة انشاء ارتفاقات تستجيب لما تقتضيه متطلبات الامن العام والصحة والمروروالمتطلبات الجماعية دون تعويض عنذ اية عملية تجزيء، سيقوم عمر الجزولي باعتباره رئيسا للمجلس الجماعي، بابرام صفقة رقم 117/05 بتاريخ 20/12/2005بقيمة230 مليون سنتيم كمساهمة من البلدية لتلميع فضاء هذه المشاريع وتلميعها، دونما حاجة للرجوع للمجلس قصد اتخاذ هكذا قرار.
ثلاثة أسابيع كانت كافية، لاستنفاذ كل مراحل الحصول على التراخيص، بداية من موافقة لجنة الإستثناءات،وصولا إلى استخراج رخصة البناء، مرورا بمصالح الوكالة الحضرية ومصالح المجلس الجماعي،
كل هذه" الإنجازات" المارطونية، تمت خارج مداولات المجلس الجماعي، الذي فرض عليه أن يبقى" في دار غفلون"، وعدم أخذ ٍريه في الموضوع ،ضدا على منصوصات بنود الميثاق الجماعي ، بفقرته المتعلقة بالإختصاصات الإستشارية.
في زخم هذه الوقائع المثيرة،برزت حينها حقيقة توفر نجل عمر الجزولي عمدة مراكش على شقة فخمة بالمشروع، اعتبر حين مساءلته من طرف احد اعضاء المعارضة بدورة سابقة عن اسباب نزولها بان الأمر يتعلق"هذيك راه غيرواحد البارتمون صغيرة ، ماعيها حتى سبعين مترو".
عناصر الفرقة الوطنية التي سهرت على استجلاء خيوط القضية، ستفاجأ باختفاء بعض الوثائق الخاصة بالعقار من المحافظة العقارية والمجلس الجماعي،وبالتالي التلويح بإمكانية إدخال القضية خانة إتلاف وثائق رسمية،حال لم يتم الكشف عن مصيرها.
يوسف الزيتوني قاضي التحقيق المتخصص في جرائم الأموال باستئنافية مراكش، قرر إلقاء حجر في مياه الفضيحة الراكدة، وعمل على توجيه استدعاءات حضور للعديد من المشتبه في تورطهم، تكفلت مصالح الشرطة بعملية التبليغ، التير حددت موعد الشروع في الإستنطاق والتحقيق خلال نونبر القادم.
أسماء وازنة دخلت قفص الإستدعاءات المذكورة، بعد أن ظلت تشكل عصب تدبير وتسيير الشأن المحلي بمدينة الرجالات السبعة ،طيلة تجارب تسيير سابقة ، حيث يأتي في المقدمة عمر الجزولي عمدة مراكش السابق، وعضو المجلس الجماعي الحالي ،بالإضافة إلى نهوضه بصفة المستشار بالغرفة الثانية والمنسق الجهوي لحزب الحصان.
رشيد بن الدرويش البرلماني والمنسق الجهوي لحزب السنبلة ورئيس جماعة الويدان الحالي الذي كان يشغل مهمة المهندس رئيس قسم التعمير بمجلس المدينة على عهد رئاسىة عمر الجزولي، يعتبر بدوره من المعنيين بالتحقيق المذكور،بالإضافة إلى عبد العزيز البنين المستشار البرلماني والنائب
السابق والحالي لعمدة مراكش وصاحب والممثل القانوني لشركة "سيتي وان".
الشخص المثير للجدل عبد الله رفوش "ولد العروسية" النائب الاول السابق لعمدة مراكش المكلف بقسم التعمير،والرئيس السابق لمقاطعة النخيل والعضو الحالي للمجلس الجماعي ،يوجد كذلك ضمن من سيشملهم التحقيق والمتابعة.
وكان الوكيل العام باستئنافية مراكش قد أحال ملف القضية،على قاضي التحقيق في جرائم الأموال مباشرة بعد استكمال مصالح الشرطة الوطنية لتحقيقاتها في الفضيحة، التي عرفت الإستماع لإفادة الأسماء المذكورة، والعديد من الأشخاص ذووا العلاقة بالموضوع، وكذا المحامي محمد الغلوسي رئيس فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، باعتباره الطرف المشتكي.
انفجرت القضية حين عمد عبد العزيز إلى مقاضاة المجلس الجماعي الذي يشغل مهمة النائب الأول لرئيسه، والمطالبة بتعويض مادي بدعوى حيازته لأرض عارية،قام المجلس إياه باحتلال جزء منها
دون حق وأحدث به طريقا عموميا خارج سلوك المساطر القانونية.
هيئة الحكم بمحكمة الإستئناف الإدارية بالمدينة،قضت في القضية بتغريم البلدية بحوالي 5 مليار سنتيم، رفعتها الخبرة المجراة من طرف استئنافية سطات،التي احيل عليها الملف في إطار إجراءات النقض إلى 9 مليار سنتيم. البنين نائب العمدة المذكور،إلى مقاضاة المجلس الجماعي الذي يعتبر أحد أبرز أركانه.
المعطيات المتوفرة، تؤكد بأن شهادة ملكية العقار، المستخرجة من طرف الأجانب المالكين الأصليين للعقار المسمى الجناح، والمسلمة بتاريخ 26ماي 2003، تحدد بأن الرسم العقاري ذي الصك العقاري رقم34.164/م ،يتواجد به مرتفق عبارة عن طريق عرضها 10 متر.
ثلاثة أشهر فقط بعد حيازة العقار من طرف شركة"سيتي وان" لممثلها القانوني عبد العزيز البنين سيتم استخراج نسخة جديدة من ذات المحافظة العقارية، لنفس العقار بتاريخ 11 غشت 2003، اختفت منها بقدرة قادر الإشارة للمرتفق العمومي الموما إليه، ، لتكون بذلك شهادة المحافظ،قد أسقطت من شهادة ملكية رسمية طريقا عموما عرضها 10 امتار بالتمام والكمال.
لجنة الإستثناءات الكبرى بولاية الجهة وبناءا على الشهادة الثانية ،ستعمل على منح أصحاب العقار امتياز الترخيص بإضافة طابقين اثنين للمشروع العقاري، مع السماح بلهف المساحة التراجعية(الروكيل) وفضاءا أخضر مجاور، مقابل" تنازل" صاحب المشروع عن جزء من العقار، لإنشاء مرتفق عمومي في شكل طريق.
زيادة في إذكاء مساحة الغموض والإلتباس، ستتكشف حقيقة أن الوثيقة الأولى الصادرة عن المحافظة العقارية تؤكد بأن العقار ينهض على مساحة هكتار، فيما شهادة الملكية المقدمة لمصالح المجلس الجماعي ،لاستخراج رخصة السكن تؤكد بان الرسم العقاري المذكور يمتد فقط على مساحة3074 متر، ما يحيل إلى تجاوز جديد في القضية،عنوانه الصارخ إقدام صاحب المشروع والجهات المسؤولة على مجال التعمير بالمدينة،على السماح بإجراء تقسيم تحت يافطة تجزيء، لعقار مجزأ أصلا، ضدا على قوانين التعمير الجاري بها العمل والملزمة،التي تمنع إجراء تقسيم قطعة ارضية ناشئة عن عملية تقسيم سابقة، حسب الظهير رقم 7.921 الصادر بتاريخ 17 يونيو1992 الخاص بتنفيذالقانون رقم25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
قام المعنيون إذن بتقسيم العقار الى ثلاث قطع ارضية واستخراج صكوك اخرى كالصك العقاري رقم116997/04 حيث انجزت فوقها ثلاث مشاريع عقارية مربحة: الزيتون1 عبارة عن عمارة من 5 طوابق تضم52 شقة فخمة ،وطابق أرضي يشمل اروقة تجارية لكبريات الشركات، الزيتون2 الذي نهض فوق قطعة اخرى بزاوية الشارع على مساحة 1003 متر مربع، تضم عمارة من خمس طوابق تحوي 20 شقة فخمة وطابق ارضي استنبتت فيه بعض المقاهي فيما المشروع الثالث الذي شيد على مساحة374 متر مربع عبارة عن بناية بنفس العلو تضم مجموعة من الاروقة التجارية.
و"لزيادة لشحمة فالمعلوف"فإن القيام بعملية التجزيء اللاقانونية التي تم اعتمادها تحت يافطة التقسيم، وفي الوقت الذي تؤكد قوانين التعمير بشكل واضح، على ضرورة انشاء ارتفاقات تستجيب لما تقتضيه متطلبات الامن العام والصحة والمروروالمتطلبات الجماعية دون تعويض عنذ اية عملية تجزيء، سيقوم عمر الجزولي باعتباره رئيسا للمجلس الجماعي، بابرام صفقة رقم 117/05 بتاريخ 20/12/2005بقيمة230 مليون سنتيم كمساهمة من البلدية لتلميع فضاء هذه المشاريع وتلميعها، دونما حاجة للرجوع للمجلس قصد اتخاذ هكذا قرار.
ثلاثة أسابيع كانت كافية، لاستنفاذ كل مراحل الحصول على التراخيص، بداية من موافقة لجنة الإستثناءات،وصولا إلى استخراج رخصة البناء، مرورا بمصالح الوكالة الحضرية ومصالح المجلس الجماعي،
كل هذه" الإنجازات" المارطونية، تمت خارج مداولات المجلس الجماعي، الذي فرض عليه أن يبقى" في دار غفلون"، وعدم أخذ ٍريه في الموضوع ،ضدا على منصوصات بنود الميثاق الجماعي ، بفقرته المتعلقة بالإختصاصات الإستشارية.
في زخم هذه الوقائع المثيرة،برزت حينها حقيقة توفر نجل عمر الجزولي عمدة مراكش على شقة فخمة بالمشروع، اعتبر حين مساءلته من طرف احد اعضاء المعارضة بدورة سابقة عن اسباب نزولها بان الأمر يتعلق"هذيك راه غيرواحد البارتمون صغيرة ، ماعيها حتى سبعين مترو".
عناصر الفرقة الوطنية التي سهرت على استجلاء خيوط القضية، ستفاجأ باختفاء بعض الوثائق الخاصة بالعقار من المحافظة العقارية والمجلس الجماعي،وبالتالي التلويح بإمكانية إدخال القضية خانة إتلاف وثائق رسمية،حال لم يتم الكشف عن مصيرها.
دخلت قضية شركة "سيتي وان" أو ما بات يعرف في أدبيات الفضائح المراكشية ب"فضيحة"العمدة ونائبه" منعطفا حاسما،وباتت تنذر بإسقاط بعض الرؤوس التي ظلت عصية على ان يطالها سيف العدالة،بالرغم من كل ما شاب القضية من مظاهر "التخربيق".
يوسف الزيتوني قاضي التحقيق المتخصص في جرائم الأموال باستئنافية مراكش، قرر إلقاء حجر في مياه الفضيحة الراكدة، وعمل على توجيه استدعاءات حضور للعديد من المشتبه في تورطهم، تكفلت مصالح الشرطة بعملية التبليغ، التير حددت موعد الشروع في الإستنطاق والتحقيق خلال نونبر القادم.
أسماء وازنة دخلت قفص الإستدعاءات المذكورة، بعد أن ظلت تشكل عصب تدبير وتسيير الشأن المحلي بمدينة الرجالات السبعة ،طيلة تجارب تسيير سابقة ، حيث يأتي في المقدمة عمر الجزولي عمدة مراكش السابق، وعضو المجلس الجماعي الحالي ،بالإضافة إلى نهوضه بصفة المستشار بالغرفة الثانية والمنسق الجهوي لحزب الحصان.
رشيد بن الدرويش البرلماني والمنسق الجهوي لحزب السنبلة ورئيس جماعة الويدان الحالي الذي كان يشغل مهمة المهندس رئيس قسم التعمير بمجلس المدينة على عهد رئاسىة عمر الجزولي، يعتبر بدوره من المعنيين بالتحقيق المذكور،بالإضافة إلى عبد العزيز البنين المستشار البرلماني والنائب
السابق والحالي لعمدة مراكش وصاحب والممثل القانوني لشركة "سيتي وان".
الشخص المثير للجدل عبد الله رفوش "ولد العروسية" النائب الاول السابق لعمدة مراكش المكلف بقسم التعمير،والرئيس السابق لمقاطعة النخيل والعضو الحالي للمجلس الجماعي ،يوجد كذلك ضمن من سيشملهم التحقيق والمتابعة.
وكان الوكيل العام باستئنافية مراكش قد أحال ملف القضية،على قاضي التحقيق في جرائم الأموال مباشرة بعد استكمال مصالح الشرطة الوطنية لتحقيقاتها في الفضيحة، التي عرفت الإستماع لإفادة الأسماء المذكورة، والعديد من الأشخاص ذووا العلاقة بالموضوع، وكذا المحامي محمد الغلوسي رئيس فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، باعتباره الطرف المشتكي.
انفجرت القضية حين عمد عبد العزيز إلى مقاضاة المجلس الجماعي الذي يشغل مهمة النائب الأول لرئيسه، والمطالبة بتعويض مادي بدعوى حيازته لأرض عارية،قام المجلس إياه باحتلال جزء منها
دون حق وأحدث به طريقا عموميا خارج سلوك المساطر القانونية.
هيئة الحكم بمحكمة الإستئناف الإدارية بالمدينة،قضت في القضية بتغريم البلدية بحوالي 5 مليار سنتيم، رفعتها الخبرة المجراة من طرف استئنافية سطات،التي احيل عليها الملف في إطار إجراءات النقض إلى 9 مليار سنتيم. البنين نائب العمدة المذكور،إلى مقاضاة المجلس الجماعي الذي يعتبر أحد أبرز أركانه.
المعطيات المتوفرة، تؤكد بأن شهادة ملكية العقار، المستخرجة من طرف الأجانب المالكين الأصليين للعقار المسمى الجناح، والمسلمة بتاريخ 26ماي 2003، تحدد بأن الرسم العقاري ذي الصك العقاري رقم34.164/م ،يتواجد به مرتفق عبارة عن طريق عرضها 10 متر.
ثلاثة أشهر فقط بعد حيازة العقار من طرف شركة"سيتي وان" لممثلها القانوني عبد العزيز البنين سيتم استخراج نسخة جديدة من ذات المحافظة العقارية، لنفس العقار بتاريخ 11 غشت 2003، اختفت منها بقدرة قادر الإشارة للمرتفق العمومي الموما إليه، ، لتكون بذلك شهادة المحافظ،قد أسقطت من شهادة ملكية رسمية طريقا عموما عرضها 10 امتار بالتمام والكمال.
لجنة الإستثناءات الكبرى بولاية الجهة وبناءا على الشهادة الثانية ،ستعمل على منح أصحاب العقار امتياز الترخيص بإضافة طابقين اثنين للمشروع العقاري، مع السماح بلهف المساحة التراجعية(الروكيل) وفضاءا أخضر مجاور، مقابل" تنازل" صاحب المشروع عن جزء من العقار، لإنشاء مرتفق عمومي في شكل طريق.
زيادة في إذكاء مساحة الغموض والإلتباس، ستتكشف حقيقة أن الوثيقة الأولى الصادرة عن المحافظة العقارية تؤكد بأن العقار ينهض على مساحة هكتار، فيما شهادة الملكية المقدمة لمصالح المجلس الجماعي ،لاستخراج رخصة السكن تؤكد بان الرسم العقاري المذكور يمتد فقط على مساحة3074 متر، ما يحيل إلى تجاوز جديد في القضية،عنوانه الصارخ إقدام صاحب المشروع والجهات المسؤولة على مجال التعمير بالمدينة،على السماح بإجراء تقسيم تحت يافطة تجزيء، لعقار مجزأ أصلا، ضدا على قوانين التعمير الجاري بها العمل والملزمة،التي تمنع إجراء تقسيم قطعة ارضية ناشئة عن عملية تقسيم سابقة، حسب الظهير رقم 7.921 الصادر بتاريخ 17 يونيو1992 الخاص بتنفيذالقانون رقم25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
قام المعنيون إذن بتقسيم العقار الى ثلاث قطع ارضية واستخراج صكوك اخرى كالصك العقاري رقم116997/04 حيث انجزت فوقها ثلاث مشاريع عقارية مربحة: الزيتون1 عبارة عن عمارة من 5 طوابق تضم52 شقة فخمة ،وطابق أرضي يشمل اروقة تجارية لكبريات الشركات، الزيتون2 الذي نهض فوق قطعة اخرى بزاوية الشارع على مساحة 1003 متر مربع، تضم عمارة من خمس طوابق تحوي 20 شقة فخمة وطابق ارضي استنبتت فيه بعض المقاهي فيما المشروع الثالث الذي شيد على مساحة374 متر مربع عبارة عن بناية بنفس العلو تضم مجموعة من الاروقة التجارية.
و"لزيادة لشحمة فالمعلوف"فإن القيام بعملية التجزيء اللاقانونية التي تم اعتمادها تحت يافطة التقسيم، وفي الوقت الذي تؤكد قوانين التعمير بشكل واضح، على ضرورة انشاء ارتفاقات تستجيب لما تقتضيه متطلبات الامن العام والصحة والمروروالمتطلبات الجماعية دون تعويض عنذ اية عملية تجزيء، سيقوم عمر الجزولي باعتباره رئيسا للمجلس الجماعي، بابرام صفقة رقم 117/05 بتاريخ 20/12/2005بقيمة230 مليون سنتيم كمساهمة من البلدية لتلميع فضاء هذه المشاريع وتلميعها، دونما حاجة للرجوع للمجلس قصد اتخاذ هكذا قرار.
ثلاثة أسابيع كانت كافية، لاستنفاذ كل مراحل الحصول على التراخيص، بداية من موافقة لجنة الإستثناءات،وصولا إلى استخراج رخصة البناء، مرورا بمصالح الوكالة الحضرية ومصالح المجلس الجماعي،
كل هذه" الإنجازات" المارطونية، تمت خارج مداولات المجلس الجماعي، الذي فرض عليه أن يبقى" في دار غفلون"، وعدم أخذ ٍريه في الموضوع ،ضدا على منصوصات بنود الميثاق الجماعي ، بفقرته المتعلقة بالإختصاصات الإستشارية.
في زخم هذه الوقائع المثيرة،برزت حينها حقيقة توفر نجل عمر الجزولي عمدة مراكش على شقة فخمة بالمشروع، اعتبر حين مساءلته من طرف احد اعضاء المعارضة بدورة سابقة عن اسباب نزولها بان الأمر يتعلق"هذيك راه غيرواحد البارتمون صغيرة ، ماعيها حتى سبعين مترو".
عناصر الفرقة الوطنية التي سهرت على استجلاء خيوط القضية، ستفاجأ باختفاء بعض الوثائق الخاصة بالعقار من المحافظة العقارية والمجلس الجماعي،وبالتالي التلويح بإمكانية إدخال القضية خانة إتلاف وثائق رسمية،حال لم يتم الكشف عن مصيرها.
يوسف الزيتوني قاضي التحقيق المتخصص في جرائم الأموال باستئنافية مراكش، قرر إلقاء حجر في مياه الفضيحة الراكدة، وعمل على توجيه استدعاءات حضور للعديد من المشتبه في تورطهم، تكفلت مصالح الشرطة بعملية التبليغ، التير حددت موعد الشروع في الإستنطاق والتحقيق خلال نونبر القادم.
أسماء وازنة دخلت قفص الإستدعاءات المذكورة، بعد أن ظلت تشكل عصب تدبير وتسيير الشأن المحلي بمدينة الرجالات السبعة ،طيلة تجارب تسيير سابقة ، حيث يأتي في المقدمة عمر الجزولي عمدة مراكش السابق، وعضو المجلس الجماعي الحالي ،بالإضافة إلى نهوضه بصفة المستشار بالغرفة الثانية والمنسق الجهوي لحزب الحصان.
رشيد بن الدرويش البرلماني والمنسق الجهوي لحزب السنبلة ورئيس جماعة الويدان الحالي الذي كان يشغل مهمة المهندس رئيس قسم التعمير بمجلس المدينة على عهد رئاسىة عمر الجزولي، يعتبر بدوره من المعنيين بالتحقيق المذكور،بالإضافة إلى عبد العزيز البنين المستشار البرلماني والنائب
السابق والحالي لعمدة مراكش وصاحب والممثل القانوني لشركة "سيتي وان".
الشخص المثير للجدل عبد الله رفوش "ولد العروسية" النائب الاول السابق لعمدة مراكش المكلف بقسم التعمير،والرئيس السابق لمقاطعة النخيل والعضو الحالي للمجلس الجماعي ،يوجد كذلك ضمن من سيشملهم التحقيق والمتابعة.
وكان الوكيل العام باستئنافية مراكش قد أحال ملف القضية،على قاضي التحقيق في جرائم الأموال مباشرة بعد استكمال مصالح الشرطة الوطنية لتحقيقاتها في الفضيحة، التي عرفت الإستماع لإفادة الأسماء المذكورة، والعديد من الأشخاص ذووا العلاقة بالموضوع، وكذا المحامي محمد الغلوسي رئيس فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، باعتباره الطرف المشتكي.
انفجرت القضية حين عمد عبد العزيز إلى مقاضاة المجلس الجماعي الذي يشغل مهمة النائب الأول لرئيسه، والمطالبة بتعويض مادي بدعوى حيازته لأرض عارية،قام المجلس إياه باحتلال جزء منها
دون حق وأحدث به طريقا عموميا خارج سلوك المساطر القانونية.
هيئة الحكم بمحكمة الإستئناف الإدارية بالمدينة،قضت في القضية بتغريم البلدية بحوالي 5 مليار سنتيم، رفعتها الخبرة المجراة من طرف استئنافية سطات،التي احيل عليها الملف في إطار إجراءات النقض إلى 9 مليار سنتيم. البنين نائب العمدة المذكور،إلى مقاضاة المجلس الجماعي الذي يعتبر أحد أبرز أركانه.
المعطيات المتوفرة، تؤكد بأن شهادة ملكية العقار، المستخرجة من طرف الأجانب المالكين الأصليين للعقار المسمى الجناح، والمسلمة بتاريخ 26ماي 2003، تحدد بأن الرسم العقاري ذي الصك العقاري رقم34.164/م ،يتواجد به مرتفق عبارة عن طريق عرضها 10 متر.
ثلاثة أشهر فقط بعد حيازة العقار من طرف شركة"سيتي وان" لممثلها القانوني عبد العزيز البنين سيتم استخراج نسخة جديدة من ذات المحافظة العقارية، لنفس العقار بتاريخ 11 غشت 2003، اختفت منها بقدرة قادر الإشارة للمرتفق العمومي الموما إليه، ، لتكون بذلك شهادة المحافظ،قد أسقطت من شهادة ملكية رسمية طريقا عموما عرضها 10 امتار بالتمام والكمال.
لجنة الإستثناءات الكبرى بولاية الجهة وبناءا على الشهادة الثانية ،ستعمل على منح أصحاب العقار امتياز الترخيص بإضافة طابقين اثنين للمشروع العقاري، مع السماح بلهف المساحة التراجعية(الروكيل) وفضاءا أخضر مجاور، مقابل" تنازل" صاحب المشروع عن جزء من العقار، لإنشاء مرتفق عمومي في شكل طريق.
زيادة في إذكاء مساحة الغموض والإلتباس، ستتكشف حقيقة أن الوثيقة الأولى الصادرة عن المحافظة العقارية تؤكد بأن العقار ينهض على مساحة هكتار، فيما شهادة الملكية المقدمة لمصالح المجلس الجماعي ،لاستخراج رخصة السكن تؤكد بان الرسم العقاري المذكور يمتد فقط على مساحة3074 متر، ما يحيل إلى تجاوز جديد في القضية،عنوانه الصارخ إقدام صاحب المشروع والجهات المسؤولة على مجال التعمير بالمدينة،على السماح بإجراء تقسيم تحت يافطة تجزيء، لعقار مجزأ أصلا، ضدا على قوانين التعمير الجاري بها العمل والملزمة،التي تمنع إجراء تقسيم قطعة ارضية ناشئة عن عملية تقسيم سابقة، حسب الظهير رقم 7.921 الصادر بتاريخ 17 يونيو1992 الخاص بتنفيذالقانون رقم25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
قام المعنيون إذن بتقسيم العقار الى ثلاث قطع ارضية واستخراج صكوك اخرى كالصك العقاري رقم116997/04 حيث انجزت فوقها ثلاث مشاريع عقارية مربحة: الزيتون1 عبارة عن عمارة من 5 طوابق تضم52 شقة فخمة ،وطابق أرضي يشمل اروقة تجارية لكبريات الشركات، الزيتون2 الذي نهض فوق قطعة اخرى بزاوية الشارع على مساحة 1003 متر مربع، تضم عمارة من خمس طوابق تحوي 20 شقة فخمة وطابق ارضي استنبتت فيه بعض المقاهي فيما المشروع الثالث الذي شيد على مساحة374 متر مربع عبارة عن بناية بنفس العلو تضم مجموعة من الاروقة التجارية.
و"لزيادة لشحمة فالمعلوف"فإن القيام بعملية التجزيء اللاقانونية التي تم اعتمادها تحت يافطة التقسيم، وفي الوقت الذي تؤكد قوانين التعمير بشكل واضح، على ضرورة انشاء ارتفاقات تستجيب لما تقتضيه متطلبات الامن العام والصحة والمروروالمتطلبات الجماعية دون تعويض عنذ اية عملية تجزيء، سيقوم عمر الجزولي باعتباره رئيسا للمجلس الجماعي، بابرام صفقة رقم 117/05 بتاريخ 20/12/2005بقيمة230 مليون سنتيم كمساهمة من البلدية لتلميع فضاء هذه المشاريع وتلميعها، دونما حاجة للرجوع للمجلس قصد اتخاذ هكذا قرار.
ثلاثة أسابيع كانت كافية، لاستنفاذ كل مراحل الحصول على التراخيص، بداية من موافقة لجنة الإستثناءات،وصولا إلى استخراج رخصة البناء، مرورا بمصالح الوكالة الحضرية ومصالح المجلس الجماعي،
كل هذه" الإنجازات" المارطونية، تمت خارج مداولات المجلس الجماعي، الذي فرض عليه أن يبقى" في دار غفلون"، وعدم أخذ ٍريه في الموضوع ،ضدا على منصوصات بنود الميثاق الجماعي ، بفقرته المتعلقة بالإختصاصات الإستشارية.
في زخم هذه الوقائع المثيرة،برزت حينها حقيقة توفر نجل عمر الجزولي عمدة مراكش على شقة فخمة بالمشروع، اعتبر حين مساءلته من طرف احد اعضاء المعارضة بدورة سابقة عن اسباب نزولها بان الأمر يتعلق"هذيك راه غيرواحد البارتمون صغيرة ، ماعيها حتى سبعين مترو".
عناصر الفرقة الوطنية التي سهرت على استجلاء خيوط القضية، ستفاجأ باختفاء بعض الوثائق الخاصة بالعقار من المحافظة العقارية والمجلس الجماعي،وبالتالي التلويح بإمكانية إدخال القضية خانة إتلاف وثائق رسمية،حال لم يتم الكشف عن مصيرها.
ملصقات
