التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
التحقيق مع الجزولي العمدة السابق لمراكش ونائبه “ولد العروسية” في قضية “سيتي وان”
نشر في: 2 أكتوبر 2013
يشرع قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، ابتداءا من يوم الاثنين المقبل، في تحقيقاته الأولية مع كل المتهمين في القضية المعروفة ب"سيتي وان"، من خلال الاستماع إلى كل من عمر الجزولي، العمدة السابق لمراكش، ونائبه عبد الله رفوش الملقب ب "ولد العروسية"، والبرلماني رشيد بن الدريوش رئيس الجماعة القروية الويدان، المهندس الجماعي السابق، إضافة إلى البرلماني عبد العزيز البنين صاحب شركة "سيتي وان" الذي تمت متابعته من قبل الوكيل العام للملك قبل إحالة الملف على قاضي التحقيق من أجل تزوير محررات رسمية وإخفاء أخرى، وتبديد أموال عامة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن قاضي التحقيق سيواصل تحقيقاته في القضية باستدعاء عدد من موظفي المجلس الجماعي، ومدير الوكالة الحضرية ومدير المحافظة العقارية، من أجل الاستماع إلى أقوالهم في محاضر قانونية، في انتظار تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، وتفعيل المقتضيات القانوينة لملاحقة المسؤولين عن الاختلالات المالية والادارية في المؤسسات العمومية.
وكانت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش، تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تتعلق باختلاس وتبديد ونهب أموال عمومية،واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي، والاغتناء غير المشروع في قضية الحي الشتوي، أو ما بات يعرف داخل الأوساط المراكشية ب"فضيحة العمدة ونائبه".
وسبق لقاضي التحقيق أن استمع لعبد العزيز البنين، قبل أن يقرر وضعه تحت المراقبة القضائية، وإغلاق الحدود في وجهه، وحجز جواز سفره، وهو القرار الذي جرى الطعن فيه من طرف دفاع المتهم ساعات قليلة بعد صدوره.
وحسب مصادر مطلعة، فإن قاضي التحقيق سيواصل تحقيقاته في القضية باستدعاء عدد من موظفي المجلس الجماعي، ومدير الوكالة الحضرية ومدير المحافظة العقارية، من أجل الاستماع إلى أقوالهم في محاضر قانونية، في انتظار تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، وتفعيل المقتضيات القانوينة لملاحقة المسؤولين عن الاختلالات المالية والادارية في المؤسسات العمومية.
وكانت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش، تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تتعلق باختلاس وتبديد ونهب أموال عمومية،واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي، والاغتناء غير المشروع في قضية الحي الشتوي، أو ما بات يعرف داخل الأوساط المراكشية ب"فضيحة العمدة ونائبه".
وسبق لقاضي التحقيق أن استمع لعبد العزيز البنين، قبل أن يقرر وضعه تحت المراقبة القضائية، وإغلاق الحدود في وجهه، وحجز جواز سفره، وهو القرار الذي جرى الطعن فيه من طرف دفاع المتهم ساعات قليلة بعد صدوره.
يشرع قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، ابتداءا من يوم الاثنين المقبل، في تحقيقاته الأولية مع كل المتهمين في القضية المعروفة ب"سيتي وان"، من خلال الاستماع إلى كل من عمر الجزولي، العمدة السابق لمراكش، ونائبه عبد الله رفوش الملقب ب "ولد العروسية"، والبرلماني رشيد بن الدريوش رئيس الجماعة القروية الويدان، المهندس الجماعي السابق، إضافة إلى البرلماني عبد العزيز البنين صاحب شركة "سيتي وان" الذي تمت متابعته من قبل الوكيل العام للملك قبل إحالة الملف على قاضي التحقيق من أجل تزوير محررات رسمية وإخفاء أخرى، وتبديد أموال عامة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن قاضي التحقيق سيواصل تحقيقاته في القضية باستدعاء عدد من موظفي المجلس الجماعي، ومدير الوكالة الحضرية ومدير المحافظة العقارية، من أجل الاستماع إلى أقوالهم في محاضر قانونية، في انتظار تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، وتفعيل المقتضيات القانوينة لملاحقة المسؤولين عن الاختلالات المالية والادارية في المؤسسات العمومية.
وكانت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش، تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تتعلق باختلاس وتبديد ونهب أموال عمومية،واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي، والاغتناء غير المشروع في قضية الحي الشتوي، أو ما بات يعرف داخل الأوساط المراكشية ب"فضيحة العمدة ونائبه".
وسبق لقاضي التحقيق أن استمع لعبد العزيز البنين، قبل أن يقرر وضعه تحت المراقبة القضائية، وإغلاق الحدود في وجهه، وحجز جواز سفره، وهو القرار الذي جرى الطعن فيه من طرف دفاع المتهم ساعات قليلة بعد صدوره.
وحسب مصادر مطلعة، فإن قاضي التحقيق سيواصل تحقيقاته في القضية باستدعاء عدد من موظفي المجلس الجماعي، ومدير الوكالة الحضرية ومدير المحافظة العقارية، من أجل الاستماع إلى أقوالهم في محاضر قانونية، في انتظار تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، وتفعيل المقتضيات القانوينة لملاحقة المسؤولين عن الاختلالات المالية والادارية في المؤسسات العمومية.
وكانت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش، تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تتعلق باختلاس وتبديد ونهب أموال عمومية،واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي، والاغتناء غير المشروع في قضية الحي الشتوي، أو ما بات يعرف داخل الأوساط المراكشية ب"فضيحة العمدة ونائبه".
وسبق لقاضي التحقيق أن استمع لعبد العزيز البنين، قبل أن يقرر وضعه تحت المراقبة القضائية، وإغلاق الحدود في وجهه، وحجز جواز سفره، وهو القرار الذي جرى الطعن فيه من طرف دفاع المتهم ساعات قليلة بعد صدوره.
ملصقات
